عُمان أول دولة خليجية تفرض ضريبة الدخل

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عمان، الأحد، مرسوماً بإقرار ضريبة الدخل، وبذلك تكون سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الخليج تفرض ضريبة دخل.
ونصّ المرسوم السلطاني على أن يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يعمل بهذا القانون في الأول من يناير (كانون الثاني) 2028.
وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أقرّت رسمياً في عمان هي الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعاً أخرى من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات.
وأوضح جهاز الضرائب العماني أن الضريبة على الدخل تُفرَض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويّاً (109.2 ألف دولار)، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 في المائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيِّز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028.
وكانت مسودة القانون المقترح، لضريبة الدخل في عُمان تنصّ على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة بين 5 و9 في المائة، بما يشمل جميع العاملين في البلاد.
وفي يوليو (تموز) 2024 أقرّ مجلس الشورى العماني مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد وأحاله إلى مجلس الدولة، وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قدم في عام 2022؛ حيث يقترح القانون ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع.
#عــــــــاجلملامح من قانون الضريبة على دخل الأفراد.#العُمانية pic.twitter.com/ci5uv1Kha4
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 22, 2025
تفاصيل قانون ضريبة الدخل
وأوضح جهاز الضرائب العماني أن قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي ليستكمل المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040» بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط؛ إذ من المستهدف الوصول إلى 15 في المائة في عام 2030، و18 في المائة في عام 2040 من مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، وستسهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار الجهاز إلى أن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء نتائج دراسة مُستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، واستندت إلى بيانات مصادر الدخل من عدَّة جهات حكومية، ووضعت حدَّ إعفاء مدروساً، وبيَّنت تلك النتائج أنَّ نحو 99 في المائة من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ حدّ الإعفاء يعد عالياً؛ إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومُعدّل الضريبة المُحدَّد منخفض بنسبة 5 في المائة، كما أنَّ القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.
وأكَّدت كريمة بنت مبارك السعدية مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب، على الانتهاء من جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: «تمَّ تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي، وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة؛ لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكّد من صحة الإقرارات الضريبية المُقدَّمة، وتعزيز الكادر البشري بالجهاز وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافةً إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعيين وأدلة أُخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن يتم نشرها تباعاً وفق جدول زمني مُحدَّد لذلك».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مصر: توجيهات رئاسية بتدابير مالية وسلعية وسط تصعيد إقليمي

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة، في ظل التطورات الإقليمية الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك. وخلال الاجتماع، وجه الرئيس المصري بالاستفادة من التجارب الدولية المتميزة لتعزيز استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة. كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي، من خلال إجراءات حكومية تسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية، مع الاستمرار في تعزيز المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج دعم الفئات ذات الأولوية. وتناول الاجتماع التذبذبات المتزايدة في الأسواق العالمية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، خصوصاً الصراع بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، لاسيما في أسعار الشحن وبعض السلع. ووفقاً لبيان رئاسة الجمهورية، أشار وزير المالية المصري إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال الأشهر الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب. وأضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمها الممولون تجاوز 450 ألف إقرار، ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم الإيجابي معها. وأوضح أن الإقرارات الجديدة والمعدلة تضمنت ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. كما أشار إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشاريع التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ 52901 ممول حتى الآن. وتطرق الاجتماع إلى مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه تماشياً مع إستراتيجية خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في خفض رصيد الدين الخارجي بمقدار يراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً. كما استعرض الاجتماع الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، الذي تضمن تحقيق فائض أولي كبير، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار جهود ترشيد الإنفاق. أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

مزاد "إيليت جدة" يطرح 8 فرص عقارية في مواقع استثمارية بارزة

تعلن شركة ائتلاف الخبرات، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "إيليت جدة" الهجين، وذلك يوم الثلاثاء 01 يوليو 2024، حضوريًا الساعة 04:00 مساءً في فندق ماريوت جدة بمدينة جدة، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات في ذات التوقيت. يطرح المزاد 8 فرص عقارية مميزة في مواقع بارزة ضمن أهم أحياء مدينة جدة، على النحو التالي: تقع العقارات على أهم الطرق الحيوية، مثل: طريق الملك فهد، طريق الحرمين، وطريق الأندلس، وتتميز بقربها من أبرز المشاريع والخدمات النوعية في جدة، مما يجعلها وجهة استثمارية متميزة. ويُعد المزاد فرصة للراغبين في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة ائتلاف الخبرات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام: 0550835466 – 0507442481

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

التحدي الأصعب أمام منظمي الفعاليات

تعتبر الدورة الأولى من أي معرض بمثابة اختبار وجود وبداية تأسيس، ورهان طويل الأمد قد يخوضه المنظم بلا بيانات سابقة ولا تجربة داعمة في ظل منافسة محتدمة وسوق بات أكثر وعياً وانتقائية. ورغم ما يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات من تطورات متسارعة وتوسع في التقنيات والمحتوى تبقى النسخة الأولى هي الأكثر صعوبة وتعقيداً إذ لا يكفي أن تُبهر الحضور، بل يجب أن تُثبت جدارة الحدث وتغرس جذور الثقة وتؤسس لمسار مستدام قادر على الاستمرار والتطور. بعد جائحة كورونا تنفّست الصناعة الصعداء، وبدأت المملكة بفتح آفاق جديدة عبر برامج رؤية 2030 مستهدفة دعم سياحة الأعمال والوصول إلى 150 مليون زائر، وتوسعة صالات العرض لتغطي 900 ألف متر مربع واستقطاب فعاليات عالمية تُرسّخ مكانتها وجهةَ مؤتمرات ومعارض دولية تقود القطاع من الرياض عاصمة الحلم الاستثماري وقلب التحول الاقتصادي المتسارع. وهذا التمكين الاستراتيجي يجعلها محكاً دقيقاً للتميّز وفرصة نادرة لإثبات الذات، فهي تواجه تحديات في التنبؤ بالحضور وضبابية في فهم سلوك الجمهور، وضعف في البيانات المتعلقة بأفضل أساليب التسويق أو أكثر الجلسات جذباً أو أحجام الأجنحة المثلى. ويُطلب من المنظم رغم كل ذلك، أن يُقدّم تجربة متكاملة تبهر العارض والزائر، وتجذب الرعاة، وتضمن حضوراً نوعيّاً يُبنى عليه المستقبل، وقد يُثقل كاهله غياب التمويل الكافي أو صعوبة تأمين متحدثين مرموقين أو افتقار الفريق للخبرة، أو ضغوط لوجستية معقدة تشمل المكان، والأجنحة، والتسجيل، والتموين، والدعم الفني وكل تفصيل من تلك التفاصيل إن لم يُدار بإبداع ويقظة قد يتحوّل إلى عقبة تُهدد النجاح في مهده؛ ولهذا يصبح الإعداد المتقن والتخطيط شرطاً أساسياً للنجاح، يبدأ بأبحاث سوق دقيقة لفهم الجمهور وتحليل المنافسة، ويمر بتصميم هوية بصرية جاذبة، وبناء حملات تسويقية ذكية تُبرز القيمة وتُحفّز الحضور، ولا ينتهي إلا بتأسيس علاقات متينة مع العارضين والرعاة والزوار. ففي زمن ازدحمت فيه الروزنامات وتداخلت الفعاليات وتشابهت العروض، لم يعد البقاء للأفضل فقط بل للأكثر تميزاً وابتكاراً. ويظل غياب التجديد في الفكرة أو ركود المحتوى أو ضعف الفعاليات المصاحبة من أهم أسباب تراجع أي معرض بعد نجاحه الأول؛ لأن الجمهور اليوم يبحث عن تجربة تستحق التكرار وهوية يتفاعل معها ومنصة تمنحه قيمة مضافة، ويقع الخطأ الأكبر عندما يُنظر للمعرض كفعالية لحظية لا كمشروع استثماري مستدام؛ لأن المعارض الناجحة تُبنى على خطط تشغيلية طويلة المدى وهوية مؤسسية راسخة وأدوات قياس وتطوير مستمر. والنجاح في هذا القطاع يقاس بقدرة الحدث على التحول إلى منصة دائمة تُخاطب قطاعاً محدداً وتبني مجتمعاً مهنيّاً وتُرسّخ مكانتها عاماً بعد عام. ولذلك فإن مواجهة التحدي في النسخة الأولى تحتاج إلى روح ابتكارية وتمويل مستقر وفريق يؤمن بأن المعرض بداية لحكاية مستدامة كُتبت لتبقى. أخبار ذات صلة