التحدي الأصعب أمام منظمي الفعاليات

تعتبر الدورة الأولى من أي معرض بمثابة اختبار وجود وبداية تأسيس، ورهان طويل الأمد قد يخوضه المنظم بلا بيانات سابقة ولا تجربة داعمة في ظل منافسة محتدمة وسوق بات أكثر وعياً وانتقائية.
ورغم ما يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات من تطورات متسارعة وتوسع في التقنيات والمحتوى تبقى النسخة الأولى هي الأكثر صعوبة وتعقيداً إذ لا يكفي أن تُبهر الحضور، بل يجب أن تُثبت جدارة الحدث وتغرس جذور الثقة وتؤسس لمسار مستدام قادر على الاستمرار والتطور.
بعد جائحة كورونا تنفّست الصناعة الصعداء، وبدأت المملكة بفتح آفاق جديدة عبر برامج رؤية 2030 مستهدفة دعم سياحة الأعمال والوصول إلى 150 مليون زائر، وتوسعة صالات العرض لتغطي 900 ألف متر مربع واستقطاب فعاليات عالمية تُرسّخ مكانتها وجهةَ مؤتمرات ومعارض دولية تقود القطاع من الرياض عاصمة الحلم الاستثماري وقلب التحول الاقتصادي المتسارع.
وهذا التمكين الاستراتيجي يجعلها محكاً دقيقاً للتميّز وفرصة نادرة لإثبات الذات، فهي تواجه تحديات في التنبؤ بالحضور وضبابية في فهم سلوك الجمهور، وضعف في البيانات المتعلقة بأفضل أساليب التسويق أو أكثر الجلسات جذباً أو أحجام الأجنحة المثلى.
ويُطلب من المنظم رغم كل ذلك، أن يُقدّم تجربة متكاملة تبهر العارض والزائر، وتجذب الرعاة، وتضمن حضوراً نوعيّاً يُبنى عليه المستقبل، وقد يُثقل كاهله غياب التمويل الكافي أو صعوبة تأمين متحدثين مرموقين أو افتقار الفريق للخبرة، أو ضغوط لوجستية معقدة تشمل المكان، والأجنحة، والتسجيل، والتموين، والدعم الفني وكل تفصيل من تلك التفاصيل إن لم يُدار بإبداع ويقظة قد يتحوّل إلى عقبة تُهدد النجاح في مهده؛ ولهذا يصبح الإعداد المتقن والتخطيط شرطاً أساسياً للنجاح، يبدأ بأبحاث سوق دقيقة لفهم الجمهور وتحليل المنافسة، ويمر بتصميم هوية بصرية جاذبة، وبناء حملات تسويقية ذكية تُبرز القيمة وتُحفّز الحضور، ولا ينتهي إلا بتأسيس علاقات متينة مع العارضين والرعاة والزوار.
ففي زمن ازدحمت فيه الروزنامات وتداخلت الفعاليات وتشابهت العروض، لم يعد البقاء للأفضل فقط بل للأكثر تميزاً وابتكاراً.
ويظل غياب التجديد في الفكرة أو ركود المحتوى أو ضعف الفعاليات المصاحبة من أهم أسباب تراجع أي معرض بعد نجاحه الأول؛ لأن الجمهور اليوم يبحث عن تجربة تستحق التكرار وهوية يتفاعل معها ومنصة تمنحه قيمة مضافة، ويقع الخطأ الأكبر عندما يُنظر للمعرض كفعالية لحظية لا كمشروع استثماري مستدام؛ لأن المعارض الناجحة تُبنى على خطط تشغيلية طويلة المدى وهوية مؤسسية راسخة وأدوات قياس وتطوير مستمر.
والنجاح في هذا القطاع يقاس بقدرة الحدث على التحول إلى منصة دائمة تُخاطب قطاعاً محدداً وتبني مجتمعاً مهنيّاً وتُرسّخ مكانتها عاماً بعد عام. ولذلك فإن مواجهة التحدي في النسخة الأولى تحتاج إلى روح ابتكارية وتمويل مستقر وفريق يؤمن بأن المعرض بداية لحكاية مستدامة كُتبت لتبقى.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

الشرط الجزائي يفتح أبواب القادسية لمويس كين

عاد مانشستر يونايتد ليظهر بقوة في سباق التعاقد مع المهاجم الإيطالي مويس كين لاعب فيورنتينا، وسط متابعة حثيثة من كشّافي النادي الإنجليزي الذين لم يغيبوا عن مبارياته هذا الموسم. اهتمام «الشياطين الحمر» يتزايد مع اقتراب فترة السوق الصيفي، خاصة أن اللاعب سيكون متاحاً خلال نافذة قصيرة من 1 إلى 15 يوليو (تموز) عبر بند جزائي بقيمة 52 مليون يورو فقط. لكن، بحسب صحيفة «غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، الأمر لا يتوقف عند مانشستر. هناك عرض ضخم على طاولة كين قادم من السعودية، وتحديداً من نادي القادسية، الذي أبدى استعداده لتفعيل الشرط الجزائي، بالإضافة إلى تقديم عقد مغرٍ للاعب بقيمة 45 مليون يورو على 3 سنوات، لتصل الصفقة المحتملة إلى 97 مليون يورو شاملة. ورغم الإغراء المالي، فإن القرار ليس سهلاً. فالمشاركة في بطولة كبرى مثل كأس العالم المقبلة قد تدفع كين إلى تفضيل البقاء في دائرة الضوء الأوروبية، بدلاً من خوض تجربة قد تُقلّل من ظهوره الإعلامي والتنافسي. اللاعب الآن في عطلة، وسيأخذ وقته الكامل للتفكير، خاصة أن أندية كبرى أخرى قد تنضم إلى السباق في أي لحظة. فيورنتينا لم يخفِ رغبته في الإبقاء على كين. اللاعب يشعر بالراحة في فلورنسا، ويحظى بحبّ الجمهور وثقة المدرب الجديد للفريق ستيفانو بيولي، كما أن إدارة النادي وعلى رأسها الرئيس روكو كوميسو تحاول جاهدة إقناعه بالبقاء، سواء عبر اللقاءات المباشرة أو الدعم العلني المتكرر. تفاصيل الشرط الجزائي بحسب العقد الحالي، يمكن لأي نادٍ دفع مبلغ 52 مليون يورو بين 1 و15 يوليو لضم كين، دون الحاجة إلى موافقة فيورنتينا. وحده اللاعب من يملك القرار النهائي، إذ يمكنه قبول العرض أو رفضه بناءً على هوية النادي الذي يطرق بابه ومدى جاذبية مشروعه الرياضي. ومن الجدير بالذكر أن هذا الشرط الجزائي يتجدد سنوياً خلال نفس الفترة (أول 15 يوماً من يوليو)، ما يمنح كين مرونة مستقبلية. فقد يختار البقاء هذا الموسم في فيورنتينا، ثم يفكر في الرحيل خلال صيف 2026 بالصيغة ذاتها، إن لم يتم تعديل العقد لاحقاً. كل الأعين الآن تتجه نحو مويس كين... والقرار بيده.

الشرق الأوسط

منذ 32 دقائق

• الشرق الأوسط

رياح التغيير تهب على النصر... وبيولي يقترب من الرحيل

تعتزم إدارة شركة نادي النصر إجراء تغييرات إدارية واسعة لإعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الأصفر خلال أواخر شهر يونيو (حزيران) والأول من يوليو (تموز) المقبل، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وتشير المصادر ذاتها إلى أن التغيير سيشمل تعيين مدير للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين أعضاء جدد من خارج الشركة الربحية بخبرات رياضية مختلفة تسهم في إعادة تصحيح الأوضاع النصراوية، بالإضافة لتعيين أسماء جديدة تشمل الإشراف على اللجنة التنفيذية للشركة الربحية، وأعضاء الشركة غير الربحية. وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الأول بنادي النصر لم يصلها أي قرار حول خطة إعداد الفريق الموسم المقبل باستثناء إقامة معسكر إعدادي في النمسا مع التنسيق لإقامة مباريات ودية، فيما تأكد رحيل الإيطالي بيولي مدرب الفريق على الرغم من تبقي موسم كامل في عقده. وتدرس إدارة النصر دفع المتبقي من عقد بيولي والبالغ 11 مليون يورو على دفعات بالتفاهم في ظل عدم ممانعة المدرب الخروج وحصوله على بقية مستحقاته على دفعات، وتدرس اللجنة الفنية للنادي بقيادة الإسباني هييرو عدة ملفات تدريبية، لكنها لن تتخذ أي خطوة رسمية للتفاوض لحين إقرار أسماء أعضاء اللجنة الربحية وغير الربحية للنادي في الأول من يوليو المقبل. يُذكر أن مجلس إدارة شركة نادي النصر، أنهى قبل أيام تعاقده مع الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتجميد صلاحياته في شهر مايو (أيار) الماضي، وانتهت بعدم استكمال العلاقة التعاقدية، إثر ما وصفه النادي بعدم تقديمه خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) 2025. وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قرار إنهاء العلاقة جاء بناءً على بلاغات من أطراف داخلية وخارجية تتعلق بممارسات منسوبة إلى الجمعان، دفعت الإدارة إلى فتح تحقيق داخلي، وأصدر المجلس قراراً بالإجماع بتجميد صلاحياته بتاريخ 8 مايو 2025 إلى حين الانتهاء من التحقق. وأضاف البيان أن الجمعان تم إبلاغه رسمياً بالقرار، وتعهد بعدم الإدلاء بمعلومات مرتبطة بالشركة، غير أن التغريدة المنسوبة إليه بتاريخ 12 يونيو الحالي – التي عدّها المجلس «غير دقيقة وتفتقر للمصداقية» - استدعت إصدار توضيح للرأي العام. بيولي على مشارف الرحيل من النصر (تصوير: نايف العتيبي) وأكد المجلس أن الرئيس التنفيذي السابق لم يُظهر التفاعل الكافي مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمتعه بكامل الصلاحيات، مشيراً إلى أن اقتراحاته لم تُرفض، بل تم التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة. وجدد مجلس إدارة شركة نادي النصر تأكيده على التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي يعمل حالياً على مراجعة شاملة لأداء الموسم الماضي، ووضع خطة تطوير فنية وإدارية تلبي تطلعات الجماهير النصراوية في الموسم الجديد. يُذكر أن الجمعان كتب يوم 12 يونيو الحالي عبر حسابه في منصة «إكس»: «كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري الذي طُرح ووُعد به، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود بأي حال». وأضاف: «التزمت الصمت طويلاً من أجل مصلحة النادي، على أمل أن تُحل الأمور داخلياً بهدوء وحكمة بعيداً عن تأجيج الجماهير. وتحملت كثيراً من الغضب والانتقاد، وشعرت بمرارة خيبة الظن من قبل الجماهير، واخترت ألا أدافع عن نفسي احتراماً للكيان وحرصاً على استقراره». وأكد الجمعان أنه بات على قناعة تامة بأن ما حدث خلال الفترة الماضية «لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت وتمريره، دون وجود عمل حقيقي يلبي الطموحات الكبيرة التي نمتلكها التي تعكس طموحات جماهير العالمي». وفيما يخص ملف تعاقدات اللاعبين، قال الجمعان: «أؤكد بكل وضوح أنني بصفتي رئيساً تنفيذياً، وحتى هذه اللحظة، لم أوقع على أي من عقود اللاعبين». واختتم تصريحه بالتشديد على أن «الصورة الحالية لا تمثل تطلعات الإدارة ولا ترضي طموحات الجماهير»، مؤكداً أن ما كتبه «نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم، ومن باب الصراحة مع الجماهير، حتى لا يُفهم أنني مشارك أو مؤيد لما يجري»، داعياً في ختام بيانه إلى «تنفيذ الوعود والالتزام بها، حتى يتسنى للجميع العمل الجاد في أسرع وقت ممكن».

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب 200%

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين، الأحد، يقضيان بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200%. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أصدر الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. كما نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعالمين بالدولة ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً. أما المرسوم رقم 103 الخاص بالمتقاعدين، فقد نص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 % من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم. وكان متوسط أجور العاملين في القطاع العام في سوريا، حتى قبل هذه الزيادة، بين 40 و60 دولاراً شهرياً، وحتى بعد الزيادة تظل رواتب العاملين في القطاع العام قليلة بالنظر إلى النفقات وارتفاع متطلبات المعيشة، حيث دفع انخفاض قيمة الليرة الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر، في ظل ضعف أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات. وبحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، الأحد، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار: 11 ألف ليرة. وتُعد هذه الزيادة الأولى على الأجور منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر وتسلّم قيادة جديدة البلاد، وكان الحكومة الأولى التي شكّلها الشرع برئاسة محمد البشير وعدت برفع رواتب الموظفين بنسبة 400%، إلا أنها لم تستطع الوفاء بذلك في ضوء الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا. وفي مايو الفائت، حصلت سوريا على منحة من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد، لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب. وقال وزير المالية السوري محمد يُسر برنية إن المنحة مستثناة من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أنها ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة التعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، وأشار إلى أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية". ورُفعت معظم العقوبات الاقتصادية الغربية عن سوريا، وفي مايو الفائت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد أيام من قرار ترمب، ذهب الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، وأعلن أيضاً رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية ناجمة عن الحرب والعقوبات الغربية الصارمة، فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان، وخسارة نظام الرئيس السابق بشار الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.