الرئيس الزُبيدي يبحث مع السفيرة البريطانية ومسؤولي البنك الدولي المستجدات السياسية والحلول العاجلة لأزمة الكهرباء

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، سعادة عبده شريف، سفيرة المملكة المتحدة (بريطانيا) لدى اليمن.
واستعرض اللقاء، الذي حضره اللواء أحمد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وعضو هيئة الرئاسة محمد الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة، وعمرو البيض ممثل الرئيس الزُبيدي للشؤون الخارجية، والدكتور ناصر الخبجي رئيس الهيئة السياسية، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية الراهنة في بلادنا، والتطورات المتسارعة على مستوى الإقليم، وانعكاساتها المباشرة على المشهد المحلي، والجهود الدولية لوقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد.
كما تناول اللقاء، الذي ضمّ عبر الاتصال المرئي السيدة دينا أبو غيدا، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي المعني باليمن، ومسؤول قطاع الطاقة في البنك الدولي لدول الخليج واليمن، ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يُمين، الوضع الخدمي في العاصمة عدن وبقية المحافظات، وفي طليعتها الأزمة المتفاقمة في قطاع الكهرباء، التي تضاعف من معاناة المواطنين في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وأهمية تدخل المجتمع الدولي، ممثلاً بالبنك الدولي والدول المانحة، لتقديم الدعم المطلوب للحكومة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة.
وفي هذا السياق، ناقش اللقاء خطة استراتيجية شاملة لمعالجة مشكلات قطاع الكهرباء في العاصمة عدن وبقية المحافظات، عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات طابع مستدام، تستند إلى رؤية إصلاحية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الاستقرار في القطاع.
كما تم استعراض الخيارات الفنية والمالية المتاحة للتعامل مع الأزمة الراهنة، بما في ذلك الإسراع في تمويل مشاريع طاقة بديلة، وإعادة تأهيل الشبكات، ومراجعة خطة "الماستر بلان" الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء في العاصمة عدن.
وعبّرت السفيرة البريطانية عن تفهمها للتحديات التي تواجه العاصمة عدن، مؤكدة دعم المملكة المتحدة للجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، مشيرة إلى أن الاستقرار في الجنوب يشكّل ركيزة مهمة لتحقيق سلام دائم في اليمن.
من جانبها، أكدت السيدة دينا أبو غيدا استعداد البنك الدولي للتعاون مع الحكومة والجهات المحلية في عدن لتنفيذ مشاريع إنقاذ عاجلة، إلى جانب العمل على المدى المتوسط والبعيد لإرساء بنية تحتية فاعلة ومستقرة في قطاع الطاقة، مشددة على أهمية تهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات التنموية.
وفي ختام اللقاء، ثمّن الرئيس الزُبيدي الدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة المتحدة والبنك الدولي في دعم جهود التعافي في بلادنا، مجدداً دعوته للشركاء الدوليين إلى تكثيف الدعم الفني والمالي لقطاعات البنية التحتية والخدمات الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء، لما لها من تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
حضر اللقاء عماد محمد أحمد مدير مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

هرب الاستثمارات الأجنبية يضع الاقتصادات النامية على حافة الهاوية

كشف تقرير حديث أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية، وهي عنصر رئيس لتحريك النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة، تضاءلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005 وسط ارتفاع الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتهدد هذه الحواجز بصورة كبيرة الجهود العالمية الرامية إلى تعبئة التمويل من أجل التنمية. وقال البنك الدولي إنه عام 2023، وهو آخر عام تتوفر في شأنه بيانات، تلقت الاقتصادات النامية 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005. ويتزامن ذلك مع اتجاه عالمي تباطأت فيه أيضاً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، إذ تلقت الاقتصادات المرتفعة الدخل 336 مليار دولار فقط عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية عام 2023 نسبة 2.3 في المئة فقط من إجمالي ناتجها المحلي، أي نحو نصف الرقم المسجل خلال عام الذروة 2008. أزمة تفاقم الديون مع استمرار تراجع الاستثمارات في تعليقه قال رئيس الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس إندرميت جيل، "ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من قبيل المصادفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في الوقت نفسه الذي يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "الاستثمار الأجنبي المباشر هو إحدى صور الاستثمار الخاص الأكثر إنتاجية". وأشار جيل إلى أن "الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بإقامة حواجز أمام الاستثمار والتجارة في وقت ينبغي عليها أن تعمد إلى إزالتها، لذا عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الحكومات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الفترة من الـ30 من يونيو (حزيران) إلى الثالث من يوليو (تموز) المقبل لمناقشة كيفية تعبئة التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية العالمية والوطنية الرئيسة. ويسلط التحليل الجديد الصادر عن البنك الدولي الضوء على السياسات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف في وقت شهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤاً شديداً، وارتفع الدين العام إلى مستويات قياسية، وتقلصت موازنات المعونة الخارجية. يذكر أن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار سيكون خطوة أولى رئيسة، فحتى هذا الوقت من عام 2025، كان نصف إجمالي التدابير المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي أعلنتها الحكومات في الاقتصادات النامية عبارة عن تدابير تقييدية، وهي أعلى نسبة منذ عام 2010. انخفاض كبير في عدد الاتفاقات التجارية يرى نائب رئيس الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي أنه "في وقت يستعد فيه المجتمع العالمي لمؤتمر تمويل التنمية، فإن الانخفاض الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يجب أن يدق أجراس الإنذار". وأوضح أن "عكس مسار هذا التباطؤ ليس مجرد حتمية اقتصادية، بل هو أمر ضروري لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وأهداف التنمية الأوسع نطاقاً... سيتطلب ذلك القيام بإصلاحات محلية جريئة لتحسين مناخ الأعمال وتعاوناً عالمياً حاسماً لإنعاش الاستثمار العابر للحدود". وأشار البنك الدولي إلى أن معاهدات الاستثمار تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الموقعة عليها بأكثر من 40 في المئة، ففي الفترة بين عامي 2010 و2024، دخلت 380 معاهدة استثمار جديدة فقط حيز التنفيذ، وهو بالكاد ثلث عدد معاهدات الاستثمار التي دخلت حيز التنفيذ في التسعينيات. وأوضح أن الاتجاه السائد في البلدان الأكثر انفتاحاً على التجارة هو تلقي المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، أي نسبة إضافية تبلغ 0.6 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر لكل زيادة بمقدار نقطة مئوية في نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك انخفض عدد الاتفاقات التجارية الجديدة الموقعة على مدى العقد الماضي إلى النصف، من 11 اتفاقية في المتوسط سنوياً في العقد الأول من القرن الـ21 إلى ستة اتفاقات فقط في العقد الثاني من القرن نفسه. في عام 2023 شكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب نصف تدفقات التمويل الخارجي التي تلقتها الاقتصادات النامية. وفي ظل الظروف المناسبة يشكل هذا الاستثمار حافزاً قوياً للنمو الاقتصادي فتحليل البيانات الخاصة بنحو 74 اقتصاداً نامياً بين عامي 1995 و2019 يشير إلى أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10 في المئة تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.3 في المئة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد ثلاث سنوات. ويكون التأثير أكبر بنحو ثلاثة أضعاف، أي 0.8 في المئة، في البلدان التي تتمتع بمؤسسات أقوى، ورأس مال بشري أفضل، وانفتاح أكبر على التجارة، وتراجع الاقتصاد غير الرسمي (الاقتصاد الموازي). وعلى المنوال نفسه، يكون تأثير الزيادات في الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير في البلدان التي تفتقر إلى هذه الميزات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتركز الاستثمار الأجنبي المباشر عادة في أكبر الاقتصادات، ففي الفترة بين عامي 2012 و2023، ذهب نحو ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات النامية إلى 10 بلدان فحسب، إذ حصلت الصين على ما يقارب ثلث الإجمالي وحصلت البرازيل والهند على ما يقارب 10 في المئة و6 في المئة على التوالي. وحصل أفقر 26 بلداً بالكاد على اثنين في المئة فقط من إجمالي التدفقات، وعلاوة على ذلك، استحوذت الاقتصادات المتقدمة على ما يقارب 90 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية على مدى العقد الماضي، جاء نحو نصفها من مصدرين فحسب، ألا وهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 3 أولويات لخروج الدول النامية من الأزمة حدد البنك الدولي 3 أولويات على مستوى السياسات للاقتصادات النامية، أولاً مضاعفة الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن شأن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراكمت على مدى العقد الماضي أن يكون بادرة طيبة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تسريع وتيرة التحسينات في مناخ الاستثمار التي توقفت في عديد من البلدان على مدى العقد الماضي. ويظهر التحليل أن النواتج القوية للاقتصاد الكلي المتمثلة في تحقيق معدلات نمو جيدة وزيادة إنتاجية العمالة، تساعد أيضاً في تسريع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فعلى سبيل المثال، ترتبط زيادة إنتاجية العمالة في بلد ما بنسبة واحد في المئة بزيادة قدرها 0.7 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ثانياً، تعظيم المنافع الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر، فتعزيز التكامل التجاري، وتحسين جودة المؤسسات، وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وحث مزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي يزيد من منافع الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن للحكومات أيضاً تعظيم المنافع الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات التي يمكن فيها تحقيق أكبر الأثر. ويمكن أن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً في زيادة فرص العمل المتاحة للنساء، فالشركات المحلية التابعة للمؤسسات المتعددة الجنسيات، على سبيل المثال، عادة ما تكون لديها نسبة أكبر من الموظفات مقارنة بالشركات المحلية. ثالثاً، تعزيز التعاون العالمي، إذ ينبغي على جميع البلدان أن تعمل معاً لتسريع وتيرة المبادرات على مستوى السياسات التي يمكن أن تساعد في توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية التي تعاني أكبر فجوات الاستثمار. على صعيد متصل يقوم البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى بدور حاسم في دعم النظام القائم على القواعد، لا سيما في الأوقات التي تشهد توترات جيوسياسية شديدة. وتشكل المساعدة الفنية والمالية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي في البلدان النامية، وخصوصاً البلدان المنخفضة الدخل، أهمية بالغة لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. تؤدي مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر بنك إنمائي في العالم، دوراً رئيساً في تعبئة رأس المال الخاص من خلال استحداث أدوات تقلل من الأخطار المالية للمستثمرين، فضلاً عن المساعدة في تحسين ظروف السوق في الاقتصادات النامية، وتوسيع نطاق مشاركتها مع القطاع الخاص.

حضرموت نت

منذ 8 ساعات

• حضرموت نت

الرئيس 'الزُبيدي' يبحث المستجدات السياسية والحلول العاجلة لأزمة الكهرباء

المكلا (المندب نيوز) خاص التقى الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف، بحضور عدد من قيادات المجلس، لبحث المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية، والتطورات الإقليمية وانعكاساتها، والجهود الدولية لتحقيق السلام. وشارك في اللقاء عبر الاتصال المرئي مسؤولو البنك الدولي، بينهم دينا أبو غيدا، إلى جانب وزير الكهرباء مانع بن يُمين، حيث نوقش الوضع الخدمي المتدهور، خصوصاً أزمة الكهرباء في عدن، وأهمية الدعم الدولي العاجل والمستدام لمعالجتها. وتناول اللقاء خطة استراتيجية لإصلاح قطاع الكهرباء، تشمل تنفيذ مشاريع مستدامة، وتمويل الطاقة البديلة، وإعادة تأهيل الشبكات، ومراجعة خطة 'الماستر بلان'. وأكدت السفيرة البريطانية دعم بلادها لتحسين الخدمات في عدن، مشيرة إلى أن استقرار الجنوب ضروري للسلام، فيما أبدت ممثلة البنك الدولي استعداد المؤسسة لتنفيذ مشاريع عاجلة، ودعم البنية التحتية طويلة الأجل، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة آمنة للاستثمار. واختتم اللقاء بتثمين الزُبيدي للدور البريطاني ودعم البنك الدولي، داعياً إلى مزيد من الدعم الفني والمالي لقطاعات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء. حضر اللقاء أيضاً: عماد محمد أحمد، مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

المجلس الانتقالي الجنوبي

منذ 11 ساعات

• المجلس الانتقالي الجنوبي

الرئيس الزُبيدي يبحث مع السفيرة البريطانية ومسؤولي البنك الدولي المستجدات السياسية والحلول العاجلة لأزمة الكهرباء

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، سعادة عبده شريف، سفيرة المملكة المتحدة (بريطانيا) لدى اليمن. واستعرض اللقاء، الذي حضره اللواء أحمد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وعضو هيئة الرئاسة محمد الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة، وعمرو البيض ممثل الرئيس الزُبيدي للشؤون الخارجية، والدكتور ناصر الخبجي رئيس الهيئة السياسية، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية الراهنة في بلادنا، والتطورات المتسارعة على مستوى الإقليم، وانعكاساتها المباشرة على المشهد المحلي، والجهود الدولية لوقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد. كما تناول اللقاء، الذي ضمّ عبر الاتصال المرئي السيدة دينا أبو غيدا، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي المعني باليمن، ومسؤول قطاع الطاقة في البنك الدولي لدول الخليج واليمن، ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يُمين، الوضع الخدمي في العاصمة عدن وبقية المحافظات، وفي طليعتها الأزمة المتفاقمة في قطاع الكهرباء، التي تضاعف من معاناة المواطنين في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وأهمية تدخل المجتمع الدولي، ممثلاً بالبنك الدولي والدول المانحة، لتقديم الدعم المطلوب للحكومة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة. وفي هذا السياق، ناقش اللقاء خطة استراتيجية شاملة لمعالجة مشكلات قطاع الكهرباء في العاصمة عدن وبقية المحافظات، عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات طابع مستدام، تستند إلى رؤية إصلاحية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الاستقرار في القطاع. كما تم استعراض الخيارات الفنية والمالية المتاحة للتعامل مع الأزمة الراهنة، بما في ذلك الإسراع في تمويل مشاريع طاقة بديلة، وإعادة تأهيل الشبكات، ومراجعة خطة "الماستر بلان" الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء في العاصمة عدن. وعبّرت السفيرة البريطانية عن تفهمها للتحديات التي تواجه العاصمة عدن، مؤكدة دعم المملكة المتحدة للجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، مشيرة إلى أن الاستقرار في الجنوب يشكّل ركيزة مهمة لتحقيق سلام دائم في اليمن. من جانبها، أكدت السيدة دينا أبو غيدا استعداد البنك الدولي للتعاون مع الحكومة والجهات المحلية في عدن لتنفيذ مشاريع إنقاذ عاجلة، إلى جانب العمل على المدى المتوسط والبعيد لإرساء بنية تحتية فاعلة ومستقرة في قطاع الطاقة، مشددة على أهمية تهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات التنموية. وفي ختام اللقاء، ثمّن الرئيس الزُبيدي الدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة المتحدة والبنك الدولي في دعم جهود التعافي في بلادنا، مجدداً دعوته للشركاء الدوليين إلى تكثيف الدعم الفني والمالي لقطاعات البنية التحتية والخدمات الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء، لما لها من تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. حضر اللقاء عماد محمد أحمد مدير مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.