"فيديكس" توقف مؤقتاً شحن الطرود لإسرائيل والعراق بسبب التوترات الإقليمية

مباشر: أعلنت شركة "فيديكس" الأمريكية العملاقة لخدمات توصيل الطرود، تعليق جميع عمليات استلام الشحنات المرسلة إلى إسرائيل والعراق، وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الشركة المدرجة في بورصة نيويورك، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إنها أوقفت بعض رحلاتها الجوية إلى وجهات في المنطقة، في ظل استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلي أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب، وستقوم بتعديل عملياتها وفقًا لمتطلبات السلامة والظروف الميدانية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت، أن سلامة موظفيها وعملائها والمجتمعات التي تخدمها تظل على رأس أولوياتها.
ويذكر أن شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك" أعلنت أيضا اليوم تعليق مؤقت للرحلات البحرية إلى ميناء حيفا في إسرائيل، بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بالصراع القائم بين إسرائيل وإيران.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 17 دقائق

• أرقام

قطاع الشحن في حالة تأهب قصوى بعد الضربات الأميركية على إيران

وُضع قطاع الشحن البحري في حالة تأهب قصوى يوم الأحد، مع صدور تحذيرات من احتمال ردّ طهران عبر استهداف سفن تجارية، وذلك عقب الضربات الجوية الأميركية على منشآت إيران النووية. وحذّرت اليونان، التي تملك أكبر سعة شحن لناقلات النفط في العالم، ملاك السفن لديها من التفكير ملياً قبل دخول الخليج العربي في أعقاب الضربات الأميركية. وجاء في تعميم اطلعت عليه "بلومبرغ"، وأرسلته وزارة الشحن اليونانية إلى ملاك السفن، أن السفن التي تخطط للعبور عبر "مضيق هرمز"، الممر البحري الواقع عند مدخل المنطقة، عليها أن "تعيد تقييم العبور" إلى أن تهدأ الأوضاع. كما نصحت بالانتظار في موانئ آمنة قريبة. كما حذرت القوات البحرية المنتشرة في المنطقة من أن السفن، وخصوصاً تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، قد تكون في خطر متزايد. وقالت مجموعة الشحن العملاقة "إيه. بي. مولر - ميرسك" إنها ما زالت تعبر "مضيق هرمز"، لكنها مستعدة لإعادة تقييم موقفها بناءً على المعلومات المتاحة. ستكون تصرفات قطاع الشحن البحري، ومدى استعداده لتحمّل المخاطر، عنصراً بالغ الأهمية في أعقاب الضربات، نظراً لقرب إيران من "مضيق هرمز"، الذي يُعد ممراً لخمس إمدادات النفط في العالم، ومساراً بحرياً لا يمكن تجنبه للوصول إلى الخليج العربي. التحذير مؤشر للضغوط المتزايدة على أسواق الشحن يُعد التحذير الصادر عن أثينا أحدث إشارة إلى الضغوط المتزايدة على أسواق الشحن مع تصاعد الهجمات على إيران. فقد قفزت أرباح ناقلات النفط بنحو 90% منذ أن بدأت إسرائيل شنّ ضرباتها الجوية في 13 يونيو. ونظراً إلى أن اليونان واحدة من أكبر الدول المالكة للسفن في العالم، فإن نصيحة حكومتها لها أثر كبير في أسواق نقل السلع، لا سيما النفط. مع ذلك، هناك احتمال كبير بأن يتجاهل مالكو السفن هذه التحذيرات، لأن منطقة الخليج بالغة الأهمية ولا يمكن تفاديها، كما أن أسعار الشحن قد ترتفع لتعويض المخاطر المرتبطة بالإبحار في هذه المنطقة. وأضافت وزارة الشحن اليونانية أن المشغلين الذين يقررون عبور "مضيق هرمز" ينبغي لهم اعتماد أعلى درجات الحذر الأمني الممكنة، والحفاظ على أقصى مسافة ممكنة من المياه الإيرانية. وفي إشعارها الصادر يوم الأحد، أرجعت الوزارة اليونانية تحذيرها إلى المخاوف بشأن احتمال إغلاق المضيق. وقال مسؤولون في ثلاث شركات يونانية عاملة في مجال ناقلات النفط، إنهم ما زالوا يقيّمون الوضع. وأشار أحدهم إلى أنه قد يسمح لسفنه بدخول المنطقة، في حين رجّح آخر إبقاء السفن بعيدة عن المنطقة. وأصدر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، بياناً قال فيه إن الحكومة، عبر وزارة الشحن، نصحت السفن التي ترفع العلم اليوناني أو المملوكة من يونانيين، والموجودة في منطقة "مضيق هرمز"، بالتوجه إلى موانئ آمنة إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها. مخاطر أكبر في البحر الأحمر وخليج عدن كما أصدرت مجموعات بحرية تحذيرات من مخاطر أكبر. فقد أعلن "مركز المعلومات البحرية المشترك"، وهو جهة تنسيق بين القوات البحرية والسفن التجارية في المنطقة، يوم الأحد أن الضربات الجوية الأميركية تعني أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والتي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، تواجه مخاطر عالية من التعرض لهجوم. وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أطلقت تهديدات جديدة ضد السفن الأميركية التجارية والعسكرية في وقت سابق من اليوم نفسه. يذكر أن هناك وقفاً لإطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين تم التوصل إليه في أوائل مايو، بهدف الحد من هجمات الجماعة على البحرية الأميركية. وقال المركز إن على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أن تدرس إعادة توجيه مساراتها. ومع ذلك، أشار المركز إلى أن بعض السفن المرتبطة بالولايات المتحدة تمكنت من عبور "مضيق هرمز" بنجاح، وهو "مؤشر إيجابي للمستقبل القريب". من جهة أخرى، رفعت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة تقييمها لمستوى التهديد الذي تواجهه السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، نتيجة الضربات الأخيرة. وترى القوة حالياً أن هناك تهديداً شديداً للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، في حين يبقى الخطر منخفضاً لبقية السفن. وأضافت القوة في تحديث نشره "مركز ميكا" الفرنسي، الذي يساهم في تنسيق الأمن البحري عالمياً: "هذا لا يستبعد احتمال استهداف جميع السفن التجارية في المستقبل".

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

رياح التغيير تهب على النصر... وبيولي يقترب من الرحيل

تعتزم إدارة شركة نادي النصر إجراء تغييرات إدارية واسعة لإعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الأصفر خلال أواخر شهر يونيو (حزيران) والأول من يوليو (تموز) المقبل، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وتشير المصادر ذاتها إلى أن التغيير سيشمل تعيين مدير للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين أعضاء جدد من خارج الشركة الربحية بخبرات رياضية مختلفة تسهم في إعادة تصحيح الأوضاع النصراوية، بالإضافة لتعيين أسماء جديدة تشمل الإشراف على اللجنة التنفيذية للشركة الربحية، وأعضاء الشركة غير الربحية. وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الأول بنادي النصر لم يصلها أي قرار حول خطة إعداد الفريق الموسم المقبل باستثناء إقامة معسكر إعدادي في النمسا مع التنسيق لإقامة مباريات ودية، فيما تأكد رحيل الإيطالي بيولي مدرب الفريق على الرغم من تبقي موسم كامل في عقده. وتدرس إدارة النصر دفع المتبقي من عقد بيولي والبالغ 11 مليون يورو على دفعات بالتفاهم في ظل عدم ممانعة المدرب الخروج وحصوله على بقية مستحقاته على دفعات، وتدرس اللجنة الفنية للنادي بقيادة الإسباني هييرو عدة ملفات تدريبية، لكنها لن تتخذ أي خطوة رسمية للتفاوض لحين إقرار أسماء أعضاء اللجنة الربحية وغير الربحية للنادي في الأول من يوليو المقبل. يُذكر أن مجلس إدارة شركة نادي النصر، أنهى قبل أيام تعاقده مع الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتجميد صلاحياته في شهر مايو (أيار) الماضي، وانتهت بعدم استكمال العلاقة التعاقدية، إثر ما وصفه النادي بعدم تقديمه خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) 2025. وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قرار إنهاء العلاقة جاء بناءً على بلاغات من أطراف داخلية وخارجية تتعلق بممارسات منسوبة إلى الجمعان، دفعت الإدارة إلى فتح تحقيق داخلي، وأصدر المجلس قراراً بالإجماع بتجميد صلاحياته بتاريخ 8 مايو 2025 إلى حين الانتهاء من التحقق. وأضاف البيان أن الجمعان تم إبلاغه رسمياً بالقرار، وتعهد بعدم الإدلاء بمعلومات مرتبطة بالشركة، غير أن التغريدة المنسوبة إليه بتاريخ 12 يونيو الحالي – التي عدّها المجلس «غير دقيقة وتفتقر للمصداقية» - استدعت إصدار توضيح للرأي العام. بيولي على مشارف الرحيل من النصر (تصوير: نايف العتيبي) وأكد المجلس أن الرئيس التنفيذي السابق لم يُظهر التفاعل الكافي مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمتعه بكامل الصلاحيات، مشيراً إلى أن اقتراحاته لم تُرفض، بل تم التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة. وجدد مجلس إدارة شركة نادي النصر تأكيده على التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي يعمل حالياً على مراجعة شاملة لأداء الموسم الماضي، ووضع خطة تطوير فنية وإدارية تلبي تطلعات الجماهير النصراوية في الموسم الجديد. يُذكر أن الجمعان كتب يوم 12 يونيو الحالي عبر حسابه في منصة «إكس»: «كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري الذي طُرح ووُعد به، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود بأي حال». وأضاف: «التزمت الصمت طويلاً من أجل مصلحة النادي، على أمل أن تُحل الأمور داخلياً بهدوء وحكمة بعيداً عن تأجيج الجماهير. وتحملت كثيراً من الغضب والانتقاد، وشعرت بمرارة خيبة الظن من قبل الجماهير، واخترت ألا أدافع عن نفسي احتراماً للكيان وحرصاً على استقراره». وأكد الجمعان أنه بات على قناعة تامة بأن ما حدث خلال الفترة الماضية «لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت وتمريره، دون وجود عمل حقيقي يلبي الطموحات الكبيرة التي نمتلكها التي تعكس طموحات جماهير العالمي». وفيما يخص ملف تعاقدات اللاعبين، قال الجمعان: «أؤكد بكل وضوح أنني بصفتي رئيساً تنفيذياً، وحتى هذه اللحظة، لم أوقع على أي من عقود اللاعبين». واختتم تصريحه بالتشديد على أن «الصورة الحالية لا تمثل تطلعات الإدارة ولا ترضي طموحات الجماهير»، مؤكداً أن ما كتبه «نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم، ومن باب الصراحة مع الجماهير، حتى لا يُفهم أنني مشارك أو مؤيد لما يجري»، داعياً في ختام بيانه إلى «تنفيذ الوعود والالتزام بها، حتى يتسنى للجميع العمل الجاد في أسرع وقت ممكن».

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب 200%

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين، الأحد، يقضيان بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أصدر الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعالمين بالدولة ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً. أما المرسوم رقم 103 الخاص بالمتقاعدين، فقد نص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 % من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم. وكان متوسط أجور العاملين في القطاع العام في سوريا، حتى قبل هذه الزيادة، بين 40 و60 دولاراً شهرياً، وحتى بعد الزيادة تظل رواتب العاملين في القطاع العام قليلة بالنظر إلى النفقات وارتفاع متطلبات المعيشة، حيث دفع انخفاض قيمة الليرة الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، في ظل ضعف أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات. وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، الأحد، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار: 11 ألف ليرة. وتُعد هذه الزيادة الأولى على الأجور منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر وتسلّم قيادة جديدة البلاد، وكان الحكومة الأولى التي شكّلها الشرع برئاسة محمد البشير وعدت برفع رواتب الموظفين بنسبة 400%، إلا أنها لم تستطع الوفاء بذلك في ضوء الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا. وفي مايو الفائت، حصلت سوريا على منحة من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد، لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب. وقال وزير المالية السوري محمد يُسر برنية إن المنحة مستثناة من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أنها ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة التعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، وأشار إلى أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية". ورُفعت معظم العقوبات الاقتصادية الغربية عن سوريا، وفي مايو الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد أيام من قرار ترمب، ذهب الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، وأعلن أيضاً رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية ناجمة عن الحرب والعقوبات الغربية الصارمة، فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان، وخسارة نظام الرئيس السابق بشار الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.