مصر ومؤتمر تمويل التنمية

مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا فى الاجتماع التحضيرى للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية الذى سيعقد فى إسبانيا خلال الفترة من ٣٠ يونيو الجارى حتى ٣ يوليو المقبل، يكتسب أهمية استراتيجية بالغة لمصر. ويهدف هذا الاجتماع التحضيرى إلى توفير الزخم السياسى المؤثر وتشجيع الاستثمار فى المشروعات.
يشكل مؤتمر تمويل التنمية محطة بالغة الأهمية على الأجندة الدولية، ومناسبة حاسمة لإعادة تقييم مسار التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة. ففى ظل التحديات العالمية المتزايدة، من الأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخى إلى الصراعات الإقليمية والأوبئة، تبرز الحاجة الملحة إلى تعبئة موارد مالية ضخمة ومستدامة لتمويل التنمية الشاملة. هذا المؤتمر ليس مجرد تجمع دورى للقادة والخبراء، بل فرصة استثنائية لبلورة استراتيجيات مبتكرة، وتعميق الشراكات، وتجديد الالتزامات الدولية لضمان تدفق التمويل اللازم للدول النامية، وتمكينها من بناء اقتصادات صامدة ومجتمعات مزدهرة. إن جدول أعمال المؤتمر الذى يتوقع أن يتناول قضايا محورية مثل الدين العام، وتعبئة الموارد المحلية، والاستثمار الخاص، والمساعدات الإنمائية الرسمية، وتمويل العمل المناخى، يعكس حجم التعقيدات والترابطات التى تميز مشهد التمويل التنموى فى القرن الحادى والعشرين.
تكمن الأهمية الجوهرية لمؤتمر تمويل التنمية فى كونه منصة رئيسية لمواجهة الفجوة التمويلية الهائلة التى تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقدر هذه الفجوة بتريليونات الدولارات سنويًا، وهى فجوة تتسع بفعل الصدمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط على الموازنات العامة فى العديد من الدول النامية. ويسعى المؤتمر إلى معالجة هذه الفجوة من خلال استكشاف حلول متعددة الأبعاد. ويركز على تعزيز القدرة الذاتية للدول النامية على تعبئة مواردها المحلية، من خلال تحسين الأنظمة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى، وتعزيز الشفافية والحوكمة. ويناقش سبل تعبئة الاستثمارات الخاصة، التى تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز للاستثمار المسئول، وتطوير آليات لتقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص. ومن المنتظر أن يشدد المؤتمر على أهمية الوفاء بالتزامات المساعدات الإنمائية الرسمية من قِبل الدول المانحة، وضرورة توجيه هذه المساعدات نحو الأولويات التنموية للدول المتلقية، مع التركيز على بناء القدرات المؤسسية والبشرية. كما يعد المؤتمر فرصة حيوية لمعالجة قضية الدين العام المتفاقمة فى العديد من الدول النامية، التى تشكل عبئًا كبيرًا على موازناتها وتعوق قدرتها على الاستثمار فى التنمية. ومن المتوقع أن تناقش آليات لتخفيف عبء الديون، وإعادة هيكلتها، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة. كما سيركز المؤتمر على تمويل العمل المناخى، حيث تتطلب الدول النامية استثمارات ضخمة للتكيف مع تداعيات التغير المناخى والتخفيف من آثاره. وتسهم مخرجات مؤتمر تمويل التنمية فى صياغة الأجندة المالية الدولية للسنوات المقبلة. فالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر تقدم إطارًا للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، لتوجيه برامجها وسياساتها. كما أنها ترسل إشارة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص حول التزام المجتمع الدولى بدعم التنمية المستدامة. ولا بد أن يناقش المؤتمر تعزيز الشفافية والمساءلة فى استخدام الموارد المالية، وضمان أن توجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية التى تحدث أكبر تأثير إيجابى على حياة الناس، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، والتحول الرقمى. إن بناء نظام مالى عالمى أكثر عدالة وشمولًا واستدامة يعد هدفًا محوريًا للمؤتمر.
وبالنسبة لدولة مثل مصر، تشكل مشاركتها الفاعلة فى مؤتمر تمويل التنمية أهمية قصوى. فمصر التى تعد قوة اقتصادية إقليمية وتسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمكنها أن تلعب دورًا فى صياغة مخرجات المؤتمر. وتقدم التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، ومشروعات البنية التحتية الضخمة، وجهود تعبئة الاستثمار الخاص، وتنويع مصادر التمويل، نموذجًا يمكن للدول الأخرى أن تستفيد منه. كما أن مصر، بحكم رئاستها العديد من التكتلات الإفريقية والعربية، يمكنها أن تقدم صوتًا قويًا للدول النامية، وتعبر عن أولوياتها واحتياجاتها التمويلية. كما تتيح المشاركة فى المؤتمر فرصة لمصر لعرض مشروعاتها التنموية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والمدن الذكية، ومبادرات التنمية الريفية، أمام مجتمع المانحين والمستثمرين، ما قد يسهم فى جذب التمويل اللازم لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

قصة نجاح لبنك المعرفة المصرى

بنك المعرفة المصرى هو واحد من أكثر المبادرات الوطنية التى أطلقتها الدولة المصرية تميزاً فى العقد الأخير، وهى المبادرة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوم العلم عام 2015، وتم إطلاقها رسميًا فى يناير 2016. ومثل بنك المعرفة نقطة تحول فارقة فى مسار التعليم والبحث العلمى فى مصر كونه أضخم مكتبة رقمية فى تاريخ مصر الحديث، تهدف إلى توفير المعرفة لجميع فئات المجتمع المصري، من طلاب وباحثين وأطباء ومهندسين إلى عامة المواطنين، حيث وفرت هذه المنصة الرائدة آلاف الموارد والمصادر العلمية والثقافية للمستخدمين، من كتب ومقالات علمية ودوريات محكمة وموسوعات، وهو ما جعلها المصدر المعرفى الأهم فى مصر الذى يمد المؤسسات الأكاديمية والبحثية بموارد يصعب الوصول إليها بدونها. ومن بين عشرات قصص النجاح التى ارتبطت ببنك المعرفة، أود أن أشارك القراء بواحدة كنت شاهدًا عليها عن قرب، وهى قصة نجاح مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة Review of Economics and Political Science REPS، وكيف تحولت من مجلة محلية إلى مجلة دولية مرموقة فى النشر الأكاديمي، بفضل الدعم النوعى والمستمر من بنك المعرفة. فى مارس 2018، وفى إطار شراكة استراتيجية بين جامعة القاهرة، وبنك المعرفة المصري، ومؤسسة النشر الدولية Emerald Publishing، تم توقيع اتفاقية لتحويل مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (الصادرة باللغة الإنجليزية) إلى مجلة دولية تصدر عن ناشر عالمى معترف به، بدعم كامل من بنك المعرفة لتغطية نفقات النشر لمدة أربع سنوات. وفى أكتوبر 2018، أصدرت المجلة العدد الدولى الأول منها ليبدأ بذلك فصل جديد فى مسيرة النشر العلمى فى جامعة القاهرة، حيث تم فتح الباب للنشر الدولى أمام الباحثين المصريين والعرب فى مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصاء وإدارة الأعمال والحوسبة الاجتماعية. ولم يقتصر دور بنك المعرفة على الدعم المالى للمجلة فحسب، بل امتد عبر فريق عمله الكفء بقيادة الأستاذة علا لورانس مستشار بنك المعرفة، إلى دعم المجلة فنيًا واستراتيجيًا، حيث تم تحويل المجلة فى السنوات التالية إلى نموذج أعمال مستدام (Business Model)، يمنح مؤسسة «إيمرالد» حقوق الملكية الفكرية، مع بقاء جهة النشر الأكاديمية هى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ــ جامعة القاهرة، وتخصيص نسبة من العوائد المالية للمجلة تعود إلى الكلية، ما يُحقق استدامة مالية للمجلة. وكانت مجلة جامعة القاهرة للبحوث التطبيقية Journal of Applied Research JAR، والتى يرأس تحريرها أ.د. حسين خالد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، قد سبقت مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى التحول إلى نموذج أعمال مستدام أيضاً بالتعاون مع الناشر الدولى المعروف إلسيفير ELSEVIER وتحقق المجلة طفرات غير مسبوقة باحتلالها المركز السادس عالمياً من بين المجلات الدولية متعددة التخصصات. هذه الإجراءات التى قادها بنك المعرفة المصرى أثمرت عن قفزة نوعية فى تصنيف مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأثرت تأثيرا إيجابيا فى جودة البحوث المنشورة بها، حيث أصبحت المجلة مفهرسة فى قواعد بيانات النشر العالمية الكبرى مثل سكوبس Scopus وكلاريفت Clarivate، وحققت مؤخرًا إنجازًا لافتًا تمثل فى ارتفاع مؤشر CiteScore من 3.1 إلى 4.8 فى تصنيف عام 2024 لقاعدة سكوبس، وهو مؤشر خاص بمعامل تأثير المجلة، وهو ما يعكس النمو المتزايد لتأثيرها العلمى وسمعتها الأكاديمية عالميًا. فى الحقيقة يعد هذا النجاح لمجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هو قصة نجاح وطنية بامتياز، تعبّر عن رؤية مصر الجديدة، والتى تُدرك أن الارتقاء بتصنيف الجامعات ليس ترفاً، بل أصبح ضرورة وطنية ومصدرا من مصادر القوة الناعمة للدولة المصرية، وهى القوة التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمكانة العلمية والاقتصادية والسياسية للدولة وهو ما يعكسه ترتيبها فى التصنيفات والمؤشرات الدولية الخاصة بالبحث العلمي. فكل تقدم فى تصنيف مجلة علمية، وكل إدراج فى قاعدة بيانات عالمية، ينعكس مباشرة على تصنيف الجامعة المصدرة للمجلة فى المؤشرات الدولية، وبالتالى يرفع من ترتيب مصر عالميًا فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمي. وختامًا، فإن دعم بنك المعرفة المصرى لمجلة REPS وغيرها من المجلات المصرية لتصبح مجلات منشورة من خلال منصات دولية يُعدّ واحدًا من أنجح الوسائل لتحقيق الظهور الدولى للبحوث المصرية، وقصة مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ليست مجرد نجاح إدارى أو فنى لفريق عمل متميز يتألف من أ.د. هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق رئيسة تحرير المجلة، وكل من د. رامى مجدى ود.باكينام فكرى عضوى هيئة التدريس بالكلية ومساعدى رئيس تحرير المجلة، وهيئة تحرير متميزة شرفت دائما بأن أكون أحد أعضائها، بل هى نموذج يُحتذى فى كيف يمكن للمبادرات الوطنية كمبادرة «بنك المعرفة» أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الجامعات ومراكز البحوث المصرية لتكون فاعلة فى الإنتاج العلمى العالمي، مؤثرة فى السياسات الدولية، وشريكًا حقيقيًا فى صناعة مستقبل المعرفة. ------------- نائب رئيس جامعة القاهرة

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

عصام خليل رئيس «المصريين الأحرار»: مستعدون للانتخابات و«بنذاكرها من أول السنة»

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، استعداد حزبه لخوض الانتخابات البرلمانية المنتظرة، سواء بنظام «القائمة» أو «الفردى»، بما يعزز من فرص تمثيله داخل البرلمان، مشددًا على أن أى تحالفات مقبلة ستكون «انتخابية» بحتة وليست «ذات طابع سياسى». وقال «خليل»، لـ«الدستور»، عن استعدادات «المصريين الأحرار» لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة: «مستعدون للاستحقاق المنتظر منذ اللحظة الأولى، عبر مجموعة من الخطوات العملية على الأرض»، مضيفًا: «إحنا بنذاكر من أول السنة»، وفق تعبيره. وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن «الحزب بحث نقاط قوته ومرشحيه، وخطة التحرك فى الانتخابات، وبدأ فى الاستعداد لها منذ اللحظة الأولى، وما يطمئنا هو أن (المصريين الأحرار) متمرس فى الانتخابات، ويعرف نقاط قوته بدقة». وأضاف: «الحزب لديه برنامج شامل، مُحدد فيه هدفنا من دخول البرلمان، سواء مجلس الشيوخ أو النواب، وبناء على ذلك حددنا أسماء مرشحينا فى كل مجلس، ونعمل حاليًا على تقوية صفوفنا، ونتواصل مع المصريين فى الخارج، بحيث يكون لنا أكثر من مرشح ممثل لهم». ورحب رئيس «المصريين الأحرار» بمشروعى قانونىّ انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، معتبرًا أنهما يتوافقان مع طبيعة المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد، فى ظل الجمع بين نظامى «القائمة المطلقة» و«الدوائر الفردية» ضمن نطاق المحافظات الكبرى، وهو ما يعزز تمثيل الشخصيات ذات الثقل السياسى والاجتماعى. وأكد: «شملت التعديلات الجديدة فى المشروعين إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفق معايير دقيقة، لضمان التمثيل العادل للناخبين، إلى جانب إعادة النظر فى رسوم الترشح. كما أن مشروع قانون مجلس الشيوخ بالتحديد عكس الدور الاستشارى للمجلس بالشكل الأفضل، خاصة ما يتعلق بضمه نخبة من الخبراء والتكنوقراط فى مختلف المجالات، لضمان أداء تشريعى مؤثر». وواصل: «أى حزب لا بد أن تكون لديه مرونة للتحرك والعمل تحت مظلة أى نظام انتخابى، لا يوجد نظام انتخابى جيد وآخر غير جيد، لكن يوجد نظام انتخابى مناسب للمرحلة وآخر غير مناسب، وأعتقد أن الظروف المحيطة تتطلب تشكيل برلمان متآلف». وأكد «خليل» أن أهم ما يشغل حزبه فى الوقت الراهن هو الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وتدعيم الاقتصاد وتمكينه من مجابهة التحديات العالمية المحيطة بمصر، قائلًا: «هناك الكثير من التحديات التى تواجه البلاد، لذا فإن أهم ما يشغلنا حاليًا هو ما يحيط بالمنطقة ومصر من صراعات جيوسياسية، والتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر». وأضاف: «على ضوء ذلك، ما يهمنا حاليًا هو الحفاظ على الأمن القومى والاستقرار فى البلاد، مع ضرورة التركيز على تحسين أوضاعنا الاقتصادية عبر جذب استثمارات أجنبية، ومنح تسهيلات ضريبية، ودعم الصناعة، وتحسين المناخ الاقتصادى بصفة عامة». وانتقل للحديث عن الجهود المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الدور لا مجال للتشكيك فيه، فمصر هى الدولة التى تسعى لتحقيق التهدئة منذ اندلاع الحرب، وقدمت وستقدم الكثير لدعم الأشقاء فى قطاع غزة، بالتزامن مع جهودها لرأب الصدع فى البيت الفلسطينى. وأضاف: «يظل الأمن القومى المصرى خطًا أحمر، ولن نسمح بالمساس به تحت أى مسمى، لذا لم ولن نقبل بمخطط تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهو ما عبّر عنه ويتمسك به الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يبذل جهودًا جبارة لدعم الحق الفلسطينى، ويتواصل مع زعماء العالم لعرض الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية، وتأييد حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة بوجود أهله». وطالب رئيس حزب «المصريين الأحرار» الحكومة بالعمل على تبسيط الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، ومنح حوافز ضريبية وتيسيرات للمستثمرين، والقضاء على «الروتين» والإجراءات المعقدة التى تعوق تأسيس الشركات وتشجيع المستثمرين الأجانب. وتابع: «الحكومة مطالبة بالعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مثل العديد من دول المنطقة والمحيطة»، مشيرًا إلى إعداد «المصريين الأحرار» مشروع قانون الصناعة الموحد، الذى وضع مجموعة من الحلول لأبرز العقبات التى تواجه الاستثمار فى مصر. وأكمل الدكتور عصام خليل، فى نهاية حديثه: «رغم صدور قرارات كثيرة وتصريحات من الحكومة بدعم الصناعة وتهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة، لا يتم تفعيل أى قرار إلا الذى يدعمه الرئيس عبدالفتاح السيسى»، وفق قوله.

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

منظمات الأعمال: اعتماد مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى يفتح آفاقا جديدة للاستثمار بين البلدين

توقعت منظمات الأعمال أن يسهم مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى الذى اعتمد تشكيله الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقرار رقم 55 لسنة 2025 فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع والتعاون بين البدلين. ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين؛ والتنسيق والتشاور على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والإقليمية وتكثيف التواصل وتعزيز التعاون بينهما فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمى والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.ويتألف المجلس إضافة إلى رئيسى الجانبين من عدد من الوزراء والمسئولين من البلدين فى المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه فى المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره فى الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها فى هذا المحضر.د. محمد خميس عضو اتحاد المستثمرين توقع أن يسهم المجلس التنسيقى فى زيادة حجم الاستثمارات السعودية فى مصر وارتفاع حجم التعاون فى مشروعات الشراكة بين الطرفين.وقال خميس إن القطاع الخاص والاقتصاد أكبر المستفدين من هذا المجلس الأعلى الذى يهدف فى المقام الأول إلى زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر العربية.وأضاف خميس أن الفرص الواعدة والاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم خصوصا السوق الإفريقية سوف تلعب دورا كبيرا فى جذب المزيد من رءوس الأموال السعودية إلى السوق.هانى برزى الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قال إن التعاون والعلاقات الجيدة بين مصر والممكلة تفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية.وأضاف برزى أن السوق السعودية من أهم الأسواق التصديرية لمصر وبالتالى فإن وجود مجلس تنسيقى على مستوى الرؤساء من شأنه أن يعزز من فرص نمو وزيادة حجم الصادرات إلى السوق السعودية.وتوقع برزى أن تشهد الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة فى السوق بفضل هذا التعاون والتنسيق والرغبة الموجودة بين البلدين لاسيما فى ظل التطورات الإقليمية والحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.يذكر أن قبل اعتماد الرئيس السيسى المجلس التنسيق الأعلى كانت مصر وافقت أيضا على اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية وهو ما اعتبره البعض بداية قوية لزيادة حجم الاستثمارات السعودية فى مصر.حيث توقع خالد الفالح وزير الاستثمار السعودى، أن تشهد الفترة المقبلة دخول تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية، مضيفًا «سنكون شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط».وأكد الفالح، أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامى 2022 و2023، لافتًا إلى أن القطاع الخاص السعودى يعد أكبر المستثمرين فى مصر.مجد الدين المنزلاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن قطاع الصناعة من أكبر المستفيدين من التطور النوعى الذى تشهده تلك العلاقات المصرية السعودية بشكل خاص والمصرية العربية بشكل عام.وأشار المنزلاوى إلى أن التطورات الإقليمية تفرض على الجميع التنسيق والتعاون والعمل على زيادة التدفقات والاستثمارات المشتركة خاصة بين القطاع الخاص.الجدير بالذكر أن قيمة التجارة بين مصر والسعودية شهدت ارتفاعًا بنسبة 13.5% خلال الربع الأول 2025، لتسجل 2.75 مليار دولار فى مقابل 2.38 مليار دولار خلال الربع الأول 2024.وأظهرت نشرة التجارة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ السعودية على 7.6% من إجمالى قيمة التجارة المصرية.وقفزت قيمة عجز الميزان التجارى بين مصر والسعودية لنحو 1.186 مليار دولار فى مقابل 423.894 مليون دولار بنسبة 179.7%.وسيطرت السعودية على 5.7% من إجمالى الصادرات المصرية خلال الربع الأول، بالرغم من تراجع قيمة صادرات مصر إلى المملكة لتسجل 782.303 مليون دولار خلال مقابل 977.935 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024 بتراجع 20%.وتستحوذ السعودية على 8.8% من قيمة الواردات المصرية خلال الربع الأول، حيث ارتفعت واردات مصر من السعودية إلى 1.968 مليار دولار مقابل 1.402 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع قدرها 40.4%.وسجلت قيمة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، لتسجل 4.622 مليار دولار فى مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.وأظهر تحليل نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استحواذ السعودية على 7.3% من إجمالى تجارة مصر الخارجية خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 والتى تخطت 63.3 مليار دولار.وأوضح التقرير ارتفاع قيمة عجز الميزان التجارى بين مصر والسعودية لنحو 1.306 مليار دولار خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 فى مقابل 856.494 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 52.5%.ونمت قيمة صادرات مصر إلى السعودية بنسبة 23.3% خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل 1.658 مليار دولار فى مقابل 1.344 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.واستحوذت السعودية على 7.7% من إجمالى قيمة صادرات مصر خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 21.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر 5 دول مستوردة من مصر خلال تلك الفترة.وسيطرت السعودية على 7.1% من إجمالى قيمة واردات مصر خلال ال 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 41.8 مليار دولار، لتحتل السعودية المرتبة الثانية فى أهم الدول المصدرة لمصر خلال تلك الفترة.ويعد القطاع الخاص السعودى أكبر المستثمرين فى مصر، كما تشير التقارير إلى زيادة عدد الشركات التى تعتزم زيادة حجم استثماراتها فى السوق السعودية؛ حيث بلغ إجمالى عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين فى المملكة بلغ نحو 5767 رخصة.