أخفى ثروته ووزّعها سراً.. كيف تخلى عن 8 مليارات دولار ومات فقيراً؟

في عالم تُقاس فيه المكانة بمليارات الدولارات، ظهر رجل أعاد تعريف النجاح والثروة، إنه تشاك فيني، رجل الأعمال الأمريكي الذي جمع ثروة طائلة ثم أنفقها بهدوء على مشاريع إنسانية وتعليمية، مفضلاً العطاء بصمت على الأضواء والشهرة.
ولد فيني عام 1931 في ولاية نيوجيرسي لأسرة من أصول إيرلندية، وبدأ مشواره من الصفر بعد خدمته في سلاح الجو الأمريكي، التحق بجامعة كورنيل بمنحة دراسية، قبل أن يؤسس في ستينات القرن الماضي شركة "ديتي فري شوبّرز" (DFS)، التي تحولت إلى اسم عالمي في قطاع البيع بالتجزئة للمسافرين، وفقا لـ "فوربس".
رغم امتلاكه لثروة تجاوزت 8 مليارات دولار، عاش فيني حياة بعيدة عن الترف، حيث أقام في شقة متواضعة بسان فرانسيسكو، وسافر على الدرجة الاقتصادية، وتناول طعامه في مطاعم شعبية، بينما ظل اسمه غائبا عن الإعلام لعقود، يفضّل العمل خلف الكواليس على الظهور العام.
في ثمانينات القرن الماضي، أسس مؤسسة "أتلانتيك فيلانثروبيز"، وبدأ في تحويل كامل ثروته إليها، مشترطا أن تُقدَّم التبرعات دون الكشف عن اسمه.
وموّلت المؤسسة على مدار سنوات مشاريع ضخمة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان، شملت جامعات مرموقة مثل كورنيل وستانفورد، إلى جانب دعم جهود السلام في أيرلندا الشمالية، وبناء جامعة في فيتنام.
تبنّى فيني مفهوم "العطاء في الحياة" (Giving While Living)، مؤمنا بأن رؤية نتائج العطاء أثناء الحياة أكثر قيمة من ترك الثروات لما بعد الوفاة. هذا المفهوم ألهم لاحقا شخصيات بارزة مثل وارن بافيت وبيل غيتس، وساهم في إطلاق مبادرة "تعهد العطاء" عام 2010.
في عام 2020، أعلن فيني إغلاق مؤسسته بعد أن أنفقت كامل أصولها تقريبا، محتفظا فقط بمبلغ لا يتجاوز مليوني دولار لتأمين حياة بسيطة له ولزوجته. وقد حضر حفل الإغلاق الافتراضي شخصيات بارزة من بينها بيل غيتس ورئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي.
خلال أربعة عقود، قدّم فيني ما يزيد على 8 مليارات دولار لأغراض خيرية، منها 3.7 مليارات دولار للمؤسسات التعليمية، وأكثر من 870 مليون دولار لدعم قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حملات لإلغاء عقوبة الإعدام، ودعم قانون "أوباما كير"، و700 مليون دولار لمشاريع صحية حول العالم.
ورغم ظهوره لمرة واحدة فقط على قائمة "فوربس" عام 1988 بثروة قدرت بـ1.3 مليار دولار، إلا أن الكشف لاحقا عن تحويله غالبية أمواله إلى العمل الخيري أثار دهشة حتى المقربين منه.
توفي تشاك فيني في أكتوبر 2023 عن عمر ناهز 92 عاما، دون أن يترك وراءه سيارات فارهة أو قصورا، بل ترك إرثا من التواضع والعطاء الهادئ.
وصفه وارن بافيت بأنه "نموذج يُحتذى به"، فيما قال بيل غيتس إنه "مهّد الطريق أمام جيل جديد من المانحين".
رحل فيني عن العالم شبه خالٍ من الأملاك، لكنه خلّد اسمه في ذاكرة العمل الإنساني، بوصفه الرجل الذي جعل من الثروة وسيلة للخير، لا غاية للتفاخر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

إعادة توازن الاقتصاد الأميركي.. بين خفض الاستهلاك وسد العجز التجاري

إعادة توازن الاقتصاد العالمي هي القضية الحاسمة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث يرى الرئيس أن على الصين أن تُنتج أقل وتستهلك أكثر، بينما ينبغي على أميركا أن تُنتج أكثر من خلال إعادة التصنيع. وهناك خطوة منطقية أخيرة في هذه المعادلة: ينبغي على أميركا أيضاً أن تُقلل استهلاكها. هذا التقشف أمر لا مفر منه، وهو ما تقر به الإدارة الأميركية نفسها. ويدعو وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى «استهلاك أقل»، وبتعبير أكثر تهذيباً، يقول ترامب إن «حربه التجارية قد تؤدي إلى أن يمتلك الأطفال دميتين بدلاً من 30». كما يقول نائب الرئيس، جيه. دي. فانس: «مليون محمصة خبز رخيصة ومقلدة لا تُعادل ثمن وظيفة تصنيع أميركية واحدة». ومع تنامي الاعتقاد بأن أميركا تستهلك أكثر من اللازم لعقود، ينتقد اليساريون ثقافة الاستهلاك الأميركية. ففي العقد الأول من القرن الـ21، قبل الأزمة المالية العالمية، وصف بعض الاقتصاديين، الأميركيين بأنهم شعب يُفرط في استخدام أسعار الفائدة المنخفضة طويلة الأجل. وفي عام 2010، تعاون الجمهوري التكنوقراطي، غلين هوبارد، مع ديمقراطي مغمور يدعى بيتر نافارو للقول، إن «زيادة معدل الادخار الأميركي يجب أن تكون جزءاً من سياستنا التجارية الاقتصادية الوطنية الشاملة»، حيث غيّـر نافارو انتماءه الحزبي لاحقاً، وحالياً هو خبير التجارة لدى ترامب. العجز التجاري ولمعرفة كيفية ارتباط الاستهلاك المفرط والتجارة، انظروا إلى ما يحدث عندما يستهلك بلد ما، ما يتجاوز إمكاناته، إنه يضطر إلى الاقتراض من الخارج. هذه التدفقات المالية هي الوجه الآخر للعجز التجاري الذي يكرهه ترامب. ويشبه الأمر وصول حاويات شحن إلى أميركا، وتفريغ البضائع، ثم إعادتها محملة بسندات الخزانة أو أسهم شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». ويريد ترامب سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية أيضاً، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية. الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن، هي أن تزيد أميركا رأسمالها من خلال الادخار، وبمعنى آخر، يجب عليها خفض استهلاكها. من المنطقي السعي إلى إعادة التوازن هذه، حيث إن إجمالي المدخرات المحلية الأميركية يبلغ نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 23% في الدول ذات الدخل المرتفع. وتستثمر أميركا نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى تقريباً مع متوسط دول العالم الغني. والفرق بين الادخار والاستثمار، هو رأس المال الذي يجب على الدولة استيراده، والذي بلغ العام الماضي 1.3 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، يُعدّ استهلاك أميركا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (81% بعد إضافة الاستهلاك الحكومي)، الأعلى في مجموعة الدول السبع باستثناء بريطانيا. أما بين الاقتصادات الخمسة الكبرى الغنية الأخرى، فإن حصة استهلاكها أقل بخمس نقاط مئوية في المتوسط. الاستثمار الدولي لقد أدخل الاعتماد على تدفقات رأس المال الصافية، أميركا في التزامات مالية ثقيلة تجاه الأجانب. وانخفض الفرق بين الأصول التي يمتلكها الأميركيون في الخارج وتلك التي يملكها الأجانب في أميركا إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو نوع «صافي وضع الاستثمار الدولي» الذي من شأنه أن يكون مُرعباً في أي بلد آخر تقريباً. لسنوات، كان بإمكان أميركا أن تستمد العزاء من صحة بيان دخلها. وحتى مع تدهور وضع الاستثمار الدولي، حققت البلاد مكاسب من أصولها الخارجية أكثر مما دفعته للمستثمرين الأجانب. ويمتلك الأجانب الكثير من الديون منخفضة العائد، بما في ذلك سندات الخزانة، بينما يمتلك الأميركيون المزيد من الأسهم والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذات العوائد الأعلى. وكانت الإيجابية لصافي دخل البلاد من الخارج جزءاً من «الامتياز الباهظ» الناتج عن إصدار عملة الاحتياطي العالمية. لكن مع تراجع وضع الاستثمار الدولي الصافي إلى المنطقة الحمراء، تبدّد هذا الاسترخاء. ففي الربع الثالث من عام 2024، دفعت أميركا لمالكي أصولها أكثر مما جنته من الاستثمارات الأجنبية لأول مرة هذا القرن، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة. أزمات مفاجئة وهذا هو جوهر الحقيقة في ادعاء ترامب أن العجز التجاري ينقل الثروة إلى الخارج (ويطبق الرئيس هذا المنطق أيضاً، بلا منطق، على التجارة الثنائية مع جميع الدول الأجنبية). وفي الاقتصاد التقليدي، يؤدي العجز الكبير المستمر في الحساب الجاري إلى تقليص ثراء الدولة تدريجياً، تماماً كما تجد الأسرة المبذِّرة نفسها في نهاية المطاف أفقر من جارتها التي لا تُنفق إلا القليل. وفي الواقع القاسي للاقتصاد العالمي، يمكن أن يؤدي العجز المفرط في الحساب الجاري إلى أزمات عملة مفاجئة، حيث يفقد المستثمرون الأجانب ثقتهم بقدرة الدولة على سداد ديونها. وإذا استمر تعطش أميركا للاستهلاك على هذا المنوال، فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ كانت هناك موجتان سابقتان من القلق بشأن الحساب الجاري الأميركي. ففي ثمانينات القرن الماضي، ومع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين غير الأساسيين، وتحوله مع مرور الوقت إلى سلبي، تساءل الاقتصاديون عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا الوضع. واتضح أنه سيستمر لفترة طويلة جداً. ثم في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، عندما ارتفع عجز الحساب الجاري الأميركي بشكل حاد، أشار الاقتصادي الأميركي والأستاذ الجامعي، بن برنانكي، إلى «وفرة» في المدخرات الخارجية التي كانت تتدفق إلى أميركا. وأرجع العديد من الاقتصاديين ذلك إلى نهم الاستهلاك، وتضخم فقاعة الإسكان. لكن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي تلت ذلك لم تكن أزمة في الحساب الجاري لأميركا، بل على العكس، عززت الدولار. التحوطات الطبيعية وتستفيد البلاد أيضاً من بعض التحوطات الطبيعية، فبسبب اقتراضها بعملتها المحلية، ومع انخفاض الدولار (كما حدث هذا العام)، يتحسن مؤشرها الوطني للاستثمار. ويحدث الشيء نفسه إذا انخفضت سوق الأسهم. وفي الواقع، فإن أحد أسباب سوء مؤشرها الوطني للاستثمار بشكل خاص في السنوات الأخيرة، هو الارتفاع المذهل في «وول ستريت» الذي رفع قيمة الأصول الأميركية المملوكة للأجانب. وبقدر ما يُمكّن الاستثمار الأجنبي من نمو اقتصادي أعلى، فإن الجميع رابح، حتى لو حصل الأجانب على نصيب من العائد. وفي الوقت نفسه، هناك أسباب للاعتقاد أن الأمور قد تكون مختلفة الآن، وأن التحوطات قد لا تكون كافية لمنع المعاناة. لننظر إلى آراء الاقتصاديين خارج دائرة الرئيس. يُشبّه كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، الميزان التجاري لأي دولة برصيد الميزانية الأولية للحكومة. ويضيف أنه لابد من وجود توقع على الأقل أنه سيتجه في النهاية نحو تحقيق فائض للحفاظ على الثقة بقدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية. من جهته، يصف بيتر هوبر، من «دويتشه بنك»، وهو باحث في قضايا الحساب الجاري منذ ثمانينات القرن الماضي، العجز التجاري الأميركي المستمر بأنه مرض مزمن، «كأنه نمل أبيض في الخشب»، فيما يشير جوزيف غانيون، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث، إلى أنه لم يسبق لأي اقتصاد متقدم أن حافظ على وضع سلبي من الالتزامات الأجنبية مثل أميركا. ويقول: «هذا الأمر بدأ يُثير القلق». عن «الإيكونوميست» أزمة الحساب الجاري كيف ستبدو أزمة الحساب الجاري؟ إن رأس المال الأميركي المملوك للأجانب، والذي تبلغ قيمته 62 تريليون دولار، موزع على عشرات الملايين من الميزانيات العمومية المملوكة للشركات والأفراد، منها أدوات الدين التي لا يمكن تخفيض قيمتها بسهولة، كما هو الحال مع أسعار الأسهم أو قيم العقارات، إذ إن خُمسَـي هذا الدين صادران عن الحكومة. وعلاوة على ذلك، وبما أن التزامات الدين الأميركية مقومة في الغالب بالدولار، فمن المفترض أن تكون قادرة دائماً على الوفاء بها، على الأقل بالقيمة الاسمية. غير أن فقدان الثقة بقدرة أميركا على تحقيق العوائد الحقيقية اللازمة للمستثمرين الأجانب، قد يتسبب في انخفاض كبير في أسعار أصولها التي وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية. وستتعرض سندات البلاد وعقاراتها وأسهمها، وكذلك الدولار نفسه، لضغوط بيع شديدة. إن ضعف الدولار وانخفاض أسعار السندات والأسهم الأميركية سيُجبران الحكومة على إعادة التوازن، من خلال تقليص حجم الالتزامات الخارجية الأميركية، مقارنة بأصولها الخارجية. • ترامب يريد سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي مع تراجع احتمالات خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، أمس، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي خلال شهر بعدما خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من توقعات خفض أسعار الفائدة، وبفضل انحسار مؤقت للمخاوف من شن هجوم أمريكي وشيك على إيران. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3350.66 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وتراجع 2.4% منذ بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية للآجلة للذهب 1.2% إلى 3366.30 دولاراً للأوقية. وارتفع الدولار 0.5% منذ بداية الأسبوع ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 4 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

ميتا تكشف عن نظارات Oakley الذكية الجديدة

أعلنت شركة ميتا رسميًا الجيل الجديد من نظاراتها الذكية بالتعاون مع شركة Oakley، إذ كشفت عن إصدار يحمل اسم Oakley Meta HSTN بسعر قدره 500 دولارٍ أمريكي، وسيتوفر للحجز الأولي ابتداءً من 11 يوليو المقبل. وستُطرح نماذج أخرى من نظارات Oakley المزوّدة بتقنيات ميتا في وقت لاحق من هذا الصيف بأسعار تبدأ من 400 دولارٍ أمريكي. وتأتي النظارات الجديدة بتصميم رياضي يستهدف الرياضيين، مع مقاومة لرذاذ الماء وفق معيار IPX4، وتوفر بطارية تدوم حتى 8 ساعات من الاستخدام، أي ضعف مدة نظارات Ray-Ban من ميتا، إضافة إلى علبة شحن تتيح تشغيلها لمدة تصل إلى 48 ساعة. وتشمل المزايا التقنية كاميرا أمامية بدقة قدرها 3K، مقارنةً بدقة 1080 بكسلًا في الجيل السابق، إلى جانب سماعات مدمجة وميكروفونات داخل الإطار. ويمكن للنظارات تشغيل المواد الصوتية، وإجراء المكالمات الهاتفية، والدردشة مع مساعد Meta AI، الذي يستطيع استخدام الكاميرا والميكروفونات للإجابة عن أسئلة المستخدم حول ما يراه، أو حتى لترجمة اللغات. وتتوفر التشكيلة الجديدة بخمسة تصاميم من إطارات وعدسات Oakley، جميعها قابلة للتخصيص بوصفات طبية مقابل تكلفة إضافية. وتتوفر النظارات بعدة ألوان، منها الرمادي، والأسود، والبني، والشفاف، مع عدسات متنوعة مثل العدسات المتحوّلة حسب الضوء. وستُطرح النظارات للبيع في عدد من الأسواق العالمية، منها الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وألمانيا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، والدنمارك، وأستراليا. يُذكر أن ميتا وقّعت حديثًا اتفاقية تمتد عدة سنوات مع شركة EssilorLuxottica المالكة للعلامتين التجاريتين Ray-Ban و Oakley، وكشفت عن نيتها بيع 10 ملايين وحدة من النظارات الذكية سنويًا بالتعاون مع ميتا بحلول عام 2026. وقال أليكس هيميل، رئيس قسم الأجهزة القابلة للارتداء في ميتا: 'إن هذه هي خطوتنا الأولى في فئة الأداء الرياضي، وما زال هناك المزيد في الطريق'. ويأتي إطلاق النظارات الجديدة في إطار إستراتيجية ميتا المستمرة لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، إذ ترى الشركة في النظارات الذكية منصة مستقبلية واعدة لإدماج تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.