أغلق حسابك المصرفي

تتيح البنوك في الإمارات فتح حساب مصرفي إلكتروني مجاني في أقل من 3 دقائق عبر التطبيق الذكي طالما استوفى العميل المستندات المطلوبة، وتقدم أنواعاً عدة ما بين جارٍ وتوفير واستثماري، ومنها ما هو مخصص للموظفين لتحويل الراتب أو للطلبة والأطفال وغيره.
وعادة ما تعتبر بيانات عدد الحسابات المصرفية لدى البنوك معلومات تجارية خاصة بها، وتُعد غير مطلوبة ضمن التقارير الدورية للمصرف المركزي، ومع ذلك تشير التقديرات في المتوسط إلى امتلاك كل عميل حسابين على الأقل في بنك أو أكثر.
وبحسب ما ترصده البنوك بين وقت وآخر، كثير من هذه الحسابات المصرفية المفتوحة لا تستخدم ولا توجد حركة عليها.
وصحيح أن المصرف المركزي وضع آلية محددة تلتزم بها البنوك للتعامل مع الحسابات غير المستخدمة تنتهي بتجميدها بعد عدد معين من السنوات، فإن هناك مئات الآلاف من الحسابات المصرفية (المتروكة والمنسية)، سواء لأن أصحابها تركوا الدولة أو نتيجة تنقل العملاء بين البنوك.
حجم الإنفاق المقدر من قبل البنوك العاملة بالدولة على الأمن السيبراني الذي تم في 2024 يدور حول 4 مليارات درهم، علاوة على ذلك مقابل كل دولار يُفقد نتيجة الاحتيال، ينفق البنك نحو 4.19 دولارات على أنظمة كشف وتحقيق ومعالجة هذا الاحتيال الذي قد يكون العميل نفسه المتسبب فيه.
البنوك تتحمل أيضاً تكاليف أنظمة التحقق من العميل «اعرف عميلك»، والقيام بعمليات التدقيق وإعداد التقارير التنظيمية، وإلا تعرض لمخالفة من قبل المصرف المركزي، وقبل فترة خالف «المركزي» بالفعل بنكاً وغرمه 5 ملايين درهم لخرق أنظمة مكافحة غسل الأموال التي يمكن أن تتم عبر الحسابات المصرفية المتروكة والمنسية.
وتستثمر البنوك سنوياً قرابة 10 مليارات درهم لتأمين الحسابات المصرفية بمزيج من الإنفاق على البنية التقنية والتحقيقات والتوافق النظامي وتدريب الموظفين والاستعانة بخبراء أو شركات خارجية، وذلك لمواجهة التهديدات المتنامية ومنع خسائر أكبر.
أحد العملاء يتفاخر بقوله «لدي 8 حسابات مصرفية نتيجة تنقلي الدائم بين البنوك»، ثم يلوم البنوك إن راكمت عليه رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب مصرفي غير مستخدم فقط، لأنه لم يعد بحاجة إليه وتكاسل عن غلقه. أخيراً لكل عميل لديه حساب بنكي لا يحتاجه: «أغلق حسابك».
@amalalmenshawi
لقراءة
مقالات
سابقة
للكاتب،
يرجى
النقر
على
اسمه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات اساس لمستقبل التطوير السريع

في زمنٍ تتغير فيه ملامح التقنية بوتيرة غير مسبوقة، وتصبح فيه المؤسسات أكثر اعتماداً على الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، لم يعد تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات مجرد ميزة تنافسية، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستدامة والنمو. فهؤلاء الموظفون ليسوا فقط مشغلي أنظمة، بل هم مهندسو التحول، وقادة التغيير، وصمام الأمان ضد التهديدات الرقمية المتزايدة. أولاً: التحول الرقمي يبدأ من الداخل التحول الرقمي لا يتحقق بشراء برمجيات جديدة أو الانتقال إلى الحوسبة السحابية فحسب، بل يبدأ من داخل المؤسسة، من خلال تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات التي تخطط وتنفذ وتدير هذه التحولات. وهنا يظهر دور موظفي تكنولوجيا المعلومات كمحور رئيسي في قيادة هذا التغيير. إن تمكينهم بالمعرفة والأدوات اللازمة يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ويضمن أن يتم بشكل فعّال وآمن. الاستثمار في القدرات = اختصار للزمن في عالم الأعمال، الوقت عامل حاسم. المؤسسات التي تملك فريقاً تقنياً مدرباً وقادراً على التعامل مع التحديات التقنية بكفاءة، تتمكن من تنفيذ المشاريع بسرعة ومرونة، مما يمنحها أفضلية تنافسية واضحة. ثانياً: عالم مترابط = مخاطر متزايدة مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت والتقنيات المتصلة، تنمو التهديدات الإلكترونية وتتنوع. لذا، فإن رفع كفاءة موظفي تكنولوجيا المعلومات في مجالات مثل الأمن السيبراني، كشف الثغرات، الاستجابة للحوادث الرقمية، وتقييم المخاطر بات أمرًا مصيريًا. الأمن السيبراني لم يعد خياراً هجوم إلكتروني واحد قد يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء، خسائر مالية فادحة، أو حتى توقف كامل لعمليات المؤسسة. والمؤسسة التي تستثمر في رفع وعي وقدرات موظفيها التقنية تكون في موقع أقوى للتصدي لتلك الهجمات والحد من آثارها. ثالثاً: تسريع الابتكار الداخلي عندما يمتلك موظفو تكنولوجيا المعلومات القدرة على استيعاب وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية، فإنهم يصبحون مصدرًا دائمًا للأفكار الجديدة والحلول الإبداعية. وهذا يعني أن الابتكار لم يعد حكرًا على الشركات الناشئة أو فرق البحث والتطوير، بل أصبح ممكناً من داخل أي مؤسسة، مهما كان مجالها أو حجمها. موظف المعرفة = موظف القيمة تخيل موظفاً في قسم تقنية المعلومات لديه معرفة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، وآخر ليس لديه إلا المهارات التقليدية. أيهما سيكون أقدر على تقديم حلول فعّالة، تحسين الكفاءة التشغيلية، أو المساهمة في تطوير منتجات رقمية جديدة؟ بكل وضوح، الأول. رابعاً: التحول في طبيعة سوق العمل تغيرت طبيعة سوق العمل خلال العقد الأخير، وأصبحت المهارات التقنية من أكثر المهارات طلباً. المؤسسات الذكية لم تعد تنتظر ظهور المواهب في السوق، بل تسعى إلى صناعة هذه المواهب داخليًا، من خلال برامج تدريب مستمرة، وفرص تعلم مرنة، ودعم لتطوير المهارات التخصصية. التعلم المستمر هو البنية التحتية الجديدة لم تعد البنية التحتية التقنية تقتصر على الخوادم والشبكات، بل تشمل أيضًا البنية المعرفية للموظفين. المؤسسات الناجحة هي تلك التي تجعل التعلم المستمر جزءًا من ثقافتها الداخلية، وتربط بين الأداء الوظيفي والنمو المهني. خامساً: المرونة في مواجهة الأزمات أثبتت الأزمات العالمية، كجائحة كورونا، أن المؤسسات التي تملك فرق تكنولوجيا معلومات قوية ومرنة كانت الأقدر على التكيف والاستمرار. من إدارة العمل عن بعد، إلى تأمين الأنظمة السحابية، إلى إطلاق الخدمات الرقمية للعملاء، كان العامل الحاسم هو وجود فريق تقني متمكن. التدريب المسبق خير من التدخل الطارئ بدلاً من اللجوء إلى حلول إسعافيه عند وقوع الأزمات، فإن الاستثمار في تدريب الموظفين وبناء قدراتهم يجعل المؤسسة مستعدة بشكل دائم للتعامل مع أي طارئ. سادساً: خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للمواهب الموظفون يشعرون بالتقدير عندما تستثمر المؤسسة في تطويرهم، مما يزيد من ولائهم ودافعيتهم، ويقلل من معدلات دوران الموظفين. كما أن المؤسسات التي تهتم ببناء قدرات موظفيها التقنية تُعد أكثر جاذبية للمواهب الجديدة في سوق العمل. من الكفاءة إلى الريادة إن تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات لا يؤدي فقط إلى رفع الكفاءة التشغيلية، بل يُمهّد الطريق نحو الريادة الرقمية. إنه استثمار يتضاعف مردوده مع مرور الوقت، ويساهم في بناء مؤسسة قادرة على مواجهة تحديات الغد، اليوم. في عالم تتغير فيه القواعد باستمرار، تبقى القاعدة الثابتة هي أن الاستثمار في البشر يسبق الاستثمار في الأدوات. فالتقنيات تتغير، لكن العقول القادرة على فهمها وتطويعها هي ما يصنع الفارق الحقيقي. ديميتري فيازمن بعد 7 أعوام رئيساً لقسم تحليل الأعمال في ساينس سوفت، بدأ ديميتري فصلاً جديداً في تاريخ الشركة، وهو التوسع في الشرق الأوسط. وبصفته مديراً لعمليات الشرق الأوسط، فإن ديميتري مسؤول عن المبيعات وتنفيذ المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويرى ديميتري أن التحوُّل الرقمي في الشرق الأوسط في أشد أوجه، ويستفيد من خبرة ساينس سوفت الواسعة لتمكين عملائنا من تنفيذ التحول الرقمي على نحو أسرع.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

24.3مليار درهم استثمارات الإمارات في الصناعات المعدنية 2025

تتجاوز استثمارات دولة الإمارات في الصناعات المعدنية 24.3 مليار درهم (6.6 مليارات دولار) خلال 2025، بما فيها الاستثمارات الحكومية والخاصة، لتواصل تعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي في القطاع ضمن استراتيجيات طويلة المدى للتنويع الاقتصادي وخلق موارد تنموية جديدة، وفقاً لتحليل أجراه «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي. وتعمل دولة الإمارات على تعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي في قطاع المعادن في صناعات الألمنيوم والحديد، بالتوازي مع قفزة ملحوظة في صادراتها إلى الأسواق الدولية وعبر ربط التصنيع المحلي بسلاسل الإمداد العالمية، ما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية. وقال «إنترريجونال»: «وفقاً لوزارة الاقتصاد والسياحة فإن قطاع الصناعات التحويلية، الذي تندرج ضمنه صناعات المعادن، قد أسهم بـ13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال 2024، ويأتي هذا الأداء في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني». ومن أبرز الصناعات المعدنية في الإمارات، الألمنيوم عالي الجودة والحديد والصلب والذي يشمل: القضبان والأسلاك ولفائف الحديد وحديد التسليح وأنابيب الصلب والأنابيب المعدنية والصناعات المعدنية الإنشائية للمباني والمصانع والجسور، والمنتجات المعدنية الثانوية والصناعات المتقدمة المرتبطة بالمعادن مثل: قطع غيار الطائرات والمركبات. وتدير شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» منشأتين رئيستين في جبل علي والطويلة، بإنتاج سنوي نحو 2.7 مليون طن، كما تنتج الشركة أول ألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، كجزء من جهودها لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات. وأعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، عن استثمار 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) لبناء أول مصهر ألمنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 45 عاماً في ولاية أوكلاهوما بطاقة إنتاجية متوقعة 600 ألف طن سنوياً، ومن المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل قبل نهاية العقد الجاري، بعد توقيع اتفاق حوافز مع حكومة الولاية بقيمة 275 مليون دولار. وارتفعت صادرات الإمارات من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، حيث سجلت 68.5 ألف طن في مارس 2025، مقارنةً بـ16.124 ألف طن في مارس 2024، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، ما يشير إلى نمو بنسبة تفوق 325% خلال عام واحد، وتعكس هذه الزيادة الطفرة في الإنتاج والتوسع بالأسواق العالمية. وسجلت شركة «إمستيل» إيرادات 7.6 مليارات درهم (2.07 مليار دولار) في 2024، بدفع من الطلب المتزايد على الحديد في مشاريع البنية التحتية، كما أعلنت الشركة عن إطلاق خطة توسعة صناعية بقيمة 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتعزيز التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وبحسب بيانات جمركية رسمية، شكّلت الإمارات في عام 2024 نحو 8% من واردات الولايات المتحدة من الحديد والألمنيوم، ما يعكس حجم الحضور الإماراتي في سلاسل التوريد العالمية للمعادن، خصوصاً في ظل تنامي الطلب على منتجات منخفضة الانبعاثات. وتغطي صادرات الإمارات من المعادن أسواقاً رئيسة تشمل: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الهند، الصين، كوريا الجنوبية، إلى جانب توسعها في أسواق إفريقيا وآسيا الوسطى، بدعم من قدرات لوجستية متقدمة واتفاقيات تجارية ثنائية. إلى جانب ذلك ضاعفت الدولة من استثماراتها الدولية في التعدين عبر شركة «إنترناشونال ريسورسز هولدينغ» (IRH)، التابعة لمجموعة «القابضة» (IHC)، والتي استحوذت على 51% من مناجم Mopani للنحاس في زامبيا، وشاركت في مشاريع لاستخراج الحديد في أنغولا، والنيكل في بوروندي، والمعادن النادرة في تنزانيا وكينيا، كما أطلقت IRH مركزاً عالمياً لتداول النحاس منخفض الانبعاثات في أبوظبي بطاقة تتجاوز 500 ألف طن سنوياً.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

أغلق حسابك المصرفي

تتيح البنوك في الإمارات فتح حساب مصرفي إلكتروني مجاني في أقل من 3 دقائق عبر التطبيق الذكي طالما استوفى العميل المستندات المطلوبة، وتقدم أنواعاً عدة ما بين جارٍ وتوفير واستثماري، ومنها ما هو مخصص للموظفين لتحويل الراتب أو للطلبة والأطفال وغيره. وعادة ما تعتبر بيانات عدد الحسابات المصرفية لدى البنوك معلومات تجارية خاصة بها، وتُعد غير مطلوبة ضمن التقارير الدورية للمصرف المركزي، ومع ذلك تشير التقديرات في المتوسط إلى امتلاك كل عميل حسابين على الأقل في بنك أو أكثر. وبحسب ما ترصده البنوك بين وقت وآخر، كثير من هذه الحسابات المصرفية المفتوحة لا تستخدم ولا توجد حركة عليها. وصحيح أن المصرف المركزي وضع آلية محددة تلتزم بها البنوك للتعامل مع الحسابات غير المستخدمة تنتهي بتجميدها بعد عدد معين من السنوات، فإن هناك مئات الآلاف من الحسابات المصرفية (المتروكة والمنسية)، سواء لأن أصحابها تركوا الدولة أو نتيجة تنقل العملاء بين البنوك. حجم الإنفاق المقدر من قبل البنوك العاملة بالدولة على الأمن السيبراني الذي تم في 2024 يدور حول 4 مليارات درهم، علاوة على ذلك مقابل كل دولار يُفقد نتيجة الاحتيال، ينفق البنك نحو 4.19 دولارات على أنظمة كشف وتحقيق ومعالجة هذا الاحتيال الذي قد يكون العميل نفسه المتسبب فيه. البنوك تتحمل أيضاً تكاليف أنظمة التحقق من العميل «اعرف عميلك»، والقيام بعمليات التدقيق وإعداد التقارير التنظيمية، وإلا تعرض لمخالفة من قبل المصرف المركزي، وقبل فترة خالف «المركزي» بالفعل بنكاً وغرمه 5 ملايين درهم لخرق أنظمة مكافحة غسل الأموال التي يمكن أن تتم عبر الحسابات المصرفية المتروكة والمنسية. وتستثمر البنوك سنوياً قرابة 10 مليارات درهم لتأمين الحسابات المصرفية بمزيج من الإنفاق على البنية التقنية والتحقيقات والتوافق النظامي وتدريب الموظفين والاستعانة بخبراء أو شركات خارجية، وذلك لمواجهة التهديدات المتنامية ومنع خسائر أكبر. أحد العملاء يتفاخر بقوله «لدي 8 حسابات مصرفية نتيجة تنقلي الدائم بين البنوك»، ثم يلوم البنوك إن راكمت عليه رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب مصرفي غير مستخدم فقط، لأنه لم يعد بحاجة إليه وتكاسل عن غلقه. أخيراً لكل عميل لديه حساب بنكي لا يحتاجه: «أغلق حسابك». @amalalmenshawi لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه