نص مليون جنيه.. تعرف علي عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون.
نص مليون جنيه.. تعرف علي عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان
وأوضح أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
كما أوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

عقوبة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر في قانون جرائم الإنترنت

في خطوة جديدة تعكس تشديد الدولة لإجراءاتها في مواجهة الجرائم الإلكترونية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" على عقوبات صارمة بحق من يثبت تورطهم في أنشطة تهدد سلامة المجتمع وأمنه. وتشمل هذه العقوبات السجن المشدد، في حال ثبت استخدام الوسائل الرقمية في نشر الشائعات، أو التحريض على العنف، أو اختراق الأنظمة المعلوماتية بهدف زعزعة الاستقرار. وحسب المادة (34) من قانون جرائم الإنترنت إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد. عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية فى القانون وحسب المادة (25)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وحسب المادة 13، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي. قانون جرائم الإنترنت الجديد وحسب المادة (9)، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة. ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. جرائم الإنترنت في القانون قانون جرائم الإنترنت، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن. جرائم الإنترنت، ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك. وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

تفاصيل قانون "أبوشقة" لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل

كتب- نشأت علي: تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بمشروع قانون للجلسة العامة، لاثباته في المضبطة، والذي يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل. وتتضمن أبرز ملامح المشروع إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا، وربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى تحفيز أوائل الخريجين ماليًا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، ومنع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد. وإدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالإضافة إلى فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر. وأكد "أبو شقة"، أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا. وجاء مشروع القانون كالتالي:- بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور. بعد الاطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور. المادة الأولى: أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى: - تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي. - ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية. - الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا. - اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي. - تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة. المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات: تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن: - تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم. - يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي. - تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي. المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية - تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية. - يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها. - تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم. المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية - تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة. - يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها. - يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية. المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس - لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها. - تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة. المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي - تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل: - الذكاء الاصطناعي. - التحول الرقمي في التعليم. - منصات التعليم التفاعلي. يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن: - إعداد المعلمين رقميًا. - تدريب أعضاء هيئة التدريس. - تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي. المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات يُمنح لكل كلية تربية الحق في: - التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات. - تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها. - تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب. المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع: - وزارة التربية والتعليم. - وزارة الاتصالات. - وزارة الشباب والرياضة. شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف: - تشغيل الخريجين. - دعم الابتكار التربوي. - ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية. المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ: - إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية. - مراقبة تنفيذ هذا القانون. - التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل. المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات. تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية. يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة. المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة. - تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية. - تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم. المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن: - كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس. - اختبارات تقييم ذاتية. - سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني. - يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية. المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة كل من يثبت تورطه في: - التلاعب بتقارير الجودة. - تعيين غير مؤهلين تربويًا. - إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا. - يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية. المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

فتح باب تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين في بني سويف 24 يونيو

أعلنت أمل الهواري، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أنه بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم، تم فتح باب التقدم للمعلمين والأخصائيين الذين يرغبون في تغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي 2025/2026، حيث يبدأ التقديم من يوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، ويستمر حتى الخميس 24 يوليو المقبل، وذلك لمدة شهر كامل وفقًا لأحكام القانون رقم (41) لسنة 2020. فتح باب تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين في بني سويف 24 يونيو شوف كمان: رئيس جامعة أسيوط يعلن عن تجهيز 4 معامل جديدة بكلية الحاسبات بتكلفة 100 مليون جنيه تغيير المسمى الوظيفي وأشارت الهواري إلى أن تقديم الاستمارة الخاصة بالتنسيق (ابتدائي، التنسيق العام 'إعدادي، ثانوي'، التنسيق الفني، تنسيق الخدمات) سيتم عبر الإدارات التعليمية التابعة للمعلم، ويجب أن يتم ذلك وفقًا للنموذج المرفق، بدءًا من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر. مقال له علاقة: عضو العليا للحج يعلن عن مخيمات مكيفة و3 وجبات يوميًا للحجاج في منى متابعة الامتحانات وفي سياق متصل، تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، بعد استئنافها في المواد الأساسية، حيث تبدأ الامتحانات في 15 يونيو الجاري للمواد غير المضافة للمجموع، مثل 'التربية الدينية، الوطنية، الاقتصاد، الإحصاء، واللغة الأجنبية الثانية'. ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان حوالي 19.4 ألف طالب وطالبة، من نظامي 'نظامي، خدمات، منازل'، موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة. جاءت متابعة الامتحانات بحضور عدد من المسئولين، منهم الدكتور ربيع محمد، مدير عام الشؤون التنفيذية، وعمر سيد، مدير عام الشؤون المالية، وأشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن، وسيد الجبالي، مدير التعليم الثانوي، ولبنى عويس، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وعادل حمودة، مدير إدارة الإحصاء، بالإضافة إلى مسئول الأمن. سير العملية الامتحانية واطمأنت وكيل الوزارة من خلال غرفة عمليات المديرية منذ الصباح الباكر على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظامها، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية 'عام لكافة الشعب والأقسام'، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة أولى)، كما أدي الطلاب في العلوم والتكنولوجيا مقاييس المفاهيم (الكيمياء). تعليمات الوزارة وأكدت وكيل الوزارة على أهمية تطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ومراجعة المراقبة وإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق قبل دخول الطلاب، والتأكد من كتابة الطلاب بياناتهم بدقة، بالإضافة إلى التأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، كما تم التأكيد على الملاحظين بالتواجد داخل اللجان قبل دخول الطلاب وضرورة مراجعة البيانات التي يدونها الطالب. كما تم التشديد على حظر دخول الطلاب بأية أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية محاولة للغش، وتطبيق القرارات الوزارية بحزم، مع استمرار توفير كافة السبل لتحقيق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحان في هدوء وتركيز.