رياح التغيير تهب على النصر... وبيولي يقترب من الرحيل

تعتزم إدارة شركة نادي النصر إجراء تغييرات إدارية واسعة لإعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الأصفر خلال أواخر شهر يونيو (حزيران) والأول من يوليو (تموز) المقبل، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وتشير المصادر ذاتها إلى أن التغيير سيشمل تعيين مدير للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين أعضاء جدد من خارج الشركة الربحية بخبرات رياضية مختلفة تسهم في إعادة تصحيح الأوضاع النصراوية، بالإضافة لتعيين أسماء جديدة تشمل الإشراف على اللجنة التنفيذية للشركة الربحية، وأعضاء الشركة غير الربحية.
وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الأول بنادي النصر لم يصلها أي قرار حول خطة إعداد الفريق الموسم المقبل باستثناء إقامة معسكر إعدادي في النمسا مع التنسيق لإقامة مباريات ودية، فيما تأكد رحيل الإيطالي بيولي مدرب الفريق على الرغم من تبقي موسم كامل في عقده.
وتدرس إدارة النصر دفع المتبقي من عقد بيولي والبالغ 11 مليون يورو على دفعات بالتفاهم في ظل عدم ممانعة المدرب الخروج وحصوله على بقية مستحقاته على دفعات، وتدرس اللجنة الفنية للنادي بقيادة الإسباني هييرو عدة ملفات تدريبية، لكنها لن تتخذ أي خطوة رسمية للتفاوض لحين إقرار أسماء أعضاء اللجنة الربحية وغير الربحية للنادي في الأول من يوليو المقبل.
يُذكر أن مجلس إدارة شركة نادي النصر، أنهى قبل أيام تعاقده مع الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتجميد صلاحياته في شهر مايو (أيار) الماضي، وانتهت بعدم استكمال العلاقة التعاقدية، إثر ما وصفه النادي بعدم تقديمه خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) 2025.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قرار إنهاء العلاقة جاء بناءً على بلاغات من أطراف داخلية وخارجية تتعلق بممارسات منسوبة إلى الجمعان، دفعت الإدارة إلى فتح تحقيق داخلي، وأصدر المجلس قراراً بالإجماع بتجميد صلاحياته بتاريخ 8 مايو 2025 إلى حين الانتهاء من التحقق.
وأضاف البيان أن الجمعان تم إبلاغه رسمياً بالقرار، وتعهد بعدم الإدلاء بمعلومات مرتبطة بالشركة، غير أن التغريدة المنسوبة إليه بتاريخ 12 يونيو الحالي – التي عدّها المجلس «غير دقيقة وتفتقر للمصداقية» - استدعت إصدار توضيح للرأي العام.
بيولي على مشارف الرحيل من النصر (تصوير: نايف العتيبي)
وأكد المجلس أن الرئيس التنفيذي السابق لم يُظهر التفاعل الكافي مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمتعه بكامل الصلاحيات، مشيراً إلى أن اقتراحاته لم تُرفض، بل تم التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة.
وجدد مجلس إدارة شركة نادي النصر تأكيده على التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي يعمل حالياً على مراجعة شاملة لأداء الموسم الماضي، ووضع خطة تطوير فنية وإدارية تلبي تطلعات الجماهير النصراوية في الموسم الجديد.
يُذكر أن الجمعان كتب يوم 12 يونيو الحالي عبر حسابه في منصة «إكس»: «كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري الذي طُرح ووُعد به، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود بأي حال».
وأضاف: «التزمت الصمت طويلاً من أجل مصلحة النادي، على أمل أن تُحل الأمور داخلياً بهدوء وحكمة بعيداً عن تأجيج الجماهير. وتحملت كثيراً من الغضب والانتقاد، وشعرت بمرارة خيبة الظن من قبل الجماهير، واخترت ألا أدافع عن نفسي احتراماً للكيان وحرصاً على استقراره».
وأكد الجمعان أنه بات على قناعة تامة بأن ما حدث خلال الفترة الماضية «لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت وتمريره، دون وجود عمل حقيقي يلبي الطموحات الكبيرة التي نمتلكها التي تعكس طموحات جماهير العالمي».
وفيما يخص ملف تعاقدات اللاعبين، قال الجمعان: «أؤكد بكل وضوح أنني بصفتي رئيساً تنفيذياً، وحتى هذه اللحظة، لم أوقع على أي من عقود اللاعبين».
واختتم تصريحه بالتشديد على أن «الصورة الحالية لا تمثل تطلعات الإدارة ولا ترضي طموحات الجماهير»، مؤكداً أن ما كتبه «نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم، ومن باب الصراحة مع الجماهير، حتى لا يُفهم أنني مشارك أو مؤيد لما يجري»، داعياً في ختام بيانه إلى «تنفيذ الوعود والالتزام بها، حتى يتسنى للجميع العمل الجاد في أسرع وقت ممكن».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الإثنين 23 يونيو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأحد متراجعا بنسبة 0.3 % ليغلق عند 10574 نقطة (- 36 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2023، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال. وجاء تراجع السوق السعودي، أمس، بالتزامن مع التصعيد في المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات على منشآت نووية في إيران. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم.. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

غولدمان ساكس لا يتوقع حدوث تعطيلات كبيرة للنفط بعد ضربة إيران

أشارت مجموعة "غولدمان ساكس" إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد الضربات الأميركية على إيران، رغم أن السيناريو الأساسي للبنك لا يزال يتوقع عدم حدوث تعطيلات كبرى في الإمدادات من المنطقة. وكتب محللون بينهم دان سترويڤن في مذكرة، إن أسعار خام "برنت" قد تقفز مؤقتاً إلى 110 دولارات للبرميل إذا انخفض تدفق النفط عبر "مضيق هرمز" إلى النصف لمدة شهر، وبقيت عند مستويات أقل بنسبة 10% لمدة 11 شهراً أخرى. وفي حال تراجعت الإمدادات الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يومياً، فإن "برنت" سيبلغ ذروته عند 90 دولاراً. تحاول سوق النفط استشراف المسار المحتمل لأسعار الطاقة في ظل تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط. وتتداول العقود الآجلة للخام حالياً قرب 79 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت في بداية تعاملات آسيا عقب استهداف الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ثم قلّص "برنت" بعض مكاسبه مع تجدد التركيز على أن التدفقات الفعلية للإمدادات لم تتأثر حتى الآن. وأضاف المحللون أن "الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك للولايات المتحدة والصين، لمنع تعطيل كبير ومستدام لمضيق هرمز ستكون قوية". وأضافوا أن البنك لا يزال يفترض عدم حدوث تعطيلات كبيرة في التدفقات، على الرغم من "ارتفاع مخاطر هبوط إمدادات الطاقة، وتوقعاتنا لأسعار الطاقة"، على حد قولهم. أسواق الغاز معرضة للمخاطر أيضاً تُعتبر أسواق الغاز الطبيعي أيضاً معرّضة للمخاطر. وقال المحللون إن العقود الآجلة القياسية الأوروبية، المعروفة باسم "مركز نقل الملكية"، قد ترتفع إلى نحو 74 يورو لكل ميغاواط / ساعة، أو ما يعادل نحو 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى أضرّ بالطلب خلال أزمة الطاقة الأوروبية في عام 2022. وأضافوا أن تعطيلاً كبيراً ومستداماً للمضيق في سيناريو افتراضي، قد يدفع بأسعار الغاز الطبيعي إلى نحو 100 يورو لكل ميغاواط / ساعة. يُذكر أن هذا الممر المائي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، ويُعد شرياناً حيوياً للطاقة.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

التطبيق الخميس.. «البيئة» تُعلن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، إيذاناً ببدء تطبيق القرار في الأول من محرم 1447هـ. وحدّدت الوزارة، عدداً من الضوابط لبيع المواشي بالوزن؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة من هذا الإجراء، بما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام. وأوضحت، أن الضوابط تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر، وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر منع بيع أي من المواشي دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء الوزن والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة. وأضافت، أن الضوابط اشترطت أن تكون عملية الوزن متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يتم التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات لمراقبي الوزارة وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن. من جهة أخرى، بيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، وشملت منع بيع أي من المواشي دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن. يُشار، إلى أن الوزارة، تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية، مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن. أخبار ذات صلة