أحدث الأخبار مع #البنكالدولى
بوابة ماسبيرو
منذ 16 ساعات
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
صحافة مصرية: مصر تحذر من فوضى شاملة بالمنطقة
* مصر تحذر من فوضى شاملة بالمنطقة. * كامل الوزير: وصول أول قطار للخط الرابع لمترو الأنفاق مايو المقبل. * استعدادات لصرف 4 مليارات يورو من المفوضية الأوروبية. * شيخ الأزهر يغرد بالفارسية ويدين العدوان على إيران. * ربيع: عودة السفن العملاقة للقناة حتمية. * مصر الأولى إقليميا والثالثة عالميا فى نمو السياحة. * بـ «العربى».. ماراثون الثانوية يبدأ غدا أولى المواد الأساسية. * القضاء الإدارى يوقف تنفيذ قرار نقابة المحامين بعقد الجمعية العمومية غير العادية اليوم. * البنك الدولى يدعم جهود التنمية الزراعية فى مصر. * الأهلى يؤجل «الحساب» لحين انتهاء كأس العالم للأندية.
صدى البلد
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد. وأضاف عبد اللطيف: 'يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي'. ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%. في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026". وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.
الدستور
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"قانونية مستقبل وطن": تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد. تطبيق الإصلاحات الهيكلية وتابع عبد اللطيف:" يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2% وفي السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و4.8% في العام المالي 2025-2026". تعزيز الاستثمارات الأجنبية وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تراجع الدين الخارجي والإصلاحان الاقتصادية وأشار عبد اللطيف، إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.
مصرس
٠٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
برنامج متكامل لدعم 12 تكتلًا اقتصاديًا بالصعيد
فى الوقت الذى تلتزم فيه الحكومة المصرية بتحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة، يأتى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذى تنفذه الحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية بتمويل جزئى من البنك الدولى، والذى نجح فى إرساء نموذج تنموى فريد من نوعه فى أربع محافظات هى سوهاج، وقنا، والمنيا، وأسيوط، خلال الفترة من 2019 إلى 2024، حيث تم تطوير وتنفيذ برنامج متكامل لدعم 12 تكتلا اقتصاديا. وأثبت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال تبنّيه ل«نهج التكتلات الاقتصادية، قدرته على إحداث تحوّل حقيقى فى واقع الاقتصاد المحلى، وهو ما أشاد به البنك الدولى وأصحاب الأعمال فى الصعيد وفقاً لتقرير بعثات البنك الدولى، واستحوذ مكوّن التنافسية الاقتصادية، الذى يشمل تطوير المناطق الصناعية، ودعم التكتلات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال المحلى، على نحو 12.8 مليار جنيه، أى ما يعادل 47٪ من إجمالى استثمارات البرنامج، فى دلالة واضحة على رؤية شاملة تضع تحفيز الاقتصاد المحلى فى صميم أولوياتها».وركز البرنامج على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تبنّى مفهوم التكتلات الاقتصادية كأداة فعالة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، حيث تم تطوير وتنفيذ برنامج متكامل لدعم 12 تكتلاً اقتصادياً مختاراً، بناءً على ميزات تنافسية محلية بتكلفة حوالى 480 مليون جنيه، وبما يضمن استدامة النتائج وتوسيع نطاق التجربة فى المستقبل على عموم محافظات الجمهورية.وتنوّعت التكتلات الاقتصادية التى شملها دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بين زراعية وصناعية وحرفية، فشملت التكتلات الزراعية، على سبيل المثال، الرمان فى أسيوط، والبصل فى سوهاج، والنباتات الطبية والعطرية فى قنا وأسيوط والمنيا، وتم دعمها بتدخلات فنية وتسويقية شاملة.أما التكتلات الصناعية فشملت العسل الأسود فى قنا والمنيا، والأثاث فى سوهاج، بينما شملت التكتلات الحرفية صناعات التلى والنسيج فى سوهاج، والفركا والفخار فى قنا، بهدف حماية هذه الحرف من الاندثار وتعزيز قدرتها التنافسية.وعلى صعيد التوظيف، استفادت أكثر من 72 ألف منشأة اقتصادية من التدخلات التى نفذها البرنامج، فيما مكّنت مبادرة التكتلات الاقتصادية وحدها أكثر من 47 ألف صاحب عمل من تحسين أوضاعهم التشغيلية، وشكّلت المشروعات متناهية الصغر نحو 94٪ من إجمالى المستفيدين، وذلك ضمن منظومة تمويل قائمة على مؤشرات أداء تحفيزية، ساهمت فى تنفيذ خطط العمل بنسبة إنجاز تراوحت بين 65٪ و100٪.وسجّل تكتل «التلى» فى سوهاج أعلى معدل نمو فى فرص العمل، حيث ارتفع عدد العاملين فيه من 408 إلى 1،404 خلال فترة وجيزة، أما على صعيد الإنتاجية والمبيعات، فقد حققت التكتلات الاقتصادية نتائج لافتة، إذ ارتفعت مبيعات أعضائها بنسبة متوسطة بلغت 29.75٪، متجاوزةً المتوسط الإقليمى البالغ 19.2٪. وفى بعض التكتلات، وصلت نسبة الزيادة فى المبيعات إلى 59٪، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الراهنة.كما أحرزت التكتلات الزراعية السبعة تقدمًا لافتًا فى تطبيق المعايير الدولية للجودة، مثل Global GAP، وهو ما عزّز فرص نفاذ منتجاتها للأسواق العالمية، ومن أبرز النجاحات أيضاً إطلاق المواصفات القياسية المصرية للعسل الأسود، ما يتيح تعميم الفائدة على كل المنتجين فى هذا القطاع الحيوى.وشهد برنامج تنمية الصعيد أيضًا استثمارًا واسعًا فى بناء القدرات، إذ حصل أكثر من 77٪ من أعضاء التكتلات على تدريب متخصص فى الإدارة المالية والتسويق، ما مكّنهم من تحسين أدائهم التشغيلى والتأقلم مع تقلبات السوق، كما أعدّت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع البنك الدولى، دليلًا إرشاديًا مفصلًا لدعم فرق المحافظات فى تنفيذ نهج التكتلات بكفاءة، وأوضحت الوزيرة أن رؤية برنامج التنمية المحلية بالصعيد تتجه لإحداث تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة على 4 تدخلات رئيسية للبرنامج تم تطبيقها فى محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا على مدار 7 سنوات، منذ عام 2018، كما شهدت التكتلات الاقتصادية ذات الطبيعة التراثية تضاعف أعداد العاملين فيها، فحرفة التلى فى سوهاج مثلا كانت قاربت على الاندثار، ويعمل بها أقل من 100 عاملة ومنتجة، وبعد تطبيق خطط برنامج تنمية الصعيد ارتفع العدد لأكثر من 1500 منتج وعامل وعاملة، كما شهد حجم المبيعات وعقود التصدير طفرة غير مسبوقة.وفى إطار مشروعات البنية الأساسية الداعمة للنمو الحضرى والتنمية الاقتصادية المحلية، والتى تشمل مشروعات الأسواق وتطوير الواجهات النيلية والميادين العامة والمناطق التراثية والأثرية والحدائق العامة ومواقف السيارات وإنشاء المناطق الحرفية، استثمر برنامج الصعيد نحو 4 مليارات جنيه فى هذه المشروعات التى تعد دعامة قوية للاقتصاد المحلى وتحسين جودة حياة المواطنين.
الدستور
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
مصر ومؤتمر تمويل التنمية
مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا فى الاجتماع التحضيرى للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية الذى سيعقد فى إسبانيا خلال الفترة من ٣٠ يونيو الجارى حتى ٣ يوليو المقبل، يكتسب أهمية استراتيجية بالغة لمصر. ويهدف هذا الاجتماع التحضيرى إلى توفير الزخم السياسى المؤثر وتشجيع الاستثمار فى المشروعات. يشكل مؤتمر تمويل التنمية محطة بالغة الأهمية على الأجندة الدولية، ومناسبة حاسمة لإعادة تقييم مسار التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة. ففى ظل التحديات العالمية المتزايدة، من الأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخى إلى الصراعات الإقليمية والأوبئة، تبرز الحاجة الملحة إلى تعبئة موارد مالية ضخمة ومستدامة لتمويل التنمية الشاملة. هذا المؤتمر ليس مجرد تجمع دورى للقادة والخبراء، بل فرصة استثنائية لبلورة استراتيجيات مبتكرة، وتعميق الشراكات، وتجديد الالتزامات الدولية لضمان تدفق التمويل اللازم للدول النامية، وتمكينها من بناء اقتصادات صامدة ومجتمعات مزدهرة. إن جدول أعمال المؤتمر الذى يتوقع أن يتناول قضايا محورية مثل الدين العام، وتعبئة الموارد المحلية، والاستثمار الخاص، والمساعدات الإنمائية الرسمية، وتمويل العمل المناخى، يعكس حجم التعقيدات والترابطات التى تميز مشهد التمويل التنموى فى القرن الحادى والعشرين. تكمن الأهمية الجوهرية لمؤتمر تمويل التنمية فى كونه منصة رئيسية لمواجهة الفجوة التمويلية الهائلة التى تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقدر هذه الفجوة بتريليونات الدولارات سنويًا، وهى فجوة تتسع بفعل الصدمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط على الموازنات العامة فى العديد من الدول النامية. ويسعى المؤتمر إلى معالجة هذه الفجوة من خلال استكشاف حلول متعددة الأبعاد. ويركز على تعزيز القدرة الذاتية للدول النامية على تعبئة مواردها المحلية، من خلال تحسين الأنظمة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى، وتعزيز الشفافية والحوكمة. ويناقش سبل تعبئة الاستثمارات الخاصة، التى تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز للاستثمار المسئول، وتطوير آليات لتقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص. ومن المنتظر أن يشدد المؤتمر على أهمية الوفاء بالتزامات المساعدات الإنمائية الرسمية من قِبل الدول المانحة، وضرورة توجيه هذه المساعدات نحو الأولويات التنموية للدول المتلقية، مع التركيز على بناء القدرات المؤسسية والبشرية. كما يعد المؤتمر فرصة حيوية لمعالجة قضية الدين العام المتفاقمة فى العديد من الدول النامية، التى تشكل عبئًا كبيرًا على موازناتها وتعوق قدرتها على الاستثمار فى التنمية. ومن المتوقع أن تناقش آليات لتخفيف عبء الديون، وإعادة هيكلتها، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة. كما سيركز المؤتمر على تمويل العمل المناخى، حيث تتطلب الدول النامية استثمارات ضخمة للتكيف مع تداعيات التغير المناخى والتخفيف من آثاره. وتسهم مخرجات مؤتمر تمويل التنمية فى صياغة الأجندة المالية الدولية للسنوات المقبلة. فالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر تقدم إطارًا للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، لتوجيه برامجها وسياساتها. كما أنها ترسل إشارة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص حول التزام المجتمع الدولى بدعم التنمية المستدامة. ولا بد أن يناقش المؤتمر تعزيز الشفافية والمساءلة فى استخدام الموارد المالية، وضمان أن توجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية التى تحدث أكبر تأثير إيجابى على حياة الناس، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، والتحول الرقمى. إن بناء نظام مالى عالمى أكثر عدالة وشمولًا واستدامة يعد هدفًا محوريًا للمؤتمر. وبالنسبة لدولة مثل مصر، تشكل مشاركتها الفاعلة فى مؤتمر تمويل التنمية أهمية قصوى. فمصر التى تعد قوة اقتصادية إقليمية وتسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمكنها أن تلعب دورًا فى صياغة مخرجات المؤتمر. وتقدم التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، ومشروعات البنية التحتية الضخمة، وجهود تعبئة الاستثمار الخاص، وتنويع مصادر التمويل، نموذجًا يمكن للدول الأخرى أن تستفيد منه. كما أن مصر، بحكم رئاستها العديد من التكتلات الإفريقية والعربية، يمكنها أن تقدم صوتًا قويًا للدول النامية، وتعبر عن أولوياتها واحتياجاتها التمويلية. كما تتيح المشاركة فى المؤتمر فرصة لمصر لعرض مشروعاتها التنموية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والمدن الذكية، ومبادرات التنمية الريفية، أمام مجتمع المانحين والمستثمرين، ما قد يسهم فى جذب التمويل اللازم لها.
