فتح باب تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين في بني سويف 24 يونيو

أعلنت أمل الهواري، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أنه بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم، تم فتح باب التقدم للمعلمين والأخصائيين الذين يرغبون في تغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي 2025/2026، حيث يبدأ التقديم من يوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، ويستمر حتى الخميس 24 يوليو المقبل، وذلك لمدة شهر كامل وفقًا لأحكام القانون رقم (41) لسنة 2020.
فتح باب تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين في بني سويف 24 يونيو
شوف كمان: رئيس جامعة أسيوط يعلن عن تجهيز 4 معامل جديدة بكلية الحاسبات بتكلفة 100 مليون جنيه
تغيير المسمى الوظيفي
وأشارت الهواري إلى أن تقديم الاستمارة الخاصة بالتنسيق (ابتدائي، التنسيق العام 'إعدادي، ثانوي'، التنسيق الفني، تنسيق الخدمات) سيتم عبر الإدارات التعليمية التابعة للمعلم، ويجب أن يتم ذلك وفقًا للنموذج المرفق، بدءًا من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر.
مقال له علاقة: عضو العليا للحج يعلن عن مخيمات مكيفة و3 وجبات يوميًا للحجاج في منى
متابعة الامتحانات
وفي سياق متصل، تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، بعد استئنافها في المواد الأساسية، حيث تبدأ الامتحانات في 15 يونيو الجاري للمواد غير المضافة للمجموع، مثل 'التربية الدينية، الوطنية، الاقتصاد، الإحصاء، واللغة الأجنبية الثانية'.
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان حوالي 19.4 ألف طالب وطالبة، من نظامي 'نظامي، خدمات، منازل'، موزعين داخل 45 لجنة على مستوى المحافظة.
جاءت متابعة الامتحانات بحضور عدد من المسئولين، منهم الدكتور ربيع محمد، مدير عام الشؤون التنفيذية، وعمر سيد، مدير عام الشؤون المالية، وأشرف عبد العليم، مدير إدارة الأمن، وسيد الجبالي، مدير التعليم الثانوي، ولبنى عويس، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وعادل حمودة، مدير إدارة الإحصاء، بالإضافة إلى مسئول الأمن.
سير العملية الامتحانية
واطمأنت وكيل الوزارة من خلال غرفة عمليات المديرية منذ الصباح الباكر على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظامها، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية 'عام لكافة الشعب والأقسام'، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة أولى)، كما أدي الطلاب في العلوم والتكنولوجيا مقاييس المفاهيم (الكيمياء).
تعليمات الوزارة
وأكدت وكيل الوزارة على أهمية تطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ومراجعة المراقبة وإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق قبل دخول الطلاب، والتأكد من كتابة الطلاب بياناتهم بدقة، بالإضافة إلى التأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، كما تم التأكيد على الملاحظين بالتواجد داخل اللجان قبل دخول الطلاب وضرورة مراجعة البيانات التي يدونها الطالب.
كما تم التشديد على حظر دخول الطلاب بأية أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية محاولة للغش، وتطبيق القرارات الوزارية بحزم، مع استمرار توفير كافة السبل لتحقيق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحان في هدوء وتركيز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

الذهب يتراجع مع بداية الأسبوع رغم التوترات.. الدولار ينتصر كملاذ آمن

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع بداية تداولات الأسبوع حيث فضلت الأسواق الاستثمار في الدولار كملاذ آمن على حساب الذهب عقب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين تراقب الأسواق عن كثب رد إيران. وسجل سعر اونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3383 دولار للأونصة وفق جولد بيليون. يأتي هذا بعد انخفاض الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليواجه حاليًا مستوى الدعم حول المستوى 3350 دولار للأونصة وفي حال نجح السعر في كسر هذا المستوى سيمتد التراجع إلى مستويات 3325 دولار للأونصة. تعرض الذهب لضغط سلبي بسبب قوة الدولار الأمريكي بعد أن لجأ المتداولين إلى الدولار كملاذ آمن ليرتفع مقابل العملات الأخرى، ويدفع الذهب إلى الهبوط في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما. هاجمت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث زعم الرئيس دونالد ترامب أن الضربات دمرت هذه المنشآت، مما أوقف برنامج إيران النووي. كما صرح ترامب بأن هجوم نهاية الأسبوع كان مدفوعًا إلى حد كبير بمخاوف من تطوير طهران لسلاح نووي، على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين نفوا مرارًا هذه المزاعم. تسببت الضربة الأمريكية في تصعيد كبير في الصراع في الشرق الأوسط، حيث حذرت طهران من حقها في الرد، وذكرت التقارير أن إيران قد تغلق مضيق هرمز وهو قناة الشحن رئيسية لـ 20% من الطاقة في العالم. المخاوف من الرد الإيراني دفعت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بشكل حاد، مما زاد من المخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدعم التضخم العالمي والذي يؤدي بدوره إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. تسبب هذا السيناريو في ارتفاع الدولار بشكل عام بعد الدعم الذي حصل عليه الأسبوع الماضي من اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي ثبت أسعار الفائدة، وقلل من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل، ليؤثر بشكل سلبي على الذهب. ومن المقرر أن يتحدث عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وأبرزهم رئيس البنك جيروم باول الذي سيقدم شهادة لمدة يومين أمام الكونجرس اعتبارًا من يوم الثلاثاء. بالرغم من الضغوط السلبية على الذهب حاليًا بسبب السياسة النقدية الأمريكية إلا أنه متماسك بشكل كبير بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية التي تبقي الطلب على الذهب كملاذ آمن متواجد بشكل دائم. أيضًا أظهرت إحصائية أجراها مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم تتوقع زيادة احتياطاتها من الذهب كنسبة مئوية من احتياطات النقد الأجنبي خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تتوقع انخفاض احتياطاتها من الدولار. شارك 73 بنك مركزي عالمي في الدراسة الاستقصائية التي أجراها مجلس الذهب العالمي، وتوقع 76% منهم أن تكون احتياطاتهم من الذهب أعلى خلال خمس سنوات، مقارنة بنسبة 69% في العام الماضي. وتوقع ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين انخفاض احتياطيات البنوك المركزية المقومة بالدولار خلال خمس سنوات مقارنة بنسبة 62% في العام الماضي. عاد الذهب المحلي إلى التراجع خلال تداولات اليوم الاثنين بعد الارتفاع الذي سجله يوم أمس، ويرجع هذا إلى ضعف سعر الذهب العالمي بالرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، حيث يبقى حركة السعر العالمي العامل الأساسي في تسعير الذهب المحلي حاليًا. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4810 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وكان قد أغلق تداولات الأمس عند المستوى 4845 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4800 جنيه للجرام. التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بسبب انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم، وذلك بعد ارتفاع السعر يوم أمس بسبب تأثير أحداث ضرب الولايات المتحدة لمنشآت إيران النووية. من جهة أخرى يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستقر اليوم وهو ما ساعد على تراجع الذهب المحلي الذي لم يجد دعم اليوم من حركة سعر الصرف، ولكن بشكل عام لم نشهد انخفاض حاد في السعر بسبب الدعم الذي حصل عليه من ارتفاع سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي. من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج من العملات الأجنبية بنسبة 39% خلال شهر ابريل على مستوى سنوي وصولا إلى 3 مليار دولار بعد أن كان عند 2.2 مليار دولار في ابريل من العام الماضي. بذلك ترتفع تحويلات المصريين من الخارج منذ بداية العام وحتى شهر ابريل بنسبة 72.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم بسبب تزايد الإقبال في الأسواق المالية على الدولار كملاذ آمن بعد الهجمات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد المنشآت النووية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي أضعف الذهب وتسبب في عدم استفادته من التوترات الجيوسياسية الحالية. تراجع سعر الذهب المحلي عند افتتاح جلسة اليوم الاثنين بسبب تراجع سعر الذهب العالمي وذلك بعد الارتفاع الذي سجله يوم أمس أثناء اغلاق الأسواق العالمية، بينما يبقى سعر صرف الدولار مستقر عند مستويات مرتفعة مقابل الدولار ليدعم تسعير الذهب بشكل عام. حتى الآن يتداول سعر الذهب العالمي فوق مستوى الدعم 3350 دولار للأونصة وفي حال نجح السعر في كسر هذا المستوى سيتجه إلى مزيد من الهبوط إلى المستوى 3325 دولار للأونصة، إلا أن مؤشر الزخم يتداول حاليًا بشكل حيادي ويقلل من فرص كسر المستوى حاليا. عاد الذهب المحلي عيار 21 ليتداول حول المستوى 4800 جنيه للجرام بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل اعلى مستوى عند 4850 جنيه للجرام، ولكنه تراجع بداية جلسة اليوم ليتداول حاليًا عند 4800 جنيه للجرام وسط ترقب لقدرة هذا المستوى على دفع السعر للارتداد لأعلى.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

مصر تعزز القطاع الخاص من خلال اتفاقيات تمويل تنموي في منتدى «تيانجين»

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مدينة «تيانجين» الصينية، للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي – كرئيس مشارك – والتي تُعقد في الفترة من 23-26 يونيو الجاري، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية». مصر تعزز القطاع الخاص من خلال اتفاقيات تمويل تنموي في منتدى «تيانجين» اقرأ كمان: سعر المتر يبلغ 200 ألف جنيه مع ارتفاع 200% في أسعار العقارات بمصر الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة تنعقد الاجتماعات هذا العام بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة، في إطار حوار بنّاء حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد من تحولات متسارعة وتحديات متعددة الأبعاد. تسريع النمو الاقتصادي تشهد أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط زخمًا من الفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية، حيث تشارك في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات، كما تشارك في جلسات نقاشية حول الطاقة والتصنيع المتقدم، وتسريع النمو الاقتصادي من خلال السياسات القائمة على الابتكار، فضلًا عن جلسة مخصصة لمبادرة الحزام والطريق الصينية. الجدير بالذكر أن مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، شهد توقيع اتفاق موسع لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. توقيع الاتفاق مع عدد من الكيانات الاقتصادية المؤثرة وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتفاق مع عدد من الكيانات الاقتصادية المؤثرة، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، و10 من المجالس والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال. مقال له علاقة: سعر الدولار في بداية تعاملات الخميس 5 يونيو 2025 اتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية شملت قائمة الجهات الموقعة اتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر. تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الخاص محليًا، وتفعيل دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، مشيرة إلى أن التعاون مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية ومجالس الأعمال يتيح وصول الخدمات إلى قاعدة أكبر من المستفيدين في المحافظات.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد تدشين مبادرة ' سكن كريم من أجل حياة كريمة"

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" وهي أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة. أهداف المبادرة وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية. ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة 'حياة كريمة'، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة. وأشارت إلى أن مبادرة " حياة كريمة" تلك المبادرة الوطنية الطموحة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، بتكليف مباشر من فخامته لتقديم حلول عاجلة ومتكاملة في الريف المصري، بما في ذلك تطوير المنازل والبنية التحتية معًا لضمان الارتقاء بمستوى المعيشة بشكل شامل، لتتسق الرؤي ويتعاظم الأثر ونأتي اليوم حاملين راية واحدة برؤية واحدة: أن ينعم كل مواطن مصري بحياة كريمة توفر له المسكن اللائق وتوفر له كافة الخدمات الأساسية؛ فتوفير "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو رسالة إنسانية جوهرها ضمان كرامة المواطن المصري أينما كان، فسكن كريم ليس جدرانًا تُشيّد، بل هو كرامة تُصان. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا اليوم لا ندشن مبادرة، بل نرسم ملامح وطن أكثر عدلًا، أكثر إنصافًا، أكثر إنسانية، حيث ضخت الدولة المصرية نحو 360 مليار جنيه في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير البنية الأساسية والخدمات في 1477 قرية يعيش فيها نحو 18 مليون مواطن، ومن هنا جاءت مبادرة "سكن كريم" لتكمل رؤية التنمية المتكاملة عبر التركيز على تحسين ظروف السكن للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا. إطلاق برنامج "سكن كريم" وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "سكن كريم" عام 2018 بهدف تطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"، وذلك في خمس من أكثر المحافظات احتياجا، وحقق البرنامج نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث بلغت الميزانية الإجمالية المنصرفة للبرنامج نحو 294 مليون جنيه، ساهمت فيها وزارة الأوقاف بـ100 مليون، ووزارة التضامن بـ80 مليونا، والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بأكثر من 110 مليون جنيه، في مراحل التنفيذ الأولى، حيث تم توصيل 57,058 وصلة صرف صحي، و6,437 وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى ترميم 3,897 سقف منزل، وتحسين حالة 3,297 منزل متهالك، وفي المرحلة التمهيدية من مبادرة 'حياة كريمة' عام 2019، تم تنفيذ 1,919 وصلة مياه، و1,627 وصلة صرف صحي، وتركيب 7,622 سقفًا، ورفع كفاءة 7,060 منزلًا. ومع تطور المبادرة واتساع رقعة تدخلها، شملت التدخلات منذ عام 2021 وحتى الآن 1477 قرية، يعيش بها 18 مليون مواطن، وتم حصر أكثر من 123 ألف حالة، وجرى اعتماد أكثر من 80,661 منزلًا للأسر المستحقة في القرى المستهدفة، ولم يقتصر الأمر على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بل أسهمت تلك التدخلات في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية للأسر المستفيدة، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن خلق فرص عمل في مجالات البناء وخدمات البنية الأساسية أثناء تنفيذ المشروع، ليمثل برنامج "سكن كريم" بذلك نموذجًا للتنمية المستدامة الشاملة التي تعزز العدالة الاجتماعية وترفع جودة الحياة للمواطنين. وتعمل الحكومة على تعزيز هذه الشراكات عبر تنظيم منصات تجمع كافة الأطراف تحت هدف واحد، وفي هذا السياق جاء هذا المؤتمر برعايةٍ كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء؛ ليبني شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدني، وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك لتطوير ورفع كفاءة المنازل في قرى المبادرة فمن خلال تكامل الموارد والخبرات تتحقق الإنجازات ويتجسد مفهوم التضامن الاجتماعي بمعناه الأسمى، فسكن كريم.. ليس مجرد منزل.. بل رسائل حب من الدولة المصرية لأهلها. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا نشهد اليوم تعاونا وثيقًا بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مبادرة وتعاون ثلاثي لمؤسسات حياة كريمة ومصر الخير والأورمان، حيث نفذت مؤسسة "مصر الخير" وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير السكن الكريم لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم. عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.