المحكمة الإدارية بفاس تزكي قرار إقالة عضو في مجلس أولاد الطيب أدين في ملف مخدرات

وضعت المحكمة الإدارية بفاس حدا للجدل الذي أثاره قرار إقالة الرئيس الحالي لجماعة أولاد الطيب بنواحي العاصمة العلمية لعضو سبق أن أدين بعشر أشهر حبسا نافذا في قضية ترويج للمخدرات.
ورفضت المحكمة إلغاء القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي لأولاد الطيب، في دورة ماي العادية والتي تحولت إلى تبادل الاتهامات، وتمخض عنها تفجر ملف "فساد" انتخابي.
وكان العضو المقال قد لجأ إلى القضاء الإداري للطعن في القرار المتخذ في حقه من قبل المجلس الجماعي بسبب الغياب المتكرر الناجم عن وجوده في السجن.
واعتبر العضو المعني بأن القرار المتخذ في حقه غير قانوني، وقال إنه لم يتم تبليغه. وتحدث على أن الرئيس الحالي للجماعة هو سبب محنته، لأنه تسلم منه شيك بمبلغ أربعة ملايين سنتيم للتصويت عليه في محطة تشكيل المكتب وانتخاب الرئيس بعد هزة اعتقال الرئيس السابق، رشيد الفايق، لكنه صرف الشيك ورفض التصويت لفائدته.
ولجأ الرئيس السابق، البرلماني السابق رشيد الفايق، بدوره إلى الطعن في قرار إقالته بسبب الغياب الناجم عن كونه معتقلا في قضية مخالفات التعمير في المنطقة. وحددت المحكمة يوم 26 يونيو الجاري للنظر في هذه القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

تارودانت: الحبس للمتهمين في قضية الزيتون المغشوش ومشتقاته

أمينة المستاري قضت ابتدائية تارودانت بالحبس 4 أشهر نافذة وغرامة قدرها 5 ملايين سنتيم في حق المتهمين في قضية الزيتون المغشوش ومشتقاته، والتي تم حجزها منذ حوالي أسبوعين بحي لاسطلح وحي المعديات. المواد المغشوشة من زيت وزيتون ومشتقاته تم حجزها من طرف السلطات المحلية والصحية بمدينة تارودانت، الخميس 5 يونيو الجاري، بمستودعات سرية كانت تستخدم لتخزين الزيوت الغير صالحة للاستهلاك، وتحتوي على مواد غير مطابقة للمواصفات الصحية، ما يعرض المواطنين للخطر، وقامت بإتلاف كميات كبيرة منها. وعلمت الجريدة أنه وبعد صدور الحكم قامت السلطات المحلية، بحضور المصالح الصحية والبيئية، بإتلاف الكمياتالمتبقية داخل المصنع وفق المعايير القانونية الصارمة، وذلكضمانًا لعدم إعادة تداولها أو تسريبها للأسواق، هذا في الوقت الذي اعتبرت فيه فعاليات مدني أن الحكم لا يرقى إلى مستوى الجرم المرتكب في حق المواطن الذي استهلك تلك المواد المغشوشة والغير صالحة للاستهلاك. العملية عرفت تفتيشا دقيقا للمستودعات، وذلك في إطار الحملة المستمرة التي تشنها السلطات المحلية والصحية في مختلف المناطق لمحاربة الغش وحماية المستهلكين من المواد الملوثة أو غير الصالحة للاستهلاك.

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

المحكمة الإدارية بفاس تزكي قرار إقالة عضو في مجلس أولاد الطيب أدين في ملف مخدرات

وضعت المحكمة الإدارية بفاس حدا للجدل الذي أثاره قرار إقالة الرئيس الحالي لجماعة أولاد الطيب بنواحي العاصمة العلمية لعضو سبق أن أدين بعشر أشهر حبسا نافذا في قضية ترويج للمخدرات. ورفضت المحكمة إلغاء القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي لأولاد الطيب، في دورة ماي العادية والتي تحولت إلى تبادل الاتهامات، وتمخض عنها تفجر ملف "فساد" انتخابي. وكان العضو المقال قد لجأ إلى القضاء الإداري للطعن في القرار المتخذ في حقه من قبل المجلس الجماعي بسبب الغياب المتكرر الناجم عن وجوده في السجن. واعتبر العضو المعني بأن القرار المتخذ في حقه غير قانوني، وقال إنه لم يتم تبليغه. وتحدث على أن الرئيس الحالي للجماعة هو سبب محنته، لأنه تسلم منه شيك بمبلغ أربعة ملايين سنتيم للتصويت عليه في محطة تشكيل المكتب وانتخاب الرئيس بعد هزة اعتقال الرئيس السابق، رشيد الفايق، لكنه صرف الشيك ورفض التصويت لفائدته. ولجأ الرئيس السابق، البرلماني السابق رشيد الفايق، بدوره إلى الطعن في قرار إقالته بسبب الغياب الناجم عن كونه معتقلا في قضية مخالفات التعمير في المنطقة. وحددت المحكمة يوم 26 يونيو الجاري للنظر في هذه القضية.

الجريدة 24

منذ 18 ساعات

• الجريدة 24

الدار البيضاء تتحرك ضد البناء العشوائي.. 800 مليون سنتيم لترميم الحي المحمدي

باشرت سلطات مقاطعة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، حملة واسعة لهدم عدد من البنايات العشوائية المقامة فوق الملك العمومي بعدد من أحياء المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الصارمة لوالي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، القاضية بتحرير الملك العمومي ومكافحة مختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للفضاءات العامة. وشملت الحملة، التي أثارت تفاعلاً واسعاً في أوساط الساكنة المحلية، تدخلات ميدانية مكثفة استهدفت على وجه الخصوص البنايات المشيدة فوق الأرصفة العمومية، والتي تحوّل جزء كبير منها إلى ملحقات سكنية، كغرف للكراء أو حدائق خاصة، بشكل يتنافى مع القوانين المنظمة للتعمير، ويُخلّ بشكل مباشر بجمالية الأحياء والتوازن العمراني داخل تراب المقاطعة. وقد توزعت عمليات الهدم على أحياء متعددة، والتي تم تحديدها بناء على محاضر معاينة رسمية تؤكد وجود تعديات واضحة على الملك العمومي. وبالتوازي مع هذه الحملة، رصدت المقاطعة غلافاً مالياً قدره 800 مليون سنتيم لإعادة تهيئة الواجهات المتضررة من عمليات الهدم، وترميم الأجزاء العشوائية التي شُيّدت دون ترخيص رسمي، وذلك وفق التصاميم الحضرية المعتمدة في وثائق التهيئة الخاصة بالمنطقة. ويهدف هذا المجهود إلى إعادة الاعتبار للفضاء العمومي وتحسين جودة العيش في الأحياء المعنية، عبر إزالة التوسعات العشوائية غير القانونية، وترميم البنايات بما يحترم النمط العمراني العام. ووفقا لمصادر مطلعة للجريدة 24، فإن تدخلات السلطة لقيت إشادة كبيرة من طرف فئات واسعة من الساكنة التي عبّرت عن ارتياحها لانطلاق هذه الحملة، معتبرة أن تحرير الأرصفة والممرات العمومية من مظاهر الاحتلال غير القانوني، يشكل خطوة ضرورية لاستعادة النظام والعدالة المجالية، ويضع حداً للفوضى التي راكمتها سنوات من التساهل مع البناء غير المرخص. ورغم الإشادة العامة، أثارت بعض الملاحظات تساؤلات لدى المواطنين بشأن مدى شمولية الحملة، لا سيما بعد تسجيل غياب تدخلات مماثلة في بعض الإقامات، وعلى رأسها إقامة الموحدين، التي تم استثناؤها من عملية الهدم رغم وجود معطيات تفيد بتسجيل خروقات مشابهة، من قبيل استغلال أحد الممرات ببناء عشوائي. ويُنتظر أن تتواصل الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل باقي البؤر العشوائية، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن السلطات عازمة على المضي في هذا الورش بشكل شامل ومتوازن، بما يضمن عدم الإفلات من المحاسبة لأي جهة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء. كما يرتقب أن تواكب عمليات الهدم بحملات تحسيسية للسكان حول خطورة البناء العشوائي ومخالفات التوسع غير المرخص، في إطار مقاربة شمولية تستند على الصرامة في التطبيق، والانفتاح على التواصل مع المجتمع المحلي. وتراهن مقاطعة الحي المحمدي على أن تساهم هذه الحملة، التي تُعد الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة، في تحرير مئات الأمتار المربعة من الملك العمومي، وتهيئة محيطات عمرانية أكثر انضباطاً، بما يعيد للحي جزءاً من طابعه التنظيمي الذي فقده نتيجة تنامي مظاهر الفوضى والتوسع غير المراقب، والذي طال حتى المرافق والخدمات الجماعية في بعض النقاط.