تخفيف عقوبة السجن ضد ملكة الجمال الجزائرية وحيدة قروج

أصدرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر، الأربعاء، حكمًا يقضي بإدانة ملكة الجمال وعارضة الأزياء المؤثرة وحيدة قروج، بالحبس النافذ لعامين وتأييد الغرامة المالية المحكوم بها على المتهمة بقيمة 500 ألف دينار جزائري.
ووفقًا لصحف محلية، أيد مجلس قضاء العاصمة في منطوق الحكم محل الاستئناف الصادر الأربعاء، الدعوى المدنية، والإبقاء على مبلغ التعويض المالي ضد المتهمة.
وجاء الحكم بالحبس النافذ لعامين ضد وحيدة قروج مخفضًا للحكم الابتدائي السابق ضدها بالسجن النافذ ثلاثة أعوام، الصادر عن محكمة الجُنح بالشراقة لمتابعتها جزائيًا من طرف مدير أعمالها المقيمة ببلدية خميس الخشنة ببومرداس، لارتكابها جُنحة نشر خطاب كراهية ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجُنحة المساس بحُرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور ومقاطع مرئية له في مكان خاص، بالإجبار دون موافقته، إضافة على التعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات في جسده.
وحكم أيضا على شقيق وحيدة قروج غيابيًا في جلسة الحكم الابتدائي بالسجن النافذ خمسة أعوام، مع إدار أمر بالقبض عليه، قبل أن يعترض المتهم على الحكم بعد توقيفه من مصالح الأمن في العاصمة الجزائر.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، اعترفت وحيدة قروج في جلسة الحكم الابتدائي بضربها لمدير أعمالها في المقطع المرئي المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خيانته لها، وسرقة الأموال منها.
فيما أكد الضحية في الجلسة ذاتها، أنه تعرض للضرب والسب من جهة وحيدة قروج بعد استدراجه إلى مسكنها العائلي برفقة شقيقها، مطالبًا بتعويضات مالية عما بدر من تعدي قروج وشقيقها ضده.
تُجدر الإشارة إلى أنه في أوائل مارس/آذار الماضي باشرت السلطات الجزائرية تحقيقاتها مع وحيدة قروج، ملكة جمال التراث الأفريقي عام 2019، وملكة جمال شمال أفريقيا عام 2021، بتهمة ضرب واحتجاز وتهديد مدير أعمالها، وتم وضعها في سجن القليعة، غربي العاصمة الجزائر، على خلفية تلك الاتهامات.
وبحسب ما ورد في التحريات، وقعت الحادثة في منطقة 'أولاد فايت' يوم 24 فبراير/شباط الماضي، فقد استدرجت قروج مدير أعمالها إلى منزلها بحجة تسليمه مبلغًا ماليًا، ثم احتجزته واعتدت عليه بالضرب بحضور عدد من أفراد عائلتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

١٢-٠٦-٢٠٢٥

• رؤيا نيوز

تخفيف عقوبة السجن ضد ملكة الجمال الجزائرية وحيدة قروج

أصدرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر، الأربعاء، حكمًا يقضي بإدانة ملكة الجمال وعارضة الأزياء المؤثرة وحيدة قروج، بالحبس النافذ لعامين وتأييد الغرامة المالية المحكوم بها على المتهمة بقيمة 500 ألف دينار جزائري. ووفقًا لصحف محلية، أيد مجلس قضاء العاصمة في منطوق الحكم محل الاستئناف الصادر الأربعاء، الدعوى المدنية، والإبقاء على مبلغ التعويض المالي ضد المتهمة. وجاء الحكم بالحبس النافذ لعامين ضد وحيدة قروج مخفضًا للحكم الابتدائي السابق ضدها بالسجن النافذ ثلاثة أعوام، الصادر عن محكمة الجُنح بالشراقة لمتابعتها جزائيًا من طرف مدير أعمالها المقيمة ببلدية خميس الخشنة ببومرداس، لارتكابها جُنحة نشر خطاب كراهية ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجُنحة المساس بحُرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور ومقاطع مرئية له في مكان خاص، بالإجبار دون موافقته، إضافة على التعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات في جسده. وحكم أيضا على شقيق وحيدة قروج غيابيًا في جلسة الحكم الابتدائي بالسجن النافذ خمسة أعوام، مع إدار أمر بالقبض عليه، قبل أن يعترض المتهم على الحكم بعد توقيفه من مصالح الأمن في العاصمة الجزائر. وحسب وسائل إعلام جزائرية، اعترفت وحيدة قروج في جلسة الحكم الابتدائي بضربها لمدير أعمالها في المقطع المرئي المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خيانته لها، وسرقة الأموال منها. فيما أكد الضحية في الجلسة ذاتها، أنه تعرض للضرب والسب من جهة وحيدة قروج بعد استدراجه إلى مسكنها العائلي برفقة شقيقها، مطالبًا بتعويضات مالية عما بدر من تعدي قروج وشقيقها ضده. تُجدر الإشارة إلى أنه في أوائل مارس/آذار الماضي باشرت السلطات الجزائرية تحقيقاتها مع وحيدة قروج، ملكة جمال التراث الأفريقي عام 2019، وملكة جمال شمال أفريقيا عام 2021، بتهمة ضرب واحتجاز وتهديد مدير أعمالها، وتم وضعها في سجن القليعة، غربي العاصمة الجزائر، على خلفية تلك الاتهامات. وبحسب ما ورد في التحريات، وقعت الحادثة في منطقة 'أولاد فايت' يوم 24 فبراير/شباط الماضي، فقد استدرجت قروج مدير أعمالها إلى منزلها بحجة تسليمه مبلغًا ماليًا، ثم احتجزته واعتدت عليه بالضرب بحضور عدد من أفراد عائلتها.

الغد

٠١-٠٦-٢٠٢٥

• الغد

عقوبات السجن ضد "الغشاشين" بالامتحانات تثير جدلاً في الجزائر

حالة من الجدل أثارها قرار السلطات الإدارية، الأمنية والقضائية في الجزائر، بتسليط رقابةٍ شديدة على التلاميذ الذين سيجتازون امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، والذين يتورطون في قضايا غش، خاصّة أنَّ العقوبات قد تصل إلى السجن لـ15 سنة سجناً نافذاً وتمَّ تكثيف الحملات الرقابية في الجزائر، ضدَّ الغش في الامتحانات الرَّسمية، المرتقبة بداية من 1 حزيران/ يونيو بالنسبة لامتحان نهاية التعليم المتوسط، و15 حزيران/ يونيو بالنسبة لامتحان نهاية التعليم الثانوي. وبعد أن كانت مهمة محاربة الغش في الامتحانات حكراً على الإدارة على مستوى وزارة التربية، فقد انتقلت إلى وزارة العدل، التي نظمت، من خلال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بوضياف، يوماً دراسياً، تم التأكيد من خلاله على "الأساليب الجديدة للغش في الامتحانات التي برزت مع التطور التكنولوجي المتسارع، بدءًا من استخدام الأجهزة الإلكترونية ووصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما تطلب تعزيز الأطر القانونية للتصدي لها". اضافة اعلان وعليه شَدّدَ المسؤول على "تطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات"، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل"، وكذا "تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم". ويعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا مع غرامة بين 100 ألف دج و300 ألف دينار، وبين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حالة ما أدت سلوكيات معينة مخالفة للقانون إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان، كما قد تصل إلى السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة بين 700 ألف دينار، ومليون و500 ألف دينار (7 آلاف دولار) في حال اعتبار تلك السلوكات والوقائع جناية. أثارت هذه الحملة، ضد الغشاشين في الامتحانات، الجدل في الجزائر، فبينما اعتبرها البعض، هامة من أجل ضمان نزاهة الامتحانات ونجاحها، فإنَّ آخرين رأوا أن لها تأثيرا سلبيا على الممتحنين. وكالات اقرأ أيضاً: كليَّة في مصر تحارب غش الامتحانات بتقنية "الفار"

رؤيا نيوز

٠١-٠٦-٢٠٢٥

• رؤيا نيوز

تأييد حبس حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

قضت محكمة جُنح قصر النيل، السبت، برفض الاستئناف المقدم من مغني المهرجانات محمد مصطفى الشهير بـ حمو بيكا، وتأييد حكم حبسه سنة وغرامة مالية بـ 500 جنيه، بتهمة حيازة سلاح أبيض، حسب صحف محلية. جاء ذلك، بعد صدور حكم حبسه عامًا في 1 مارس/آذار الماضي، وتقدمه بالاستئناف عليه، وقد سبق ذلك قرار نيابة قصر النيل بإحالة حمو بيكا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح أبيض، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في أواخر ديسمبر/كانون الأول من عام 2024 الماضي، من ضبطه في منطقة الزمالك بالقاهرة، وبحوزته سلاح أبيض مكون من 'مطواة' بحجمين مختلفين. وتم توقيفه بعدها وتحويله إلى قسم شرطة 'قصر النيل' لاستكمال الإجراءات القانونية، ثم تم ترحيله إلى نيابة 'الدخيلة' في الإسكندرية بسبب صدور أحكام قضائية سابقة ضده، بما في ذلك إقامة حفل غنائي من دون ترخيص. وأفادت مصادر أمنية مصرية وقتئذ بأنه خلال عملية القبض على حمو بيكا بمنطقة الزمالك كانت قوة أمنية قد اشتبهت في سيارة تحمل لوحة تجارية في شارع بالمنطقة، وتم توقيف السيارة ليتم العثور على مغني المهرجانات حمو بيكا بداخلها. في سياق منفصل، انتهت عقوبة وقف حمو بيكا من جهة نقابة الموسيقيين المصرية، يوم 25 مايو/أيار الحالي، بعد تقليص مدة العقوبة من شهرين إلى شهر واحد فقط، بعد أن تقدم باعتذار رسمي، وتعهد بعدم تكرار الأفعال المخالفة لقوانين النقابة، وفق وسائل إعلام مصرية.