بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتحاذ احتياطات مالية

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي ، الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.
وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بفيسبوك أن الاجتماع استعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وتحديدا الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
ووفق المتحدث، فقد تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا.
كما وجه الرئيس المصري بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 23 دقائق

• البيان

مضيق هرمز شريان التجارة العالمية في مرمى الصراع

يظل مضيق هرمز شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وتتطلب أهميته المستمرة توازنًا دقيقًا لضمان استقرار تدفق الطاقة والحفاظ على سلاسل الإمداد الأساسية للاقتصاد العالمي.

البيان

منذ 23 دقائق

• البيان

مصر تستعد لتداعيات الحرب.. وارتفاع للدولار والذهب

قالت الرئاسة المصرية، في بيان إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة «باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية في حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة وانعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل». وتترقب شركات الاستيراد والتجارة في مصر تداعيات زيادة أسعار الشحن البحري عالمياً نتيجة حرب إيران وإسرائيل، وهو ما يهدد برفع أسعار السلع والمنتجات محلياً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ارتباط معظم التعاقدات بتكاليف الشحن والتي قد تعيد تسعير البضائع، بحسب «بلومبيرغ». وارتفعت أسعار الشحن البحري خلال الأسبوع الماضي، بنسب متفاوتة بين 10 % و100 %، وسط مخاوف متزايدة من المخاطر التي تهدد حركة الملاحة بسبب تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران. وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع ليلامس مستوى 51 جنيهاً، وذلك في أول رد فعل على التدخل الأمريكي في الصراع الإيراني الإسرائيلي. وقد سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية؛ البنك المركزي المصري عند 50.59 جنيهاً للشراء و50.73 جنيهاً للبيع. وسجل سعر الدولار، بالبنك الأهلي 50.76 جنيهاً للشراء و50.86 جنيهاً للبيع في بنك مصر إلى 50.76 جنيهاً للشراء و50.86 جنيهاً للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيهاً للشراء 50.86 جنيهاً للبيع، وفي البنك التجاري الدولي cib سجل 50.76 جنيهاً للشراء 50.86 جنيهاً للبيع. وارتفع سعر الذهب بالسوق المصري بحوالي 20 جنيهاً الآن، وسط تغيرات محدودة مع الإجازة الأسبوعية في سوق الصاغة وتوقف التداولات العالمية. ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5520 جنيهاً، فيما سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4830 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4140 جنيهاً. وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3220 جنيهاً، فيما سجل سعر الجنيه الذهبي حوالي 38640 جنيهاً.

صحيفة الخليج

منذ 38 دقائق

• صحيفة الخليج

سلطنة عمان أول دولة خليجية تطبق ضريبة على دخل الأفراد

الأولى من نوعها في دول الخليج وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أقرّت رسمياً في عمان هي الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعاً أخرى من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات. وأوضح جهاز الضرائب العماني أن الضريبة على الدخل تُفرَض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويّاً، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 في المئة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيِّز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028. القانون استكمال للمنظومة الضريبية وأضاف الجهاز أن القانون يأتي استكمالاً للمنظومة الضريبية، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلاً عن مساهمة الضريبة في تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وأشار إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 15 % في عام 2030م، و18% في عام 2040م من مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، موضحاً أن الضريبة ستسهم في رفد الميزانية العامة للدولة وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية. وقال الجهاز إن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء نتائج دراسة مُستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، واستندت على بيانات مصادر الدخل من عدَّة جهات حكومية، ووضعت حدَّ إعفاء مدروساً، وبيَّنت تلك النتائج أنَّ حوالي 99 % من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة. وأضاف أنَّ حدّ الإعفاء يعد عالياً؛ إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومُعدّل الضريبة المُحدَّد منخفض بنسبة 5 %، كما أنَّ القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها. وكانت مسودة القانون المقترح، لضريبة الدخل في عُمان تنصّ على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة بين 5 و9 %، بما يشمل جميع العاملين في البلاد. اللائحة التنفيذية خلال عام وأكَّدت كريمة بنت مبارك السعدية مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب، على الانتهاء من جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: «تمَّ تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي، وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة؛ لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكّد من صحة الإقرارات الضريبية المُقدَّمة، وتعزيز الكادر البشري بالجهاز وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافةً إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعيين وأدلة أُخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن يتم نشرها تباعاً وفق جدول زمني مُحدَّد لذلك».