سلطنة عمان أول دولة خليجية تطبق ضريبة على دخل الأفراد

الأولى من نوعها في دول الخليج
وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أقرّت رسمياً في عمان هي الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعاً أخرى من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات.
وأوضح جهاز الضرائب العماني أن الضريبة على الدخل تُفرَض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويّاً، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 في المئة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيِّز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028.
القانون استكمال للمنظومة الضريبية
وأضاف الجهاز أن القانون يأتي استكمالاً للمنظومة الضريبية، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلاً عن مساهمة الضريبة في تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 15 % في عام 2030م، و18% في عام 2040م من مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، موضحاً أن الضريبة ستسهم في رفد الميزانية العامة للدولة وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية.
وقال الجهاز إن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء نتائج دراسة مُستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، واستندت على بيانات مصادر الدخل من عدَّة جهات حكومية، ووضعت حدَّ إعفاء مدروساً، وبيَّنت تلك النتائج أنَّ حوالي 99 % من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة.
وأضاف أنَّ حدّ الإعفاء يعد عالياً؛ إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومُعدّل الضريبة المُحدَّد منخفض بنسبة 5 %، كما أنَّ القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.
وكانت مسودة القانون المقترح، لضريبة الدخل في عُمان تنصّ على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة بين 5 و9 %، بما يشمل جميع العاملين في البلاد.
اللائحة التنفيذية خلال عام
وأكَّدت كريمة بنت مبارك السعدية مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب، على الانتهاء من جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: «تمَّ تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي، وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة؛ لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكّد من صحة الإقرارات الضريبية المُقدَّمة، وتعزيز الكادر البشري بالجهاز وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافةً إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعيين وأدلة أُخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن يتم نشرها تباعاً وفق جدول زمني مُحدَّد لذلك».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

مصرفيان: إغراءات بطاقات «الكريدت كارد» تنتهي بديون متراكمة

دبي: عمرو يسري حذر خبيران مصرفيان عملاء البنوك من بعض عواقب استخدام البطاقات الائتمانية، والانسياق وراء إغراءات وعروض البنوك التي تقدمها. مبيناً أن البنوك تفرض رسوم تأخير وفوائد عالية، في حال التأخر عن السداد يوماً واحداً، وأيضاً في حال دفع الحد الأدنى الشهري، لافتين إلى أن شكاوى العملاء تتمثل في الفوائد والرسوم غير المتوقعة، وتأخير إغلاق البطاقة والرسوم المتأخرة رغم السداد وحالات الاحتيال، وأيضاً عدم التوضيح الكامل لشروط استرداد النقود أو نقاط المكافآت، وعدم تحديث المعلومات بعد السداد. قال عملاء بنوك إنهم وقعوا في فخ البطاقات الائتمانية، جراء العروض المغرية التي تقدمها البنوك، ولجؤوا إلى البطاقات لمواجهة أعباء الحياة، وحل الكثير من المشكلات المادية في الظروف الطارئة، ولم يدركوا أن خلف هذه العروض، كانت هناك تحديات لا يلتفت إليها كثيرون، تتراوح بين الرسوم العالية والفوائد إلى تراكم الديون. عوامل الحد الائتماني قال أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل: إن الحد الائتماني للعميل للبطاقات الائتمانية، يعتمد على عدة عوامل منها، الدخل الشهري للعميل وكلما زاد الدخل، زادت احتمالية منحه حداً ائتمانياً أعلى، كما أن الوظائف الثابتة والاستقرار الوظيفي، يعززان من الحد الائتماني، والتزامات العميل، وأيضاً السجل الائتماني، إن كان العميل يسدد التزاماته، في الوقت المحدد أو لديه تأخير أو تعثر سابق، ودرجة التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى العمر والجنسية. وأوضح أن العميل يمكنه اختيار سداد المبلغ كاملاً أو جزءاً منه شهرياً، حيث إن الدفع الكامل يظهر انضباطاً مالياً ويحمي من الفوائد المرتفعة، أما الدفع الجزئي، وإن كان يسمح بالمرونة، إلا أنه يؤدي إلى تراكم فوائد مرتفعة، لافتاً إلى أن الفائدة تبدأ من تاريخ المعاملة، وليس من تاريخ الاستحقاق، وتتراوح عادة بين 2.5% إلى 3.99% شهرياً، حسب البنك ونوع البطاقة، ويتم احتساب الفائدة المركبة أي الفائدة على الفائدة من الشهر السابق. أبرز الأخطاء الشائعة أشار نصر إلى أن أبرز الأخطاء الشائعة، التي يقع فيها العملاء، تتلخص في عدم سداد الرصيد بالكامل شهرياً، والاكتفاء بدفع الحد الأدنى، وسحب النقد من البطاقة، يحتسب عليه فائدة أعلى ورسوم مباشرة، وعدم تتبع المصروفات أو مراجعة كشف الحساب، ما يؤدي إلى إنفاق مفرط، وامتلاك عدة بطاقات دون حاجة فعلية يزيد من مخاطر الدين، والجهل بشروط الاستخدام والفوائد مثل مواعيد السداد، رسوم التأخير، ورسوم التحويل. وأشار إلى ضرورة ضبط استخدام البطاقات الائتمانية، عن طريق وضع حد شهري للإنفاق أقل من الحد الائتماني، وإعداد ميزانية شهرية واضحة، وربط البطاقة بتطبيق تتبع المصاريف، وتفعيل إشعارات فورية لكل معاملة، وتجنب استخدام البطاقة للسلع غير الضرورية أو الكماليات، وإلغاء ميزة الدفع التلقائي للحد الأدنى وتفعيل الدفع الكامل، وسداد ديون الفائدة العالية أولاً وطلب استشارة مالية عند الحاجة، وعدم الانبهار بالعروض الترويجية. ولفت إلى أن مصرف الإمارات المركزي، يفرض على البنوك أن توفر نشرة معلومات مبسطة للبطاقات وآلية واضحة لتقديم الشكاوى، وبالفعل تصدر البنوك نشرة مبسطة، تلخص رسوم البطاقة وتاريخ الاستحقاق، ونسبة الفائدة والعواقب في حال التأخر وكيفية إلغاء البطاقة دون رسوم. أسباب الديون والشكاوى يرجع نصر أسباب تراكم الديون، إلى الاعتماد المفرط على بطاقات الائتمان، وغياب الميزانية أو خطة مالية شهرية ونمط حياة أكبر من الإمكانيات الفعلية، والقروض المتعددة بدون ترتيب أولويات، والافتقار للوعي المالي، حيث إن العملاء الذين يتمتعون بحد أدنى من الثقافة المالية، لا يفهمون الفرق بين الدفع الجزئي والكامل، وتأثير ذلك على الفوائد، وأيضاً الالتزامات العائلية وراء تراكم الديون. وأضاف «أن أكثر الشكاوى من حاملي البطاقات الائتمانية، تتلخص في الفوائد والرسوم غير المتوقعة، وتأخير إغلاق البطاقة والرسوم المتأخرة رغم السداد، والرفض المفاجئ للمعاملات، وسوء التواصل أو الخدمة الهاتفية، والعروض الترويجية، والمعاملات غير المعترف بها، مثل ظهور خصومات غير مأذون بها في كشف الحساب، وعدم التوضيح الكامل لشروط استرداد النقود أو نقاط المكافآت، وعدم تحديث المعلومات بعد السداد». فوائد ورسوم ثابتة قال مجدي الريحاوي، الخبير المصرفي، إن تحديد الحد الائتماني يتم بناءً على عدة معايير منها راتب العميل، حيث تضع معظم البنوك حداً أدنى للراتب يصل إلى 5 آلاف درهم، وتعطي الحد الأقصى بنسبة تصل إلى 1.5 ضعف الراتب، وأيضاً على وجود قروض أخرى ونسبة استقطاعها، بحيث لا يتجاوز إجمالي الاستقطاع 50% من الراتب، أما بالنسبة للفائدة، وإذا سدد العميل كامل المبلغ المستخدم، فلا تفرض عليه فوائد، أما إذا دفع 5% فقط، فتحتسب الفائدة على المبلغ المستخدم، وفي حالة سحب النقد (الكاش) من البطاقة، تفرض فائدة مباشرة على المبلغ المسحوب، بالإضافة إلى رسوم ثابتة، وهو خطأ شائع يرتكبه كثير من العملاء، الذين يسحبون مبالغ صغيرة متكررة في نفس اليوم، ما يؤدي إلى تراكم رسوم عالية وفوائد مستحقة حتى عند السداد الكامل». وأشار إلى أن 90% من المستخدمين يعانون من ضعف الوعي المالي، إذ يقوم البعض بشراء حاجات غير ضرورية فقط لأن البطاقة متاحة، كما أن بعض العملاء يسحبون أو يستخدمون مبالغ كبيرة، ثم يقبلون عرض تقسيط بفائدة تبدو منخفضة مثل 0.83% شهرياً، لكن عند احتسابها سنوياً قد تصل إلى نحو 12%، ما يعني أنهم يدفعون فوائد كبيرة على المدى الطويل دون أن يدركوا ذلك». سلوك استهلاكي عشوائي أوضح الريحاوي «أن تراكم الديون على البطاقات الائتمانية، غالباً ما يكون ناتجاً عن سلوك استهلاكي غير مدروس، ما يؤدي إلى إنفاق متكرر على أمور غير ضرورية، ومع استمرار الشراء شهرياً، تتزايد المديونية تدريجياً إلى أن يجد العميل نفسه في متاهة لا يستطيع الخروج منها، وإذا تأخر في سداد الحد الأدنى، تفرض عليه رسوم تأخير، وتحتسب عليها فوائد إضافية أيضاً، ما يؤدي إلى تضخم المبلغ المستحق عليه دون أن يشعر». وأشار إلى «أن معظم شكاوى العملاء، تتمثل في الرسوم العالية التي تفرض عليهم، سواء عند استخدام البطاقة أو عند السحب النقدي، حيث يفاجأ الكثيرون بوجود رسوم وفوائد لم يكونوا على علم بها، رغم أنها مذكورة بوضوح في العقد الذي وقعوا عليه، لكنهم غالباً لا يقرؤون الشروط أو لا يتم توضيحها لهم بشكل كافٍ، ومن الشكاوى المتكررة أيضاً حالات الاحتيال، حيث يتمكن بعض المخترقين من الوصول إلى بيانات البطاقة، ثم يتواصلون مع الضحية مدّعين أنهم من البنك أو جهة رسمية، ويطلبون منه رمز الأمان (OTP)، الذي يرسل لهاتفه، فيقوم العميل بإعطائه دون أن يقرأ تفاصيل الرسالة، التي توضح أن الرمز مخصص لمعاملة مالية معينة، وهذا من أكبر الأخطاء، ويعني تحميل العميل المسؤولية الكاملة، لأن البنك لا يغطي الخسائر الناتجة عن الإهمال الشخصي». توجيهات وحملات توعية أضاف الريحاوي «أن توجيهات البنوك وحملات التوعية غالباً ما تقتصر على رسائل البريد الإلكتروني، لكن المشكلة أن معظم العملاء لا يقرؤون هذه الرسائل، في الوقت الذي لا يملك فيه موظفو البنوك الوقت الكافي لشرح تفاصيل استخدام البطاقة للعملاء، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالشراء المفرط، أو التأخير في السداد، وما يترتب عليه من فوائد ورسوم». وأوضح الريحاوي «أن البنوك الإسلامية تعتمد نظام المرابحة، وهو ما يعني أن نسبة الربح تحتسب على كامل الحد الائتماني وليس فقط على المبلغ المستخدم، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل العميل مبالغ قد تكون ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يفرض في البنوك التقليدية، رغم استخدامه لمبلغ بسيط، وهذا ما يجعل التعامل مع البطاقات الإسلامية يتطلب حذراً شديداً وضرورة السداد الكامل شهرياً، لتفادي احتساب مرابحة عالية». لافتاً إلى «أن البطاقات الرقمية لا تقلل من المشاكل المرتبطة بالبطاقات الائتمانية التقليدية، فهي من حيث الاستخدام والمخاطر متشابهة إلى حد كبير، إذ إن البطاقة أصبحت ببساطة موجودة على الهاتف، بدلاً من أن تكون بطاقة فعلية في اليد، لكن طريقة العمل والرسوم والشروط تبقى كما هي». فخ البطاقات الائتمانية قال محمود علي، محاسب «وقعت في فخ البطاقات الائتمانية، وحصلت على 3 بطاقات بسبب إغراءات البنوك والعروض المغرية التي تقدمها، وكذلك لمواجهة أعباء الحياة، خاصةً أن راتبي استُقطع منه جزء لتحويله لأسرتي، وبالكاد يبقى منه جزء، ولكنه لا يساعدني على تدبير المصاريف اللازمة للمعيشة، ولم أنتبه إلى إن الفوائد تتراكم». وقال علي منصور، مصمم جرافيك «حصلت على بطاقة ائتمانية من أحد البنوك، لأني كنت مقبلاً على الزواج، وكنت أسدد بانتظام الحد الأدنى الشهري، حتى تأخرت مرةً واحدة فقط في السداد لأسباب صحية، وفوجئت برسوم تأخير مبالغ فيها، ولأنني لم أسدد المبلغ كاملاً، تراكمت عليّ الديون وتجاوزت المبلغ الأصلي». وقالت لمياء مصطفى، موظفة «تلقيت عرضاً من البنك الذي أتعامل معه على بطاقة ائتمان، وبالفعل حصلت عليها واستخدمتها لمصاريفي الشهرية، وفوجئت بعد أشهر أن الفائدة الشهرية وصلت لمبلغ كبير، وعندما حاولت إلغاءها طلبوا مني سداد المبلغ كاملاً بجانب الفوائد والرسوم، وإلا تستمر الفوائد حتى استطعت تسديد كامل المبلغ وإلغائها».

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

ميسي يضع شرطاً مفاجئاً للانضمام إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل

تتجه الأنظار نحو المملكة العربية السعودية مع تصاعد أنباء عن ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لأحد الأندية هناك. أكد ذلك إعلاميون رياضيون مقربون من المفاوضات وأوضحوا أن ميسي ليس لديه مانع للانتقال لدوري روشن، ولكن لديه بعض الشروط. مفاوضات سابقة مع ميسي لم تكتمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان أمامه خيار الانتقال إلى السعودية عندما غادر باريس سان جيرمان في عام 2023، وقد صرّح لمجلة TIME أنه في النهاية فضّل الانتقال إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي MLS. وقال: «كنت أفكر كثيراً في الذهاب إلى الدوري السعودي، أنا أعرف البلد، وقد أنشؤوا مسابقة قوية جداً يمكن أن تصبح دورياً مهماً في المستقبل القريب». وتابع: «بصفتي سفيراً للسياحة في المملكة، كانت وجهة تجذبني، خاصةً لأنني استمتعت بكل ما زرته هناك، ولأن كرة القدم تنمو في البلاد، وللجهد الكبير الذي يبذلونه في إنشاء مسابقة من الطراز الرفيع.. كان الخيار بين السعودية أو الدوري الأمريكي، وكلاهما بدا لي خياراً مثيراً جداً». ميسي على رادار أربعة أندية سعودية بدأت محادثات تمهيدية بين ممثلي ليونيل ميسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF). يملك الصندوق حصة الأغلبية في أربعة من أكبر أندية دوري روشن السعودي، بما في ذلك نادي الهلال، ويهدف إلى تعزيز جاذبية الدوري. ورغم أنه لم يتم تقديم عرض رسمي حتى الآن، فإن المناقشات تشير بوضوح إلى نية استكشاف إمكانية إتمام صفقة انتقال في صيف 2025. وأعاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي محاولاته لجذب ليونيل ميسي إلى السعودية بعد توقفها في 2023، وفتح محادثات مع ممثليه بشأن احتمال انتقاله من إنتر ميامي إلى نادي الهلال. وتندرج هذه المحادثات ضمن استراتيجية أوسع يتبعها الصندوق لاستقطاب أبرز نجوم كرة القدم إلى دوري روشن السعودي، رغم أنه لم يُعرف بعد إلى أي من الأندية الأربعة التابعة للصندوق، الأهلي، أو الهلال، أو الاتحاد، أو النصر الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو، يمكن أن يلعب ميسي. عقده ينتهي مع إنتر ميامي في يوليو قدرت منصة «ترانسفير ماركت» حالياً القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني بنحو 20 مليون يورو. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن مع ناديه إنتر ميامي، ما يعني أن ميسي يمكنه التوقيع مع نادٍ جديد كلاعب حر اعتباراً من 1 يوليو. ووفقاً لموقع TEAMtalk، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) قد أعاد فتح المحادثات مع ميسي وممثليه بعد أن تم التلميح إلى وجود اهتمام محتمل بالتعاقد معه. حقق ميسي العديد من البطولات والتكريمات كأفضل لاعب في الولايات المتحدة، لكنه سيشهد انتهاء عقده في جنوب فلوريدا مع نهاية موسم 2025، وقد ترددت أحاديث حول إمكانية تفعيل خيار التمديد لمدة 12 شهراً. ترقب جماهير الدوري السعودي يعد ميسي أحد أبرز أهداف أندية دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. يتطلع كل من الأهلي والهلال للحصول على خدمات اللاعب، المتوج بكأس العالم في قطر 2022. وبحسب الإعلامي الرياضي وليد سعيد، فإن المفاوضات مع وكيل أعمال ميسي، قد دخلت منعطفاً جدياً للغاية. وأشار سعيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس في وقت سابق إلى أن تقارباً كبيراً في وجهات النظر قد حدث، ما ينبئ بقرب التوصل لاتفاق. وشدد على أن الأيام القادمة ستحمل معها الكشف عن تطورات حاسمة في هذا الملف الذي يشغل جماهير الدوري السعودي والعالمي أيضاً. سواريز وبوسكتس.. يمنعون ميسي من الانتقال لدوري روشن من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود عن شرط أساسي وضعه ميسي على طاولة المفاوضات مع نادي الهلال تحديداً. وأوضح أباعود أن أسطورة الأرجنتين يشترط للتوقيع جلب لاعبين أو ثلاثة معه إلى الدوري السعودي. وذكر على وجه التحديد اسمي زميليه السابقين في برشلونة، المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز ولاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكتس. أشارت التوقعات إلى أن الساعات القادمة قد تشهد تطورات متسارعة في المفاوضات، التي قد تغير خريطة كرة القدم السعودية وتضيف نجماً عالمياً بحجم ليونيل ميسي إلى دوريها.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

سوريا.. زيادة الرواتب والمعاشات 200%

أعلنت سوريا اليوم عن زيادة المعاشات والرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 200%. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن أحمد الشرع رئيس سوريا أصدر المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها. كما أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 103 لعام 2025 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.