اقتصاد اليابان يجد نفسه في قلب صراع الشرق الأوسط

رغم بعدها عن صراعات الشرق الأوسط، تجد اليابان نفسها في قلب تداعياته، نتيجة اعتمادها الكبير على نفط المنطقة. فبحسب جمعية البترول اليابانية، يُشحن نحو 75% من واردات اليابان من النفط الخام عبر مضيق هرمز، الذي هددت إيران بإغلاقه أخيرا
.
ووفقا لصحيفة "ذا جابان تايمز"، يقول يوكي توجانو، الباحث في معهد أبحاث اليابان: "أي خلل في المضيق سيُعطل إمدادات الطاقة ويؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار". وقد ارتفع سعر النفط بالفعل بنحو 10% منذ 13 يونيو، عندما استهدفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، ليصل خام برنت إلى نحو 77 دولارًا للبرميل
.
حذر توجانو من أن إغلاق المضيق قد يدفع الأسعار إلى 140 دولارًا للبرميل، فيما توقع الاقتصادي تاكاهيدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث، أن تصل إلى 120 دولارًا. وبحسب شركة "زيرو كاربون أناليتكس" في تقرير حديث، تُعد اليابان أكثر الاقتصادات الآسيوية تضررًا من أي انقطاع في شحنات النفط عبر المضيق، بسبب اعتمادها الكبير على نفط الشرق الأوسط
.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا الخميس تدابير جديدة ابتداء من 26 يونيو للحد من ارتفاع أسعار البنزين، الذي بلغ متوسطه 171.2 ين للتر، بهدف إبقائه تحت حاجز 175 ينًا
.
يواجه الاقتصاد الياباني ضغوطًا أخرى، أبرزها الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد الصادرات ومبيعات قطاع السيارات الحيوي، والتضخم المرتفع الذي يثقل كاهل الأسر. فقد بلغ معدل التضخم في مايو 3.5%، مع تضاعف أسعار الأرز
.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، يتوقع انخفاض الين، مع زيادة الطلب على الدولار لشراء الطاقة. ورغم أن الين يُعد تقليديًا ملاذًا آمنًا، فإن الدولار يبدو جذابا أكثر في خضم الأزمات، بحسب تسويوشي أوينو، الاقتصادي في معهد أبحاث نيبون لايف للتأمين.
بلغ سعر صرف الين يوم الجمعة 145.3 ين مقابل الدولار، ارتفاعًا من 143.5 مع بداية الأزمة. ويشير أوينو إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يُشكّل عاملًا رئيسيا في ضعف الين، تمامًا كما حدث عقب الحرب الروسية الأوكرانية
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 12 دقائق

• الاقتصادية

تراجع أسعار النفط مع تهدئة العقوبات الأمريكية مخاوف التصعيد في إيران

تراجعت أسعار النفط عند التسوية اليوم مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران فيما يشير إلى نهج دبلوماسي غذى الآمال في التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الأمر ربما يستغرق أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن مشاركة واشنطن في الصراع الإسرائيلي الإيراني. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.33 % عند التسوية إلى 77.01 دولار للبرميل. ونزلت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 0.28 % إلى 74.93 دولار، ولم يتم تسويتها أمس الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة وينتهي أجلها اليوم الجمعة. وبلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس الأكثر تداولا 73.84 دولار عند التسوية. وارتفع برنت 3.6% خلال الأسبوع، بينما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أقرب استحقاق 2.7%. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في إشعار على موقعها الإلكتروني، أن إدارة ترمب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت كيانين مقرهما في هونج كونج، وأخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كيانا وخمسة أفراد وثلاث سفن. وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك "هذه العقوبات سلاح ذو حدين، وقد تكون جزءا من نهج تفاوضي أوسع نطاقا تجاه إيران. قيامهم بذلك، إشارة إلى أنهم يحاولون حل هذه المسألة بعيدا عن الصراع". وقفزت الأسعار 3% تقريبا أمس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافا نووية في إيران التي ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عليها. ولا مؤشرات حتى الآن على انحسار القتال المستمر منذ أسبوع بين الجانبين. وقلصت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب الجلسة الماضية بعد تصريحات البيت الأبيض بأن ترمب سيحدد قراره بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وقال راسل شور كبير محللي السوق في ترادو دوت كوم "على الرغم من أن التصعيد الكبير لم يحدث بعد، فإن المخاطر على الإمدادات من المنطقة لا تزال مرتفعة، ولا تزال تعتمد على احتمال التدخل الأمريكي". وقال جون إيفانز المحلل في (بي.في.إم) "ومع ذلك، وبينما تستمر إسرائيل وإيران في تبادل القصف، قد يكون هناك دائما إجراء غير مقصود يصعد الصراع ويؤثر على البنية التحتية النفطية". سبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردا على الضغوط الغربية. وأي إغلاق للمضيق قد يقيد التجارة ويؤثر في أسعار النفط العالمية. قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس إن صادرات النفط لم تتأثر حتى الآن، ولا يوجد نقص في الإمدادات. أضاف "سيعتمد اتجاه أسعار النفط من الآن فصاعدا على ما إذا كان هناك تعطيل للإمدادات". وقال آشلي كيلتي المحلل في بانمور ليبيرم إن تصعيد الصراع بطريقة ربما تؤدي إلى مهاجمة إسرائيل للبنية التحتية للتصدير أو تعطيل إيران لحركة الشحن عبر المضيق قد يؤدي إلى وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل. وفي سياق آخر، ذكرت بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن اقتراحه بخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارا.

مباشر

منذ 34 دقائق

• مباشر

النفط يتراجع بنهاية التعاملات اليومية ولكنه يحقق مكاسب أسبوعية قوية

مباشر: هبطت أسعار النفط في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية في ظل التحركات العسكرية في الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 2.3%، بخسائر 1.84 دولار، لتسجل 77.01 دولار للبرميل، ولكن بمكاسب على مدار الأسبوع 3.7%. وتراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.3%، بخسائر 21 سنتاً، إلى 74.93 دولار للبرميل، ولكن بمكاسب أسبوعية 2.7%. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته أجرت محادثات مع إيران، مشيراً إلى أن طهران لا ترغب في التحدث مع أوروبا في الوقت الراهن. وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية، أن من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمال دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، رغم تأكيده أنه لا يستطيع حسم القرار بشأن طهران الآن. وأوضح ترامب أنه يعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك سلاح نووي، منتقداً تقييم مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، التي قالت إنه لا يوجد دليل على سعي إيران لصنع هذا السلاح، واصفاً إياها بأنها "مخطئة". وفي تقييمه لمجريات الحرب، قال ترامب إن "أداء إسرائيل جيد، بينما أداء إيران أقل كفاءة"، مشيراً إلى أن إيران تعاني حالياً، ولا يرى سبيلاً واضحاً لوقف القتال. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

روسيا تبحث خصخصة شركات الطاقة والنقل والتمويل

صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الجمعة، بأن شركات روسية مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى جمع الأموال للميزانية الاتحادية. وبعد فراق لرؤوس الأموال الغربية منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، تسعى موسكو جاهدةً إلى تعزيز الاستثمار الخاص المحلي، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وفي نهاية المطاف، تعزيز إيرادات الميزانية في ظل الإنفاق الضخم الذي تنفقه روسيا على الحرب. وقال سيلوانوف في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، يوم الجمعة: «إنها قضية حساسة للغاية في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إنها تتعلق بالطاقة والنقل والتمويل». وأضاف: «نحن مهتمون بجذب أموال جديدة لتطوير الشركات. هناك حالياً صعوبات في تمويل برامج الاستثمار للشركات الكبرى». ولطالما أثار المسؤولون تساؤلات في السوق بشأن الشركات التي قد تكون مرشحة للخصخصة، دون الكشف عن أسماء محددة. وفي عام 2010، أطلقت وزارة المالية، بقيادة الإصلاحي أليكسي كودرين آنذاك، حملة خصخصة استمرت لسنوات للتخلص من أصول الدولة، لكن الخطة تعثرت في النهاية. وكان بيع الدولة لحصة في شركة «روسنفت» النفطية العملاقة الصفقة الرئيسية منذ ذلك الحين. واقترح سيلوانوف إحياء حملة الخصخصة المتوقفة في أواخر عام 2023، وتقديم قائمة تضم 30 شركة إلى الحكومة في مقترح من شأنه أن يسمح للدولة بالاحتفاظ بحصص مسيطرة. وفي مارس (آذار) الماضي، صرحت الوزارة بأن خصخصة حصص في سبع شركات كبيرة، العام المقبل، ستجمع ما يصل إلى 300 مليار روبل (3.8 مليار دولار) للميزانية. وواجهت روسيا أيضاً صعوبة في جذب الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سحبت الشركات الغربية أموالها، ولم يقم مستثمرو الدول الصديقة لموسكو بتعويض النقص بعد. وبالتزامن مع الأنباء، جرى سجال بين الحكومة الروسية والمصرف المركزي، الجمعة، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي حول الإجراءات الواجب اعتمادها لتنشيط الاقتصاد، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا. وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر. ولم تعد الاستثمارات الطائلة في المجمّع الصناعي العسكري لدعم الجيش الروسي تكفي لتنشيط الاقتصاد. وتنسب جهات اقتصادية كثيرة وازنة الوضع إلى المصرف المركزي الذي يعتمد سياسة نقدية جدّ متشدّدة مع معدّلات فائدة رئيسية مرتفعة جدّاً بنسبة 20 في المائة لاحتواء التضخّم مهما كلّف الأمر. ولم يعد نهج رئيسة المصرف إلفيرا نابيولينا يلقى استحسان أصحاب الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين. وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء المكلّف بحقيبة الطاقة، إن «المؤشّرات تظهر أنه من الضروري خفض نسب الفائدة»، مشدّداً على أن «الوقت قد حان» لخفض نسب الفوائد الرئيسية ومحذّراً من «تفويت الفرصة»، فيما الوضع الحالي «مؤلم». وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1.4 في المائة، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023، وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي. وكان وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف قد حذّر، الخميس، من جهته في منتدى سان بطرسبرغ، من أن الاقتصاد «على وشك» الدخول في ركود، وقدرته على الانتعاش ستكون رهن «قرارات» الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما فيما يخصّ نسب الفوائد. وقبل يومين، اعتبر ماكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، أن نموذج النموّ الروسي المعتمد على نحو طارئ منذ 2022 لامتصاص الصدمات الناجمة عن العقوبات بات «منهكاً»، وينبغي إعادة النظر فيه. وبالرغم من الانتقادات الآتية من جهات مختلفة، يصرّ المصرف المركزي على الإبقاء على سياسته في مجال الإقراض، في حين ما زال التضخّم يقارب 10 في المائة. وقال أندري غانغان، مدير قسم السياسة النقدية في المصرف، في منتدى سان بطرسبرغ، إن «تخفيضاً سريعاً لنسب الفوائد الرئيسية لن يحدث على الأرجح تغييراً كبيراً على المدى القصير، ما خلا مستوى الأسعار ومعدّل ارتفاعها».