الدار البيضاء تتحرك ضد البناء العشوائي.. 800 مليون سنتيم لترميم الحي المحمدي
باشرت سلطات مقاطعة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، حملة واسعة لهدم عدد من البنايات العشوائية المقامة فوق الملك العمومي بعدد من أحياء المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الصارمة لوالي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، القاضية بتحرير الملك العمومي ومكافحة مختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاءات العامة.
وشملت الحملة، التي أثارت تفاعلاً واسعاً في أوساط الساكنة المحلية، تدخلات ميدانية مكثفة استهدفت على وجه الخصوص البنايات المشيدة فوق الأرصفة العمومية، والتي تحوّل جزء كبير منها إلى ملحقات سكنية، كغرف للكراء أو حدائق خاصة، بشكل يتنافى مع القوانين المنظمة للتعمير، ويُخلّ بشكل مباشر بجمالية الأحياء والتوازن العمراني داخل تراب المقاطعة.
وقد توزعت عمليات الهدم على أحياء متعددة، والتي تم تحديدها بناء على محاضر معاينة رسمية تؤكد وجود تعديات واضحة على الملك العمومي.
وبالتوازي مع هذه الحملة، رصدت المقاطعة غلافاً مالياً قدره 800 مليون سنتيم لإعادة تهيئة الواجهات المتضررة من عمليات الهدم، وترميم الأجزاء العشوائية التي شُيّدت دون ترخيص رسمي، وذلك وفق التصاميم الحضرية المعتمدة في وثائق التهيئة الخاصة بالمنطقة.
ويهدف هذا المجهود إلى إعادة الاعتبار للفضاء العمومي وتحسين جودة العيش في الأحياء المعنية، عبر إزالة التوسعات العشوائية غير القانونية، وترميم البنايات بما يحترم النمط العمراني العام.
ووفقا لمصادر مطلعة للجريدة 24، فإن تدخلات السلطة لقيت إشادة كبيرة من طرف فئات واسعة من الساكنة التي عبّرت عن ارتياحها لانطلاق هذه الحملة، معتبرة أن تحرير الأرصفة والممرات العمومية من مظاهر الاحتلال غير القانوني، يشكل خطوة ضرورية لاستعادة النظام والعدالة المجالية، ويضع حداً للفوضى التي راكمتها سنوات من التساهل مع البناء غير المرخص.
ورغم الإشادة العامة، أثارت بعض الملاحظات تساؤلات لدى المواطنين بشأن مدى شمولية الحملة، لا سيما بعد تسجيل غياب تدخلات مماثلة في بعض الإقامات، وعلى رأسها إقامة الموحدين، التي تم استثناؤها من عملية الهدم رغم وجود معطيات تفيد بتسجيل خروقات مشابهة، من قبيل استغلال أحد الممرات ببناء عشوائي.
ويُنتظر أن تتواصل الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل باقي البؤر العشوائية، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن السلطات عازمة على المضي في هذا الورش بشكل شامل ومتوازن، بما يضمن عدم الإفلات من المحاسبة لأي جهة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.
كما يرتقب أن تواكب عمليات الهدم بحملات تحسيسية للسكان حول خطورة البناء العشوائي ومخالفات التوسع غير المرخص، في إطار مقاربة شمولية تستند على الصرامة في التطبيق، والانفتاح على التواصل مع المجتمع المحلي.
وتراهن مقاطعة الحي المحمدي على أن تساهم هذه الحملة، التي تُعد الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة، في تحرير مئات الأمتار المربعة من الملك العمومي، وتهيئة محيطات عمرانية أكثر انضباطاً، بما يعيد للحي جزءاً من طابعه التنظيمي الذي فقده نتيجة تنامي مظاهر الفوضى والتوسع غير المراقب، والذي طال حتى المرافق والخدمات الجماعية في بعض النقاط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 10 ساعات
- الجريدة 24
الدار البيضاء تتحرك ضد البناء العشوائي.. 800 مليون سنتيم لترميم الحي المحمدي
باشرت سلطات مقاطعة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، حملة واسعة لهدم عدد من البنايات العشوائية المقامة فوق الملك العمومي بعدد من أحياء المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الصارمة لوالي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، القاضية بتحرير الملك العمومي ومكافحة مختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاءات العامة. وشملت الحملة، التي أثارت تفاعلاً واسعاً في أوساط الساكنة المحلية، تدخلات ميدانية مكثفة استهدفت على وجه الخصوص البنايات المشيدة فوق الأرصفة العمومية، والتي تحوّل جزء كبير منها إلى ملحقات سكنية، كغرف للكراء أو حدائق خاصة، بشكل يتنافى مع القوانين المنظمة للتعمير، ويُخلّ بشكل مباشر بجمالية الأحياء والتوازن العمراني داخل تراب المقاطعة. وقد توزعت عمليات الهدم على أحياء متعددة، والتي تم تحديدها بناء على محاضر معاينة رسمية تؤكد وجود تعديات واضحة على الملك العمومي. وبالتوازي مع هذه الحملة، رصدت المقاطعة غلافاً مالياً قدره 800 مليون سنتيم لإعادة تهيئة الواجهات المتضررة من عمليات الهدم، وترميم الأجزاء العشوائية التي شُيّدت دون ترخيص رسمي، وذلك وفق التصاميم الحضرية المعتمدة في وثائق التهيئة الخاصة بالمنطقة. ويهدف هذا المجهود إلى إعادة الاعتبار للفضاء العمومي وتحسين جودة العيش في الأحياء المعنية، عبر إزالة التوسعات العشوائية غير القانونية، وترميم البنايات بما يحترم النمط العمراني العام. ووفقا لمصادر مطلعة للجريدة 24، فإن تدخلات السلطة لقيت إشادة كبيرة من طرف فئات واسعة من الساكنة التي عبّرت عن ارتياحها لانطلاق هذه الحملة، معتبرة أن تحرير الأرصفة والممرات العمومية من مظاهر الاحتلال غير القانوني، يشكل خطوة ضرورية لاستعادة النظام والعدالة المجالية، ويضع حداً للفوضى التي راكمتها سنوات من التساهل مع البناء غير المرخص. ورغم الإشادة العامة، أثارت بعض الملاحظات تساؤلات لدى المواطنين بشأن مدى شمولية الحملة، لا سيما بعد تسجيل غياب تدخلات مماثلة في بعض الإقامات، وعلى رأسها إقامة الموحدين، التي تم استثناؤها من عملية الهدم رغم وجود معطيات تفيد بتسجيل خروقات مشابهة، من قبيل استغلال أحد الممرات ببناء عشوائي. ويُنتظر أن تتواصل الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل باقي البؤر العشوائية، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن السلطات عازمة على المضي في هذا الورش بشكل شامل ومتوازن، بما يضمن عدم الإفلات من المحاسبة لأي جهة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء. كما يرتقب أن تواكب عمليات الهدم بحملات تحسيسية للسكان حول خطورة البناء العشوائي ومخالفات التوسع غير المرخص، في إطار مقاربة شمولية تستند على الصرامة في التطبيق، والانفتاح على التواصل مع المجتمع المحلي. وتراهن مقاطعة الحي المحمدي على أن تساهم هذه الحملة، التي تُعد الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة، في تحرير مئات الأمتار المربعة من الملك العمومي، وتهيئة محيطات عمرانية أكثر انضباطاً، بما يعيد للحي جزءاً من طابعه التنظيمي الذي فقده نتيجة تنامي مظاهر الفوضى والتوسع غير المراقب، والذي طال حتى المرافق والخدمات الجماعية في بعض النقاط.
طنجة 7
منذ 11 ساعات
- طنجة 7
سيارات تابعة لجماعة طنجة تشتغل مع 'إندريف'!!
رصد منتخبون محليون 'تجاوزات خطيرة' في استغلال سيارات جماعة طنجة. بلغت حد استخدامها من قبل غرباء وكذلك تشغيلها لصالح تطبيق 'إندريف' للنقل. تفاصيل التجاوزات المسجلة صحيفة الأخبار، ونقلا عن مصادر جماعية، قالت إنه تم توثيق حالات استخدام سيارات الجماعة من قبل أشخاص غرباء عن المؤسسة. هذا تم في غياب أي مبرر إداري أو قانوني. وبينما كان يتفرض استخدام السيارات تُستخدم لأغراض رسمية تتعلق بخدمة المواطنين وتسيير شؤون الجماعة. تحولت في بعض الحالات إلى أداة للاستغلال الشخصي. الأخطر من ذلك، هو ما كشفت عنه المصادر من تحويل بعض هذه العربات إلى وسائل نقل عبر تطبيقات إلكترونية. هذا يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين المغربية التي تحمي المال العام وتنظم استخدام الممتلكات العمومية. هذه التجاوزات لم تمر دون رد فعل، حيث وجه منتخبون بمقاطعة مغوغة مراسلة رسمية إلى رئاسة المجلس الجماعي. هم طالبوا بإدراج سؤال كتابي في جدول أعمال دورة يونيو 2025. الهدف هو مناقشة هذا 'الاستخدام المبالغ فيه والمشبوه' للسيارات. كانت هناك دعوة إلى فتح تحقيق شامل يحدد ظروف تحرك هذه العربات، وأسماء مستعمليها، ووجهاتها. يرى المنتخبون أن هذه الممارسات تناقض مبدأ الشفافية وتسيء إلى سمعة المؤسسة المنتخبة أمام المواطنين. الأعباء المالية لحظيرة السيارات تتزامن هذه الأزمة مع نقاش أوسع حول تدبير الموارد اللوجستيكية للجماعة. خاصًة حظيرة السيارات التي تستحوذ على جزء كبير من الميزانية السنوية. خُصص لهذا البند ما يقارب 500 مليون سنتيم خلال السنة الجارية. هذا يشمل نفقات الوقود، الزيوت، الصيانة، التأمين، وكراء سيارات إضافية لفائدة نواب العمدة ورؤساء اللجان. الرقم الكبير يثير تساؤلات حول كفاءة الإنفاق العام ومدى الاستفادة الفعلية من هذه الموارد في خدمة المصلحة العامة. مطالب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة يؤكد المنتخبون أن هذه التجاوزات تضرب في العمق مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. إذ إن غياب الرقابة الفعالة على استخدام سيارات الجماعة يفتح الباب أمام الفوضى والاستغلال الشخصي. وهذا يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. وفي هذا السياق، طالب المنتخبون بتفعيل آليات المراقبة، مثل وضع سجل دقيق لتحركات السيارات. هم أكدوا على تحديد هوية مستعمليها، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. رد رئيس مقاطعة مغوغة خلال دورة مقاطعة مغوغة، حرص عبد العزيز بن عزوز على التأكيد بأنه تم اتخاذ إجراءات لمنع استخدام السيارات خارج المجال الترابي لطنجة أصيلة. وقد تم فرض الحصول على أمر بمهمة قبل استخدام المركبات. مشددا أن من يقود السيارات دون توفرها على مهمة قد يعرض نفسه للمحاسبة، مع مطالبة من يتوفر على أدلة بخصوص سوء استخدام السيارات بتقديمه. حوادث سير تفتح النقاش المستشار يونس الشواطي كان قد أثار النقاش، بعدما كشف عن تورط غرباء في ارتكاب حوادث بسيارات المقاطعة. هم قادوها لقضاء أغراض لا علاقة لها بالعمل العام. المستشار أفاد أن استعمال سيارات المقاطعة من أجل قضاء أغراض خاصة وخارج المهام الموكلة لمستعمليها تزايد بشكل لافت في الفترة الأخيرة. المستشار كشف عن استعمال السيارات من قبل غرباء بدل 'المستشارين والموظفين'. استخدامها كان في أماكن خارج النطاق الترابي لعمالة طنجة أصيلة وتورط سائقيها في حوادث سير. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
أكادير 24
منذ 18 ساعات
- أكادير 24
لوبيات الدواجن تحت المجهر.. مهني يكشف المستور حول غلاء الأسعار
agadir24 – أكادير24 شهدت أسعار لحم الدجاج في المغرب خلال الأشهر الماضية ارتفاعا غير مسبوق، أثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، التي كانت ترى في هذا المنتوج بديلا اقتصاديا للحوم الحمراء التي تعرف هي الأخرى غلاء مستمرا. وفيما تتضارب آراء المهنيين والفاعلين في القطاع حول خلفيات هذه الأزمة، خرج محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، بتصريحات مثيرة تسلط الضوء على ما وصفه بـ'الاحتكار الممنهج' و'غياب المنافسة الشريفة'، كاشفا النقاب عن خروقات وصفها بالخطيرة تقف وراء الغليان الدائم في سوق الدواجن. وخلال لقاء دراسي نظمه مؤخرا الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أشار أعبود إلى أن قطاع الدواجن يعيش منذ سنوات تحت سيطرة لوبيات قوية تتحكم في العرض والطلب دون حسيب أو رقيب، وهو ما تسبب في إفلاس مئات المربين الصغار والمتوسطين، في ظل غياب شبه تام لأي تدخل حكومي جدي. وكشف المتحدث أن الخسائر التي تكبدها المهنيون تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى متم غشت 2020، دون أن تحرك الوزارة الوصية ساكنا، رغم توجيه مراسلات متكررة إلى وزير الفلاحة للتدخل العاجل. وتساءل أعبود، باستغراب، عن معنى تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية الاستراتيجية، في وقت يترك فيه المربون لمصيرهم دون أي دعم أو حماية، معتبرا أن هذا التناقض يعكس غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع ودعائمه. ومن جهة أخرى، لم يفوت الفاعل المهني الفرصة دون الإشارة إلى فشل العقدة الأولى لمخطط 'المغرب الأخضر' في سنة 2010، مبرزا أن دخول استثمارات ضخمة وغير مضبوطة إلى القطاع ساهم في اختلال التوازن بين العرض والطلب، مما فتح الباب على مصراعيه أمام ارتفاعات صاروخية في الأسعار، دفع المواطن المغربي البسيط ثمنها. وفي ختام مداخلته، دعا رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب الجهات الوصية إلى إعادة النظر في طريقة تدبير القطاع، والعمل على إرساء آليات حقيقية للشفافية والعدالة بين المهنيين، مطالبا بوضع حد للاحتكار الذي حول لحم الدجاج من مادة أساسية إلى منتوج يصعب على عدد كبير من الأسر اقتناؤه. وأمام هذا الوضع المقلق الذي يعصف بقطاع الدواجن في المغرب، تظل أصوات المهنيين المهددين بالإفلاس تنادي بإصلاح عميق يعيد التوازن لهذا القطاع الحيوي، ويضع حدا لمظاهر الاحتكار والتلاعب التي تهدد الأمن الغذائي للمواطنين، باعتبار أن الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم البيضاء وضمان عدالة المنافسة بين المهنيين لم يعد مطلبا فئويا، بل ضرورة وطنية ملحة لحماية القدرة الشرائية وضمان السيادة الغذائية.
