أسعار النفط قد تتجاوز الـ100 دولار إذا استمرت التوترات العسكرية

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس لتقترب من مستويات الـ80 دولاراً للبرميل، في حين حذّر خبراء الصناعة من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يدفع هذه السلعة الأساسية إلى ما فوق 100 دولار.
وبلغ خام برنت، وهو الخام القياسي العالمي، أعلى مستوى له في خمسة أشهر متجاوزاً 78 دولاراً للبرميل، مع تبادل إسرائيل وإيران الهجمات الصاروخية.
"مورغان ستانلي": صراع إيران وإسرائيل لن يهز الأسواق دون قفزة في النفط
وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية Business" إنه في حال انقطاع المرور عبر مضيق هرمز، وهو طريق ملاحي في الخليج العربي يمرّ منه 20% من نفط العالم، فقد ترتفع أسعار النفط بشكل كبير.
اقرأ أيضاً
ودقّ بنك إنجلترا ناقوس الخطر بشأن ارتفاع أسعار النفط الذي يُهدد برفع نسب التضخم في بريطانيا، حيث قرر إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تخفيض. وأشار البنك إلى أن الأسعار قد ارتفعت "بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط".
وأكّدت لجنة السياسة النقدية في البنك أنها "ستظلّ متيقظة بشأن هذه التطورات وتأثيرها المحتمل على اقتصاد المملكة المتحدة".
ويُشكّل ارتفاع أسعار النفط مصدر إزعاج لسائقي السيارات، إذ سيؤثر على تكلفة الوقود.
وقال لوك بوسديت، المتحدث باسم اتحاد السيارات الأميركي: "يبدو ارتفاع أسعار النفط أمرًا مُخيفًا، لكنه يأخذ وقتًا ليؤثر على السائقين".
ويتوقع محللون في "غولدمان ساكس" أن يصل سعر خام برنت إلى 90 دولاراً للبرميل، بينما زعم بنك باركليز البريطاني أنه في أسوأ السيناريوهات، أي نشوب حرب أوسع نطاقاً، فقد يتجاوز النفط 100 دولار للبرميل.
وارتفعت أسهم شركتي "بي بي" و"شل" بنسبة 1.7% و1.2% على التوالي، على أمل أن يُعزز ارتفاع أسعار النفط الأرباح.
وقال اللورد براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي بي، إن مسار الأسعار "يعتمد على ما يحدث في مضيق هرمز، ولكن إذا أوقفنا الإمدادات العالمية بالفعل، فسيرتفع السعر بشكل كبير".
وأضاف: "يتحكم الخوف، الخوف من أن تتخذ إيران قراراً مختلفاً.. أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من التقلبات على المدى القصير".
وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل": "لقد زاد تصعيد التوترات من حالة عدم اليقين الكبيرة في المنطقة". وأضاف: "نحن نتوخى الحذر الشديد، على سبيل المثال، فيما يتعلق بشحننا في المنطقة، فقط للتأكد من عدم خوضنا أي مخاطر غير ضرورية".
وفي مؤتمر صناعي عُقد في طوكيو، قال: "مضيق هرمز هو الشريان الذي تتدفق عبره الطاقة العالمية، وإذا سُدّ هذا الشريان، لأي سبب كان، فسيكون لذلك تأثير كبير على التجارة العالمية".
وأضاف صوان أن ارتفاع أسعار النفط والغاز كان "معتدلاً" حيث ينتظر المستثمرون معرفة ما إذا كانت البنية التحتية المادية قد تتضرر.
وأضاف أن الشركة تراقب احتمالية اتخاذ إجراء عسكري أميركي، ولديها خطط جاهزة في حال تدهورت الأمور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

تزايد الخصم على النفط الإيراني للصين وسط تباطؤ شراء المصافي المستقلة

ذكر متعاملون ومحللون أن بائعي النفط الإيراني إلى الصين يقدمون هذا الشهر خصما أكبر وسط مساع لخفض المخزونات وفي ظل تقليص شركات التكرير المستقلة الصغيرة عمليات الشراء بسبب قفزة أسعار الخام. وقال ثلاثة متعاملين إنه يجري تداول النفط الخام الإيراني الخفيف بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للشحن في يوليو تموز، مقارنة بخصم عند حوالي 2.50 دولار في يونيو حزيران. والمصافي الصغيرة المستقلة المشتري الرئيسي للخام الإيراني في الصين، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وتعاني هذه المصافي من ضغوط في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار الخام 10 دولارات للبرميل منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي. وأوضح المتعاملون أن مصافي التكرير الصغيرة في مركز التكرير في إقليم شاندونغ تتكبد أكبر خسائرها هذا العام. وتقدر شركة الاستشارات (سابلايم تشاينا إنفورميشن) متوسط الخسائر بما يصل إلى 353 يوانا (49.15 دولار) للطن هذا الأسبوع. وتشير بيانات سابلايم إلى أن عمليات التكرير في شاندونغ ظلت منخفضة عند 51% من القدرة الإنتاجية حتى 18 يونيو/حزيران انخفاضا من 64% قبل عام. ارتفاع المخزونات في الوقت نفسه، تظهر تحليلات شركة فورتيكسا أن مخزونات النفط الإيراني، بما في ذلك في مواقع التخزين الصينية وفي الناقلات قرب الموانئ الصينية وقبالتها بانتظار التفريغ وفي وحدات التخزين العائمة بالقرب من ماليزيا وسنغافورة، تبلغ 70 مليون برميل. وتعادل هذه الكميات شهرين من الطلب على النفط الإيراني من الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني. وتشير بيانات شركة كبلر لتتبع ناقلات النفط إلى وجود تغير في الكميات يتجاوز 30 مليون برميل هذا العام في المخازن العائمة. وتقدر كل من كبلر وفورتيكسا إجمالي النفط الإيراني في المياه، بما في ذلك في وحدات التخزين العائمة، بنحو 120 مليون برميل، وهو أكبر كمية منذ 2023 على أقل تقدير. وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على ثلاثة من المصافي الصينية المستقلة إلى تقليص عمليات الشراء من العديد من المصافي متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات، وفقا لرويترز. وقدر أحد المتعاملين الإمدادات الإيرانية إلى الصين التي تم استبدالها بنفط غير خاضع للعقوبات بمئة ألف برميل يوميا في النصف الأول من عام 2025، وهو قدر بسيط بالنظر إلى أن الإمدادات الإيرانية للصين تتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا.

عكاظ

منذ 43 دقائق

• عكاظ

سويسرا تلغي العقوبات على سورية لدعم التعافي الاقتصادي

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الجمعة)، قرارها برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في خطوة تتماشى مع قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي أخيراً. ويشمل القرار إلغاء تجميد الأموال والموارد الاقتصادية عن 24 كياناً سورياً، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، بهدف دعم الاقتصاد السوري المنهك وتسهيل عملية انتقال سياسي شامل وسلمي في البلاد. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت سويسرا (بتاريخ 20 يونيو 2025)، يعكس التزامها بدعم الاستقرار في سورية بعد سنوات من النزاع المدمر. وأكد البيان أن رفع العقوبات يهدف إلى تمكين المؤسسات السورية من استعادة القدرة على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ويتضمن قرار رفع العقوبات إلغاء القيود المالية على عدد من الشركات والمؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي، الذي يلعب دوراً حيوياً في إدارة السياسة النقدية وتسهيل المعاملات المالية الدولية. ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحسين تدفقات رأس المال إلى سورية، ما يدعم جهود إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والدواء، والبنية التحتية. وتعاني سورية منذ عام 2011 من نزاع داخلي مدمر أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني، وتدمير البنية التحتية، ونزوح ملايين المواطنين. وفرضت العديد من الدول الغربية، بما في ذلك سويسرا والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وكيانات مرتبطة بها، بهدف الضغط لإنهاء العنف وتحقيق انتقال سياسي، وأثارت هذه العقوبات جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها السلبي على المدنيين والاقتصاد السوري. في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بمراجعة سياساتها وتخفيف العقوبات تدريجياً، معتبرة أن هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية وتسريع وتيرة إعادة الإعمار. قرار سويسرا يأتي في سياق هذه التغيرات، حيث تسعى لدعم الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في سورية، خاصة مع تزايد الدعوات لتسريع عملية إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين. يُنظر إلى قرار سويسرا على أنه خطوة رمزية وملموسة لدعم الاقتصاد السوري، حيث يعاني من تضخم مرتفع وانهيار قيمة الليرة السورية. ومع رفع القيود عن المصرف المركزي يمكن أن يتمكن من استعادة جزء من دوره في استقرار النظام المالي وتسهيل التجارة الدولية. أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

اقتصاد اليابان يجد نفسه في قلب صراع الشرق الأوسط

رغم بعدها عن صراعات الشرق الأوسط، تجد اليابان نفسها في قلب تداعياته، نتيجة اعتمادها الكبير على نفط المنطقة. فبحسب جمعية البترول اليابانية، يُشحن نحو 75% من واردات اليابان من النفط الخام عبر مضيق هرمز، الذي هددت إيران بإغلاقه أخيرا . ووفقا لصحيفة "ذا جابان تايمز"، يقول يوكي توجانو، الباحث في معهد أبحاث اليابان: "أي خلل في المضيق سيُعطل إمدادات الطاقة ويؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار". وقد ارتفع سعر النفط بالفعل بنحو 10% منذ 13 يونيو، عندما استهدفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، ليصل خام برنت إلى نحو 77 دولارًا للبرميل . حذر توجانو من أن إغلاق المضيق قد يدفع الأسعار إلى 140 دولارًا للبرميل، فيما توقع الاقتصادي تاكاهيدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث، أن تصل إلى 120 دولارًا. وبحسب شركة "زيرو كاربون أناليتكس" في تقرير حديث، تُعد اليابان أكثر الاقتصادات الآسيوية تضررًا من أي انقطاع في شحنات النفط عبر المضيق، بسبب اعتمادها الكبير على نفط الشرق الأوسط . من جانبه، أعلن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا الخميس تدابير جديدة ابتداء من 26 يونيو للحد من ارتفاع أسعار البنزين، الذي بلغ متوسطه 171.2 ين للتر، بهدف إبقائه تحت حاجز 175 ينًا . يواجه الاقتصاد الياباني ضغوطًا أخرى، أبرزها الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد الصادرات ومبيعات قطاع السيارات الحيوي، والتضخم المرتفع الذي يثقل كاهل الأسر. فقد بلغ معدل التضخم في مايو 3.5%، مع تضاعف أسعار الأرز . وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، يتوقع انخفاض الين، مع زيادة الطلب على الدولار لشراء الطاقة. ورغم أن الين يُعد تقليديًا ملاذًا آمنًا، فإن الدولار يبدو جذابا أكثر في خضم الأزمات، بحسب تسويوشي أوينو، الاقتصادي في معهد أبحاث نيبون لايف للتأمين. بلغ سعر صرف الين يوم الجمعة 145.3 ين مقابل الدولار، ارتفاعًا من 143.5 مع بداية الأزمة. ويشير أوينو إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يُشكّل عاملًا رئيسيا في ضعف الين، تمامًا كما حدث عقب الحرب الروسية الأوكرانية .