ينتظر مباشرة عمله 5 أشهر ويطالب بتعويض 110 آلاف
قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام جهة عمل بدفع 110 آلاف و400 درهم إلى موظف ارتبط مع هذه الجهة بعقد عمل، لكن صاحب العمل ظل يماطل.
وفي التفاصيل، أقام الموظف دعوى قضائية في مواجهة جهة العمل، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة عن عدة شهور بمبلغ 120 ألف درهم وبالرسوم والمصاريف، وذلك على سند من القول إنه ارتبط مع جهة العمل بعقد عمل في وظيفة براتب أساسي 7200 درهم وإجمالي 24,000 درهم، وإن صاحب العمل ظل يماطل في بداية العمل، فيما ظل هو في انتظار مباشرة عمله ولم يتسلم رواتبه الموضحة أعلاه، وقدم صورة ضوئية من شكواه المقدمة لقسم المنازعات بإدارة العمل.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة والمرفقة بنظام إدارة القضايا، أن الموظف ارتبط بعلاقة مع جهة العمل بموجب عقد محدد المدة وأنه لم يباشر عمل حتى إقامة هذه الدعوى، وبينت عن المطالبة بالرواتب المتأخرة، أنه يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تتولى المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعاً عماليّاً، يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة.
وذكرت أن الأجر حق للعامل يتقاضاه من صاحب العمل لقاء أداء العمل المتفق عليه، ولا تبرأ ذمته منه إلا بدليل كتابي أو بالإقرار أو اليمين، وإذا ادعى صاحب العمل عدم أحقية العامل لراتبه بمقولة إنه لم يباشر عمله فيقع على صاحب العمل عبء إثبات ذلك.
وأضافت أن الموظف وضع نفسه وخدماته رهن إشارة بدء العمل ذهب خلالها في إجازة مدتها أقل من شهر، وحيث خلت الأوراق مما يفيد إجراء تحقيق مع الموظف بسبب الغياب وعدم مباشرة العمل، فإنها تستخلص أن التأخير كان من جانب رب العمل، وأن الموظف يكون محقاً في أجره المتأخر عن هذه المدة مخصوماً منها فترة 8 أيام للتغيب بإجازة، بما يكون مستحقاً لرواتب 4 أشهر و18 يوماً بمبلغ 110 آلاف و400 درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
راتبه 23 ألفاً والمحكمة تشهر إعساره بمديونية 11 مليوناً
أشهرت المحكمة المدنية بدبي، إعسار خليجي مدين بمبلغ 11 مليوناً و24 ألف درهم، مع منعه من الحصول على أي قروض أو تمويلات بنكية أو الدخول في التزامات بعوض أو غير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء احتياجاته الضرورية أو من يعولهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وتقدم المدين بطلب لإعلان إعساره، وبدء الإجراءات المرتبطة بذلك، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، معدداً ديونه ومطالباً بتعيين أمين لإدارة الإجراءات، وأرفق بطلبه قائمة بالدائنين والديون المثبتة بحجج تنفيذية، وكشوف حسابات بنكية، ووثائق تؤكد وضعه المالي المتدهور. وكلفت المحكمة أمين الإعسار ببدء الإجراءات، وتبين أن المدين يعاني تعثراً مالياً واضحاً يتمثل في عدم كفاية أمواله وممتلكاته لتغطية ديونه، التي بلغت 11 مليوناً و24 ألف درهم، موزعة بين 10 ملايين و782 ألفاً لأحد الأشخاص، إلى جانب 242 ألفاً و540 درهما لأحد البنوك، وأنه موظف بإحدى الدوائر الحكومية بدبي، ويتقاضى راتباً قدره 23 ألف درهم، يدفع منها 15 ألف نفقة لطليقتيه. كما قدم المدين مستندات توضح أنه لا يملك أي عقارات أو سيارات أو رخص تجارية نشطة، وأن دخله الشهري متدن لا يكفي لقضاء احتياجاته الأساسية، كما أظهرت الكشوف البنكية أنه لا يحتفظ بأي أرصدة تذكر، وأوضحت التقارير الواردة من الجهات المختصة مثل دائرة السياحة والاقتصاد في دبي وهيئة الطرق والمواصلات، أنه لا يملك سجلات أو أصولاً قابلة للحجز. وبعد فحص المستندات وتقرير الأمين، تبين للمحكمة أن طلب المدين يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في المواد 33 حتى 35 من قانون الإعسار، والتي تشترط التدقيق في الديون ووجود حالة إعسار حقيقية، وعدم وجود نية للتهرب من الدائنين أو التصرف بسوء نية. وأفاد الممثل القانوني للمدين الدكتور علاء نصر، إن المدين لم يقم بأي تصرفات تستدعي رفض طلب الإعسار أو تؤشر إلى سوء نية، وأن الغرض من القانون هو إتاحة الفرصة للمدين حسن النية لإعادة ترتيب أوضاعه المالية دون التعرض للملاحقة القضائية الدائمة، مع الحفاظ على حقوق الدائنين عبر إشراف المحكمة والأمين المعين. وأوضح أن الإعسار له تبعات قانونية تحفظ حقوق الدائنين من أهمها، أنه لا يجوز للمدين طلب تمويل جديد خلال فترة الإعسار إلا بموافقة المحكمة، ولا يمكنه التصرّف في أي من أمواله إلا بإشراف الأمين المعين، ويحق للدائنين متى توافرت شروط معينة، المطالبة باستئناف أو فتح إجراءات التصفية إذا ظهرت أموال جديدة، لافتاً إلى أن قانون الإعسار يحقق توازناً بين حماية المدين من الإفلاس والسجن، وضمان حقوق الدائنين.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«ديوا».. بيئة عمل داعمة ومُمكّنة للمرأة
دبي: «الخليج» نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية، التي سلّطت الضوء على إسهامات المهندسات في تصميم وتنفيذ مشاريع كبرى، ودورهن في دعم الابتكار وقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمهندسات (23 يونيو من كل عام). وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في اليوم العالمي للمهندسات، نشيد بمهندسات الهيئة في مختلف التخصصات، واللاتي أثبتن كفاءة عالية في قيادة مشاريع الطاقة والمياه. إن الإنجازات التي حققنها هي ثمرة جهود فريق متكامل يضم كفاءات نسائية متميزة، فقد أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة، كخبيرات وقائدات ومبتكرات يُسهمن في بناء مستقبل أكثر استدامة». وأعرب عدد من المهندسات في الهيئة عن تقديرهن لبيئة العمل الداعمة التي توفرها، لاسيما، كما أشدن بحرص الإدارة على تشجيع المرأة وتمكينها. وقالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي، إن المرأة في الهيئة تحظى بفرص متساوية للإبداع والتطور، ليس في المجالات التقنية فحسب، بل في مختلف القطاعات التي تدعم النمو المؤسسي والاستدامة. فيما قالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار، إن الهيئة من أكبر الجهات الحكومية الحاضنة للكفاءات النسائية الهندسية في قطاع الطاقة، إذ تؤمن بأهمية تمكين المرأة من المناصب العليا إلى الوظائف الفنية. المناصب المختلفة أما فاطمة محمد الجوكر، رئيس اللجنة النسائية، فأكدت أن الهيئة تعمل على تمكين المرأة في مختلف المناصب والقطاعات، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة. فيما لفتت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة، إلى الحرص على إيصال صوت المهندسات الشابات وصقل مهاراتهن، وإشراكهن في استشراف المستقبل. أما مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة المؤسسية، فأشارت إلى أن البيئة الداعمة التي توفرها الهيئة تسهم في تحفيز الكوادر النسائية على الابتكار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة. التحول النوعي لفتت المهندسة هند المطيري، مدير أول، إلى التحول النوعي في قطاع الطاقة، وقالت: «رسالتنا كمهندسات أن نقود هذا التحول بروح الفريق الواحد». وأكدت المهندسة فاطمة كريم، مهندس أول، الجهود الواضحة في تمكين المرأة وإشراكها في المشاريع الرائدة، حيث تؤدي المهندسات دوراً محورياً في قيادة فرق عمل متعددة. فيما أوضحت المهندسة نورة الحمّادي، مهندس أول، أن الهيئة تستثمر في الكفاءات النسائية وتمنحهن فرصاً للتطوير.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
3 مخالفات تغرّم المنشآت 20 ألفاً عن كل عامل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تطبق غرامات إدارية بقيمة 20 ألف درهم بحق المنشأة عن كل عامل، في حال ارتكابها 3 مخالفات وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما. وتطبق هذه الغرامة في حال عدم انضمام المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظامه في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاعه عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس. ودعت شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو؛ حيث يتبقى 8 أيام. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وأكدت مواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لاسيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، واستفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية. وتمتلك الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفاته، حيث نجحت المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف عام 2022 وحتى إبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين بالقطاع الخاص عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
