سيارات تابعة لجماعة طنجة تشتغل مع 'إندريف'!!
رصد منتخبون محليون 'تجاوزات خطيرة' في استغلال سيارات جماعة طنجة. بلغت حد استخدامها من قبل غرباء وكذلك تشغيلها لصالح تطبيق 'إندريف' للنقل.
تفاصيل التجاوزات المسجلة
صحيفة الأخبار، ونقلا عن مصادر جماعية، قالت إنه تم توثيق حالات استخدام سيارات الجماعة من قبل أشخاص غرباء عن المؤسسة. هذا تم في غياب أي مبرر إداري أو قانوني.
وبينما كان يتفرض استخدام السيارات تُستخدم لأغراض رسمية تتعلق بخدمة المواطنين وتسيير شؤون الجماعة. تحولت في بعض الحالات إلى أداة للاستغلال الشخصي.
الأخطر من ذلك، هو ما كشفت عنه المصادر من تحويل بعض هذه العربات إلى وسائل نقل عبر تطبيقات إلكترونية. هذا يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين المغربية التي تحمي المال العام وتنظم استخدام الممتلكات العمومية.
هذه التجاوزات لم تمر دون رد فعل، حيث وجه منتخبون بمقاطعة مغوغة مراسلة رسمية إلى رئاسة المجلس الجماعي. هم طالبوا بإدراج سؤال كتابي في جدول أعمال دورة يونيو 2025. الهدف هو مناقشة هذا 'الاستخدام المبالغ فيه والمشبوه' للسيارات. كانت هناك دعوة إلى فتح تحقيق شامل يحدد ظروف تحرك هذه العربات، وأسماء مستعمليها، ووجهاتها. يرى المنتخبون أن هذه الممارسات تناقض مبدأ الشفافية وتسيء إلى سمعة المؤسسة المنتخبة أمام المواطنين.
الأعباء المالية لحظيرة السيارات
تتزامن هذه الأزمة مع نقاش أوسع حول تدبير الموارد اللوجستيكية للجماعة. خاصًة حظيرة السيارات التي تستحوذ على جزء كبير من الميزانية السنوية.
خُصص لهذا البند ما يقارب 500 مليون سنتيم خلال السنة الجارية. هذا يشمل نفقات الوقود، الزيوت، الصيانة، التأمين، وكراء سيارات إضافية لفائدة نواب العمدة ورؤساء اللجان. الرقم الكبير يثير تساؤلات حول كفاءة الإنفاق العام ومدى الاستفادة الفعلية من هذه الموارد في خدمة المصلحة العامة.
مطالب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة
يؤكد المنتخبون أن هذه التجاوزات تضرب في العمق مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. إذ إن غياب الرقابة الفعالة على استخدام سيارات الجماعة يفتح الباب أمام الفوضى والاستغلال الشخصي. وهذا يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. وفي هذا السياق، طالب المنتخبون بتفعيل آليات المراقبة، مثل وضع سجل دقيق لتحركات السيارات. هم أكدوا على تحديد هوية مستعمليها، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
رد رئيس مقاطعة مغوغة
خلال دورة مقاطعة مغوغة، حرص عبد العزيز بن عزوز على التأكيد بأنه تم اتخاذ إجراءات لمنع استخدام السيارات خارج المجال الترابي لطنجة أصيلة. وقد تم فرض الحصول على أمر بمهمة قبل استخدام المركبات. مشددا أن من يقود السيارات دون توفرها على مهمة قد يعرض نفسه للمحاسبة، مع مطالبة من يتوفر على أدلة بخصوص سوء استخدام السيارات بتقديمه.
حوادث سير تفتح النقاش
المستشار يونس الشواطي كان قد أثار النقاش، بعدما كشف عن تورط غرباء في ارتكاب حوادث بسيارات المقاطعة. هم قادوها لقضاء أغراض لا علاقة لها بالعمل العام.
المستشار أفاد أن استعمال سيارات المقاطعة من أجل قضاء أغراض خاصة وخارج المهام الموكلة لمستعمليها تزايد بشكل لافت في الفترة الأخيرة.
المستشار كشف عن استعمال السيارات من قبل غرباء بدل 'المستشارين والموظفين'. استخدامها كان في أماكن خارج النطاق الترابي لعمالة طنجة أصيلة وتورط سائقيها في حوادث سير.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 6 ساعات
- طنجة 7
أخنوش يحمد الله على ما تحقق في وقت حكومته (فيديو)
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته في مدينة أكادير يوم السبت 21 يونيو 2025، أن الحكومة المغربية تواصل عملها بعزم وتفانٍ لاستكمال الأوراش التنموية الكبرى. هذه الأوراش تم إطلاقها في مختلف القطاعات، بقيادة الملك محمد السادس. جاءت هذه التصريحات خلال المرحلة الرابعة من الجولة الوطنية 'مسار الإنجازات'. التي أطلقها الحزب بهدف تعزيز حوار القرب مع المواطنين وتقديم حصيلة الإنجازات الحكومية على المستويين المحلي والوطني. إنجازات أشار أخنوش إلى أن الفريق الحكومي، المدعوم بأغلبية سياسية متماسكة ومتضامنة، يعمل على مواجهة التحديات المطروحة وتعزيز الإنجازات التي تحققت في إطار مسار التنمية الشاملة. ومن بين الإنجازات التي تم تسليط الضوء عليها، الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، مما ساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. تم أيضًا خفض معدلي التضخم والمديونية، مع الحفاظ على التوازنات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم الدفع بمجموعة من القطاعات السوسيو-اقتصادية. تشكل هذه القطاعات رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء المملكة. جهة سوس ماسة في سياق حديثه عن جهة سوس ماسة، أبرز رئيس الحزب الدينامية التنموية القوية التي تشهدها هذه الجهة. هذا يحدث من خلال تنفيذ مشاريع مهيكلة ذات طابع اجتماعي واقتصادي. ومن أبرز هذه المشاريع، إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي الذي سيسهم في تعزيز الخدمات الصحية. مشاريع الري في أقاليم اشتوكة أيت باها، تزنيت، وتارودانت تدعم القطاع الزراعي وتساهم في استقرار الفلاحين. كما يتم العمل على توسعة مطار أكادير المسيرة لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 2.7 مليون مسافر بحلول عام 2030. هذه التوسعة ستمنح دفعة قوية للسياحة والاقتصاد المحلي. مسار الإنجازات تجدر الإشارة إلى أن جولة 'مسار الإنجازات'، التي انطلقت من جهة الداخلة وادي الذهب، تهدف إلى جولة شاملة لجميع جهات المملكة. تسعى إلى تقريب السياسات الحكومية من المواطنين من خلال لقاءات 'نقاش الأحرار'. هذه اللقاءات تتيح التواصل المباشر مع المواطنين لمناقشة همومهم وتقديم رؤية واضحة حول الإنجازات الحكومية. وقد ثمن السيد أخنوش الدينامية التنموية في الجهات الجنوبية الثلاث التي استضافت المراحل الأولى من هذه الجولة. أشار إلى أنها تشكل نموذجًا للتنمية المستدامة بفضل المشاريع الكبرى في البنية التحتية، الصحة، التعليم، والسياحة. من جهة أخرى، عقد أعضاء المكتب السياسي للحزب سلسلة اجتماعات بجهة سوس ماسة، خصصت لمناقشة القضايا الوطنية والدولية وتحليل الظرفية السياسية والاجتماعية الراهنة. بالإضافة إلى ذلك، ناقشت الاجتماعات الجوانب التنظيمية المتعلقة بالحزب. تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز تماسك الحزب وتطوير استراتيجياته لمواكبة التحديات المستقبلية. هذه الجهود تعكس التزام الحزب بدعم السياسات الحكومية وتحقيق تطلعات المواطنين. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
طنجة 7
منذ 6 ساعات
- طنجة 7
جثة رجل قرب متجر كيتيا طنجة تستنفر مصالح الأمن
عُثر بالقرب من متجر كيتيا طنجة على مستوى طريق الرباط، على جثة رجل صباح يوم السبت 21 يونيو. ما استنفر المصالح الأمنية في المدينة. وحلت عناصر أمنية وأخرى من مصلحة الشرطة العلمية بمكان العثور على الجثة بأرض خلاء قرب كيتيا. حيث تمت مباشرة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، قبل أن تيم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى 'الدوق دو طوفار'. ويتعلق الأمر برجل معروف الهوية في حوالي السبعين من عمره. يُنتظر أن يكشف التشريح الطبي السبب الحقيقي لوفاته. وظروف تواجده في المنطقة المذكورة. وقبل أسبوع تم العثور على حلاق جثة هامدة داخل محله التجاري المخصص للحلاقة بالمجمع السكني 'ديار طنجة'. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
الجريدة 24
منذ 7 ساعات
- الجريدة 24
الدار البيضاء تتحرك ضد البناء العشوائي.. 800 مليون سنتيم لترميم الحي المحمدي
باشرت سلطات مقاطعة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، حملة واسعة لهدم عدد من البنايات العشوائية المقامة فوق الملك العمومي بعدد من أحياء المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الصارمة لوالي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، القاضية بتحرير الملك العمومي ومكافحة مختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاءات العامة. وشملت الحملة، التي أثارت تفاعلاً واسعاً في أوساط الساكنة المحلية، تدخلات ميدانية مكثفة استهدفت على وجه الخصوص البنايات المشيدة فوق الأرصفة العمومية، والتي تحوّل جزء كبير منها إلى ملحقات سكنية، كغرف للكراء أو حدائق خاصة، بشكل يتنافى مع القوانين المنظمة للتعمير، ويُخلّ بشكل مباشر بجمالية الأحياء والتوازن العمراني داخل تراب المقاطعة. وقد توزعت عمليات الهدم على أحياء متعددة، والتي تم تحديدها بناء على محاضر معاينة رسمية تؤكد وجود تعديات واضحة على الملك العمومي. وبالتوازي مع هذه الحملة، رصدت المقاطعة غلافاً مالياً قدره 800 مليون سنتيم لإعادة تهيئة الواجهات المتضررة من عمليات الهدم، وترميم الأجزاء العشوائية التي شُيّدت دون ترخيص رسمي، وذلك وفق التصاميم الحضرية المعتمدة في وثائق التهيئة الخاصة بالمنطقة. ويهدف هذا المجهود إلى إعادة الاعتبار للفضاء العمومي وتحسين جودة العيش في الأحياء المعنية، عبر إزالة التوسعات العشوائية غير القانونية، وترميم البنايات بما يحترم النمط العمراني العام. ووفقا لمصادر مطلعة للجريدة 24، فإن تدخلات السلطة لقيت إشادة كبيرة من طرف فئات واسعة من الساكنة التي عبّرت عن ارتياحها لانطلاق هذه الحملة، معتبرة أن تحرير الأرصفة والممرات العمومية من مظاهر الاحتلال غير القانوني، يشكل خطوة ضرورية لاستعادة النظام والعدالة المجالية، ويضع حداً للفوضى التي راكمتها سنوات من التساهل مع البناء غير المرخص. ورغم الإشادة العامة، أثارت بعض الملاحظات تساؤلات لدى المواطنين بشأن مدى شمولية الحملة، لا سيما بعد تسجيل غياب تدخلات مماثلة في بعض الإقامات، وعلى رأسها إقامة الموحدين، التي تم استثناؤها من عملية الهدم رغم وجود معطيات تفيد بتسجيل خروقات مشابهة، من قبيل استغلال أحد الممرات ببناء عشوائي. ويُنتظر أن تتواصل الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل باقي البؤر العشوائية، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن السلطات عازمة على المضي في هذا الورش بشكل شامل ومتوازن، بما يضمن عدم الإفلات من المحاسبة لأي جهة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء. كما يرتقب أن تواكب عمليات الهدم بحملات تحسيسية للسكان حول خطورة البناء العشوائي ومخالفات التوسع غير المرخص، في إطار مقاربة شمولية تستند على الصرامة في التطبيق، والانفتاح على التواصل مع المجتمع المحلي. وتراهن مقاطعة الحي المحمدي على أن تساهم هذه الحملة، التي تُعد الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة، في تحرير مئات الأمتار المربعة من الملك العمومي، وتهيئة محيطات عمرانية أكثر انضباطاً، بما يعيد للحي جزءاً من طابعه التنظيمي الذي فقده نتيجة تنامي مظاهر الفوضى والتوسع غير المراقب، والذي طال حتى المرافق والخدمات الجماعية في بعض النقاط.
