بحريني يفوز بمليون دولار في مطار دبي دون أن يعلم

أعلنت " سوق دبي الحرة" عن فوز البحريني محمد طارق محمد أكبر، بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي ضمن فعالية سحوبات "مليونير الألفية" و"المفاجأة الكبرى"، التي أقيمت في مطار دبي الدولي.
فعالية سحوبات "مليونير الألفية" و"المفاجأة الكبرى" التي أُقيمت في مطار دبي الدولي
والفائز هو رابع مواطن بحريني يفوز بالجائزة، وهو مقيم في العاصمة المنامة، ويحمل التذكرة رقم 3897، اشتراها عبر الإنترنت في 25 مايو الماضي، لكن الخبر السار لم يصل له بعد، فقد كان غير متاح للتواصل معه.
وإلى جانب سحب "مليونير الألفية" تم إجراء سحوبات شملت سيارتين فاخرتين ودراجتين ناريتين، وأسفرت عن فوز 4 مشاركين من جنسيات مختلفة.
وقد يهمك أيضًا :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

نسي تذاكر اليانصيب في سيارته .. فاكتشف أنه فاز بـ50 ألف دولار!

#سواليف في لحظة غير متوقعة، اكتشف رجل من فيلادلفيا يُعرف باسم #فيلي_جون' أنه فاز بجائزة يانصيب قدرها 50 ألف دولار، بعد أن كاد يتخلص من التذكرة الفائزة دون أن يدري. القصة بدأت يوم الأربعاء 4 حزيران، حين كان المهندس فيلي جون في رحلة من #بنسلفانيا إلى #ماريلاند. وأثناء توقفه في وودلون مارت بمقاطعة بالتيمور لشراء بعض الوجبات الخفيفة، قرر أن يقتني حفنة من تذاكر اليانصيب، في عادة يقوم بها منذ سنوات. لكن التذاكر بقيت منسية داخل كيس في سيارته لأكثر من أسبوع، حتى عثر عليها أثناء تنظيفه السيارة. وبينما كان على وشك رميها، استخدم تطبيق يانصيب ماريلاند للتحقق منها – وهنا كانت #المفاجأة: #تذكرة باوربول واحدة كانت رابحة بقيمة 50 ألف دولار. وعلّق قائلاً: 'شعرتُ بسعادة غامرة عندما أدركتُ فوزي. آمل أن يكون هذا أول انتصار من انتصاراتٍ عديدة'. فيلي جون، الذي يلعب اليانصيب منذ أربع سنوات، قال إنه غالبًا ما يختار أرقامًا مستوحاة من تواريخ ميلاد أفراد عائلته. ورغم هذا الارتباط العاطفي، لم يُخبر أحدًا من أفراد أسرته بعد بالفوز، قائلاً إنه يستمتع بإبقاء السر لنفسه مؤقتًا. أما عن خططه للجائزة، فهي بسيطة وعملية: سداد الفواتير وتوفير ما تبقى.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

حروب الاحتلال.. تعميق عدم اليقين وتنفير الاستثمار

الغد-عبدالرحمن الخوالدة في ظل تصاعد التوتر على وقع الحرب المستعرة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي تتزايد عوامل فقدان السيطرة على ملف الأمن والاستقرار في المنطقة ما قد يؤدي إلى تضخم حالة عدم اليقين لا سيما في البلدان المجاورة له. وفيما تسود حالة من "عدم اليقين" في المنطقة مع استمرار العدوان الصهيوني على عدة بلدان في المنطقة بدعم من وكلائه وتلويح الاحتلال بتنفيذ مخططات تتعلق بتوسعه على حساب دول المنطقة، يرى خبراء أن ذلك من شأنه أن يفرز حالة من الضبابية الشديدة فيما يتعلق بملف الاستثمار الذي يحتاج إلى كثير من الاستقرار لضمان تدفقه. وفي ظل هذه الحالة، يشدد خبراء اقتصاديون على أهمية الاستفادة من عامل الأمن والاستقرار المحلي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة لكن مع ضرورة تسهيل الاستثمار عبر إصلاح النظام الضريبي، ومواجهة تعقيد الإجراءات. وأكد الخبراء في تصريحات لـ"الغد" ضرورة تحفيز الاستثمار المحلي عبر إصلاح ضريبي وهيكلي حقيقي، وتحقيق سيادة القانون، باعتبارها الشروط الأساسية لاستعادة الثقة وإنعاش بيئة الأعمال. ورغم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أن الأرقام والمؤشرات تواصل الإشارة إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني ضغوطا إقليمية وداخلية مركبة. تقرير دولي: 18 % انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أسبوع واحد، تم صدور تقريرين دوليين حيث أكدا تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025، الذي أصدره أخيرا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11 %، مسجلاً بذلك انخفاض للعام الثاني على التوالي. وذلك نتيجة تأثر المشهد الاستثماري العالمي في عام 2024 بالتوترات الجيوسياسية، وتفتت التجارة، واحتدام المنافسة في السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وعدم اليقين، وفقا للتقرير. وأشارت نتائج تقرير (اونكتاد) إلى تراجع الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الأردن العام الماضي بنحو 18 %، بانخفاضها من 2.006 مليار دولار عام 2023 إلى 1.635 مليار فقط في 2024. وفي الأثناء، أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له حول الاستثمارات الأجنبية عالميا، بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ عام 2005، معيدا ذلك التراجع إلى تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية عالميا، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، مما يهدد جهود التنمية في الدول النامية. مناخ عدم اليقين اللإقليمي يحبط الاستثمار الأجنبي واعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض أن البيئة الإقليمية الحالية، في ظل الحروب الممتدة والاحتلال الإسرائيلي المتواصل، تعد من أكثر العوامل طردا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، بما في ذلك الأردن. وأوضح عوض أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتصعيده في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب الانفجارات الأمنية المتواصلة في جنوب لبنان وجنوب سورية، وصولا إلى المواجهات الكبرى مع إيران، كلها عوامل تنتج حالة إقليمية من انعدام اليقين، لا تشجع رأس المال الأجنبي على المغامرة بالاستثمار. وبين عوض، أن الاستثمار الأجنبي عنصر جوهري لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، لكن لا يمكن فصله عن السياق السياسي والأمني، وإذا لم تتغير الظروف الإقليمية باتجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، فلن يكون الأردن أو غيره من دول الجوار بيئة جاذبة لرأس المال الخارجي، مهما بذل من جهود داخلية. وفي ضوء ذلك، يرى عوض أن الحد الأدنى المطلوب اليوم هو تثبيت الاستثمارات القائمة ومنع رحيلها، معتبرا أن ذلك بحد ذاته إنجاز في مثل هذه الأجواء. وشدد على أن أي جهود محلية لتحسين بيئة الاستثمار – سواء كانت إصلاحات بيروقراطية أو تشريعية أو ضريبية – ستظل تصطدم بجدار انعدام الاستقرار الإقليمي، ما لم يعالج الجذر السياسي للأزمة، والمتمثل في غياب حل عادل للقضية الفلسطينية. وأشار عوض إلى أن ما أظهرته التقارير الدولية الأخيرة ومنها تقرير للأونكتاد لتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة العام الماضي ليس مفاجئا، موضحا أن العام 2024 شهد ذروة الحرب في غزة، وتدميرا ممنهجا لمؤسسات السلطة الفلسطينية، مما عمق الشعور بعدم الأمان في المنطقة. إصلاح النظام الضريبي المفتاح الرئيس لتشجيع الاستثمار بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، إن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة وحروب مشتعلة في الجوار يعد مهمة بالغة الصعوبة، " إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في هذه الظروف الخارجية وحدها، بل في البيئة الاستثمارية المحلية نفسها". وأوضح الحموري أن النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية يبدأ أولا من الداخل، مشيرا إلى أن المؤشر الأهم على نجاعة البيئة الاستثمارية في أي بلد هو ثقة المستثمر المحلي نفسه. وشدد الحموري أن إصلاح النظام الضريبي يعد أحد المفاتيح الأساسية لتشجيع الاستثمار، ليس فقط لتخفيف العبء على الشركات، بل لتحسين القوة الشرائية لدى المواطنين، والتي تعد عنصرا جوهريا في تحفيز الطلب المحلي وتوفير سوق حقيقية للمشاريع الاستثمارية. وشدد على أن بيئة الاستثمار في الأردن ما تزال غير مواتية، ولا يمكن أن تتحسن إلا بتدخل جهة أمنية قوية تتصدى للفساد الذي ينخر هذه البيئة، وتمنع حالات الاعتداء على المستثمرين وابتزازهم، واعتبر أن تفعيل دور الدولة في حماية الاستثمار هو الشرط الأول لبناء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وبين الحموري أن جذب الاستثمار الأجنبي ليس هدفا بذاته فقط، بل هو وسيلة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الأردني، ورفع درجة التنافسية، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص تدريب وتشغيل نوعية للأردنيين، إلى جانب تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات الأجنبية، لافتا كل هذه المكاسب لا يمكن أن تتحقق في بيئة غير مستقرة أو غير عادلة، والمطلوب الآن هو مراجعة جذرية للأسباب المحلية التي تعيق تدفق الاستثمارات. الاستثمار المحلي هو أول اختبار حقيقي لأي بيئة استثمارية الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة من جانبه شدد على أن الاستثمار الأجنبي في الأردن لا يمكن قراءته فقط في سياق التوترات الإقليمية، بل يجب النظر بجدية إلى المشكلات البنيوية داخل الاقتصاد الأردني نفسه، والتي تسهم بدور رئيس في ضعف الاستثمار محليا. وأوضح مخامرة أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة مستقرة، لكن أيضا عن سوق ذات قدرة شرائية، وضرائب عادلة، وتشريعات مستقرة، وإجراءات واضحة وغير بيروقراطية، محذرا، حين تتعثر هذه الأسس، فإن "أي حديث عن جذب الاستثمار سيظل نظريا مهما كانت الجهود الترويجية كبيرة". وأشار إلى أن ضعف القوة الشرائية للمواطن الأردني، الناتج عن سياسات ضريبية مرهقة وتآكل الدخول، يحد من قدرة السوق المحلية على استيعاب الإنتاج، ما يجعل الأردن أقل جاذبية من دول مجاورة تمتلك أسواقا أوسع أو مرونة تشريعية أكبر. وأكد مخامرة أن الاستثمار المحلي هو أول اختبار حقيقي لأي بيئة استثمارية، لذا لابد أن من الاهتمام بجعلها محفزة وصديقة للمستثمرين المحليين. وبقصد استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، دعا مخامرة إلى أهمية إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتطوير منظومة الحوافز، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية ومنع تغول المصالح الخاصة على مناخ الأعمال.

سرايا الإخبارية

منذ 6 ساعات

• سرايا الإخبارية

تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية .. دعم للمعابر الحدودية

سرايا - أكد خبراء في قطاع النقل والتخليص واللوجستيات أن قرار وزارة المالية، تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء العابرة أو الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين الأردن وسورية، ويدعم ميناء العقبة والمعابر الحدودية، كما يساهم في خفض الكلف التشغيلية على المواطنين. وأوضح الخبراء، في تصريحات منفصلة أن القرار الذي جاء بعد تنسيق مع الجانب السوري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، يخدم تحديدا قطاع النقل والشاحنات في البلدين، ويؤدي إلى تقليص كلف الشحن والتخليص، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع في الأسواق المحلية. وكانت وزارة المالية قررت الأحد الماضي، تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية، سواء أكانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من المناطق الحرة، حيث يتم احتساب بدل خدمات المرور على الطرق بنسبة 2 % بدلًا من 5 %. واستثنى القرار الشاحنات التي تقصد الأراضي الأردنية أو تخرج منها. تعزيز التعاون الاقتصادي وأكدت وزارة النقل في بيان صحفي، أن القرار تم بالتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة عبور البضائع وانسيابها بين البلدين، دعما للتبادل التجاري. وأشار البيان إلى أن القرار يمثل ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى سورية مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز حركة النقل والتجارة البينية. وقفزت الصادرات الأردنية إلى سورية نحو 5 أضعاف خلال الربع الأول من العام الحالي، بدفع من اتفاقيات اقتصادية جديدة وانفتاح تدريجي في العلاقات التجارية، لتبلغ نحو 52.781 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار فقط تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 489 %. انخفاض ملموس في الكلف من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة "إن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على كلف الصادرات الأردنية والسورية، خاصة في ظل الرسوم السابقة التي وصلت إلى نحو 800 دولار على الشاحنة الواحدة، وفق معادلة احتساب تعتمد على الوزن القائم ومسافة العبور". وأوضح أن هذه الكلف المرتفعة، شكلت عبئا على حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن عودة تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين، ساهمت في تخفيض الرسوم تدريجيا من 10 % إلى 5 %، والآن إلى 2 %. كما أشاد أبو عاقولة بقرار سابق يعفي الشاحنات من غرامة نقل الحمولة البالغة 200 دينار، الذي جاء استجابة لواقع الشاحنات السورية التي لا يمكنها الدخول إلى دول الخليج بسبب العمر التشغيلي، ما كان يضطرها إلى نقل حمولاتها إلى شاحنات أردنية. تسهيلات إضافية من جانبه، رحب نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة، نايل الذيابات، بالقرار، مؤكدا أنه يخفف من كلف تجارة الترانزيت بين البلدين، ما ينعكس على القطاع التجاري والخدمات المرتبطة به، كما يساهم في خفض أسعار السلع على المواطنين. وأشار الذيابات كذلك، إلى أهمية قرار إعفاء غرامة نقل الحمولة، الذي خفف من الأعباء المالية على جميع أطراف العملية اللوجستية. وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية. تجارة الترانزيت ومحفزات للنمو بدوره، قال المستثمر في قطاع النقل والتخليص تيسير الخضري "إن التنسيق المستمر بين ممثلي القطاعات التجارية والنقل في البلدين، إضافة إلى الزيارات الرسمية، ساهما في تذليل العديد من العقبات أمام حركة الترانزيت". وأشار إلى أن الرسوم المرتفعة والإجراءات السابقة كانت تعرقل التجارة، لكن بفضل جهود التنسيق بين الجانبين، تم تخفيض الرسوم إلى 2 %، وإلغاء غرامة نقل الحمولة، ما يساعد في تنشيط قطاع النقل، ويخفف الأعباء على المصدرين والموردين في كلا البلدين. واعتبر الخضري أن تجارة الترانزيت، تعد عنصرا حيويا لتنشيط ميناء العقبة، وتوفير العمل لشركات المناولة والتخليص، وتحريك عجلة الاقتصاد ولا سيما، مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية. الغد