3 عوامل تدعم تُحقيق أرباح بالمليارات في عالم الأعمال

لقد أثبتت التجارب والخبرات المكتسبة في مجال تطوير وإدارة سلاسل التوريد أن هناك 3 ركائز أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو المستدام في عالم الأعمال، وهي: المرونة، وبناء العلاقات القوية، والتعلم المستمر.
هذه المبادئ ليست مجرد نظريات مجردة، بل هي عوامل حاسمة ساهمت في تحقيق نتائج مبهرة على صعيد المبيعات وخدمة العملاء.
ففي عالم ريادة الأعمال المتغير باستمرار، تُعد القدرة على التكيف مع المتغيرات واستغلال التكنولوجيا بشكل استراتيجي هي الفيصل بين النجاح والفشل.
ومن خلال التجربة، تبين أن هذه العوامل الثلاثة لا تساهم فقط في تحسين سلاسل التوريد، بل تخلق ميزة تنافسية مستدامة.
تؤثر إدارة سلاسل التوريد بشكل كبير على نجاح الشركات، حيث يمكن تعزيز الكفاءة وتحسين تجارب العملاء وتحقيق وفورات في التكاليف من خلال تبني التطورات التكنولوجية.
3 عوامل أساسية تُرسّخ دعائم نجاح الشركات
1- المرونة: جوهر النجاح
- من المعروف أن التحديات جزء لا يتجزأ من العمل، ولكن من خلال تبني المرونة في سلاسل التوريد، يمكن أن تصبح أكثر استعدادًا لإدارة التأخيرات المحتملة وتلبية احتياجات العملاء بثقة.
- أثبتت المرونة أنها أصل قيم، يؤثر بشكل كبير على الجوانب الداخلية والخارجية للشركات.
- تمكن هذه القدرة على التكيف من تعزيز خطوط التوريد وترسيخ مكانة الشركة كمورد موثوق به للعملاء.
- ومن المجالات الرئيسية التي تتجلى فيها هذه المرونة في العمل هي أنظمة إدارة المخزون.
- فالاستفادة من هذه الأنظمة أمر بالغ الأهمية، لأنها تساعد في تقليل المخزون الزائد من خلال مراقبة مستويات المخزون وتعديلها باستمرار.
- وفي الأسواق التنافسية، يمكن أن يكون تحقيق خفض التكاليف دون المساس بالجودة ميزة كبيرة.
- فعلى سبيل المثال، تؤدي أنظمة المخزون المصممة جيدًا إلى تحسين تلبية الطلبات وتقليل تكاليف النقل.
- ويتيح لنا التوفير في نفقات الشحن تقديم أسعار تنافسية للعملاء مع ضمان الجودة والتسليم في الوقت المناسب.
2- بناء العلاقات المتينة: أساس الثقة
- هناك قيمة كبيرة في تخصيص الوقت لفهم الآخرين ورعاية العلاقات على المدى الطويل. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى علاقات قوية وأصيلة مبنية على الثقة والدعم المتبادل.
- فالعلاقات التي نبنيها تهدف في النهاية إلى مساعدة أولئك الذين قد لا نلتقي بهم أبدًا. وتؤكد الملاحظات على أهمية هذه الروابط في تحقيق أهدافنا المشتركة.
- من الضروري التواصل مع الناس، فالقيادة القوية تعزز الثقة والولاء، والنجاح نادر بدونها.
- إن العمل الجماعي ليس مجرد رحلة فردية. ومن خلال تعزيز تجربة العملاء من خلال التنفيذ المدروس، يمكننا بناء هذه الثقة بشكل أكبر وتحسين الرضا العام.
- وفي حين تلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في حل المشكلات، فإن اللمسة الإنسانية تضيف عنصرًا فريدًا يميزنا عن الآخرين.
- إن إحاطة أنفسنا بأفراد موهوبين يشاركوننا رؤيتنا وقيمنا يخلق ثقافة تزدهر فيها الثقة.
- ويمكن أن يتجلى هذا الجهد الجماعي في التقدير الذي يظهره أولئك الذين نخدمهم، مما يعكس مستوى الدعم الكبير الذي تقدمه الفرق المتمكنة.
3- التعلم المستمر: مفتاح التطور
- تعتمد سلاسل التوريد الفعالة على مجموعة من العناصر الأساسية، من مراقبة الجودة إلى التكامل التكنولوجي.
- وتميل الفرق التي تتبنى التعلم المستمر إلى تحسين هذه العناصر، مما يؤدي إلى إدارة سلسلة توريد أكثر موثوقية.
- والشاهد هنا أن الالتزام باكتساب المعرفة والتكيف مع الظروف المتغيرة يساعد في إنشاء نظام يضمن التسليم في الوقت المناسب.
- إن بيئة الأعمال دائمة التغير، والقدرة على الاستمرار في التعلم يمكن أن تؤدي إلى نتائج مهمة.
- إذ إن عملية التعلم المستمرة لا تثري المهارات فحسب، بل تعزز أيضًا التعاطف، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيق الدروس المستفادة بشكل إبداعي في مواجهة التحديات.
- ومن المهم لرجال الأعمال ومديري سلاسل التوريد وضع خطط طوارئ من خلال توقع العقبات المحتملة.
- ومن خلال التعلم المستمر والمنضبط، يمكن تنمية الوعي بمجالات العمل التي قد تكون عرضة للمخاطر، إلى جانب استراتيجيات لتعزيزها في المستقبل.
- ويمكن أن يؤدي البحث والرؤى العملية إلى تحقيق عوائد تفيد سلاسل التوريد في الوقت الحالي ومع تطور الاتجاهات.
- إن بناء القوة الذهنية ضروري للمرونة في سلاسل التوريد، مما يساعد على التكيف مع بيئتها سريعة الخطى.
- في عالم الأعمال المتغير باستمرار، تُعد المرونة، وبناء العلاقات القوية، والتعلم المستمر ركائز أساسية للنجاح والاستدامة.
- فالشركات التي تتبنى هذه المبادئ لا تقتصر على تحسين كفاءة سلاسل التوريد فحسب، بل تُرسّخ أيضًا مكانتها في السوق وتعزز قدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية.
- وبينما تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في تطوير الأعمال، يظل العامل البشري -المتمثل في العلاقات والثقة والقدرة على التعلم- هو العنصر الحاسم في تحقيق النمو طويل الأجل.
- لذا، فإن الاستثمار في هذه العوامل الثلاثة لا يُعتبر خيارًا، بل ضرورة لضمان نجاح مستدام في بيئة تنافسية لا ترحم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر تكثف جهود تأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية/

تكثف مصر جهودها لتأمين احتياجات الغاز في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، من أجل ضمان استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف، وعدم اللجوء لتطبيق خطة «تخفيف الأحمال». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حرص حكومته على التحرك السريع من أجل تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، عبر مواصلة دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلية، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد خصوصاً خلال أشهر الصيف. وجدد مدبولي خلال جولة تفقدية بميناء السخنة، السبت، تأكيده على «تنفيذ حزمة من الإجراءات التكاملية في ظل المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، تستهدف وجود 3 سفن للتغييز بدءاً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بجانب العمل على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطياً». في حين أكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، «وصول سفينة التغييز الرابعة في أغسطس (آب) المقبل، على أن يتم تشغيلها في ميناء دمياط على البحر المتوسط، بهدف ضمان استقرار وتنويع إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية»، لافتاً إلى «تكثيف أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محلياً». وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف العام الماضي؛ حين طبَّقت خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار لساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، وذلك بسبب «نقص الوقود»، وقررت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، وقف خطة «تخفيف الأحمال» بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. عضوة «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عفاف زهران، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن في ملف الغاز تعكس تعاملاً بفكر إداري مختلف مع الأزمة الراهنة على خلفية تطورات ليست للبلاد علاقة بها»، متوقعة «عدم لجوء الحكومة لخطط تخفيف الأحمال بسبب نقص كميات الغاز». مصر تعمل على تجنب قطع التيار الكهربائي بسبب إمدادات الغاز (مجلس الوزراء المصري) لكن الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء»، حافظ سلماوي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية الضبابية لما يحدث إقليمياً، وسيناريوهات التصعيد المحتملة بين إيران وإسرائيل، تشيران إلى غياب أي معلومات مؤكدة في ظل الاستمرار المتوقع بعجز الغاز، وهو أمر يتوقع استمراره حتى 2028 مع الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي». وأضاف أن توفير الغاز وتسييله عبر السفن التي استأجرتها الحكومة المصرية يصل تقريباً في التكلفة المالية للضعف، مقارنة بالغاز الذي يصل إلى مصر من إسرائيل عبر الأنابيب، «الأمر الذي يضع عبئاً إضافياً على الحكومة مالياً»، مشيراً إلى أن «نحو 70 في المائة من محطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود تعمل بالغاز، الأمر الذي يجعل كل السيناريوهات واردة وفق المتغيرات التي تنتج عن المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية». وكانت الحكومة قد أوقفت الأسبوع الماضي، ضخ الغاز الطبيعي للمصانع بشكل مؤقت، ضمن إجراءات تفعيل «خطة طوارئ لإدارة أزمة الغاز»، والتي تتضمن خفض الإمدادات لبعض الصناعات. تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية في وسط طهران (إ.ب.أ) واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال حتى مايو (أيار) 2025، بما يُشكّل نحو 75 في المائة من إجمالي وارداتها خلال العام الماضي، بحسب بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، الشهر الماضي. وبحسب سلماوي فإن «الاتفاق على استيراد شحنات من الغاز وتسييلها يستغرق بعض الوقت بخلاف تكلفته المادية، وهي أمور يجب أن تدفع الحكومة للتوسع في تخزين كميات من الغاز داخل البلاد، تضمن تأمين الاحتياجات لفترات أطول في ظل التغيرات التي فرضتها الظروف الحالية»، مؤكداً أنه «حتى مع زيادة الإنتاج المستهدف الوصول إليها بنهاية العام الحالي سيتواصل العجز اليومي». وأكد «ضرورة عدم الاستهانة بتوقف إمدادات الغاز عن المصانع، باعتبار أن عدداً ليس بالقليل من هذه المصانع يوفر السماد اللازم للزراعة، والبعض الآخر مرتبط بمواعيد تسليم بعض الأعمال، وربما سيتكبد خسائر بسبب غرامات التأخير لتوقف الإنتاج، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات تضمن إعادة تشغيل هذه المصانع سريعاً». وهنا تبدي عضوة «لجنة الطاقة» في البرلمان تفاؤلها بأن تكون عودة المصانع للعمل «بأسرع وقت»، في ظل اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الصناعة.

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر تؤكد عدم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بـ«حادثة القنطرة»

أكّدت مصر عدم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بـ«حادثة القنطرة»، مشددة على تعامل قاطرات الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس بـ«احترافية» مع طوارئ الملاحة. وجنحت سفينة، مساء الجمعة، في قناة السويس واصطدمت بإحدى المعديات الخاصة بالركاب في منطقة القنطرة، وأعلنت هيئة قناة السويس عن «نجاح قاطراتها في التعامل السريع والاحترافي مع عطل سفينة (RED ZED 1) لضمان عبور آمن دون تأثير على حركة الملاحة». ونشرت «الهيئة» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» فيديو يوضح كيفية التعامل مع الحادثة. وقالت إن «قاطرات الإنقاذ البحري تعاملت باحترافية مع الأعطال الفنية التي تعرّضت لها سفينة الغطس (1 RED ZED) خلال عبورها القناة ضمن قافلة الشمال»، موضحة أن «السفينة تعرّضت لعطل فني بالتوجيه في الكيلومتر 45 ترقيم قبل معدية القنطرة، ما تطلب تدخل 3 قاطرات تابعة للهيئة لتأمينها». وأكَّدت أنه «تم إصلاح العطل بمعرفة طاقم السفينة، والتحرك إلى منطقة البلاح دون التأثير على حركة الملاحة». وبين الحين والآخر تشهد قناة السويس حوادث مماثلة، سرعان ما تعلن نجاحها في التعامل معها. وتُعد حادثة جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» في مارس (آذار) 2021 من أشهر الحوادث، لا سيما أنها عطّلت الملاحة 6 أيام متتالية، وقدرت مصر حينها خسائر القناة بـ15 مليون دولار لليوم الواحد. (الدولار يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية). وتزامنت «حادثة القنطرة» مع استمرار هيئة قناة السويس في تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة على المرور بالقناة، بهدف تجاوز توترات البحر الأحمر، التي أثرت سلباً على عائدات قناة السويس. وفي هذا السياق، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في إفادة رسمية، مساء الجمعة، أن «حركة الملاحة بالقناة تواصل استقبال سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي الفرنسي (CMA CGM)». وقال إن «حركة الملاحة بالقناة، الجمعة، شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة (CMA CGM JULES VERNE) ضمن قافلة الشمال، كما عبرت سفينة الحاويات (CMA CGM ADONIS) ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة». قناة السويس تواصل استقبال سفن الحاويات العملاقة (هيئة قناة السويس) ويأتي عبور سفن الحاويات العملاقة عقب «حوافز وتخفيضات تشجيعية يمنح بموجبها تخفيض بنسبة 15 في المائة لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة 3 أشهر». وقال ربيع إن «التحديات الجيوسياسية والتغيّرات المتلاحقة في تطورات الأوضاع في المنطقة تفرض ضرورة ملحة للتعامل بمرونة مع المتغيرات السوقية المحيطة، واتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة تدعمها سياسات تسعيرية مرنة تُسهم في تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى لاستئناف رحلاتها عبر القناة مرة أخرى». وجدد تأكيد أن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس يُعد أمراً حتمياً؛ نظراً لما تتمتع به القناة من ميزات تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة». وشهدت قناة السويس، الأربعاء الماضي، عبور أول سفينة حاويات عملاقة قادمة من مضيق باب المندب منذ مارس 2024، بعد توقف مؤقت لحركة هذا النوع من السفن، في ظل توتر أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، وفق إفادة هيئة قناة السويس. ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مساراتها لتتفادى المرور عبر البحر الأحمر، وذلك إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية للسفن العابرة في هذا الممر الملاحي، «ردّاً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». هيئة قناة السويس مستمرة في تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة (هيئة قناة السويس) وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية، وقدّرت القاهرة خسائرها من تراجع عائدات قناة السويس العام الماضي بأكثر من 7 مليارات دولار. وفي وقت أبدت هيئة قناة السويس تفاؤلاً بإمكانية عودة الملاحة تدريجياً للقناة، حذّر خبراء من تأثير التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران على المنطقة. وقال مدير الكلية البحرية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم خليل، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة مرتبكة والجميع في حالة ترقب»، مشيراً إلى أن «قناة السويس منحت حوافز، ولديها خطط لاستعادة الملاحة؛ لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بتطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران، ومدى تأثيره على الملاحة في البحر الأحمر». واتفق معه الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات الشحن الكبرى لا تزال تترقب الوضع»، مشيراً إلى أن «عبور سفن حاويات عملاقة للقناة يعطي بارقة أمل؛ لكن إذا لم ينتهِ التصعيد فمن الصعب عودة حركة الملاحة لطبيعتها». ولفت بدرة إلى أن «قناة السويس تُعدّ من المصادر الرئيسية للدولار في مصر، وقد فقدت نحو 61 في المائة من إيراداتها خلال العام الماضي، وفقاً للتقديرات الرسمية». وأضاف أن «تعويض هذه الخسائر قد يستغرق نحو 3 سنوات بعد توقف التصعيد العسكري في المنطقة». وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 61 في المائة العام الماضي، لتُسجل 3.99 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار في 2023، وفق تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس، الشهر الماضي.

العربية

منذ 35 دقائق

• العربية

هل تقلصت أهمية المفاجآت في إعلانات الأرباح؟

لسنوات طويلة، كانت "مفاجآت الأرباح" من أقوى المحركات في الأسواق المالية، فحين تعلن شركة ما عن نتائج فصلية تفوق توقعات المحللين أو تخالفها بشكل كبير، كانت الأسواق تستجيب على الفور بحركات حادة في الأسعار مصحوبة بتداولات كبيرة، وكانت هذه المفاجآت محور الاهتمام في إعلانات البيانات المالية، وكان المحللون يبنون سمعتهم ومكافآتهم على مدى دقة هذه التوقعات. لكن يبدو أن المشهد بدأ يتغير - ليس بشكل جذري تماماً بعد - حيث إن هناك دلالات على تقلص أهمية توقعات الأرباح وتفاعل الأسواق معها، والأسباب هي أننا نعيش اليوم في بيئة متشبعة بالبيانات اللحظية وبرامج التعلم الآلي وأنظمة التداول الخوارزمية المتطورة، وغيرها من تقنيات. فالسؤال إذن: هل لا تزال مفاجآت الأرباح مؤثرة كما كانت، أم أن التقنية بدأت في إبطال مفعولها؟ فيما قبل عصر التقنية المتقدمة، كانت حركة الأسواق أبطأ نسبياً، فالمحللون يضعون توقعاتهم الفصلية، ثم يقيمها المستثمرون، ثم تعلن الشركات نتائجها في وقت محدد، ومن ثم قد ينتج عن ذلك مفاجأة إيجابية تدفع السهم إلى الارتفاع السريع، أو مفاجأة سلبية تقابل بعقاب فوري، وذلك لأن الأسواق كانت أقل كفاءة مما هي عليه الآن، حيث المعلومة الأفضل دوماً تخلق فرصاً قيمة لمن يمتلكها، ولذا فتح ذلك المجال لما يُعرف بـ"التداول المبني على معلومات داخلية"، حيث يستفيد من يملك المعلومة غير المعلنة بميزة واضحة، فيستطيع التداول قبل الجميع ويحقق أرباحاً كبيرة على حساب الآخرين. وبالطبع هذا السلوك غير أخلاقي وتعاقب عليه أنظمة الأسواق المالية، بما في ذلك السوق المالية السعودية. وعلى الرغم من ذلك، فإن لدى الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان وجهة نظر مثيرة للجدل، حيث إنه يرى أن الأسواق ذات الكفاءة العالية لا تعنيها مسألة التداول المبني على معلومات داخلية، لأنه يرى أن ردة فعل الأسواق تكون سريعة بحيث لا يمكن لأحد الاستفادة من أي معلومة لديه، لأن الأسعار تستجيب لأي أحداث أو أخبار أو تطورات بشكل سريع جداً، فتصبح المعلومات الداخلية عديمة الفائدة! أي إنه إذا كانت السوق بالفعل تعكس جميع المعلومات المتاحة العامة وشبه الخاصة والخاصة، فإن ميزة التداول الداخلي تتلاشى، لكن من جهة أخرى، في سوق يحركها الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، هل أصلاً لا يزال هناك مجال للمفاجآت؟ لقد بدأت نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة النوع التوليدي منها، في تغيير طريقة قراءة الأسواق وتحليلها، فهي الآن لا تقتصر على عملية توقع الأرباح فحسب، بل إنها تقوم بتحليل نصوص لقاءات إعلان الأرباح، التي عادة تعقد مباشرة بعد إعلان النتائج، وتقوم بتحليل البيانات المالية والاقتصادية ذات العلاقة، وتحلل أسلوب ونبرة إدارة الشركة، وتربط ذلك بسلاسل الإمداد والمدفوعات المالية، وأي بيانات أخرى متعلقة بنشاط الشركة، بل حتى تقرأ تفاعلات المستثمرين في وسائل التواصل الاجتماعي وانطباعاتهم وما لديهم من آراء وأحاسيس، ويتم ذلك بشكل آني. كما أن هذه النماذج لا تنتج رقماً مطلقاً أو قراراً واحداً، بل تطرح احتمالات متعددة بأوزان مختلفة لسيناريوهات كثيرة، ويتم تحديث ذلك بشكل مذهل ومستمر، وبالتالي، فإن "المفاجأة" تصبح مجرد انحراف طفيف عن التوقع الديناميكي القائم! أضف إلى ذلك الدور الذي يلعبه التداول الخوارزمي، الذي يقلص زمن الاستجابة إلى أجزاء من الثانية، فحين تعلن الشركة عن نتائج أعلى من التوقعات، فإن الأنظمة تتولى قراءة البيان الصحفي وتحليله واتخاذ قرارات محددة بشأنه والقيام بتنفيذ الأوامر قبل حتى أن يتمكن الإنسان الطبيعي من قراءة عنوان البيان! لذا أصبحت فرص المضاربة تُغلق فوراً، ومع ازدياد دقة التنبؤ وسرعة الاستجابة بدأت تتضاءل قيمة المعلومات غير المعلنة، فمع الوقت لن يكون التحدي في الوصول إلى المعلومة، بل في فهمها بشكل أعمق وأسرع، وبالتالي فإن هذا التطور التقني ربما يمنح كثيرا من المصداقية لرأي فريدمان في أنه بوجود كفاءة عالية غنية بالبيانات قد يصبح التداول الداخلي غير مؤثر فعلياً. ختاماً، هل لا تزال مفاجآت الأرباح تحرك الأسواق؟ نعم، لكنها لم تعد تفعل ذلك بنفس الطريقة ولا بالتأثير نفسه، ولا بالفائدة المالية نفسها، فالأسواق اليوم بدأت تقلص من تفاعلها مع "المفاجأة"، وأصبح التفاعل محصوراً في الفجوة بين الرقم المعلن والرقم الذي كانت النماذج الذكية قد توقعته، وهذا لا شك يفتح مجالاً واسعاً للمنافسة بين نماذج الذكاء الاصطناعي.