حروب الاحتلال.. تعميق عدم اليقين وتنفير الاستثمار

الغد-عبدالرحمن الخوالدة
في ظل تصاعد التوتر على وقع الحرب المستعرة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي تتزايد عوامل فقدان السيطرة على ملف الأمن والاستقرار في المنطقة ما قد يؤدي إلى تضخم حالة عدم اليقين لا سيما في البلدان المجاورة له.
وفيما تسود حالة من "عدم اليقين" في المنطقة مع استمرار العدوان الصهيوني على عدة بلدان في المنطقة بدعم من وكلائه وتلويح الاحتلال بتنفيذ مخططات تتعلق بتوسعه على حساب دول المنطقة، يرى خبراء أن ذلك من شأنه أن يفرز حالة من الضبابية الشديدة فيما يتعلق بملف الاستثمار الذي يحتاج إلى كثير من الاستقرار لضمان تدفقه.
وفي ظل هذه الحالة، يشدد خبراء اقتصاديون على أهمية الاستفادة من عامل الأمن والاستقرار المحلي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة لكن مع ضرورة تسهيل الاستثمار عبر إصلاح النظام الضريبي، ومواجهة تعقيد الإجراءات.
وأكد الخبراء في تصريحات لـ"الغد" ضرورة تحفيز الاستثمار المحلي عبر إصلاح ضريبي وهيكلي حقيقي، وتحقيق سيادة القانون، باعتبارها الشروط الأساسية لاستعادة الثقة وإنعاش بيئة الأعمال.
ورغم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أن الأرقام والمؤشرات تواصل الإشارة إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني ضغوطا إقليمية وداخلية مركبة.
تقرير دولي: 18 % انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر
خلال أسبوع واحد، تم صدور تقريرين دوليين حيث أكدا تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أظهر تقرير الاستثمار العالمي 2025، الذي أصدره أخيرا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11 %، مسجلاً بذلك انخفاض للعام الثاني على التوالي.
وذلك نتيجة تأثر المشهد الاستثماري العالمي في عام 2024 بالتوترات الجيوسياسية، وتفتت التجارة، واحتدام المنافسة في السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وعدم اليقين، وفقا للتقرير.
وأشارت نتائج تقرير (اونكتاد) إلى تراجع الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الأردن العام الماضي بنحو 18 %، بانخفاضها من 2.006 مليار دولار عام 2023 إلى 1.635 مليار فقط في 2024.
وفي الأثناء، أفاد البنك الدولي في أحدث تقرير له حول الاستثمارات الأجنبية عالميا، بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ عام 2005، معيدا ذلك التراجع إلى تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية عالميا، إلى جانب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، مما يهدد جهود التنمية في الدول النامية.
مناخ عدم اليقين اللإقليمي يحبط الاستثمار الأجنبي
واعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض أن البيئة الإقليمية الحالية، في ظل الحروب الممتدة والاحتلال الإسرائيلي المتواصل، تعد من أكثر العوامل طردا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، بما في ذلك الأردن.
وأوضح عوض أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتصعيده في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب الانفجارات الأمنية المتواصلة في جنوب لبنان وجنوب سورية، وصولا إلى المواجهات الكبرى مع إيران، كلها عوامل تنتج حالة إقليمية من انعدام اليقين، لا تشجع رأس المال الأجنبي على المغامرة بالاستثمار.
وبين عوض، أن الاستثمار الأجنبي عنصر جوهري لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، لكن لا يمكن فصله عن السياق السياسي والأمني، وإذا لم تتغير الظروف الإقليمية باتجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، فلن يكون الأردن أو غيره من دول الجوار بيئة جاذبة لرأس المال الخارجي، مهما بذل من جهود داخلية.
وفي ضوء ذلك، يرى عوض أن الحد الأدنى المطلوب اليوم هو تثبيت الاستثمارات القائمة ومنع رحيلها، معتبرا أن ذلك بحد ذاته إنجاز في مثل هذه الأجواء.
وشدد على أن أي جهود محلية لتحسين بيئة الاستثمار – سواء كانت إصلاحات بيروقراطية أو تشريعية أو ضريبية – ستظل تصطدم بجدار انعدام الاستقرار الإقليمي، ما لم يعالج الجذر السياسي للأزمة، والمتمثل في غياب حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأشار عوض إلى أن ما أظهرته التقارير الدولية الأخيرة ومنها تقرير للأونكتاد لتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة العام الماضي ليس مفاجئا، موضحا أن العام 2024 شهد ذروة الحرب في غزة، وتدميرا ممنهجا لمؤسسات السلطة الفلسطينية، مما عمق الشعور بعدم الأمان في المنطقة.
إصلاح النظام الضريبي المفتاح الرئيس لتشجيع الاستثمار
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، إن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة وحروب مشتعلة في الجوار يعد مهمة بالغة الصعوبة، " إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في هذه الظروف الخارجية وحدها، بل في البيئة الاستثمارية المحلية نفسها".
وأوضح الحموري أن النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية يبدأ أولا من الداخل، مشيرا إلى أن المؤشر الأهم على نجاعة البيئة الاستثمارية في أي بلد هو ثقة المستثمر المحلي نفسه.
وشدد الحموري أن إصلاح النظام الضريبي يعد أحد المفاتيح الأساسية لتشجيع الاستثمار، ليس فقط لتخفيف العبء على الشركات، بل لتحسين القوة الشرائية لدى المواطنين، والتي تعد عنصرا جوهريا في تحفيز الطلب المحلي وتوفير سوق حقيقية للمشاريع الاستثمارية.
وشدد على أن بيئة الاستثمار في الأردن ما تزال غير مواتية، ولا يمكن أن تتحسن إلا بتدخل جهة أمنية قوية تتصدى للفساد الذي ينخر هذه البيئة، وتمنع حالات الاعتداء على المستثمرين وابتزازهم، واعتبر أن تفعيل دور الدولة في حماية الاستثمار هو الشرط الأول لبناء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وبين الحموري أن جذب الاستثمار الأجنبي ليس هدفا بذاته فقط، بل هو وسيلة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الأردني، ورفع درجة التنافسية، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص تدريب وتشغيل نوعية للأردنيين، إلى جانب تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات الأجنبية، لافتا كل هذه المكاسب لا يمكن أن تتحقق في بيئة غير مستقرة أو غير عادلة، والمطلوب الآن هو مراجعة جذرية للأسباب المحلية التي تعيق تدفق الاستثمارات.
الاستثمار المحلي هو أول اختبار حقيقي لأي بيئة استثمارية
الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة من جانبه شدد على أن الاستثمار الأجنبي في الأردن لا يمكن قراءته فقط في سياق التوترات الإقليمية، بل يجب النظر بجدية إلى المشكلات البنيوية داخل الاقتصاد الأردني نفسه، والتي تسهم بدور رئيس في ضعف الاستثمار محليا.
وأوضح مخامرة أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة مستقرة، لكن أيضا عن سوق ذات قدرة شرائية، وضرائب عادلة، وتشريعات مستقرة، وإجراءات واضحة وغير بيروقراطية، محذرا، حين تتعثر هذه الأسس، فإن "أي حديث عن جذب الاستثمار سيظل نظريا مهما كانت الجهود الترويجية كبيرة".
وأشار إلى أن ضعف القوة الشرائية للمواطن الأردني، الناتج عن سياسات ضريبية مرهقة وتآكل الدخول، يحد من قدرة السوق المحلية على استيعاب الإنتاج، ما يجعل الأردن أقل جاذبية من دول مجاورة تمتلك أسواقا أوسع أو مرونة تشريعية أكبر.
وأكد مخامرة أن الاستثمار المحلي هو أول اختبار حقيقي لأي بيئة استثمارية، لذا لابد أن من الاهتمام بجعلها محفزة وصديقة للمستثمرين المحليين.
وبقصد استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، دعا مخامرة إلى أهمية إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وتطوير منظومة الحوافز، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية ومنع تغول المصالح الخاصة على مناخ الأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 2 ساعات

• الانباط اليومية

تحسبات لارتفاع كلف الطاقة وارتفاع كلف الاستيراد والتصدير

الأنباط - الأنباط- قصي ادهم تبدو هذه الحرب كغيرها من جولات التصعيد في الشرق الأوسط, فهي ليست مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل صراع استنزاف طويل قد يعيد تشكيل أولويات اقتصادية داخلية, لدى كل من إيران ودولة الاحتلال، ويزعزع توازنات الأسواق الإقليمية والعالمية, وبالضرورة سيكون الأردن متأثرًا بهذه التداعيات, لذلك تعكف خلية اقتصادية في الدوار الرابع, على قراءة آثار هذه الحرب على الاقتصاد الأردني, الذي يتحسس بالأصل من أي تفاعل خارجي في الإقليم, فكيف إذا كان هذا التفاعل حربًا مفتوحة وليست بالوكالة. رغم تحفظ الخلية المعهود إليها قراءة التحديات واستنباط الحلول, فثمة تسريبات بدأت بالظهور, تتحدث عن ارتفاع كلف الطاقة على كثير من القطاعات الحيوية, وتراجعت حركة السياحة التي لم تتعافَ بعد من حرب الإبادة على غزة, فثمة أحاديث لوكلاء سياحة, تشير إلى تراجع الحجوزات بما يفوق النصف, هذا قبل دخول واشنطن على خط المشاركة في العدوان على إيران, مما يرفع من وتير التصعيد وبالتالي القلق, الذي سينسحب على السياحة وسلاسل التزويد والاستيراد والتصدير, وإذا ما وصل التصعيد إلى الجوار العراقي والسوري, فنحن أمام حالة حصار جيوسياسي كما كان الأمر في أتون الحرب على داعش, ومخلفات الربيع العربي. الخلية العاملة, والتي يرأسها الدكتور جعفر حسان مباشرة, ويعكف على إدارتها بشكل دقيق, مع الفريق الاقتصادي, تدرس الخروج بحلول ربما مفاجأة وغير مألوفة حسب ما يرشح من أخبار, وربما ستكون الساعات القادمة, كاشفة لهذه الاجراءات, بعد ان جرى تقييم مستوى التحديات لقطاعات متعددة, مع إصرار حكومي على عدم تأثر المواطن ومعيشته بتلك التحديات, لكن هذا يتطلب اصطفافًا وطنيًا وتشاركية في تحمل الأعباء. أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل نشر مطالعة مهمة عن كلفة الحرب على إيران والكيان, والتي تبلغ حوالي المليار دولار على إيران يوميًا فيما قال أن الكيان يشهد تراجعًا حادًا في النمو الذي لن يتجاوز حاجز ال 1%, وهو أثر كبير, فحجم خسائر الكيان في أول يومين من الحرب وصل إلى قرابة المليار ونصف المليار من الدولارات, ناهيك عن ال 100 مليون التي يتكبدها الكيان من حربه على غزة يوميًا. تداعيات خطيرة سيواجهها الإقليم والأردن ليس بمنأى عنها, لكنه اليوم يدرس كل خياراته, وبشكل علمي ومنهجي, وهو بحاجة إلى سند مجتمعي وتوافق وطني وانضباط على التفكير بعقل أردني موحد, لا يحتمل المغامرة والمزاودة.

رؤيا

منذ 3 ساعات

• رؤيا

هل يتجه الذهب إلى 4000 دولار بسبب نيران الحرب بين تل أبيب وطهران وواشنطن؟

نيران الصراع في الشرق الأوسط تدفع الذهب نحو قمة تاريخية عند 4000 دولار عبدالله المومني - في ظل تصاعد نيران الحرب في الشرق الأوسط، وتحول المواجهة بين تل أبيب وطهران إلى صراع مباشر تدخلت فيه واشنطن بضربات عسكرية، لم تعد التساؤلات في الأسواق العالمية تقتصر على أسعار النفط، بل انتقلت بقوة إلى الملاذ الأكثر أمانًا في التاريخ: الذهب. وبات السؤال الذي يتردد في غرف التداول العالمية هو: هل يمكن للذهب، الذي يحوم عند مستويات قياسية، أن يواصل رحلة صعوده الصاروخية ليصل إلى مستوى 4000 دولار للأونصة؟ يرى خبراء أن هذا السيناريو، الذي كان يبدو بعيد المنال، أصبح الآن احتمالًا واقعيًا تغذيه ثلاثة عوامل رئيسية: الحرب، وسياسات البنوك المركزية، والمستقبل المتوقع للدولار الأمريكي. نيران الحرب.. الوقود الأساسي لسباق الذهب يرى محللون استراتيجيون أن الحرب المفتوحة، التي تشمل ضربات أمريكية مباشرة على إيران ومواجهة مستمرة مع إسرائيل، هي المحفز الأقوى لأسعار الذهب. ففي أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والنزاعات العسكرية، يهرب المستثمرون من الأصول الخطرة مثل الأسهم، ويلجأون إلى الذهب كأداة لحفظ القيمة. وفي هذا السياق، يتوقع أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، أن استمرار التوترات قد يدفع بالذهب نحو مستوى 4000 دولار للأونصة مع نهاية العام الجاري. ويوضح أن "الحرب في الشرق الأوسط ليست مجرد عامل نفسي، بل هي محرك أساسي يدفع المستثمرين وصناديق التحوط نحو الأمان، والذهب هو العنوان الأبرز لهذا الأمان". أمريكا والمحرك الخفي.. ما وراء الصراع على الرغم من أن الحرب هي الشرارة، إلا أن رحلة الذهب نحو القمة مدعومة بعوامل هيكلية أخرى، تلعب فيها الولايات المتحدة والصين أدوارًا رئيسية. السياسة النقدية الأمريكية: يتوقع الخبراء أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد الأمريكي سيدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا. انخفاض الفائدة يقلل من جاذبية الدولار والسندات الأمريكية، مما يجعل الذهب (الذي لا يدر عائدًا) أصلًا أكثر جاذبية للمستثمرين. المحرك الخفي (البنوك المركزية): كشف هانسن أن هناك طلبًا هائلًا ومستمرًا على الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها الصين وروسيا. وقد تجاوزت مشتريات هذه البنوك حاجز 1000 طن سنويًا منذ عام 2022، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في احتياطاتها وتنويع أصولها بعيدًا عن سيطرة واشنطن. هل الإجماع كامل؟ على الرغم من هذه النظرة المتفائلة، لا يوجد إجماع كامل في الأسواق. فهناك بنوك عالمية أخرى، مثل "سيتي غروب"، تتبنى رؤية أكثر حذرًا، معتقدة أن تحسن الاقتصاد العالمي قد يقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن. ولكن في المحصلة، يبدو أن نيران الحرب في الشرق الأوسط قد وفرت الزخم الذي كان يحتاجه الذهب لكسر الحواجز النفسية. وبينما يظل الوصول إلى 4000 دولار هدفًا طموحًا، إلا أنه لم يعد في خانة المستحيل، بل أصبح سيناريو واقعيًا يعكس عالمًا مضطربًا يبحث عن أي شكل من أشكال الاستقرار.

جو 24

منذ 3 ساعات

• جو 24

عطية يسأل وزير الطاقة عن حقيقة إغلاق بئر نفط بالسرحان بعد تدفق كميات كبيرة #عاجل

جو 24 : وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة "إرادة والوطني الإسلامي"، سؤالاً نيابياً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة، حول حقيقة اكتشاف بئر نفطي كبير في منطقة السرحان شمال الأردن، المحاذية للحدود السعودية. وتساءل عطية عن مدى صحة ما يُتداول بشأن اكتشاف كميات كبيرة من النفط الخام خلال أعمال التنقيب في حقل السرحان، وعن تقارير تشير إلى تدفق النفط بقوة وكميات كبيرة، ما استدعى طلب تعزيزات فنية، ليتم لاحقاً إغلاق البئر بالإسمنت نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة لاستكمال العمل. كما طلب النائب تزويده بكامل الدراسات التي أُجريت في الحقل، والتي تشير – بحسب تقارير أمريكية مستندة إلى بيانات سلطة المصادر الطبيعية الأردنية – إلى وجود نحو مليار وأربعمئة مليون برميل من النفط، إضافة إلى ستمئة مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مؤكداً أن هذه الدراسات تعتبر "حقيقية" وليست تقديرية. وتساءل عطية عن سبب عدم توجيه الاستثمار في الحقول النفطية الأردنية إلى شركة البترول الوطنية، التي لا تحتاج – بحسب النائب – سوى إلى دعم مالي بقيمة 20 مليون دينار لتزويدها بالمعدات والكوادر الفنية اللازمة. كما طرح عطية سؤالاً حول خطة الحكومة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً، والتي قد تصل – وفق تحليلات – إلى ما بين 100 و200 دولار للبرميل، متسائلاً: "أليس هذا سبباً رئيسياً لاستثمار الموارد الوطنية من النفط والغاز والثروات الأخرى للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن وإنعاش الاقتصاد الأردني؟" وفي ختام سؤاله، طالب عطية بتوجيه الأسئلة رسمياً إلى وزير الطاقة، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتاليا نص الاسئلة: سعادة رئيس مجلس النواب استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير الطاقة والثروة المعدنية نص السؤال: 1-ما حقيقة اكتشاف بئر كبير من النفط في الأردن اثناء التنقيب عن النفط في حقل السرحان المجاور للحدود الشمالية السعودية؟ 2- هل صحيح ان ما أسفر عن التنقيب تدفق النفط الخام بقوة وكميات كبيرة مما حدى بالمسؤولين طلب المساعدة من خلال ارسال فرق تعزيز، وكانت النتيجة و المفاجأة تم اغلاق البئر بالإسمنت نظرا لعدم وجود معدات كافية لاستكمال العمل؟ 3- تزويدي بالدراسات التي أجريت في حقل السرحان المجاور الى الحدود الشمالية للسعودية والتي اثبتت الدراسات انه يحتوي على قرابة المليار وأربعمائة مليون برميل نفط إضافة إلى ستمائة مليار قدم مكعب من الغاز حسب دراسات لدائرة المعلومات الامريكي المأخوذة من دائرة المسوحات الجيولوجية الامريكية معتمدة في ذلك على كل البيانات التي اخذت من سلطة المصادر الطبيعية والتي تعد هذه الدراسات حقيقية وليست تقديرية؟ 4-لماذا لا يوجه الاستثمار في حقول النفط الاردنية من خلال شركة البترول الوطنية والتي لا تحتاج سوى دعم مالي مقدر بحوالي ٢٠مليون دينار لتزويدها بالمعدات والكوادر الفنية؟ 5-ما هي خطة الحكومة فيما يتعلق بالموجة التي يشهدها الارتفاع الجنوني لأسعار النفط العالمية نتيجة للظروف الإقليمية غير المستقرة والتي تشير التحليلات الى وصول سعر البرميل من 100 دولار الى 200دولار؟ اليس في ذلك دافع وسبب رئيسي لاستثمار الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي والنفط والثروات الاخرى للخروج من المأزق الحالي وإنعاش الاقتصاد الأردني؟ واقبلوا الاحترام النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي تابعو الأردن 24 على