إعادة توازن الاقتصاد الأميركي.. بين خفض الاستهلاك وسد العجز التجاري

إعادة توازن الاقتصاد العالمي هي القضية الحاسمة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث يرى الرئيس أن على الصين أن تُنتج أقل وتستهلك أكثر، بينما ينبغي على أميركا أن تُنتج أكثر من خلال إعادة التصنيع.
وهناك خطوة منطقية أخيرة في هذه المعادلة: ينبغي على أميركا أيضاً أن تُقلل استهلاكها. هذا التقشف أمر لا مفر منه، وهو ما تقر به الإدارة الأميركية نفسها.
ويدعو وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى «استهلاك أقل»، وبتعبير أكثر تهذيباً، يقول ترامب إن «حربه التجارية قد تؤدي إلى أن يمتلك الأطفال دميتين بدلاً من 30». كما يقول نائب الرئيس، جيه. دي. فانس: «مليون محمصة خبز رخيصة ومقلدة لا تُعادل ثمن وظيفة تصنيع أميركية واحدة».
ومع تنامي الاعتقاد بأن أميركا تستهلك أكثر من اللازم لعقود، ينتقد اليساريون ثقافة الاستهلاك الأميركية. ففي العقد الأول من القرن الـ21، قبل الأزمة المالية العالمية، وصف بعض الاقتصاديين، الأميركيين بأنهم شعب يُفرط في استخدام أسعار الفائدة المنخفضة طويلة الأجل.
وفي عام 2010، تعاون الجمهوري التكنوقراطي، غلين هوبارد، مع ديمقراطي مغمور يدعى بيتر نافارو للقول، إن «زيادة معدل الادخار الأميركي يجب أن تكون جزءاً من سياستنا التجارية الاقتصادية الوطنية الشاملة»، حيث غيّـر نافارو انتماءه الحزبي لاحقاً، وحالياً هو خبير التجارة لدى ترامب.
العجز التجاري
ولمعرفة كيفية ارتباط الاستهلاك المفرط والتجارة، انظروا إلى ما يحدث عندما يستهلك بلد ما، ما يتجاوز إمكاناته، إنه يضطر إلى الاقتراض من الخارج. هذه التدفقات المالية هي الوجه الآخر للعجز التجاري الذي يكرهه ترامب. ويشبه الأمر وصول حاويات شحن إلى أميركا، وتفريغ البضائع، ثم إعادتها محملة بسندات الخزانة أو أسهم شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
ويريد ترامب سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية أيضاً، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية. الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن، هي أن تزيد أميركا رأسمالها من خلال الادخار، وبمعنى آخر، يجب عليها خفض استهلاكها.
من المنطقي السعي إلى إعادة التوازن هذه، حيث إن إجمالي المدخرات المحلية الأميركية يبلغ نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 23% في الدول ذات الدخل المرتفع.
وتستثمر أميركا نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى تقريباً مع متوسط دول العالم الغني. والفرق بين الادخار والاستثمار، هو رأس المال الذي يجب على الدولة استيراده، والذي بلغ العام الماضي 1.3 تريليون دولار.
وفي الوقت نفسه، يُعدّ استهلاك أميركا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (81% بعد إضافة الاستهلاك الحكومي)، الأعلى في مجموعة الدول السبع باستثناء بريطانيا.
أما بين الاقتصادات الخمسة الكبرى الغنية الأخرى، فإن حصة استهلاكها أقل بخمس نقاط مئوية في المتوسط.
الاستثمار الدولي
لقد أدخل الاعتماد على تدفقات رأس المال الصافية، أميركا في التزامات مالية ثقيلة تجاه الأجانب. وانخفض الفرق بين الأصول التي يمتلكها الأميركيون في الخارج وتلك التي يملكها الأجانب في أميركا إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو نوع «صافي وضع الاستثمار الدولي» الذي من شأنه أن يكون مُرعباً في أي بلد آخر تقريباً.
لسنوات، كان بإمكان أميركا أن تستمد العزاء من صحة بيان دخلها. وحتى مع تدهور وضع الاستثمار الدولي، حققت البلاد مكاسب من أصولها الخارجية أكثر مما دفعته للمستثمرين الأجانب. ويمتلك الأجانب الكثير من الديون منخفضة العائد، بما في ذلك سندات الخزانة، بينما يمتلك الأميركيون المزيد من الأسهم والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذات العوائد الأعلى. وكانت الإيجابية لصافي دخل البلاد من الخارج جزءاً من «الامتياز الباهظ» الناتج عن إصدار عملة الاحتياطي العالمية.
لكن مع تراجع وضع الاستثمار الدولي الصافي إلى المنطقة الحمراء، تبدّد هذا الاسترخاء. ففي الربع الثالث من عام 2024، دفعت أميركا لمالكي أصولها أكثر مما جنته من الاستثمارات الأجنبية لأول مرة هذا القرن، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
أزمات مفاجئة
وهذا هو جوهر الحقيقة في ادعاء ترامب أن العجز التجاري ينقل الثروة إلى الخارج (ويطبق الرئيس هذا المنطق أيضاً، بلا منطق، على التجارة الثنائية مع جميع الدول الأجنبية). وفي الاقتصاد التقليدي، يؤدي العجز الكبير المستمر في الحساب الجاري إلى تقليص ثراء الدولة تدريجياً، تماماً كما تجد الأسرة المبذِّرة نفسها في نهاية المطاف أفقر من جارتها التي لا تُنفق إلا القليل.
وفي الواقع القاسي للاقتصاد العالمي، يمكن أن يؤدي العجز المفرط في الحساب الجاري إلى أزمات عملة مفاجئة، حيث يفقد المستثمرون الأجانب ثقتهم بقدرة الدولة على سداد ديونها.
وإذا استمر تعطش أميركا للاستهلاك على هذا المنوال، فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ كانت هناك موجتان سابقتان من القلق بشأن الحساب الجاري الأميركي. ففي ثمانينات القرن الماضي، ومع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين غير الأساسيين، وتحوله مع مرور الوقت إلى سلبي، تساءل الاقتصاديون عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا الوضع. واتضح أنه سيستمر لفترة طويلة جداً. ثم في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، عندما ارتفع عجز الحساب الجاري الأميركي بشكل حاد، أشار الاقتصادي الأميركي والأستاذ الجامعي، بن برنانكي، إلى «وفرة» في المدخرات الخارجية التي كانت تتدفق إلى أميركا.
وأرجع العديد من الاقتصاديين ذلك إلى نهم الاستهلاك، وتضخم فقاعة الإسكان. لكن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي تلت ذلك لم تكن أزمة في الحساب الجاري لأميركا، بل على العكس، عززت الدولار.
التحوطات الطبيعية
وتستفيد البلاد أيضاً من بعض التحوطات الطبيعية، فبسبب اقتراضها بعملتها المحلية، ومع انخفاض الدولار (كما حدث هذا العام)، يتحسن مؤشرها الوطني للاستثمار. ويحدث الشيء نفسه إذا انخفضت سوق الأسهم. وفي الواقع، فإن أحد أسباب سوء مؤشرها الوطني للاستثمار بشكل خاص في السنوات الأخيرة، هو الارتفاع المذهل في «وول ستريت» الذي رفع قيمة الأصول الأميركية المملوكة للأجانب. وبقدر ما يُمكّن الاستثمار الأجنبي من نمو اقتصادي أعلى، فإن الجميع رابح، حتى لو حصل الأجانب على نصيب من العائد.
وفي الوقت نفسه، هناك أسباب للاعتقاد أن الأمور قد تكون مختلفة الآن، وأن التحوطات قد لا تكون كافية لمنع المعاناة. لننظر إلى آراء الاقتصاديين خارج دائرة الرئيس. يُشبّه كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، الميزان التجاري لأي دولة برصيد الميزانية الأولية للحكومة. ويضيف أنه لابد من وجود توقع على الأقل أنه سيتجه في النهاية نحو تحقيق فائض للحفاظ على الثقة بقدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية.
من جهته، يصف بيتر هوبر، من «دويتشه بنك»، وهو باحث في قضايا الحساب الجاري منذ ثمانينات القرن الماضي، العجز التجاري الأميركي المستمر بأنه مرض مزمن، «كأنه نمل أبيض في الخشب»، فيما يشير جوزيف غانيون، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث، إلى أنه لم يسبق لأي اقتصاد متقدم أن حافظ على وضع سلبي من الالتزامات الأجنبية مثل أميركا. ويقول: «هذا الأمر بدأ يُثير القلق».
عن «الإيكونوميست»
أزمة الحساب الجاري
كيف ستبدو أزمة الحساب الجاري؟ إن رأس المال الأميركي المملوك للأجانب، والذي تبلغ قيمته 62 تريليون دولار، موزع على عشرات الملايين من الميزانيات العمومية المملوكة للشركات والأفراد، منها أدوات الدين التي لا يمكن تخفيض قيمتها بسهولة، كما هو الحال مع أسعار الأسهم أو قيم العقارات، إذ إن خُمسَـي هذا الدين صادران عن الحكومة. وعلاوة على ذلك، وبما أن التزامات الدين الأميركية مقومة في الغالب بالدولار، فمن المفترض أن تكون قادرة دائماً على الوفاء بها، على الأقل بالقيمة الاسمية.
غير أن فقدان الثقة بقدرة أميركا على تحقيق العوائد الحقيقية اللازمة للمستثمرين الأجانب، قد يتسبب في انخفاض كبير في أسعار أصولها التي وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية. وستتعرض سندات البلاد وعقاراتها وأسهمها، وكذلك الدولار نفسه، لضغوط بيع شديدة.
إن ضعف الدولار وانخفاض أسعار السندات والأسهم الأميركية سيُجبران الحكومة على إعادة التوازن، من خلال تقليص حجم الالتزامات الخارجية الأميركية، مقارنة بأصولها الخارجية.
• ترامب يريد سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

سفن وصواريخ.. كيف تساعد أميركا إسرائيل في صد هجمات إيران؟

وتسارع الولايات المتحدة لتعزيز دفاعات إسرائيل بإرسال المزيد من السفن الحربية القادرة على إسقاط الصواريخ البالستية إلى المنطقة، في ظل استنزاف الهجمات الإيرانية مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية. ووصلت مدمرة إضافية تابعة للبحرية الأميركية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، الجمعة، لتنضم إلى 3 مدمرات أخرى في المنطقة ومدمرتين في البحر الأحمر. وقال مسؤول عسكري أميركي إن هذه السفن "تعمل على مقربة كافية من إسرائيل، مما يسمح لها باعتراض الصواريخ التي تطلقها إيران". وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن معظم المدمرات الأميركية مسلحة بمجموعة من الصواريخ الاعتراضية، التي يمكنها إسقاط الصواريخ البالستية وغيرها من التهديدات الجوية، فضلا عن صد الصواريخ التي تحلق فوق الغلاف الجوي في منتصف مسارات طيرانها. ومن جهة أخرى، جددت الولايات المتحدة مخزون الصواريخ الاعتراضية الأرضية لنظام " ثاد" المضاد للصواريخ، الذي أنشأته في إسرائيل العام الماضي. ويتم تشغيل هذا النظام من قبل الجيش الأميركي ، وهو مصمم لاعتراض الصواريخ داخل أو خارج الغلاف الجوي أثناء مرحلتها الأخيرة من الطيران. وكان مسؤول أميركي قال لـ"وول ستريت جورنال"، إن إسرائيل "تخاطر باستنفاد مخزونها من صواريخ آرو 3 الاعتراضية المتطورة في الأسابيع المقبلة، إذا لم يتم حل صراعها مع إيران واستمرت الأخيرة في إطلاق وابل من الصواريخ". وتستخدم إسرائيل أنظمة دفاعية مختلفة "متعددة الطبقات"، إذ يعمل نظام القبة الحديدية على الصواريخ قصيرة المدى والمسيّرات، بينما يعترض نظام مقلاع داود الصواريخ والمسيّرات على ارتفاعات أكبر. لكن "آرو"، المصمم لاعتراض الصواريخ فوق الغلاف الجوي للأرض، يعد أقوى نظام دفاعي إسرائيلي، إذ يمكنه تحييد التهديدات قبل عبورها المجال الجوي الإسرائيلي ، كما يمنح الأنظمة الأخرى وقتا للصد إذا أخطأت الدفاعات الأولى. وقال الباحث في جامعة هامبورغ تيمور كاديشيف، الذي درس نظام "آرو": "من دون صواريخ آرو 3 ستكون المشكلة. لديك وقت أقل لإسقاط صاروخ قادم لأنك تصده فقط في المرحلة النهائية". ولم تستجب شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المصنعة لصواريخ "آرو 3" الاعتراضية، لطلبات التعليق، كما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على مخزونات الصواريخ الاعتراضية لديه، لكنه قال لـ"وول ستريت جورنال" إنه "مستعد للتعامل مع أي سيناريو". وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإجابة عما إذا كانت إسرائيل قد استنفدت صواريخ "آرو 3" الاعتراضية. وقال: "أود دائما الحصول على المزيد والمزيد". وقدّر نتنياهو أن إسرائيل دمرت حوالي نصف منصات إطلاق الصواريخ في إيران منذ بدء الصراع الحالي، مما قلل من التهديد الذي تشكله ترسانة صواريخ طهران.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

فيديو.. خليل يغادر السجن والبيت الأبيض يستنكر

وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس الماضي. ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة. وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز، في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا ، بموعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الجمعة. وأظهرت لقطات بثتها شبكات إخبارية إطلاق سراح خليل من السجن، بعدما احتجز لأكثر من 3 أشهر. وشوهد الطالب مغادرا مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا مرتديا كوفية فلسطينية ، بعد ساعات من صدور أمر من قاض فدرالي بالإفراج عنه. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع، أو أنه لن يهرب. وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه: "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري. ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة ، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي، واستنكر تهم معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي. وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي ولد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع، الذي ولد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام. وقالت نور في بيان: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين". واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكدا أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة "سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية"، و"الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي ، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت: "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة". ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة. ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته الجمعة، طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى. وسبق أن أصدر فاربيارز حكما هذا الشهر قضى فيه أن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام، يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. لكن القاضي رفض في 13 يونيو الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد أن أعلنت إدارة ترامب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني. وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادرا ما يحتجزون بمثل هذه التهم، وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي، ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك. وفي جلسة الجمعة، قال فاربيارز إنه "من غير المعتاد للغاية" أن تسجن الحكومة مهاجرا متهما بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاما، مقيما دائما في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان. وكتب محامو إدارة ترامب في ملف قدموه في 17 يونيو، أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستوريا.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

محكمة استئناف فيدرالية تثبت قرار ترامب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس

ثبتت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة قرار الرئيس دونالد ترامب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، لمواجهة الاحتجاجات على سياسته في مجال الهجرة، وذلك على الرغم من معارضة سلطات كاليفورنيا. جاء في قرار القضاة الثلاثة المتخذ بالإجماع أول من أمس، والذي يقع في 38 صفحة، أن «إحجام الرئيس عن توجيه أمر إرسال قوات فيدرالية مباشرة عبر حاكم كاليفورنيا، لا يحدّ من سلطته الشرعية بالكامل لاستدعاء الحرس الوطني». وكان ترامب مخولاً بإصدار أمر بحشد 4000 عنصر من الحرس الوطني لـ60 يوماً بغية «حماية الموظفين الحكوميين» والمباني الفيدرالية، بحسب القضاة. وأشاد الرئيس الأميركي بما أسماه «نصراً كبيراً»، وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «إذا ما كان مواطنونا ومدننا بحاجة إلى حماية أينما كان في الولايات المتحدة، فيعود لنا أن نوفرها لهم إذا ما كانت سلطات الولاية أو الشرطة المحلية عاجزة عن ذلك، لأي سبب كان». وكان قاضٍ فيدرالي أحال القضية إليه حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسم، قضى الأسبوع الماضي بأن قرار الرئيس نشر الحرس الوطني مخالف للقانون، وطالب بإعادة إدارة هذا الكيان الخاضع لوصاية طرفين إلى الحاكم الديمقراطي. وقال نيوسم، في منشور على منصة «إكس»: «المعركة لم تنته»، مؤكداً: «سنواصل الاحتجاج على استخدام ترامب لجنود أميركيين ضد مواطنينا». ويعد نشر الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية المعنية الذي له أيضاً سلطة على هذا الكيان العسكري الاحتياطي سابقة في الولايات المتحدة منذ عام 1965. وقد أثارت موجة من عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين على أيدي الشرطة الفيدرالية المعنية بشؤون الهجرة «آيس»، احتجاجات كانت أحياناً عنيفة في لوس أنجلوس، معقل الديمقراطيين. ودفعت هذه التطورات ترامب الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد المحاور الرئيسة لسياسته الداخلية، إلى إرسال الحرس الوطني لاحتواء وضع اعتبر أنه بات خارج سيطرة السلطات الديمقراطية.