أدلة جديدة على استخدام برمجيات تجسس إسرائيلية ضد إعلاميين في أوروبا

في تطور لافت ضمن ملف التجسس الإلكتروني في أوروبا، كشف تقرير حديث صادر عن مختبر "سيتزن لاب" Citizen Lab الكندي المتخصص بالأمن السيبراني، عن أدلة جديدة تشير إلى استخدام برمجيات تجسس متقدمة من تطوير شركة "باراغون" الإسرائيلية لاختراق أجهزة عدد من الصحافيين الأوروبيين، بينهم شخصيات بارزة في المشهد الإعلامي الإيطالي.
ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، فإن البرمجية الخبيثة استُخدمت في استهداف هاتف سيرو بيليغرينو ، مدير مكتب نابولي في موقع "Fanpage.it"، وهي مؤسسة إعلامية معروفة بتحقيقاتها التي تنتقد أداء الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني. ويأتي هذا الاستهداف بعد أشهر قليلة من اختراق هاتف الصحافي فرانشيسكو كانسيلاتو، الذي يُعرف بقربه من بيليغرينو، ما يزيد من الشكوك حول دوافع هذه العمليات ومن يقف وراءها.
ولم تكن حالة بيليغرينو الوحيدة التي وردت في التقرير، إذ تم الكشف عن عملية اختراق ثالثة استهدفت صحافيًا أوروبيًا آخر لم تُذكر هويته، لكنه يُوصف بأنه "بارز"، مما يعكس اتساع نطاق استخدام هذا النوع من البرمجيات ضد الصحافيين.
من جانبها، أكدت شركة "باراغون"Paragon في تصريحات لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنها سبق أن عرضت على الحكومة الإيطالية المساعدة في التحقيقفي ما خص واقعة كانسيلاتو، إلا أن السلطات الإيطالية رفضت ذلك العرض، مبررة قرارها بمخاوف تتعلق بالأمن الوطني. ورغم تصاعد الجدل، التزمت حكومة ميلوني الصمت، ورفض مكتبها الإدلاء بأي تعليق للصحيفة البريطانية.
يُذكر أن شركة "باراغون" تصرّ على أنها تبيع تقنياتها فقط من "حكومات ديموقراطية"، وأن شروط استخدام برمجياتها تمنع استهداف المدنيين، بمن فيهم الصحافيون. لكن تحليلات فريق "سيتزن لاب"، بقيادة الباحث جون سكوت رايلتون، رصدت بصمات رقمية مطابقة في الأجهزة المستهدفة، تؤكد استخدام العميل الرقمي نفسه الذي تورط في الهجوم على كانسيلاتو.
وتتزامن هذه الكشوفات مع تحقيق أجرته لجنة تابعة لجهاز المراقبة الأمني الإيطالي "كوباسير "COPASIR ، كشفت فيه أن وكالات الاستخبارات الإيطالية – المحلية والدولية – أبرمت عقوداً مع شركة "باراغون" خلال عامي 2023 و2024، واستخدمت برامجها بموافقة النيابة العامة لتعقب إرهابيين ومطلوبين للعدالة.
لكن الخلاف يتصاعد مع اتساع دائرة المراقبة، التي طاولت أيضاً نشطاء حقوقيين معروفين بدعمهم لقضايا الهجرة، مثل لوكا كاساريني وجوزيبي كاتشيا. ورغم أن السلطات برّرت مراقبتهم بـ"صلتهم بالمهاجرين غير الشرعيين"، فإن منظمات حقوق الإنسان تحذر من التذرع بالأمن لتبرير ملاحقة الأصوات المنتقدة.
تقرير "سيتزن لاب" يسلّط الضوء مجدداً على مخاطر استخدام تقنيات التجسس في بيئات ديموقراطية، ويطرح تساؤلات عميقة حيال حدود الرقابة، ودور شركات الأمن السيبراني الخاصة في النزاعات السياسية الداخلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 12 ساعات

• المدن

مفارقة الأمن الإيراني: تقدّم المسيّرات وتخلّف الاتصالات

تركِّز إيران استثماراتها الاستراتيجية على ثلاثة أركان أساسية: ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية، وأسطول من الطائرات المسيّرة الفتاكة، وبرنامج نووي يبدو أنه كان على أعتاب مرحلة عسكرية. لكن هذا البناء العسكري الهائل يقف على بنية رقمية هشة، تتجلّى في الثغرات التالية: شبكات اتصالات بالية عفا عليها الزمن، وتقنيات مراقبة تكشف أسرار الدولة بدل حمايتها، وقطع متعمّد للإنترنت حوّل منظومة الدفاع إلى حالة من "العمى التكتيكي". هذا التناقض يلخص المشهد الإيراني: قوة عسكرية ضخمة وبرنامج نووي طموح، قائمان على أرضية رقمية من زجاج. اتصالات مدنية من عصر التسعينات بينما تنطلق صواريخ إيران الباليستية وطائراتها المسيّرة نحو تل أبيب، تتحول شبكات اتصالاتها المدنية إلى نقطة ضعف حرجة. فلا تزال 74% من الشبكات تعتمد على تقنيات 2G/3G القديمة، وفق تقرير GSMA لعام 2023، مما يفتح ثغرات في بروتوكول SS7 يتسبب في تسريب مواقع المستخدمين الجغرافية (معهد سيتزن لاب). وتزداد المخاطر في المدن، حيث تنتشر أجهزة التنصت (IMSI Catchers) بكثافة تصل إلى ثلاثة أضعاف المتوسط الإقليمي (دراسة "أمن الاتصالات في الشرق الأوسط" – معهد سينتري بدبي)، محوِّلةً الشوارع إلى فخاخٍ استخباراتيةٍ تلتقط أسرار الجيش والدولة من الهواء. حتى التطبيقات الحكومية الإلزامية كـ"روبيكا" و"سروش" تتحول إلى أبواب خلفية للاختراق، إذ يستخدم 43% من اتصالاتها نظام تشفير قديم غير آمن (TLS 1.0)، وتفشل 67% من بروتوكولاتها الأمنية في توفير حماية فعلية. ولا يعترف بعض المحللين في الفضائيات العربية بأن الضرر وقع منذ سنوات نتيجة تقادم البنية التحتية للاتصالات، فيبررون قطع الإنترنت اليوم بأنه إجراء ضروري لمكافحة التجسّس! مفارقة "شاهد": براعة التصميم وإخفاق التكتيك في خضمّ انهيار شبكات الاتصالات المدنية القديمة، تتمتع الطائرات المسيّرة الإيرانية بمرونة تكنولوجية. فـ"شاهد 136" مزوّدة بنظام توجيه هجين يجمع بين إشارات الأقمار الروسية "غلوناس" ومستشعرات ملاحية داخلية (INS) تعتمد على الجيروسكوبات ومقاييس التسارع. وقد أثبتت هذه المسيّرة جدارَتها حتى استوردت روسيا آلافًا منها لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، نظرًا لقدرتها على حمل 50 كيلوغرامًا من المتفجرات وتكلفتها المنخفضة وفاعليتها العالية. ويسمح التزامن بين GNSS وINS للطائرة بالاستمرار في المسير لعدة دقائق رغم محاولات التشويش، من دون أن تنحرف تمامًا عن مسارها. ومع ذلك، تُظهر الإحصاءات الأوكرانية أن 70% من هذه المسيّرات تخسر مسارها عند تعرضها لتشويش مستمر لأكثر من 22 دقيقة، ويُعثر على حطامها على مسافة تتراوح بين 8 و12 كيلومترًا من الهدف الأصلي. تعتمد منظومات رصد هذه المسيّرات على تقنيات لا علاقة لها بأنظمة توجيهها، منها رادارات المراقبة المحمولة جواً مثل AWACS التي تكشف الأهداف عبر ارتداد الموجات الكهرومغناطيسية. وتسهّل أسراب المسيرات اكتشافها جماعيًا، إذ يُضاعف تجمعها المقطع الراداري الكلي (RCS - المساحة الظاهرة للرادار) رغم صغر حجم كل وحدة (~0.1 م²). هنا يكمن الخطأ التكتيكي الإيراني: فقد كانت أسراب المسيرات في المراحل الأولى من الحرب الحالية تزيد كفاءة الكشف بنسبة 300% مقارنة بالطائرات المنفردة، وتحولت هذه الكثافة إلى ميزة دفاعية لإسرائيل، فالتعرف على 100 طائرة مجتمعة أسهل بكثير من تعقب طائرة واحدة متسللة، واعتراض سرب كامل أقل كلفة بنحو سبع مرات من مواجهة هجمات متناثرة. ويبدو أن إيران، بعد أن خسرت المئات منها، أدركت أخيرًا أنّ إرسال دفعات محدودة من المسيّرات يكبّد إسرائيل خسائر أكبر، كما شهدنا على مدار الأيام الأربعة الماضية. خرائط التدمير الرقمية تعتمد إسرائيل في هجماتها على نقاط الضعف الرقمية الإيرانية، بدءاً باختراق الشبكات المدنية حيث لا تسرق البيانات فحسب، بل تحدد مواقع ضباط الحرس الثوري بدقة تصل إلى 15 مترًا، وتحوّلها إلى أهداف دقيقة لتوجيه الضربات الجوية. فإيران، بتركيزها المفرط على "القوة العمياء" أي منظومتها الصاروخية وطائراتها المسيّرة، فتحت الباب لهجمات إسرائيلية أكثر فعالية. ففي السنوات الماضية استغلت إسرائيل ثغرات شبكات الاتصال لتحديد مخازن الأسلحة ومصانع الصواريخ ومنشآت التخصيب وقادة الحرس والعلماء النوويين. تتجلّى المفارقة بين تخلف بنية الاتصالات وتقدّم القوة الصاروخية والطائرات المسيّرة بشكل أوضح عند النظر إلى الإنفاق؛ إذ تخصص إيران 23 دولارًا لتعزيز أسطول طائراتها المسيّرة مقابل كل دولار واحد تنفقه على تطوير شبكات الاتصالات. أما التقارير الأخيرة التي تزعم ضبط شبكات تجسّس لصالح الموساد واكتشاف عددٍ ضخمٍ من العملاء فجأة تحت وطأة القصف الإسرائيلي، تبدو محاولات يائسة للتغطية على الفشل. الواقع أن أسرار الحرس الثوري والبرنامج النووي التي سُرقت في الأمس القريب بسبب تخلف بنية الاتصالات هي التي تُستخدم بالدرجة الأولى اليوم لاستهدافهما.

الديار

منذ 3 أيام

• الديار

صدام ديبلوماسي بين روما وموسكو وماريا زاخاروفا ترد بشدة على كلام ميلوني بشأن إيران

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أثارت التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال قمة مجموعة السبع في كندا، عاصفة ديبلوماسية تجاوزت حدود أوروبا. ففي خطاب أثار استياءً عميقًا في الأوساط الديبلوماسية، قالت ميلوني: "لطالما اعتقدتُ أن السيناريو الأفضل هو أن يتمكن شعب إيراني مُضطهد من الإطاحة بالنظام". وهي عبارة تحمل في طياتها نكهة تدخلية واضحة، ولم تمر مرور الكرام على الساحة الدولية ولا حتى في ايطاليا التي تتمتع سياستها الخارجية بالحكمة . جاء الرد الأشد قسوة من المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي ردّت ليلًا : "فليخبر أحدٌ رئيسة الحكومة الإيطالية أنه في 21 كانون الأول 1965، وبأغلبية 109 أصوات وامتناع بريطانيا العظمى عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الرقم 2131 المعنون "إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها". فلتقرأ على الأقل، من باب الفضول، ما صوّتت عليه إيطاليا في تلك المناسبة". القرار رقم 2131، الذي استذكرته الديبلوماسية الروسية بدقةٍ مُلفتة، يُرسي بوضوح حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، مُؤكدًا على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية. وهو حجر الزاوية في القانون الدولي الحديث، والذي يبدو أن ميلوني تتجاهله أو تدوس عليه عمدًا. في تصريح للكاتبة في الشؤون الدولية مادالينا تشيلانو الوكالة الوطنية للإعلام قالت : " إيطاليا، التي لطالما حرصت على الحفاظ على التوازن في سياستها الخارجية، وخاصةً في الشرق الأوسط، تُخاطر الآن بتعريض علاقاتها الديبلوماسية المتوترة أصلاً للخطر، سواءً مع طهران أو موسكو. يأتي تصريح رئيسة الوزراء الإيطالية في وقت يشهد حالة من عدم الاستقرار الدولي الشديد، حيث تُقيّم كل كلمة على مستوى استراتيجي. إن مثل هذه التدخلات لا تُسهم في تأجيج التوترات فحسب، بل تكشف أيضاً عن تمسكٍ غير نقدي بأكثر السرديات الأطلسية تشدداً، والتي تنظر إلى إيران حصرياً كـ"نظام" يجب إسقاطه، بدلاً من التعامل مع التعقيدات الاجتماعية والسياسية والثقافية لأمةٍ عمرها ألف عام." اضافت : " كما هو الحال غالبًا، حوّلت ماريا زاخاروفا خطابها إلى درس في القانون الدولي، كاشفةً عن عدم استعداد – أو أيديولوجيّة – شريحة كبيرة من الطبقة السياسية الإيطالية المعاصرة. أكثر من مجرد جدل، يُعدّ بيانها دعوةً إلى الذاكرة التاريخية والتماسك مع مبادئ التعددية."

النهار

منذ 3 أيام

• النهار

أدلة جديدة على استخدام برمجيات تجسس إسرائيلية ضد إعلاميين في أوروبا

في تطور لافت ضمن ملف التجسس الإلكتروني في أوروبا، كشف تقرير حديث صادر عن مختبر "سيتزن لاب" Citizen Lab الكندي المتخصص بالأمن السيبراني، عن أدلة جديدة تشير إلى استخدام برمجيات تجسس متقدمة من تطوير شركة "باراغون" الإسرائيلية لاختراق أجهزة عدد من الصحافيين الأوروبيين، بينهم شخصيات بارزة في المشهد الإعلامي الإيطالي. ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، فإن البرمجية الخبيثة استُخدمت في استهداف هاتف سيرو بيليغرينو ، مدير مكتب نابولي في موقع " وهي مؤسسة إعلامية معروفة بتحقيقاتها التي تنتقد أداء الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني. ويأتي هذا الاستهداف بعد أشهر قليلة من اختراق هاتف الصحافي فرانشيسكو كانسيلاتو، الذي يُعرف بقربه من بيليغرينو، ما يزيد من الشكوك حول دوافع هذه العمليات ومن يقف وراءها. ولم تكن حالة بيليغرينو الوحيدة التي وردت في التقرير، إذ تم الكشف عن عملية اختراق ثالثة استهدفت صحافيًا أوروبيًا آخر لم تُذكر هويته، لكنه يُوصف بأنه "بارز"، مما يعكس اتساع نطاق استخدام هذا النوع من البرمجيات ضد الصحافيين. من جانبها، أكدت شركة "باراغون"Paragon في تصريحات لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنها سبق أن عرضت على الحكومة الإيطالية المساعدة في التحقيقفي ما خص واقعة كانسيلاتو، إلا أن السلطات الإيطالية رفضت ذلك العرض، مبررة قرارها بمخاوف تتعلق بالأمن الوطني. ورغم تصاعد الجدل، التزمت حكومة ميلوني الصمت، ورفض مكتبها الإدلاء بأي تعليق للصحيفة البريطانية. يُذكر أن شركة "باراغون" تصرّ على أنها تبيع تقنياتها فقط من "حكومات ديموقراطية"، وأن شروط استخدام برمجياتها تمنع استهداف المدنيين، بمن فيهم الصحافيون. لكن تحليلات فريق "سيتزن لاب"، بقيادة الباحث جون سكوت رايلتون، رصدت بصمات رقمية مطابقة في الأجهزة المستهدفة، تؤكد استخدام العميل الرقمي نفسه الذي تورط في الهجوم على كانسيلاتو. وتتزامن هذه الكشوفات مع تحقيق أجرته لجنة تابعة لجهاز المراقبة الأمني الإيطالي "كوباسير "COPASIR ، كشفت فيه أن وكالات الاستخبارات الإيطالية – المحلية والدولية – أبرمت عقوداً مع شركة "باراغون" خلال عامي 2023 و2024، واستخدمت برامجها بموافقة النيابة العامة لتعقب إرهابيين ومطلوبين للعدالة. لكن الخلاف يتصاعد مع اتساع دائرة المراقبة، التي طاولت أيضاً نشطاء حقوقيين معروفين بدعمهم لقضايا الهجرة، مثل لوكا كاساريني وجوزيبي كاتشيا. ورغم أن السلطات برّرت مراقبتهم بـ"صلتهم بالمهاجرين غير الشرعيين"، فإن منظمات حقوق الإنسان تحذر من التذرع بالأمن لتبرير ملاحقة الأصوات المنتقدة. تقرير "سيتزن لاب" يسلّط الضوء مجدداً على مخاطر استخدام تقنيات التجسس في بيئات ديموقراطية، ويطرح تساؤلات عميقة حيال حدود الرقابة، ودور شركات الأمن السيبراني الخاصة في النزاعات السياسية الداخلية.