تفاصيل قانون "أبوشقة" لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل

كتب- نشأت علي:
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بمشروع قانون للجلسة العامة، لاثباته في المضبطة، والذي يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
وتتضمن أبرز ملامح المشروع إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا، وربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى تحفيز أوائل الخريجين ماليًا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، ومنع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد.
وإدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالإضافة إلى فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.
وأكد "أبو شقة"، أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا.
وجاء مشروع القانون كالتالي:-
بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور.
بعد الاطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور.
المادة الأولى: أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
- تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.
- ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.
- الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.
- اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
- تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات:
تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
- تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
- يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
- تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.
المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية
- تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية.
- يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها.
- تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم.
المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية
- تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.
- يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
- يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.
المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس
- لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها.
- تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة.
المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي
- تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل:
- الذكاء الاصطناعي.
- التحول الرقمي في التعليم.
- منصات التعليم التفاعلي.
يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن:
- إعداد المعلمين رقميًا.
- تدريب أعضاء هيئة التدريس.
- تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي.
المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات
يُمنح لكل كلية تربية الحق في:
- التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات.
- تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها.
- تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب.
المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل
تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع:
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة الاتصالات.
- وزارة الشباب والرياضة.
شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف:
- تشغيل الخريجين.
- دعم الابتكار التربوي.
- ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية.
المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي
يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ:
- إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية.
- مراقبة تنفيذ هذا القانون.
- التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل.
المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين
يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات.
تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية.
يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة.
المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة
يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة.
- تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية.
- تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم.
المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين
تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن:
- كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
- اختبارات تقييم ذاتية.
- سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني.
- يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية.
المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة
كل من يثبت تورطه في:
- التلاعب بتقارير الجودة.
- تعيين غير مؤهلين تربويًا.
- إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا.
- يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية.
المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

تطبيق الحد الأدنى للأجور بمدارس 30 يونيو، اعرف التفاصيل

كشفت مصادر بـوزارة التربية والتعليم، أن مجلس إدارة مجموعة مدارس ٣٠ يونيه برئاسة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، طبق قرار المجلس القومي للأجور الخاص بالحد الأدنى للأجور على العاملين بمدارس ٣٠ يونيو على مستوى الجمهورية. موافقة لجنة التحفظ بوزارة العدل على تطبيق الحد الأدنى للأجور جاء قرار مجلس إدارة مجموعة مدارس ٣٠ يونيو بعد موافقة لجنة التحفظ بوزارة العدل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الخاص برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧ آلاف جنيه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. تطبيق الحد الأدنى للأجور في مجموعة مدارس ٣٠ يونيو وبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور في مجموعة مدارس ٣٠ يونيو. واستقبل العاملون بمدارس ٣٠ يونيو القرار بترحاب شديد، مشيدين بجهود وزارة التربية والتعليم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مدارس ٣٠ يونيو، والاهتمام برفع الأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور لتعزيز العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة للعاملين بمدارس ٣٠ يونيو. وعبر العاملون بمدارس ٣٠ يونيو عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بتحسين دخل العاملين بالقطاع الخاص، كما عبروا عن شكرهم لقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ولجنة التحفظ بوزارة العدل على ما بذلوه من جهد من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور. يذكر أن مجموعة مدارس ٣٠ يونيو تضم المدارس الخاصة المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ بوزارة العدل، ويديرها مجلس إدارة يترأسه وزير التربية والتعليم وينيب عنه هشام جعفر مدير التعليم الخاص والدولي بالتربية والتعليم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

أبو شقة يطالب بتكاتف الأسرة والاعلام والأزهر والكنيسة لمكافحة التنمر والتحرش

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بأن حماية الطفل وتحديد سن الطفل استحقاق دستوري ترجمته المادة 80 و81 من الدستور ورتبت التزاما علي الدولة من استحداث نصوص عقابيه تتضمن عقوبات مغلظه لمن يتجاوز او يخالف نصوصها. "أبو شقة " يطالب بتكاتف الأسرة والاعلام والأزهر والكنيسة لمكافحة التنمر والتحرش وطالب أبو شقة في كلمته في الجلسة العامه اليوم المخصصة لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس .. أن نكون أمام تكاتف من جميع الجهات الاربعة المدرسه والاسره والاعلام والمدارس الدينيه الازهر والكنيسه ، وتضع لنا تصور ملزم كيف تكون المواجهه ونخطوا خطوات سليمه ، وان نلتزم بالقيم الروحيه للدين الصحيح لا ن الدين هو الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه الأمور. أبو شقة يتسأل عن وقف تغليظ عقوبات ظاهرتي التنمر والتحرش وبين أبو شقة بأن القوانين وضعت عقوبات مغلظة ولكن هل مع تغليظ العقوبات توقفت هذه الظاهرتين التنممر والتحرش ، سؤال يطرح نفسة ، لم تتوقف ، فاذا فلابد في سبيل لابد ان نكون امام تربيه حقيقة ممنهجه سواء في كافة مراحل التعليم التربيه من مناحي متعدده وفي المقام الأول هي التربيه الدينية ، خاصة أن كافة الأديان تحض علي القيم والمبادئ وتحض علي المحبه. وأكد أبو شقة أن كافة الأديان تتفق علي منهج واحد منها قولة تعالي " يا أيها الذين امنوا لاتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا ، وقال الرسول الكريم من يتتبع عورات الناس تتبعه الله وهذه القيم ، أين نحن منها الان مناهج التعليم تتضمن لابد منذ الحضانة. وشدد أبو شقة بان كل هذا لا يأتي إلا بعودة حصة الدين وحصة فيها امتحان ونجاح ورسوب ، وختاما فان تكاتف الجهات الاربعة واجب ويجب ان تضع تصور ملزم .

مستقبل وطن

منذ 3 ساعات

• مستقبل وطن

وكيل الشيوخ يطالب بتكاتف الأسرة والإعلام والأزهر والكنيسة لمكافحة التنمر والتحرش

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بأن حماية الطفل وتحديد سن الطفل استحقاق دستوري ترجمته المادة 80 و81 من الدستور ورتبت التزاما علي الدولة من استحداث نصوص عقابيه تتضمن عقوبات مغلظه لمن يتجاوز او يخالف نصوصها. حماية الطفل وطالب أبو شقة في كلمته في الجلسة العامه اليوم المخصصة لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس .. أن نكون أمام تكاتف من جميع الجهات الاربعة المدرسه والاسره والاعلام والمدارس الدينيه الازهر والكنيسه ، وتضع لنا تصور ملزم كيف تكون المواجهه ونخطوا خطوات سليمه ، وان نلتزم بالقيم الروحيه للدين الصحيح لا ن الدين هو الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه الأمور. وبين أبو شقة بأن القوانين وضعت عقوبات مغلظة ولكن هل مع تغليظ العقوبات توقفت هذه الظاهرتين التنممر والتحرش ، سؤال يطرح نفسة ، لم تتوقف ، فاذا فلابد في سبيل لابد ان نكون امام تربيه حقيقة ممنهجه سواء في كافة مراحل التعليم التربيه من مناحي متعدده وفي المقام الأول هي التربيه الدينية ، خاصة أن كافة الأديان تحض علي القيم والمبادئ وتحض علي المحبه. وأكد أبو شقة أن كافة الأديان تتفق علي منهج واحد منها قولة تعالي " يا أيها الذين امنوا لاتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا ، وقال الرسول الكريم من يتتبع عورات الناس تتبعه الله وهذه القيم، أين نحن منها الان مناهج التعليم تتضمن لابد منذ الحضانة. وشدد أبو شقة بان كل هذا لا يأتي إلا بعودة حصة الدين وحصة فيها امتحان ونجاح ورسوب، وختاما فان تكاتف الجهات الاربعة واجب ويجب ان تضع تصورا ملزما.