عمرو أديب: إسرائيل ليست وطنًا بل مخيم شيك.. والمواطنون يغادرون خوفًا

قال الإعلامي عمرو أديب إن ما يحدث في إسرائيل حاليًا يؤكد أن "إسرائيل ليست وطنًا حقيقيًا بل مخيم"، مشيرًا إلى أن المواطنين الإسرائيليين يغادرون الأراضي المحتلة خوفًا من تصاعد العمليات العسكرية مع إيران.
وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "MBC مصر"، أن إسرائيل دخلت الحرب مع إيران معتقدة أنها ستكون "نزهة قصيرة"، إلا أن الأحداث على الأرض كشفت عن "واقع مختلف تمامًا"، على حد وصفه.
وتابع: "إحنا عندنا شجر وأوتاد، بنحب أرضنا، مش بنجري منها، أما هما، فأول ما تحصّل ضربة أو تهديد حقيقي، بيلمّوا الشنط ويغادروا"، مضيفًا: "إحنا أمام معادلة صفرية لا رابح فيها، الإيراني فيها يا أخفيها والإسرائيلي الوطن بالنسبة له مخيم شيك، كل شيء وارد ولا تندهش، وربنا يجيب العواقب سليمة".
وعلّق أديب على الأنباء المتداولة بشأن نية إسرائيل استهداف منشأة فوردو النووية الإيرانية قبل نهاية المهلة الأمريكية التي حددها الرئيس دونالد ترامب، قائلًا: "إسرائيل مش بس داخلة حرب مع إيران، ده ممكن يجرّ على المنطقة كلها خراب بيوت، إحنا في وضع لا رجعة فيه".
وروى الإعلامي عمرو أديب واقعة فشل القوات الأمريكية في إنقاذ رهائنها في إيران خلال أزمة السفارة الأميركية في عهد الرئيس جيمي كارتر، قائلًا: "أيام كارتر لما حاولوا ينزلوا إيران يجيبوا الرهائن.. الطيارات ما وصلتش، وانضربت قبل ما توصل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء

علّق جورج مكرم، ممثل المستأجرين بجلسات مجلس النواب، على التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، معتبرًا أنها تحمل عيوبًا قانونية وإجرائية، ولا تراعي ظروف جميع المستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وقال مكرم خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية مادة معينة تتعلق بعدم ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بإصدار قانون جديد قبل نهاية الدور التشريعي الحالي.وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون في أبريل الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من حكم المحكمة.زيادات غير عادلةوأضاف مكرم أن مشروع القانون الحالي، وإن كان قد شهد بعض التعديلات، إلا أن أهم ملامحه بقيت كما هي، وهي تحديد مدة عقد الإيجار ب 5 سنوات، ينتهي بعدها العقد بقوة القانون.وأوضح أنه في حال عدم خروج المستأجر، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، وهو ما اعتبره "عيبًا من ضمن العيوب القانونية الإجرائية".وأشار ممثل المستأجرين إلى أن القانون عمم القاعدة على السكني وغير السكني، وطلب في مادة أخرى زيادة لا تقل عن 1000 جنيه، وهو ما يرفع القيمة الإيجارية بشكل كبير.ولفت إلى أن القانون الأصلي كان يتضمن زيادات بنسبة 10%، ثم تغيرت إلى 2% في عام 2001.وأوضح مكرم أن التعديل الأخير يقسم المناطق إلى ثلاث فئات: منخفضة، متوسطة، ومتميزة، ويحيل تحديد ذلك للمحليات.وعبر عن استيائه من هذا التصنيف، قائلاً: "أنا ساكن في شقة 3 أوض هتقول لي إيجارك 1000 جنيه؟، عندي البواب بتاع العمارة ساكن في أوضة واحدة على السطوح هتدفعه 1000 جنيه برضه؟".وأكد أنه لا يجب أن يضع القانون "حدًا أدنى للمنطقة السكنية" بهذا الشكل، ورفض فكرة الاستثناءات، مطالبًا بالنظر إلى ظروف الملايين المتأثرين.لا للطردوأكد مكرم رفضه ل "الطرد الفوري للمستأجرين"، معربًا عن خشيته من وجود "عيب دستوري" أو "عوار دستوري" في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد في غضون 24 ساعة، مع عدم إيقاف التنفيذ حتى لو اعترض المستأجر، يمثل "عوارًا دستوريًا" واضحًا.

بوابة الفجر

منذ 6 ساعات

• بوابة الفجر

عمرو أديب عن التصعيد في المنطقة: "ادعوا ربنا يجيب العواقب سليمة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية مشكلة، مضيفا: "لو الحرب خلصت بكرة من سيكون المنتصر.. هى دي المشكلة". وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الطرفين لديهم استحالة لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن من يرى الإسرائيليين وهم يختبئون في مترو الأنفاق لديهم، يدرك أهم لن يتحملوا الاستمرار على هذا الوضع كثيرا. وأضاف أديب، "الأمريكي قال للإيراني.. فين اليورانيوم اللي عندك، إديني اليورانيوم ونحطه في دولة قريبة، ولما تحتاج قولي هبعتلك، وده مستحيل"، متسائلا: "إسرائيل تريد إنهاء إيران أم إنهاء المنطقة؟"، متابعا: 'ادعوا ربنا يجيب العواقب سليمة'.

مصراوي

منذ 9 ساعات

• مصراوي

محامي الملاك: تعديلات "الإيجار القديم" تتجاهل المباني الآيلة للسقوط وحالات إنهاء العقد المبكر

كتب- حسن مرسي: أكد أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك بجلسات مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى نقاط جوهرية وهامة، أهمها وضع المباني الآيلة للسقوط، وحالات انتهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد. وقال شحاتة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن التعديل الأخير ركز على المدة الانتقالية والقيمة الإيجارية وتوفير بديل لمن يثبت أنه غير قادر من المستأجرين، لكنه تجاهل تمامًا المباني الآيلة للسقوط. وأضاف: "لما تيجي تديني مدة انتقالية 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، طب أنا هسيب المباني القايلة للسقوط دي زي ما هي كده لحد الـ7 سنين ما يعدوا؟، مشيرًا إلى ضرورة أن يتعرض التشريع لهذه المباني العالقة. وأوضح شحاتة أن النقطة الثانية التي أغفلها التعديل المرسل لمجلس النواب هي "حالات الانتهاء الواردة في القانون الجديد" قبل انتهاء المدة الانتقالية. وقال إنه إذا انتهى العقد بعد سنة لأحد الأسباب الواردة في القانون الجديد، كتغيير النشاط مثلاً، أو عدم وجود من يمتد له العقد، فإن التعديل لم يتطرق إلى هذه الحالات التي تتيح فسخ العقد أو إنهاء العلاقة الإيجارية. وأكد أنه إذا تحقق سبب من الأسباب التي تنهي العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، يجب أن تسري من ضمن حالات الإخلاء. أما النقطة الثالثة، والتي وصفها شحاتة بـ"الخطيرة والتي ستعمل لغطًا"، فهي موضوع تحديد الأماكن السكنية على ثلاث مستويات (منخفضة، متوسطة، متميزة) بواسطة لجان تشكل من المحافظات. وتساءل: "ليه أبذل المجهود ده كله عشان أقدر أحدد المكان اللي أقول عليه ده مكان ممتاز وده مكان اقتصادي وده مكان متوسط؟". وأضاف شحاتة أن الأجدى كان تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للمشروع الأول الذي أرسل، بتحديد العواصم والمدن بزيادة معينة وحد أدنى معين، ووضع حد أقصى في بعض الحالات. وأوضح أن التحديد بنسبة وتناسب بناءً على قيمة الإيجار الأصلية قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية، مثل شقة تطل على النيل إيجارها 20 جنيهًا، وشقة أخرى تطل على منور إيجارها 5 جنيهات، وعند مضاعفة النسب ستظل الفروقات قائمة. وأوضح أن المدة الانتقالية المقترحة للعقود التجارية (5 سنوات) مبالغ فيها، مقترحًا أن تكون سنة واحدة أو 3 سنوات كافية لإنهاء العلاقة الإيجارية. وأكد أن الأمر لا يتعلق بـ"طرد" أي شخص، بل بـ"إنهاء علاقة إيجارية" وفقًا للقانون. وطالب بتحديد اللجان التي ستشكل لتحديد القيم الإيجارية والعمل على حصر المستأجرين غير القادرين وتنظيم حصولهم على وحدات بديلة توفرها الدولة، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة لو بذلت الجهود في الاتجاه الصحيح.