مصر تؤكد عدم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بـ«حادثة القنطرة»

أكّدت مصر عدم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بـ«حادثة القنطرة»، مشددة على تعامل قاطرات الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس بـ«احترافية» مع طوارئ الملاحة.
وجنحت سفينة، مساء الجمعة، في قناة السويس واصطدمت بإحدى المعديات الخاصة بالركاب في منطقة القنطرة، وأعلنت هيئة قناة السويس عن «نجاح قاطراتها في التعامل السريع والاحترافي مع عطل سفينة (RED ZED 1) لضمان عبور آمن دون تأثير على حركة الملاحة».
ونشرت «الهيئة» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» فيديو يوضح كيفية التعامل مع الحادثة. وقالت إن «قاطرات الإنقاذ البحري تعاملت باحترافية مع الأعطال الفنية التي تعرّضت لها سفينة الغطس (1 RED ZED) خلال عبورها القناة ضمن قافلة الشمال»، موضحة أن «السفينة تعرّضت لعطل فني بالتوجيه في الكيلومتر 45 ترقيم قبل معدية القنطرة، ما تطلب تدخل 3 قاطرات تابعة للهيئة لتأمينها». وأكَّدت أنه «تم إصلاح العطل بمعرفة طاقم السفينة، والتحرك إلى منطقة البلاح دون التأثير على حركة الملاحة».
وبين الحين والآخر تشهد قناة السويس حوادث مماثلة، سرعان ما تعلن نجاحها في التعامل معها. وتُعد حادثة جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» في مارس (آذار) 2021 من أشهر الحوادث، لا سيما أنها عطّلت الملاحة 6 أيام متتالية، وقدرت مصر حينها خسائر القناة بـ15 مليون دولار لليوم الواحد. (الدولار يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية).
وتزامنت «حادثة القنطرة» مع استمرار هيئة قناة السويس في تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة على المرور بالقناة، بهدف تجاوز توترات البحر الأحمر، التي أثرت سلباً على عائدات قناة السويس. وفي هذا السياق، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في إفادة رسمية، مساء الجمعة، أن «حركة الملاحة بالقناة تواصل استقبال سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي الفرنسي (CMA CGM)». وقال إن «حركة الملاحة بالقناة، الجمعة، شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة (CMA CGM JULES VERNE) ضمن قافلة الشمال، كما عبرت سفينة الحاويات (CMA CGM ADONIS) ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة».
قناة السويس تواصل استقبال سفن الحاويات العملاقة (هيئة قناة السويس)
ويأتي عبور سفن الحاويات العملاقة عقب «حوافز وتخفيضات تشجيعية يمنح بموجبها تخفيض بنسبة 15 في المائة لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة 3 أشهر».
وقال ربيع إن «التحديات الجيوسياسية والتغيّرات المتلاحقة في تطورات الأوضاع في المنطقة تفرض ضرورة ملحة للتعامل بمرونة مع المتغيرات السوقية المحيطة، واتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة تدعمها سياسات تسعيرية مرنة تُسهم في تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى لاستئناف رحلاتها عبر القناة مرة أخرى». وجدد تأكيد أن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس يُعد أمراً حتمياً؛ نظراً لما تتمتع به القناة من ميزات تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة».
وشهدت قناة السويس، الأربعاء الماضي، عبور أول سفينة حاويات عملاقة قادمة من مضيق باب المندب منذ مارس 2024، بعد توقف مؤقت لحركة هذا النوع من السفن، في ظل توتر أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، وفق إفادة هيئة قناة السويس.
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مساراتها لتتفادى المرور عبر البحر الأحمر، وذلك إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية للسفن العابرة في هذا الممر الملاحي، «ردّاً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».
هيئة قناة السويس مستمرة في تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة (هيئة قناة السويس)
وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية، وقدّرت القاهرة خسائرها من تراجع عائدات قناة السويس العام الماضي بأكثر من 7 مليارات دولار. وفي وقت أبدت هيئة قناة السويس تفاؤلاً بإمكانية عودة الملاحة تدريجياً للقناة، حذّر خبراء من تأثير التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران على المنطقة.
وقال مدير الكلية البحرية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم خليل، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة مرتبكة والجميع في حالة ترقب»، مشيراً إلى أن «قناة السويس منحت حوافز، ولديها خطط لاستعادة الملاحة؛ لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بتطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران، ومدى تأثيره على الملاحة في البحر الأحمر».
واتفق معه الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات الشحن الكبرى لا تزال تترقب الوضع»، مشيراً إلى أن «عبور سفن حاويات عملاقة للقناة يعطي بارقة أمل؛ لكن إذا لم ينتهِ التصعيد فمن الصعب عودة حركة الملاحة لطبيعتها».
ولفت بدرة إلى أن «قناة السويس تُعدّ من المصادر الرئيسية للدولار في مصر، وقد فقدت نحو 61 في المائة من إيراداتها خلال العام الماضي، وفقاً للتقديرات الرسمية». وأضاف أن «تعويض هذه الخسائر قد يستغرق نحو 3 سنوات بعد توقف التصعيد العسكري في المنطقة».
وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 61 في المائة العام الماضي، لتُسجل 3.99 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار في 2023، وفق تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس، الشهر الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

مصر تتفاوض مع صندوق النقد لإنجاز المراجعة الخامسة دون تعديل في برنامج الإصلاح

القاهرة - مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن مصر تجري حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن المفاوضات تراعي التطورات الراهنة، ولا تتطلب في الوقت الحالي أي تعديل أو تأجيل في الإجراءات المتفق عليها ضمن البرنامج. وأوضح، خلال مقابلة مع قناة "الشرق" في برنامج "ويك اند القاهرة"، أن المراجعة تركز على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى دعم خطط تمكين القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تجري كذلك مفاوضات مع عدد من الدول الخليجية بشأن ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية، معرباً عن الأمل في الانتهاء من هذه التفاهمات قريباً، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد المصري. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

مباشر

منذ 6 ساعات

• مباشر

"آي صاغة": ارتفاع طفيف لأسعار الذهب بمصر بدعم تصاعد التوترات الجيوسياسية

القاهرة- مباشر: شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً بنحو 15 جنيهاً، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، رغم الاستقرار النسبي الذي سجلته الأوقية في البورصة العالمية، وفقاً لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وأوضح سعيد إمبابي المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 4805 جنيهات، مقارنة بـ4790 جنيهاً في ختام تعاملات أمس الأربعاء. وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 5491 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4119 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3204 جنيهات، أما الجنيه الذهب، فقد ارتفع ليسجل 38440 جنيهًا. بينما تراجعت الأوقية هامشيًا بمقدار دولار واحد فقط، لتسجل 3373 دولارًا. أسباب ارتفاع الذهب أشار إمبابي إلى أن الارتفاع الطفيف في الأسعار المحلية اليوم جاء في ظل استقرار الأوقية دون مستوى 3400 دولار، متأثرة بتزايد التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، واستمرار المخاوف المتعلقة بآفاق التجارة العالمية. وأضاف أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير شكّل عاملًا كابحًا لصعود الذهب، لكنه في المقابل يعزز جاذبية المعدن النفيس على المدى المتوسط، نظرًا لما توفره الأزمات الجيوسياسية من دوافع قوية للطلب على الذهب كملاذ آمن. وتعيش الأسواق حالة من الترقب والقلق بعد تداول تقارير حول احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى طهران، في ظل تصاعد المواجهات مع إسرائيل، وهو ما يعزز الطلب الاستثماري على الذهب وسط هذه البيئة غير المستقرة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر تكثف جهود تأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية/

تكثف مصر جهودها لتأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، من أجل ضمان استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف، وعدم اللجوء لتطبيق خطة «تخفيف الأحمال». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حرص حكومته على التحرك السريع من أجل تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، عبر مواصلة دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلية، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد خصوصاً خلال أشهر الصيف. وجدد مدبولي خلال جولة تفقدية بميناء السخنة، السبت، تأكيده على «تنفيذ حزمة من الإجراءات التكاملية في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، تستهدف وجود 3 سفن للتغييز بدءاً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بجانب العمل على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطياً». في حين أكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، «وصول سفينة التغييز الرابعة في أغسطس (آب) المقبل، على أن يتم تشغيلها في ميناء دمياط على البحر المتوسط، بهدف ضمان استقرار وتنويع إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية»، لافتاً إلى «تكثيف أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محلياً». وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف العام الماضي؛ حين طبَّقت خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، وذلك بسبب «نقص الوقود»، وقررت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، وقف خطة «تخفيف الأحمال» بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. عضوة «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عفاف زهران، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن في ملف الغاز تعكس تعاملاً بفكر إداري مختلف مع الأزمة الراهنة على خلفية تطورات ليست للبلاد علاقة بها»، متوقعة «عدم لجوء الحكومة لخطط تخفيف الأحمال بسبب نقص كميات الغاز». مصر تعمل على تجنب قطع التيار الكهربائي بسبب إمدادات الغاز (مجلس الوزراء المصري) لكن الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء»، حافظ سلماوي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية الضبابية لما يحدث إقليمياً، وسيناريوهات التصعيد المحتملة بين إيران وإسرائيل، تشيران إلى غياب أي معلومات مؤكدة في ظل الاستمرار المتوقع بعجز الغاز، وهو أمر يتوقع استمراره حتى 2028 مع الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي». وأضاف أن توفير الغاز وتسييله عبر السفن التي استأجرتها الحكومة المصرية يصل تقريباً في التكلفة المالية للضعف، مقارنة بالغاز الذي يصل إلى مصر من إسرائيل عبر الأنابيب، «الأمر الذي يضع عبئاً إضافياً على الحكومة مالياً»، مشيراً إلى أن «نحو 70 في المائة من محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود تعمل بالغاز، الأمر الذي يجعل كل السيناريوهات واردة وفق المتغيرات التي تنتج عن المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية». وكانت الحكومة قد أوقفت الأسبوع الماضي، ضخ الغاز الطبيعي للمصانع بشكل مؤقت، ضمن إجراءات تفعيل «خطة طوارئ لإدارة أزمة الغاز»، والتي تتضمن خفض الإمدادات لبعض الصناعات. تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية في وسط طهران (إ.ب.أ) واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال حتى مايو (أيار) 2025، بما يُشكّل نحو 75 في المائة من إجمالي وارداتها خلال العام الماضي، بحسب بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، الشهر الماضي. وبحسب سلماوي فإن «الاتفاق على استيراد شحنات من الغاز وتسييلها يستغرق بعض الوقت بخلاف تكلفته المادية، وهي أمور يجب أن تدفع الحكومة للتوسع في تخزين كميات من الغاز داخل البلاد، تضمن تأمين الاحتياجات لفترات أطول في ظل التغيرات التي فرضتها الظروف الحالية»، مؤكداً أنه «حتى مع زيادة الإنتاج المستهدف الوصول إليها بنهاية العام الحالي سيتواصل العجز اليومي». وأكد «ضرورة عدم الاستهانة بتوقف إمدادات الغاز عن المصانع، باعتبار أن عدداً ليس بالقليل من هذه المصانع يوفر السماد اللازم للزراعة، والبعض الآخر مرتبط بمواعيد تسليم بعض الأعمال، وربما سيتكبد خسائر بسبب غرامات التأخير لتوقف الإنتاج، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات تضمن إعادة تشغيل هذه المصانع سريعاً». وهنا تبدي عضوة «لجنة الطاقة» في البرلمان تفاؤلها بأن تكون عودة المصانع للعمل «بأسرع وقت»، في ظل اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الصناعة.