«دبي للإعلام» «أفضل بيئة عمل» لعام 2025
حصلت مؤسسة دبي للإعلام على اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2025، الذي تمنحه منظمة «Great Place to Work» العالمية، لتصبح أول مؤسسة إعلامية حكومية في دولة الإمارات تحظى بهذا التصنيف، في إنجاز جديد يعكس التزامها بتعزيز بيئة العمل المؤسسي، وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي.
ويعدّ هذا الاعتماد تتويجاً لجهود المؤسسة في بناء بيئة عمل قائمة على مبادئ الثقة والاحترام والعدالة، وتسعى إلى تمكين الموظفين، ودعم رفاهيتهم، وتحفيز قدراتهم على الابتكار والمشاركة الإيجابية.
وجاء اختيار «دبي للإعلام» بناء على نتائج استبيان شامل أجرته المنظمة المستقلة لقياس مدى رضا الموظفين وتفاعلهم مع بيئة العمل، وفق منهجية علمية ومعايير دقيقة شملت خمسة محاور رئيسية، هي: الثقة، الفخر، العدالة، الترابط والاحترام.
الثقافة المؤسسية
وأظهرت نتائج التقييم تحقيق مؤسسة دبي للإعلام نسباً مرتفعة في كافة محاور التقييم، ما وضعها في مصاف أفضل بيئات العمل على مستوى الجهات الحكومية، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل ضمن نطاق أوسع يشمل المؤسسات المتميزة عالمياً.
كما عكست النتائج شعور الموظفين بالرضا والاعتزاز بانتمائهم المؤسسي، وتقديرهم لما توفره المؤسسة من فرص للتطور المهني والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، في بيئة عمل تشجع على التعاون وروح الفريق.
التزام استراتيجي
وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «دبي للإعلام»، أن حصول المؤسسة على هذا التصنيف يأتي انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل كمحور أساسي للتميز والإنتاجية.
وقالت: «بيئة العمل الإيجابية تمثل حجر الزاوية في استراتيجيتنا، ونعمل باستمرار على بناء منظومة تحفّز الموظف، وتعزّز قدراته، وتمنحه مساحة للتعبير عن أفكاره والمساهمة الفاعلة في تطوير المؤسسة»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لا يعّد تكريماً للمؤسسة فقط، بل هو تكريم لكل موظف وموظفة أسهموا بإخلاص وشغف في بناء بيئة عمل استثنائية تتسم بالثقة والتعاون والإبداع. وأضافت: «ما حققته «دبي للإعلام» هو تجسيد حي لقيمنا المؤسسية التي نضع فيها الإنسان في صميم أولوياتنا، وهو دليل على أن الاستثمار في رأس المال البشري هو مفتاح النجاح المستدام في أي مؤسسة تتطلع للريادة».
وأعربت شيخة أحمد عن فخرها بحصول المؤسسة على هذا التصنيف المرموق، مشيرةً إلى أنه يمثل تتويجاً لمسار طويل من العمل الدؤوب في قلب المعادلة. وواصلت: «تسعى «دبي للإعلام» إلى بناء بيئة مهنية محفزّة تستثمر في الكفاءات الوطنية، وتوفر للموظفين أدوات التطور والنمو المهني، وتعزز جودة حياتهم داخل بيئة العمل.
هذا الإنجاز يعكس التزام المؤسسة الجاد برعاية مواردها البشرية، وبناء ثقافة مؤسسية تقوم على التواصل والاحترام والتميّز». وتابعت: «نؤمن بأن بيئة العمل السعيدة تثمر أداء أكثر تميّزاً، ومبادرات أكثر إبداعاً، وروح عمل جماعي تواكب المتغيرات،، وتدفع بالمؤسسة نحو الأمام».
معايير دقيقة
وتعدّ «Great Place to Work» منظمة عالمية مستقلة مختصة بتقييم بيئات العمل، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيسياً لها، وتمتلك فروعاً في أكثر من 57 دولة حول العالم، من ضمنها دولة الإمارات، وتستند في تصنيفاتها إلى استطلاعات وتجارب الموظفين الفعلية، عبر معايير دقيقة تركّز على قيم العمل المؤسسية، بما في ذلك الثقة والاحترام والعدالة والشعور بالفخر والانتماء.
ويمثل حصول مؤسسة دبي للإعلام على هذا الاعتماد العالمي محطة مفصلية جديدة في مسيرتها نحو الريادة، ويعزز مكانتها كمؤسسة إعلامية رائدة تواكب طموحات إمارة دبي في أن تكون مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام والمحتوى الإبداعي. كما يؤكد جاهزيتها لتبني أفضل الممارسات المؤسسية التي تواكب توجهات الدولة في بناء قطاع حكومي مرن، متطور، وجاذب للكفاءات الوطنية والعالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
راتبه 23 ألفاً والمحكمة تشهر إعساره بمديونية 11 مليوناً
أشهرت المحكمة المدنية بدبي، إعسار خليجي مدين بمبلغ 11 مليوناً و24 ألف درهم، مع منعه من الحصول على أي قروض أو تمويلات بنكية أو الدخول في التزامات بعوض أو غير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء احتياجاته الضرورية أو من يعولهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وتقدم المدين بطلب لإعلان إعساره، وبدء الإجراءات المرتبطة بذلك، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، معدداً ديونه ومطالباً بتعيين أمين لإدارة الإجراءات، وأرفق بطلبه قائمة بالدائنين والديون المثبتة بحجج تنفيذية، وكشوف حسابات بنكية، ووثائق تؤكد وضعه المالي المتدهور. وكلفت المحكمة أمين الإعسار ببدء الإجراءات، وتبين أن المدين يعاني تعثراً مالياً واضحاً يتمثل في عدم كفاية أمواله وممتلكاته لتغطية ديونه، التي بلغت 11 مليوناً و24 ألف درهم، موزعة بين 10 ملايين و782 ألفاً لأحد الأشخاص، إلى جانب 242 ألفاً و540 درهما لأحد البنوك، وأنه موظف بإحدى الدوائر الحكومية بدبي، ويتقاضى راتباً قدره 23 ألف درهم، يدفع منها 15 ألف نفقة لطليقتيه. كما قدم المدين مستندات توضح أنه لا يملك أي عقارات أو سيارات أو رخص تجارية نشطة، وأن دخله الشهري متدن لا يكفي لقضاء احتياجاته الأساسية، كما أظهرت الكشوف البنكية أنه لا يحتفظ بأي أرصدة تذكر، وأوضحت التقارير الواردة من الجهات المختصة مثل دائرة السياحة والاقتصاد في دبي وهيئة الطرق والمواصلات، أنه لا يملك سجلات أو أصولاً قابلة للحجز. وبعد فحص المستندات وتقرير الأمين، تبين للمحكمة أن طلب المدين يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في المواد 33 حتى 35 من قانون الإعسار، والتي تشترط التدقيق في الديون ووجود حالة إعسار حقيقية، وعدم وجود نية للتهرب من الدائنين أو التصرف بسوء نية. وأفاد الممثل القانوني للمدين الدكتور علاء نصر، إن المدين لم يقم بأي تصرفات تستدعي رفض طلب الإعسار أو تؤشر إلى سوء نية، وأن الغرض من القانون هو إتاحة الفرصة للمدين حسن النية لإعادة ترتيب أوضاعه المالية دون التعرض للملاحقة القضائية الدائمة، مع الحفاظ على حقوق الدائنين عبر إشراف المحكمة والأمين المعين. وأوضح أن الإعسار له تبعات قانونية تحفظ حقوق الدائنين من أهمها، أنه لا يجوز للمدين طلب تمويل جديد خلال فترة الإعسار إلا بموافقة المحكمة، ولا يمكنه التصرّف في أي من أمواله إلا بإشراف الأمين المعين، ويحق للدائنين متى توافرت شروط معينة، المطالبة باستئناف أو فتح إجراءات التصفية إذا ظهرت أموال جديدة، لافتاً إلى أن قانون الإعسار يحقق توازناً بين حماية المدين من الإفلاس والسجن، وضمان حقوق الدائنين.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«ديوا».. بيئة عمل داعمة ومُمكّنة للمرأة
دبي: «الخليج» نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية، التي سلّطت الضوء على إسهامات المهندسات في تصميم وتنفيذ مشاريع كبرى، ودورهن في دعم الابتكار وقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمهندسات (23 يونيو من كل عام). وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في اليوم العالمي للمهندسات، نشيد بمهندسات الهيئة في مختلف التخصصات، واللاتي أثبتن كفاءة عالية في قيادة مشاريع الطاقة والمياه. إن الإنجازات التي حققنها هي ثمرة جهود فريق متكامل يضم كفاءات نسائية متميزة، فقد أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة، كخبيرات وقائدات ومبتكرات يُسهمن في بناء مستقبل أكثر استدامة». وأعرب عدد من المهندسات في الهيئة عن تقديرهن لبيئة العمل الداعمة التي توفرها، لاسيما، كما أشدن بحرص الإدارة على تشجيع المرأة وتمكينها. وقالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي، إن المرأة في الهيئة تحظى بفرص متساوية للإبداع والتطور، ليس في المجالات التقنية فحسب، بل في مختلف القطاعات التي تدعم النمو المؤسسي والاستدامة. فيما قالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار، إن الهيئة من أكبر الجهات الحكومية الحاضنة للكفاءات النسائية الهندسية في قطاع الطاقة، إذ تؤمن بأهمية تمكين المرأة من المناصب العليا إلى الوظائف الفنية. المناصب المختلفة أما فاطمة محمد الجوكر، رئيس اللجنة النسائية، فأكدت أن الهيئة تعمل على تمكين المرأة في مختلف المناصب والقطاعات، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة. فيما لفتت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة، إلى الحرص على إيصال صوت المهندسات الشابات وصقل مهاراتهن، وإشراكهن في استشراف المستقبل. أما مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة المؤسسية، فأشارت إلى أن البيئة الداعمة التي توفرها الهيئة تسهم في تحفيز الكوادر النسائية على الابتكار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة. التحول النوعي لفتت المهندسة هند المطيري، مدير أول، إلى التحول النوعي في قطاع الطاقة، وقالت: «رسالتنا كمهندسات أن نقود هذا التحول بروح الفريق الواحد». وأكدت المهندسة فاطمة كريم، مهندس أول، الجهود الواضحة في تمكين المرأة وإشراكها في المشاريع الرائدة، حيث تؤدي المهندسات دوراً محورياً في قيادة فرق عمل متعددة. فيما أوضحت المهندسة نورة الحمّادي، مهندس أول، أن الهيئة تستثمر في الكفاءات النسائية وتمنحهن فرصاً للتطوير.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
3 مخالفات تغرّم المنشآت 20 ألفاً عن كل عامل
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تطبق غرامات إدارية بقيمة 20 ألف درهم بحق المنشأة عن كل عامل، في حال ارتكابها 3 مخالفات وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما. وتطبق هذه الغرامة في حال عدم انضمام المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظامه في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاعه عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس. ودعت شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو؛ حيث يتبقى 8 أيام. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وأكدت مواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لاسيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، واستفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية. وتمتلك الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفاته، حيث نجحت المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف عام 2022 وحتى إبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين بالقطاع الخاص عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
