توتنهام يرفع دعوى قضائية ضد مالك مانشستر!
توتنهام يرفع دعوى قضائية ضد مالك مانشستر!
لندن - د ب أ:
أقَامَ نادي توتنهام الإنجليزي دعوى قضائية ضد شركة «إينيوس» المملوكة لجيم راتكليف مالك نادي مانشستر يونايتد، وذلك بسبب إنهاء اتفاقية الرعاية بين الطرفين. أظهرت وثائق في المحكمة قيام توتنهام برفع قضية ضد «إينيوس أوتوموتيف»، وذلك رغم عدم وجود وثائق.
وكانت «إينيوس» قد وافقت على عقد رعاية مع توتنهام في عام 2022، وذلك قبل أن يستحوذ راتكليف على حصته في مانشستر يونايتد، لتصبح الشريك الرسمي لتوتنهام في سيارات الدفع الرباعي.
وقالت «إينيوس» في بيان له: «إينيوس أوتوموتيف أصبحت شريكًا لتوتنهام منذ عام 2022، وذلك في إطار اتفاقية قمنا بالتوقيع عليها مع النادي عام 2020». وأضافت: «لدينا الحق في إنهاء الشراكة من جانبنا، وقد قمنا بذلك في ديسمبر 2024».
من جانبه رفض توتنهام التعليق بشكل رسمي على ما حدث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 38 دقائق
- العرب القطرية
تكلفة الأضرار المباشرة عن الصواريخ الإيرانية .. 2 مليار «شيكل» خسائر إسرائيلية في 6 أيام
وكالات لا تقتصر أضرار الصواريخ التي تطلقها إيران على الكيان الإسرائيلي، على حالة الدمار الكبير الذي تحدثه في الأبنية المختلفة، ولا على حالة الهلع في المجتمع، التي لم يعشها الإسرائيليون منذ العام 1948، وإنما أحدثت هذه الصواريخ ثقوباً في موازنة الاحتلال، إذ تخطت تكاليف اعتراض الهجمات في خمسة أيام ما تكبدته إسرائيل خلال قرابة عامين من الحرب ضد قطاع غزة وحزب الله اللبناني، فيما يشير محللون إلى مخاوف من استمرار «اقتصاد الاعتراض» لفترة أطول، وسط تدرج إيران في استخدام مقذوفات أشد فتكاً وأعلى كلفة على الجيش الإسرائيلي لإسقاطها. وألحقت الصواريخ التي أطلقتها إيران مؤخرا، رداً على العدوان الإسرائيلي، أضراراً غير مسبوقة في إسرائيل، وتُجبر جيش الاحتلال على اتباع نهج انتقائي في عمليات الاعتراض في ظل التكاليف المرتفعة لذلك وعدم استنزاف مخزونه من الصواريخ الاعتراضية. ورغم أن الحكومة الإسرائيلية تشير إلى أن تقديرات الخسائر لا تزال في نطاق 10% فقط من المتوقع وفق السيناريو الذي توقعته من الرد الإيراني، إلا أن محللين يؤكدون أن الخوف هو أن تُطلق إيران صواريخ أكثر فتكاً، قادرة على حمل أطنان من المتفجرات، ما يرفع كثيراً من تكاليف اعتراض الصواريخ والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تلحقها بالمناطق التي تسقط فيها والاقتصاد بشكل عام. وفي غضون ذلك، زادت شركتا «الصناعات الجوية» و»رافائيل» الإسرائيليتان من معدل إنتاج الصواريخ الاعتراضية. وخلال اليومين الأولين فقط من اندلاع الضربات، اللذين اتسما بوابل صاروخي كثيف نسبياً على إسرائيل، ساد إجماع داخل المؤسسة العسكرية على ضرورة اتباع نهج انتقائي في عمليات الاعتراض. ويعود ذلك، من بين أمور أخرى، إلى اعتبارات تتعلق بالإدارة الكاملة للصواريخ الاعتراضية وضرورة الحفاظ عليها في ظل توقعات استمرار الحرب فترة أطول. وقال قائد الدفاع الجوي السابق، العميد احتياط ران كوخاف، في تصريحات لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن إدارة اقتصاد التسلح جزء أساسي من سياسة الدفاع الجوي، وينطبق هذا على حالة التوافر العالي للصواريخ الاعتراضية، مثل صواريخ منظومة القبة الحديدية، التي تُعتبر صواريخ رخيصة نسبياً وتُنتج بكميات كبيرة، وينطبق أيضاً على الأسلحة الأخرة التي تُنتج بكميات قليلة، مثل صواريخ «حيتس 2 و»حيتس 3» و»مقلاع داود». ووفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بلغت الأضرار المباشرة الناجمة عن الصواريخ الإيرانية، التي أصابت مئات المباني والبنى التحتية والسيارات والممتلكات العامة، أكثر من ملياري شيكل خلال ستة أيام، بينما بلغت الأضرار المباشرة خلال ما أطلق عليه جيش الاحتلال حرب «السيوف الحديدية» على قطاع غزة وجنوب لبنان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 2.5 مليار شيكل (حوالي 714 مليون دولار).
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قطر تبين لشركات طاقة مخاطر حرب إسرائيل وإيران على إمدادات الغاز
قال مصدر في قطاع الطاقة ودبلوماسي في المنطقة لرويترز إن قطر أجرت هذا الأسبوع محادثات أزمة مع شركات طاقة كبرى عقب الهجمات الإسرائيلية على حقل غاز ضخم تشترك فيه قطر وإيران. وذكر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، أن الدوحة طلبت من الشركات تحذير حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية من المخاطر التي يشكلها الصراع على صادرات الغاز من قطر والتهديد المتزايد لإمدادات الغاز العالمية. وقد يؤدي أي تعطّل في عمليات الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى توقف 20% من الإمدادات العالمية، وهي الكمية التي تصدّرها الدوحة من أكبر حقل للغاز في العالم. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر "تحرص قطر للطاقة على أن تكون الحكومات الأجنبية على دراية كاملة بتداعيات وعواقب هذا الوضع وأي تصعيد إضافي على إنتاج الغاز من قطر". وذكر الدبلوماسي أن الكعبي عقد هذا الأسبوع اجتماعات في الدوحة مع سفراء الدول التي تشارك شركاتها في مشروع توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة. وتملك شركات إكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأميركيتين وشل البريطانية وإيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية حصصا في مشروع توسعة حقل الشمال الذي من المتوقع أن يزيد صادرات قطر 82% في السنوات المقبلة. ولم تشهد صادرات قطر للطاقة أي انقطاعات حتى الآن، كما يجري تسليم الشحنات في الموعد المحدد لها. تداعيات كارثية وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خطورة استهداف إسرائيل للمنشآت الاقتصادية في إيران، محذرا من تداعياته الكارثية إقليميا ودوليا، لا سيما على استقرار إمدادات الطاقة. وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النرويج أسبن بارث إيدي علاقات التعاون بين البلدين وملفات إقليمية على رأسها هجوم إسرائيل على إيران. وأوضح البيان أن رئيس الوزراء القطري أكد خلال الاتصال ضرورة تجنيب المدنيين تبعات الحرب والالتزام بعدم استهداف المنشآت المدنية. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن اعتداء إسرائيل يقوّض جهود تحقيق السلام ويهدد بجر المنطقة إلى حرب إقليمية، وأعرب عن استنكار دولة قطر للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة. حقل مشترك والثلاثاء الماضي أكدت قطر أن إنتاج الغاز مستقر في حقل الشمال المشترك مع إيران، وأن الإمدادات مستمرة بشكل طبيعي، وذلك بعدما قصفت إسرائيل الجزء الإيراني من الحقل السبت الماضي، مما دفع إيران إلى تعليق إنتاجها جزئيا عقب اندلاع حريق. وتتشارك قطر، ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، مع إيران حقل بارس الجنوبي للغاز. وقال حينها المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "قلنا بخصوص حقل بارس هذه خطوة غير محسوبة.. الشركات العاملة في الحقول هي شركات دولية، فهناك وجود عالمي خاصة في حقل الشمال، حتى الآن إمدادات الغاز تسير بشكل طبيعي". وأضاف خلال مؤتمر صحفي أسبوعي في الدوحة"لكن الاستهداف غير المحسوب يشكل قلقا للجميع حول إمدادات الغاز"، موضحا أن بلاده تجري كل الاتصالات الممكنة مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
انقطاع الكهرباء شبح يطارد المصريين مع استمرار حرب إسرائيل وإيران
القاهرة – يأمل محمد الفولي، صاحب سوبر ماركت بالجيزة (ثاني أكبر محافظات مصر سكانًا)، عدم تكرار أزمة انقطاع الكهرباء العام الماضي. ورغم وعود الحكومة، يخشى الفولي عودة تخفيف الأحمال بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. وقال الفولي إن "أكثر ما يثير قلقنا نحن أصحاب المحال الغذائية هو انقطاع التيار الكهربائي، لأن نشاطنا يعتمد بشكل أساسي على حفظ المنتجات المبردة والمجمدة التي تتطلب تبريدا مستمرا من دون انقطاع، وخاصة في فصل الصيف". وأضاف للجزيرة نت أنه وجميع العاملين في هذا القطاع وغيرهم "تكبدوا خسائر فادحة العام الماضي، بعد خروج الأمر عن السيطرة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، مما أدى إلى تلف كميات كبيرة من الأغذية". ترشيد الكهرباء لتجنب الانقطاع وفي ظل انخفاض واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل وتراجع الإنتاج المحلي، دقت الحكومة ناقوس الحذر، وبدأت بالتحرك لتفادي العودة إلى سيناريوهات "تخفيف الأحمال" وتكرار أزمة انقطاع الكهرباء العام الماضي. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع تأكيده التزام الحكومة بإمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة. لكنه لم يستبعد انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق؛ نتيجة لمشكلات الصيف التقليدية التي تواجهها شركة الكهرباء، مثل ارتفاع درجات الحرارة وخروج بعض المحولات عن الخدمة أو تضررها، واصفًا إياها "بالعوارض الطارئة". ووجهت الحكومة جميع المحافظين بتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بدءًا من إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية وحتى ساعات العمل، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الإجراءات، وهل ستكون كافية لتغطية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة، أم إن سيناريو انقطاع التيار الكهربائي سيبقى شبحا يطارد المصريين؟ أبرز إجراءات ترشيد الكهرباء التي أقرتها المحافظات: التشدد في مواعيد غلق المحال التجارية عند الساعة 11 مساء. خفض استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية بنسبة 30%. تقليص إنارة الطرق العامة إلى 60% فقط. فصل الكهرباء والأجهزة داخل المباني الحكومية يوميا بدءا من الساعة 8 مساء. منع إضاءة لوحات الإعلانات بالشوارع من الساعة 9 مساء حتى منتصف الليل. خفض الإضاءة العامة ووقف إنارة الميادين خلال ساعات النهار. تقليل إنارة دور المناسبات وبعض المحال في النهار. إلزام الموظفين بفصل أجهزة التكييف قبل مغادرة المكاتب. بالتوازي، قررت السلطات المصرية السبت الماضي تعليق إمدادات زيت الوقود والديزل لبعض الصناعات لمدة أسبوعين، لتوفير ما يصل إلى 9 آلاف طن من الديزل يوميا لمصلحة محطات الكهرباء، في انتظار وصول شحنات الغاز المسال المستوردة. سيناريوهات استدامة الكهرباء وقال الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حافظ سلماوي "إن استدامة التيار الكهربائي في مصر باتت مرتبطة بتطورات الوضع الإقليمي، واستمرار التصعيد العسكري في المنطقة قد يجعل من الصعب تفادي سيناريو تخفيف الأحمال، رغم الإجراءات الحكومية الحالية لترشيد الاستهلاك". وأوضح سلماوي، في حديث للجزيرة نت، أن ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن هو تقنين للاستخدام وليس تغييرا في أنماط الاستهلاك، مشيرا إلى أن ترشيد الاستهلاك الحقيقي يتطلب تغيير سلوك الأفراد من خلال برامج توعية طويلة الأجل. ولفت إلى أن الإجراءات الحالية توفر من 3% إلى 4% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء. وفي ما يتعلق بوضع الغاز في مصر، أوضح أن الغاز الإسرائيلي يمدّ مصر بنحو 15% من احتياجاتها، بتكلفة تُقدّر بـ 7.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين يبلغ العجز في الإمدادات المحلية نحو 30%، وتتم تغطيته من خلال استيراد الغاز المسال بتكلفة تقارب الضعف. وتابع المتحدث أن الحكومة تحركت على مسارين متوازيين منذ انقطاع الغاز الإسرائيلي: أولهما برنامج تدريجي لخفض استهلاك الغاز شمل تقليص الإمدادات لبعض الصناعات. أما المسار الثاني فكان تشغيل جزء من المحطات بالمازوت، رغم أن كفاءته أقل بنحو 30% مقارنة بالغاز، وذلك ما يجعله خيارا غير اقتصادي لكنه مقبول مؤقتًا في ظل الأزمة، مؤكدا أن خفض الغاز للصناعات الإنتاجية والمصدّرة يترتب عليه خسائر اقتصادية مباشرة. متى تضطر مصر إلى تخفيف الأحمال؟ وأوضح الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن السيناريو الأصعب الذي قد تواجهه مصر هو اضطرارها إلى مضاعفة وارداتها من الغاز المسال الذي تصل تكلفته إلى نحو ضعف تكلفة الغاز المستورد من إسرائيل، وذلك يمثل عبئا ماليا كبيرا، خاصة أن إبرام تعاقدات جديدة لاستيراده يستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أن هذا السيناريو يمكن أن يحدث إذا تصاعدت الحرب وتوسعت. وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليا 3 سفن تغويز: اثنتان في البحر الأحمر وواحدة في البحر المتوسط، لكن الحاجة إلى سفينة رابعة تبدو ملحّة في هذا السيناريو، وهو ما يصطدم بعنصر الزمن. وفي حال تأخر التعاقدات أو عدم كفاية البنية الحالية، فإن العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال ستصبح خيارا صعبا لكن شبه حتمي. بدائل طويلة الأجل في إمدادات الطاقة وإذ يشكل الغاز 80% من وقود محطات الكهرباء في مصر، حذر أنور القاسم، المحلل الاقتصادي في صحيفة "فايننشال تايمز"، من أزمة وشيكة في الأفق بسبب الحرب الإقليمية التي ستؤثر تحديدا على كل من مصر والأردن. وأشار القاسم في حديثه إلى الجزيرة نت "إلى ضرورة اللجوء إلى بدائل مبكرة، خاصة أن طرق التوعية بترشيد الاستهلاك لا تحقق نتائج سريعة، داعيا مصر للتوجه فورا إلى شراء سفن الغاز من الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة أنها دولة كبيرة وتضم صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. القاسم أكد أن انقطاع الغاز مدة طويلة قد يحدث أزمة اقتصادية، نظرا لاعتماد الكهرباء بنسبة 80% على الغاز، وتهديد تعطل إنتاج المصانع والشركات، سواء المحلي أو الموجه للتصدير، عند عدم توفر بدائل كالتحول إلى المازوت في بعض محطات توليد الكهرباء. ويرى المحلل الاقتصادي أن شبح أزمة تخفيف الأحمال لا يزال ماثلًا أمام المصريين بسبب التطور الكبير في البنية التحتية وزيادة الإنتاج. ومن هنا، شدد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في استخراج الغاز وتحقيق اكتشافات جديدة لضمان استدامة إمدادات الطاقة. ارتفاع فاتورة الطاقة وتضاعفت فاتورة صافي واردات الطاقة المصرية لأكثر من الضعف في عام 2024 لتصل إلى 11.3 مليار دولار، فرفع ذلك عجز الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.2% العام السابق. ويُتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة الشهرية هذا الصيف إلى نحو 3 مليارات دولار بدءًا من يوليو/تموز المقبل، مقارنة بملياري دولار فقط العام الماضي، حسب تقديرات سابقة. إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يبلغ 4.2 مليارات قدم مكعب يوميا، بينما يصل الطلب إلى 6.2 مليارات، و7 مليارات في الصيف.
