الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 530 مليون يورو على تيك توك

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 530 مليون يورو على شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، بسبب نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين، بشكل "غير قانوني" إلى الصين، وحذرت بروكسل الشركة من أنها لم تتخذ تدابير كافية لـ"منع وصول الحكومة الصينية" لخدماتها، وفق ما نقلت "بلومبرغ".
وقالت لجنة حماية البيانات الإيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن تيك توك في أوروبا، أن التطبيق "انتهك قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، والمعروفة اختصاراً باسم (GDPR).
وأمهلت اللجنة التطبيق ستة أشهر لوقف جميع "عمليات النقل غير القانونية للبيانات".
وقالت اللجنة إن تيك توك أفاد في أبريل، بأنه خزن بيانات مستخدمين أوروبيين على خوادم في الصين، وهو ما يناقض معلومات سابقة قدمها التطبيق للجهة التنظيمية.
وقال نائب مفوض لجنة حماية البيانات جراهام دويل، إن تيك توك "لم يعالج مخاوف بشأن احتمالية وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الشخصية لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتجسس الصينية، التي تختلف بشكل أساسي، عن معايير الاتحاد الأوروبي".
بدورها، أكدت تيك توك أنها ستستأنف القرار بالكامل، مشيرة إلى أنها "لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين"، مشددة على أنها "لم تقدمها للحكومة الصينية في أي وقت".
وهذه هي ثالث أكبر غرامة تفرضها بروكسل بموجب قواعد اللائحة العامة للبيانات، بعد غرامة قدرها 1.2 مليار يورو على شركة ميتا المالكة لتطبيق تيك توك، و746 مليون يورو على شركة أمازون.
وسبق أن فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية غرامة أخرى على تيك توك في سبتمبر 2023 بقيمة 345 مليون يورو، بسبب "التقصير" في حماية البيانات الشخصية للأطفال.
ويخضع تيك توك لتحقيقات ضمن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) بسبب شبهات تتعلق بـ"عدم كفاية الإجراءات"، ضد الحسابات الوهمية والتدخلات الأجنبية خلال انتخابات الرئاسة الرومانية العام الماضي.
وكذلك، تواجه الشركة تدقيقاً بسبب تصميم التطبيق والذي يجعل المستخدمين "مدمنين" على استخدامه، والفشل في حماية القصر، الذين يستخدمون المنصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

معظم البريطانيين يرغبون في عودة بلادهم للاتحاد الأوروبي

بعد مرور نحو تسع سنوات على استفتاء "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) الذي أفضت نتيجته المتقاربة إلى خروج المملكة المتحدة من حضن الاتحاد الأوروبي، يعبر معظم البريطانيين عن رغبتهم الصريحة اليوم في عودة بلادهم لهذا التكتل. ويسلط استطلاع الرأي الذي نهضت به مؤسسة "يوغوف" الضوء على "الندم" العميق الذي يشعر به الشعب البريطاني تجاه نتيجة التصويت التي كتبت نهاية ولاية ديفيد كاميرون كرئيس للوزراء. أظهر استطلاع الرأي أن 56 في المئة يرغبون في عودة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، بينما يعتقد 61 في المئة أن تجربة "بريكست" باءت بالفشل ولم تحقق الأهداف [التي وعد بها أنصارها]. وفي الوقت نفسه تنحي الغالبية العظمى من هؤلاء المنتقدين، أكثر من ثمانية من كل 10 أشخاص، باللائمة على رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وحزب المحافظين البريطاني [باعتبارهما الجبهة السياسية التي قادت المشروع ودافعت عنه]، بينما يحمل أكثر من الثلثين السياسي البارز نايجل فاراج [أحد أبرز الوجوه التي أيدت وساعدت في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016] مسؤولية هذا القرار. ومعلوم أن جونسون، الذي كان أحد أبرز وجوه حملة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قد واجه وعدد من قادة الانفصال، اتهامات بدعم خيار "بريكست" من دون امتلاك خطة واقعية أو تصور عملي لكيفية تنفيذ الخروج على أرض الواقع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحذرت "هيئة الرقابة المالية المستقلة" التابعة للحكومة البريطانية من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيقود إلى انخفاض في حجم التجارة البريطانية بنسبة 15 في المئة، على رغم أن مؤيدي حملة "صوتوا للخروج" أكدوا أن الانفصال سينعش اقتصاد البلاد ويعززه. وفي وقت سابق من العام الحالي تعهد وزراء من حزب العمال بـ"تذليل" الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعدما أظهرت أرقام جديدة أن "بريكست" كلف قطاع الأعمال البريطاني 37 مليار جنيه استرليني (نحو 50 مليار دولار) سنوياً. وكشفت "اندبندنت" عن أن "بريكست" قد تسبب في توليد كمية هائلة وغير مسبوقة من الأوراق والمستندات بلغت ملياري وثيقة إضافية، وهي كمية كافية لتلتف حول العالم برمته 15 مرة. وأظهر الاستطلاع الأحدث أن 56 في المئة من السكان يرون أن التصويت مع خيار "بريكست" كان قراراً خاطئاً، فيما أعرب نحو ثلثي المشاركين، تحديداً 65 في المئة، عن تأييدهم توثيق العلاقة بين بلادهم والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تبدو الرغبة في الانضمام مجدداً إلى الاتحاد محدودة بين أوساط ناخبي حزب المحافظين، حيث لا تتجاوز 28 في المئة فحسب، وتنخفض إلى 16 في المئة بين مؤيدي الحزب اليميني المتشدد "ريفورم" الذي يتزعمه فاراج. ويصادف الأسبوع المقبل مرور تسع سنوات على الاستفتاء المفصلي الذي قررت فيه المملكة المتحدة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وقال السير نيك هارفي الرئيس التنفيذي لـ"الحركة الأوروبية في المملكة المتحدة الأوروبية"، المؤسسة البحثية المؤيدة للاتحاد الأوروبي، إن تداعيات "بريكست" تزداد "وضوحاً وشدة على الشعب البريطاني". وأضاف أن "الاستطلاع الأخير لا يكتفي بتأكيد هذه الحقيقة، بل تظهر أيضاً أن عدداً أكبر من المواطنين صاروا يدركون فوائد إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي". في الواقع، "وجه 'بريكست' ضربة موجعة للاقتصاد البريطاني لا تنفك تتفاقم، وتتجلى بصورة خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للقطاعين التجاري والصناعي في المملكة المتحدة، والتي تواجه يومياً عواقب هذا القرار. وفي النتيجة، أصبحنا جميعاً أكثر فقراً، وتعرض اقتصادنا للاستنزاف، فيما تراجع موقع بلادنا بفعل آلاف التأثيرات السلبية الصغيرة المتراكمة"، يضيف هارفي. وأوضح مات سميث، من مؤسسة "يوغوف" أنه "عند سؤال الناس عن نوع العلاقة التي يفضلونها مع الاتحاد الأوروبي، عبر معظم البريطانيين (تحديداً 56 في المئة) عن رغبتهم في عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، علماً أن الرقم المذكور لا يشمل غالبية الذين صوتوا في الأساس لمصلحة مغادرة الاتحاد (24 في المئة)، أو ناخبي حزب المحافظين (28 في المئة)، أو مؤيدي حزب "ريفروم" (16 في المئة). و"على رغم التأييد لـ'عودة بريطانيا' إلى الاتحاد الأوروبي يرى كثر من البريطانيين أن أمام الحكومة البريطانية الآن قضايا أكثر إلحاحاً. قال 44 في المئة إن السعي إلى العودة لا ينبغي أن يندرج في صلب الأولويات الراهنة، نظراً إلى التحديات الأخرى التي تواجهها المملكة المتحدة، في مقابل 37 في المئة يعتقدون أن استعادة عضوية الاتحاد يمثل التوجه الصحيح، ولا بد من أن يكون ضمن أولويات المرحلة". يبقى أن المسح الذي عرضنا نتائجه استطلع آراء 2239 شخصاً بالغاً في بريطانيا، خلال يومي الـ16 والـ17 من يونيو (حزيران) الجاري.

الوئام

منذ 4 ساعات

• الوئام

رسوم ترمب على الأبواب.. الاتحاد الأوروبي يتردد في الرد

خاص – الوئام في ظل تنامي النزعة الحمائية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه عالقًا بين خيارين متناقضين؛ الرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية، أو التفاوض لتفادي مواجهة تجارية شاملة. وبينما يلوّح ترمب بفرض رسوم انتقامية بنسبة تصل إلى 50%، تتجه بروكسل نحو إبرام اتفاق شبيه بما وقّعته لندن، يُبقي على بعض الرسوم ويمنح مزيدًا من الوقت للتفاوض. نحو اتفاق شبيه بنموذج لندن صرّح مايكل كلاوس، الذي يعمل مستشارًا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مشاركته في فعالية نظمها 'فايننشال تايمز لايف'، وهي فعالية حوارية تنظمها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية وتستضيف فيها شخصيات سياسية واقتصادية لمناقشة قضايا دولية مهمة، بأن هناك احتمالًا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد. وأوضح أن هذا الاتفاق المحتمل قد يشبه الاتفاق التجاري القائم بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن شكل العلاقة التجارية المستقبلية (ربما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أو بين ألمانيا وبريطانيا) يمكن أن يكون مرنًا وغير شامل كليًا، لكنه يُبقي على تعاون اقتصادي وتجاري قائم على المصالح المشتركة. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تريد أولًا اختبار إمكانية التفاهم على رسوم الـ10% المقترحة قبل التوسع في الملفات الأخرى. منطق التهدئة بدل التصعيد في البداية، لوّح الاتحاد الأوروبي بالرد على ترمب في حال لم يُلغِ الرسوم بالكامل، إلا أن هذا الموقف تراجع نتيجة التخوف من التداعيات الاقتصادية والانقسامات الداخلية بين دول الاتحاد. فبينما ترغب فرنسا في الرد بالمثل، تميل دول مثل إيطاليا والمجر إلى التهدئة، خاصة بعد تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 200% على منتجات أوروبية مثل النبيذ والويسكي. رغم أن الاتحاد الأوروبي أكبر حجمًا من المملكة المتحدة، إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى استعداد بعض الدول الأوروبية لقبول تسوية تشمل رسومًا متبادلة بنسبة 10%، مع حصص مخفضة للرسوم في مجالات مثل السيارات والصلب. وقال كلاوس: 'الاتفاق ممكن، لكن لا يمكن تأكيد حدوثه بعد'. خطر التصعيد قبل 9 يوليو هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 50% على واردات معينة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد قبل تاريخ 9 يوليو. ووفقًا لمصادر مطلعة على سير المحادثات، فإن هذا التهديد يشكّل ورقة ضغط رئيسية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من أجل الإسراع في التوصل إلى تفاهمات. وفي حال لم يتم الاتفاق قبل الموعد المحدد وجرى تنفيذ هذه الرسوم المرتفعة، فإن المحادثات لن تتوقف، بل ستتواصل في محاولة للتوصل إلى تسوية، تشمل إنشاء نظام حصص مخفّضة الرسوم الجمركية لبعض المنتجات التي تُعتبر حساسة واستراتيجية، مثل السيارات والصلب، والتي تؤثر بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية حيوية في أوروبا وآسيا. مفاوضات معقدة حول ضرائب رقمية رغم تراجع واشنطن عن مطلبها بإلغاء ضريبة القيمة المضافة الأوروبية، فإنها لا تزال تضغط لإنهاء الضرائب الرقمية الوطنية في دول الاتحاد. كما تطالب بإزالة 'العوائق غير الجمركية'، مثل حصص الإنتاج المحلي لبرامج التلفزيون، وحظر بعض المنتجات الغذائية الأمريكية. وقد نجحت بريطانيا في مقاومة الضغوط الأمريكية بشأن الضرائب الرقمية والمعايير الغذائية، رغم أنها تنازلت في مجالات مثل اللحوم والإيثانول. وتراقب بروكسل هذا النموذج بحذر، محاولة تحقيق توازن بين الحماية الاقتصادية والاستجابة للمطالب الأمريكية. المقايضة عبر الغاز والسلاح يعرض الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال والسلاح الأمريكي، بهدف تقليص فائضه التجاري السنوي مع الولايات المتحدة والبالغ 198 مليار يورو. لكن مثل هذا العرض لن يكون كافيًا ما لم يقابله تخفيف أمريكي في الرسوم المفروضة. حتى الآن، أبدت جميع الدول الأعضاء، باستثناء المجر، استعدادها لفرض رسوم انتقامية بنسبة تصل إلى 50% على واردات أمريكية بقيمة 21 مليار يورو. ومع ذلك، تم تأجيل تنفيذ هذه الحزمة حتى 14 يوليو لإتاحة الوقت للتفاوض، فيما يُجهز الاتحاد حزمة ثانية تستهدف 95 مليار يورو إضافية. الخشية من التصعيد لا تلغي الحاجة للرد يحذر بعض المسؤولين الأوروبيين من أن تفعيل حزمة الرد الأولى قد يستفز ترمب لمزيد من التصعيد، كما حدث في مايو الماضي. ومع ذلك، يرى آخرون أن تجاهل الرد غير مقبول سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع تضرر صناعات السيارات والصلب الأوروبية. كما يطالب مواطنون وشركات برد حاسم لحماية المصالح الأوروبية. رغم أن المفوضية الأوروبية تؤكد أن تقارير تقديم عرض بنسبة 10% رسوم عبر كل الصادرات غير دقيقة، إلا أنها تواصل السعي نحو تسوية متوازنة. الهدف النهائي يبقى تحقيق حل تفاوضي متبادل المنفعة، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة تهدد الاقتصادين الأوروبي والأمريكي معًا.

صدى الالكترونية

منذ 11 ساعات

• صدى الالكترونية

القادسية يفتح خزائنه للوكيباكيو والاعب يُفضل البقاء في أوروبا

كشفت تقارير صحفية أن نادي القادسية أبدى استعداده الكامل لتلبية المطالب المالية للجناح البلجيكي دودي لوكيباكيو، لاعب نادي إشبيلية، والذي يُعد أحد أبرز نجوم الفريق الأندلسي في الموسم الماضي. ووفقًا لـ صحيفة ABC de Sevilla الإسبانية، فإن كل المؤشرات تشير إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، لا يميل لفكرة الرحيل إلى روشن في الوقت الحالي، حيث يعيش أفضل فتراته الكروية ويطمح للاستمرار في أوروبا، خصوصًا في ظل رغبته في خوض تجربة أوروبية أكبر والمنافسة على مستوى القارة. وتعود جذور المفاوضات إلى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث أفادت تقارير أن عددًا من الأندية السعودية – من بينها القادسية وربما الأهلي أو الهلال – أبدت اهتمامًا كبيرًا باللاعب، بل ووصل الأمر إلى عرض تفعيل شرطه الجزائي البالغ 45 مليون يورو، مع راتب سنوي صافٍ يتراوح بين 8 و12 مليون يورو. ورغم هذه الإغراءات، رفض لوكيباكيو بالفعل عرضًا رسميًا من نادي النصر في يناير الماضي، وفضل حينها الاستمرار مع إشبيلية، مُشيرًا إلى رغبته في استكمال موسمه مع النادي الأندلسي، والدخول في تحديات جديدة في البطولات الأوروبية. إدارة إشبيلية، من جهتها، لا تمانع في دراسة أي عرض مالي يتوافق مع الشرط الجزائي، خاصة في ظل الضغوط المالية التي يمر بها النادي، لكنها لا تنوي التفريط في اللاعب بمقابل أقل. يُذكر أن لوكيباكيو أكد مؤخرًا عبر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يشعر بالراحة في إشبيلية، معتبرًا أنه يمر بأفضل فتراته، ما يعزز من موقفه الرافض للانتقال حاليًا، رغم العروض المغرية من خارج القارة.