سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب 200%

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين، الأحد، يقضيان بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أصدر الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.
كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعالمين بالدولة ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً.
أما المرسوم رقم 103 الخاص بالمتقاعدين، فقد نص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 % من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.
وكان متوسط أجور العاملين في القطاع العام في سوريا، حتى قبل هذه الزيادة، بين 40 و60 دولاراً شهرياً، وحتى بعد الزيادة تظل رواتب العاملين في القطاع العام قليلة بالنظر إلى النفقات وارتفاع متطلبات المعيشة، حيث دفع انخفاض قيمة الليرة الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، في ظل ضعف أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات.
وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، الأحد، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار: 11 ألف ليرة.
وتُعد هذه الزيادة الأولى على الأجور منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر وتسلّم قيادة جديدة البلاد، وكان الحكومة الأولى التي شكّلها الشرع برئاسة محمد البشير وعدت برفع رواتب الموظفين بنسبة 400%، إلا أنها لم تستطع الوفاء بذلك في ضوء الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا.
وفي مايو الفائت، حصلت سوريا على منحة من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد، لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب.
وقال وزير المالية السوري محمد يُسر برنية إن المنحة مستثناة من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أنها ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة التعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، وأشار إلى أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية".
ورُفعت معظم العقوبات الاقتصادية الغربية عن سوريا، وفي مايو الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها.
وبعد أيام من قرار ترمب، ذهب الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، وأعلن أيضاً رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية ناجمة عن الحرب والعقوبات الغربية الصارمة، فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان، وخسارة نظام الرئيس السابق بشار الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 33 دقائق

• أرقام

ارتفاع مؤشر الدولار مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة

ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات الإثنين، بدعم من مكانته كملاذ آمن بعد الضربات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة ضد مواقع نووية إيرانية. وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.65% إلى 99.37 نقطة في تمام الساعة 01:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وانخفض اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.1461 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.55% إلى 1.3376 دولار، فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 1.3% إلى 147.97 ين. وقالت "كريستين كوندبي نيلسن"، المحللة في "دانسك بنك"، إن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط بعد هجمات واشنطن على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أدى إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، مثل ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الأسهم، وصعود الدولار، وفق شبكة "سي إن بي سي".

صحيفة سبق

منذ 36 دقائق

• صحيفة سبق

"تملك 90 رأسًا نوويًا" .. كيف خدعت إسرائيل أميركا بشأن برنامجها للأسلحة النووية؟

في خمسينيات القرن الماضي، بدأت إسرائيل، تحت قيادة ديفيد بن غوريون، مشروعًا سريًا لبناء أسلحة نووية في صحراء النقب، متحديةً حليفتها الأقرب، الولايات المتحدة الأميركية بينما كانت واشنطن تسعى لمنع انتشار الأسلحة النووية، لجأت إسرائيل إلى التستر والتضليل لإخفاء نواياها، مستغلةً الدعم الفرنسي والنرويجي، واختارت إسرائيل هذا المسار لاعتقادها أنه تأمين ضد تهديدات جيرانها، ويكشف هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية اليوم (الاثنين) تفاصيل خداع إسرائيل لواشنطن، وكيف نجحت في بناء ترسانتها النووية بعيدًا عن أعين العالم؟ في منتصف الخمسينيات قرر بن غوريون أن إسرائيل بحاجة إلى سلاح نووي كضمانة أمنية ضد الدول العربية المحيطة، واستغلت إسرائيل أزمة السويس عام 1956 لتعزيز تعاونها مع فرنسا، التي شعرت بالتزام تجاه إسرائيل، وسرًا، بدأت فرنسا بمساعدة إسرائيل في بناء مفاعل ديمونا في النقب، مع خطط لإنشاء مصنع إعادة معالجة كيميائية تحت الأرض، لتجنب الرقابة الدولية، وقدمت إسرائيل تأكيدات كاذبة بأن المشروع سلمي، بينما زودت النرويج الماء الثقيل اللازم للتفاعلات النووية بعد ضمانات مماثلة. وعندما اكتشفت المخابرات الأمريكية منشأة ديمونا أواخر الخمسينيات، ادعت إسرائيل أنها مصنع نسيج، وبعد كشف الزيف، قدمت تفسيرًا جديدًا بأنها منشأة بحث معدنية خالية من قدرات إنتاج الأسلحة، وفي ديسمبر 1960، أعلن بن غوريون في الكنيست عن المفاعل، مؤكدًا أنه للأغراض السلمية فقط، لكن إسرائيل بنت سرًا مصنعًا لإعادة معالجة البلوتونيوم تحت المفاعل، مخفيًا بجدران مزيفة ومصاعد سرية، لتضليل أي زوار أجانب. وفي مطلع الستينيات، ضغط الرئيس جون كينيدي على إسرائيل للسماح بعمليات تفتيش دورية لديمونا، خوفًا من انتشار الأسلحة النووية، ووافق الإسرائيليون جزئيًا، لكن التفتيش الأمريكي عام 1961 لم يكتشف مصنع إعادة المعالجة المخفي، واستمرت إسرائيل في تأخير التفتيشات اللاحقة حتى أرسل كينيدي رسالة حازمة عام 1963 إلى رئيس الوزراء ليفي إشكول، محذرًا من أن عدم التعاون قد يهدد العلاقات الثنائية، وأكدت تفتيشات 1964 عدم وجود قدرات أسلحة، لكن ذلك استند إلى افتراض خاطئ بغياب مصنع البلوتونيوم. ولضمان استمرار التستر، أنشأت إسرائيل غرفة تحكم مزيفة في ديمونا، مزودة بلوحات وأجهزة قياس وهمية لإيهام المفتشين الأمريكيين بأن المفاعل يعمل بقدرة محدودة لأغراض سلمية، وتضمنت الخطة تدريبات مكثفة للفنيين الإسرائيليين لتجنب الأخطاء، وبحلول 1968، اقتنعت وكالة المخابرات المركزية بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكن الوقت كان قد فات لوقف البرنامج، وبحلول 2025، تشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن إسرائيل تملك حوالي 90 رأسًا نوويًا، مع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 300 سلاح نووي. وفي سبتمبر 1969، توصل الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء غولدا مائير إلى اتفاق سري: تعهدت إسرائيل بعدم اختبار أسلحتها أو الإعلان عنها، مقابل توقف الولايات المتحدة عن زيارات ديمونا والضغط لتوقيع إسرائيل على معاهدة عدم الانتشار، لكن في 1979، رصد قمر صناعي أمريكي تجربة نووية محتملة قبالة جنوب إفريقيا، يُشتبه أنها إسرائيلية، مما يشير إلى خرق محتمل للاتفاق، وتجاهلت إدارتا كارتر وريغان الأدلة، مفضلتين الحفاظ على التحالف مع إسرائيل. ونجحت إسرائيل في خداع الولايات المتحدة عبر عقود، مستخدمةً التضليل والمنشآت المزيفة لإخفاء برنامجها النووي، ولم يبرر هذا الخداع تصرفات إيران النووية، لكنه كشف عن تحديات منع انتشار الأسلحة النووية، وبقبول واشنطن الضمني لترسانة إسرائيل، التي تُقدر بحوالي 90 رأسًا نوويًا حاليًا، أثيرت اتهامات بمعايير مزدوجة في الشرق الأوسط.

صحيفة سبق

منذ 36 دقائق

• صحيفة سبق

أمير الشرقية يدشّن منتدى الصناعة السعودي ويشهد توقيع اتفاقيات بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025، وذلك في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات (الظهران إكسبو)، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس أرامكو السعودية، وعدد من كبار التنفيذيين في القطاع الصناعي. ورعى أمير المنطقة الشرقية توقيع اتفاقيات صناعية مختلفة تجاوزت قيمتها 9 مليارات ريال، حيث يُقام المنتدى بدعم ومشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبشراكة فاعلة من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في المملكة، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاد بما يشهده القطاع الصناعي في المملكة من تطور متسارع، نتيجة لدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحرصها على تمكين هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، ويُعد رافدًا رئيسًا للتنمية المستدامة وخلق الفرص الوظيفية. وأكد أمير المنطقة الشرقية أن المملكة، وبفضل الله ثم الاستثمارات النوعية والمبادرات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص، استطاعت أن تبني قاعدة صناعية متينة تتكامل فيها التقنيات الحديثة مع الكوادر الوطنية المؤهلة، منوّهًا سموه بأن المنطقة الشرقية باتت اليوم تُعد عاصمة الصناعة السعودية لما تحتضنه من مدن صناعية متقدمة، ومجمعات إنتاجية، ومنشآت رائدة تُسهم في ريادة المملكة إقليميًا وعالميًا في عدد من الصناعات الاستراتيجية. وألقى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة كلمة أكد خلالها أن منتدى الصناعة السعودي يُجسّد التقدم الذي يشهده القطاع الصناعي الوطني، ويُعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات، واستعراض الفرص الاستثمارية، ومناقشة السياسات والممكنات الصناعية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن انعقاد المنتدى في المنطقة الشرقية يعكس مكانتها كمحور صناعي متقدم ومؤثر في خارطة الصناعة الوطنية. كما ألقى رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر كلمة أكد فيها أن الصناعة الوطنية تمثل مستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التكامل بين الطاقة والصناعة بات عنصرًا رئيسًا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية المحتوى الوطني، ومؤكدًا حرص أرامكو السعودية على مواصلة دعم المبادرات النوعية التي تُسهم في تطوير الصناعات وتوليد الفرص الاستثمارية. ودشّن أمير الشرقية خلال الحفل مبادرة "صناعيو المستقبل"، وأطلق منصة "صوت الصناعيين مسموع"، إلى جانب إطلاق مجمعات صناعية متخصصة في المنطقة الشرقية، كما شهد سموه توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء أول مصنع لإنتاج الصفيح المصفّح في المملكة بين الشركة الوطنية للصناعة وشركة "دونغ هشين" الصينية، بالإضافة إلى تدشين سموه مصنع الزاهد في المنطقة الشرقية. ورعى خلال المنتدى توقيع تسع اتفاقيات صناعية متنوعة تصل قيمتها إلى 9 مليارات ريال، كما كرّم سموه في ختام الحفل الرعاة وعددهم 18 جهة، والتُقطت الصور التذكارية لسمو أمير المنطقة الشرقية مع المشاركين. وتضمن المنتدى الإعلان عن عدد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة، من بينها برنامج الماجستير الصناعي، ودبلوم صناعة وتصميم الأثاث، وبرنامج 'نوايا' بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعدد من الشركات، للنظر في تقديم الممكنات للمشاريع الصناعية المؤهلة ضمن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. يُذكر أن المنتدى يُعقد تحت شعار 'صناعتنا في طور جديد: تحول رقمي وتنمية مستدامة'، خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2025، بمشاركة أكثر من 320 عارضًا من كبرى الشركات المحلية والعالمية، واستضافة أكثر من 78 متحدثًا من الخبراء والقيادات الصناعية والاقتصادية، ويتضمن البرنامج العلمي للمنتدى عددًا من الجلسات الحوارية، والمحاضرات، وورش العمل التي تتناول أبرز المستجدات التقنية، والفرص الاستثمارية، وأفضل الممارسات في دعم المحتوى المحلي وتعزيز الصادرات الوطنية.