تزايد الخصم على النفط الإيراني للصين وسط تباطؤ شراء المصافي المستقلة

ذكر متعاملون ومحللون أن بائعي النفط الإيراني إلى الصين يقدمون هذا الشهر خصما أكبر وسط مساع لخفض المخزونات وفي ظل تقليص شركات التكرير المستقلة الصغيرة عمليات الشراء بسبب قفزة أسعار الخام.
وقال ثلاثة متعاملين إنه يجري تداول النفط الخام الإيراني الخفيف بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للشحن في يوليو تموز، مقارنة بخصم عند حوالي 2.50 دولار في يونيو حزيران.
والمصافي الصغيرة المستقلة المشتري الرئيسي للخام الإيراني في الصين، وفقًا لـ "رويترز".
اقرأ أيضاً
وتعاني هذه المصافي من ضغوط في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار الخام 10 دولارات للبرميل منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.
وأوضح المتعاملون أن مصافي التكرير الصغيرة في مركز التكرير في إقليم شاندونغ تتكبد أكبر خسائرها هذا العام.
وتقدر شركة الاستشارات (سابلايم تشاينا إنفورميشن) متوسط الخسائر بما يصل إلى 353 يوانا (49.15 دولار) للطن هذا الأسبوع.
وتشير بيانات سابلايم إلى أن عمليات التكرير في شاندونغ ظلت منخفضة عند 51% من القدرة الإنتاجية حتى 18 يونيو/حزيران انخفاضا من 64% قبل عام.
ارتفاع المخزونات
في الوقت نفسه، تظهر تحليلات شركة فورتيكسا أن مخزونات النفط الإيراني، بما في ذلك في مواقع التخزين الصينية وفي الناقلات قرب الموانئ الصينية وقبالتها بانتظار التفريغ وفي وحدات التخزين العائمة بالقرب من ماليزيا وسنغافورة، تبلغ 70 مليون برميل.
وتعادل هذه الكميات شهرين من الطلب على النفط الإيراني من الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني.
وتشير بيانات شركة كبلر لتتبع ناقلات النفط إلى وجود تغير في الكميات يتجاوز 30 مليون برميل هذا العام في المخازن العائمة. وتقدر كل من كبلر وفورتيكسا إجمالي النفط الإيراني في المياه، بما في ذلك في وحدات التخزين العائمة، بنحو 120 مليون برميل، وهو أكبر كمية منذ 2023 على أقل تقدير.
وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على ثلاثة من المصافي الصينية المستقلة إلى تقليص عمليات الشراء من العديد من المصافي متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات، وفقا لرويترز.
وقدر أحد المتعاملين الإمدادات الإيرانية إلى الصين التي تم استبدالها بنفط غير خاضع للعقوبات بمئة ألف برميل يوميا في النصف الأول من عام 2025، وهو قدر بسيط بالنظر إلى أن الإمدادات الإيرانية للصين تتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 43 دقائق

• أرقام

بوتين: أتفق مع تقييم أوبك بشأن الطلب المرتفع على النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه يتفق مع تقييم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بأن الطلب على النفط سيظل مرتفعا. وقال بوتين لهيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي "أتفق مع توقعاتكم بأن الطلب على موارد الطاقة والنفط سيظل عند مستوى مرتفع". وأشار إلى الرقم 105.5 مليون برميل يوميا، وهو الرقم الذي تتوقعه أوبك للاستهلاك في عام 2025، وقال إن هذا المستوى "سيبقى في المستقبل القريب". وأوضح أن روسيا تقدر الطبيعة "غير المسيسة" لأوبك، مؤكدا استعداد موسكو لمزيد من التعاون مع المنظمة. وروسيا عضو رئيسي في تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك ومنتجين آخرين يعملون معا فيما يتعلق بمستويات المعروض للحفاظ على الأسواق.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

مفاعل بوشهر.. رحلة أول محطة للطاقة النووية في إيران

على ضفاف الخليج العربي، يقع مفاعل بوشهر الذي يُمثل فصلاً فريداً في تاريخ إيران النووي، ورغم أنه مشروع سلمي لتوليد الكهرباء إلا أن الجدل الذي أثير حول منشآت برنامج إيران النووي الأخرى مثل نطنز وفوردو، وموقعه الاستراتيجي، والتعاون الروسي في بنائه وتشغيله، ودوره في النظام النووي الإيراني الأوسع، جعل منه موضع تدقيق دولي ورمزاً لطموحات تمتد منذ عقود. تعود خطط إنشاء محطة نووية في بوشهر،المدينة الساحلية الجنوبية قرب مضيق هرمز، إلى سبعينيات القرن الماضي. ففي عام 1975، وقّعت إيران (في عهد الشاه محمد رضا بهلوي) عقداً مع شركة سيمنز الألمانية لبناء مفاعلين يعملان بالماء المضغوط. غير أن الثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه عام 1979 أوقفت المشروع، إذ انسحبت شركة "سيمنز" وتوقفت أعمال البناء، وبقي الموقع مهجوراً لأكثر من عقد، ثم في تسعينيات القرن الماضي، أحيَت إيران المشروع من خلال شراكة مع روسيا، وجرى توقيع عقد عام 1995 مع شركة "روس آتوم" المملوكة للدولة لإنهاء بناء أحد المفاعلين. وبعد سنوات من التأخير السياسي والفني، بدأ تشغيل المنشأة فعلياً عام 2011، لتصبح أول محطة طاقة نووية في إيران. وتم ربطها رسمياً بالشبكة الوطنية للكهرباء في سبتمبر 2011، وبلغت قدرتها التشغيلية الكاملة عام 2013. الموقع والمهام تقع محطة بوشهر النووية على بعد 17 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بوشهر، بمحاذاة الخليج العربي. وتمتد المنشأة على مساحة تقارب 2.5 كيلومتر مربع، وتضم مبنى المفاعل والهياكل الداعمة الأخرى. ويمتاز المفاعل الرئيسي في بوشهر من طراز "VVER-1000"، بأنه يستطيع إنتاج ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، بما يسدّ جزءاً كبيراً من احتياجات جنوب إيران. ويجري بناء وحدة ثانية في الموقع، بينما تتضمن الخطط المستقبلية توسعة المنشأة لاستيعاب حتى 3 مفاعلات. ويعمل بوقود من اليورانيوم منخفض التخصيب، يتم توريده من روسيا وفق اتفاق طويل الأمد، يشمل أيضاً إعادة الوقود المستخدم إلى موسكو للتخلص منه، في خطوة تهدف إلى منع إيران من استخراج البلوتونيوم المحتمل استخدامه لأغراض عسكرية. الهدف الأساسي من مفاعل بوشهر هو توليد الكهرباء، وهو عنصر رئيسي في الحُجّة الرسمية الإيرانية بأن برنامجها النووي سلمي. وتؤكد السلطات الإيرانية أن البلاد تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لا سيما مع تزايد عدد السكان والاستهلاك المحلي، حيث يبلغ عدد سكان البلاد 90 مليون نسمة. وبخلاف المنشآت النووية الأخرى مثل نطنز وفوردو، فإن بوشهر خاضع بالكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ويُعدّ غير مهدّد في سياق الانتشار النووي، إذ لا تُجري المنشأة أي تخصيب لليورانيوم، ولا تعالج الوقود المستخدم على أراضيها، ما يقلل من قيمتها الفورية في تطوير سلاح نووي. ورغم أن مفاعل بوشهر مشروع مدني، إلا أنه يؤدي أدواراً غير مباشرة ومحورية في البرنامج النووي الإيراني، إذ يعكس قدرة إيران على امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية وتقدُّم علمي، ويمنح المهندسين والعلماء الإيرانيين خبرة تشغيلية فعلية في إدارة مفاعل نووي، ويُشكل ورقة تفاوض دبلوماسية، إلى جانب أن إنشاءه وتشغيله بمساعدة روسية يُبرز قدرة إيران على تجاوز العزلة الغربية. وفي نظر القيادة الإيرانية، يمثّل بوشهر إنجازاً ورسالة إثبات أن إيران قادرة على بناء وتشغيل محطة طاقة نووية رغم العقوبات والضغوط. الحوادث والتحديات الأمنية لم يتعرض بوشهر لهجمات تخريبية واضحة على غرار نطنز أو فوردو، إلا أنه واجه بعض المخاطر جراء الكوارث الطبيعية والهجمات البشرية، ففي عام 2013، وقع زلزال بقوة 6.3 درجات بالقرب من المفاعل، لكن لم يُبلّغ عن أضرار. ومع ذلك، أبدت جهات دولية رقابية قلقها من معايير السلامة، حيث تقع المنشأة قرب مناطق زلزالية نشطة. وفي يوليو 2021، شهدت المحطة توقفاً طارئاً بسبب عطل تقني، وبينما حاولت السلطات الإيرانية التقليل من أهمية الحادث، رأت فيه بعض الجهات الغربية مؤشراً على ثغرات محتملة في إدارة وتشغيل المنشأة. ورغم هذه التحديات، حافظ مفاعل بوشهر على سجل تشغيل مستقر نسبياً، بفضل الدعم الفني الروسي والرقابة الدولية المستمرة. وفي ظل الحرب بين إيران وإسرائيل، حذّرت روسيا من أن أي ضربة محتملة لمحطة بوشهر النووية الإيرانية ستؤدي إلى كارثة لن تقتصر على إيران، بل ستمتد إلى عدد كبير من الدول، فيما شدد الكرملين على أن "الخبراء الروس يواصلون عملهم في المحطة". وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لديها ما يصل إلى 600 موظف في مفاعل بوشهر، 250 منهم موظفون دائمون بينما يعمل الباقون في مهام مؤقتة، مشيراً إلى أن إسرائيل تعهدت لروسيا بضمان سلامتهم. التحصين ومخاطر الاستهداف العسكري على عكس منشآت التخصيب المدفونة عميقاً، فإن بوشهر منشأة فوق سطح الأرض، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات الجوية أو الصاروخية. ومع ذلك، هناك عوامل عدة تُقلل من احتمال استهدافها، مثل الرقابة الدولية، إذ باعتبارها مفاعلاً مدنياً خاضعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أي هجوم مباشر عليها قد يثير تنديداً دولياً واسعاً ومخاطر بيئية جسيمة. كما أن الوجود الروسي سواء من خلال المهندسين أو الوقود، ربما يُعقد أي حسابات عسكرية، ويؤدي في حال استهداف المنشأة إلى حدوث أزمة دبلوماسية. أما في ما يتعلق بالمخاطر المدنية، فوجود المنشأة على مقربة من مناطق سكنية والخليج العربي قد يزيد من خطر تلوث نووي إذا تم استهدافها.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

ستاندرد آند بورز وناسداك يغلقان على انخفاض مع ترقب الوضع في الشرق الأوسط

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض اليوم الجمعة، مع قلق المستثمرين من الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة ما إذا كانت ستتدخل في الحرب، وشهدت الجلسة تقلبات حادة في التداول معظم الوقت. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تدعم استمرار المباحثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وستكون مستعدة للقاء مجددا في وقت قريب بعد محادثات جرت بين الجانبين في جنيف. وذكر البيت الأبيض أمس أن الرئيس دونالد ترمب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب بين إسرائيل وإيران، مما يزيد الضغط على طهران للتفاوض. وقال ريك ميكلر، الشريك لدى شركة تشيري لين إنفستمنتس في نيوجيرزي "يشعر المستثمرون ببعض القلق فيما يتعلق بشراء الأسهم في ظل هذا الوضع". وتهدف هجمات إسرائيل إلى تدمير قدرات طهران على صنع أسلحة نووية. وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض 0.21 % إلى 5968.34 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.49 % إلى 19451.01 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.09 % إلى 42210.13 نقطة. وقيم المستثمرون تعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر رئيس البنك جيروم باول من احتمال ارتفاع التضخم خلال الصيف. وقال كريستوفر والر، المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي: إنه يرى أن خطر التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية ضئيل، مضيفا أنه ينبغي على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. أما توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند، فقد اتخذ موقفا أكثر اعتدالا، وقال إنه لا داعي للإلحاح على خفض أسعار الفائدة. وأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك إنفيديا، من بين أكبر الخاسرين على مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وقفزت أسهم كروجر بعد أن رفعت سلسلة متاجر البقالة توقعاتها لنمو مبيعاتها السنوية. وانخفضت أسهم أكسنتشر بعد أن أعلنت الشركة المزودة لخدمات تكنولوجيا المعلومات عن انخفاض الحجوزات الجديدة في الربع الثالث.