الرسوم الجمركية.. نتائج عكسية واستفادة أوروبية
ارتفعت الأسهم الأوروبية على الرغم من الحرب التجارية الدولية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يبدو أنها ألحقت المزيد من الأضرار بأسواقه المالية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
أفغانستان تتجه إلى روسيا طلباً لإمدادات غذائية
قال وزير الزراعة الأفغاني، عطاء الله عمري، لـ«رويترز» إن بلاده تجري محادثات مع روسيا لاستيراد بعض المواد الغذائية، في ظل احتمال قطع الإمدادات بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران، أحد أكبر شركائها التجاريين. ومع تحسن العلاقات بين روسيا وحكومة «طالبان»، يشارك وفد أفغاني في مؤتمر اقتصادي كبير في روسيا بسان بطرسبرغ، الأسبوع الجاري، يلتقي خلاله مع مسؤولين روس كبار. وتزود إيران أفغانستان ببعض منتجات الألبان إلى جانب سلع أخرى، وهناك قلق بالغ من أن الحرب قد تُعطل تدفقات التجارة، وروسيا وكازاخستان هما الموردان الرئيسان للقمح والدقيق (الطحين) إلى أفغانستان، كما تُزود روسيا أفغانستان بالسكر والزيوت النباتية.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
محللون: السوق تتأهب لصعود النفط
قال مستثمرون ومحللون إن الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية قد يرفع أسعار النفط إلى قمم جديدة، ويدفع المستثمرين إلى التهافت على أصول الملاذ الآمن. وأشارت ردود فعل في بورصات الشرق الأوسط، أمس، إلى أن المستثمرين كانوا لا يتوقعون الأسوأ، حتى مع تكثيف إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل رداً على القصف الأميركي المفاجئ. وتوقع مستثمرون أن يُحفّز التدخل الأميركي عمليات بيع في الأسهم، وربما إقبالاً على الدولار وأصول الملاذ الآمن الأخرى عند استئناف التداول. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بوتوماك ريفر كابيتال»، مارك سبيندل: «أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأن النفط سيبدأ التداول على ارتفاع»، وأضاف: «ليس لدينا أي تقييم للأضرار وسيستغرق ذلك بعض الوقت»، ويعتقد سيبندل أن «حالة عدم اليقين ستُخيّم على الأسواق، إذ سيتأثر الأميركيون في كل مكان الآن، وسيزيد ذلك الضبابية والتقلبات، لاسيما في قطاع النفط». ومن بين المؤشرات إلى كيفية تفاعل الأسواق، خلال تداولات الأسبوع الجديد، هو سعر «إيثر»، ثاني أكبر عملة مشفرة والمقياس الجديد لمعنويات المستثمرين الأفراد بعد «بتكوين»، التي تشتريها الآن المؤسسات بشكل أساسي، إذ انخفض سعر العملة 5%، أمس، لتزيد خسائرها التي تتكبدها إلى 13% منذ بدء الضربات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو الجاري. ومع ذلك، بدت معظم أسواق الأسهم الخليجية غير متأثرة بالهجمات، التي وقعت في وقت مبكر من صباح أمس. وقال كبير محللي الطاقة لدى «إم.إس.تي ماركي» في سيدني، سول كافونيتش: «يعتمد الكثير على كيفية رد إيران في الساعات والأيام المقبلة، لكن هذا ربما يضعنا على مسار 100 دولار للبرميل إذا ردت إيران كما هددت سابقاً». وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بما يصل إلى 18%، منذ 10 يونيو، لتبلغ أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريباً عند 79.04 دولاراً، الخميس الماضي، إلا أن المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لم يشهد تغيراً يُذكر بعد انخفاضه في بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو. وفي تعليقاته بعد إعلان التدخل الأميركي، رجح الشريك الإداري في مجموعة «هاريس» المالية، جيمي كوكس صعود أسعار النفط بسبب الأنباء، لكن كوكس يتوقع استقرار الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة. ويحذّر اقتصاديون من أن ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل ضغوطاً بسبب رسوم ترامب الجمركية. ومع ذلك، يشير التاريخ إلى أن أي تراجع في الأسهم قد يكون عابراً، فخلال الأحداث البارزة السابقة، التي أدت إلى أوضاع ملتهبة في الشرق الأوسط، تراجعت الأسهم في البداية، لكنها سرعان ما تعافت لترتفع في الأشهر التالية. وأظهرت بيانات «ويدبوش سيكوريتيز» و«كاب آي.كيو برو» أن المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجع في المتوسط 0.3%، في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت بدء الصراع، لكنه عاود الصعود 2.3% في المتوسط بعد شهرين من اندلاع الصراع. ويمكن أن يؤدي التصعيد إلى آثار متباينة على الدولار، الذي تراجع هذا العام وسط مخاوف من تضاؤل التفوق الأميركي، ورأى محللون أن تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية - الإسرائيلية قد يحقق فائدة للدولار في البداية بفضل البحث عن ملاذ آمن.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
انقسامات كبيرة بالفيدرالي حول موعد بدء خفض الفائدة
كلير جونز - مايلز ماكورمك - كيت دوغويد - جورج ستير تسببت التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب في بروز انقسام متزايد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع تباين آراء كبار المسؤولين بشأن ما إذا كان ينبغي خفض أسعار الفائدة خلال صيف هذا العام، أو الإبقاء عليها حتى نهاية 2025. فقد دعا كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، والذي ينظر إليه على نطاق واسع كأحد أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، إلى خفض الفائدة بدءاً من الشهر المقبل، مستبعداً أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى موجة تضخمية جديدة. وقال والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، وهو الذي انضم إلى مجلس المحافظين في عام 2020 بعد أن رشحه ترامب خلال ولايته الأولى: «أبقينا أسعار الفائدة على حالها طوال ستة أشهر، اعتقاداً منا بأن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى صدمة تضخمية كبيرة، لكن ذلك لم يحدث. وعموماً، ينبغي أن تستند سياستنا النقدية إلى البيانات». وجاءت تعليقات والر بعد يومين فقط من تثبيت الفيدرالي للفائدة للاجتماع الرابع على التوالي في قرار صدر بالإجماع، بعد تخفيضها بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال عام 2024. ووجه ترامب انتقادات لاذعة للفيدرالي لعدم خفضه الفائدة. ودعا الرئيس إلى خفض كبير للفائدة، واصفاً باول بأنه «شخص غبي ومن الواضح أنه يكره ترامب». ونشر الرئيس الأمريكي تدوينة عبر حسابه على موقع «تروث سوشيال»: «لا أعلم لِمَ لا يبطِل مجلس الإدارة قرار هذا الأحمق؟ لكن بغض الطرف عن ذلك، فإن مدته ستنتهي قريباً». وتحدث الرئيس في وقت سابق من الأسبوع الماضي عما إذا كان عليه «تنصيب نفسه ليكون مسؤولاً في أكثر المصارف المركزية تأثيراً على مستوى العالم». وأظهرت مجموعة من التوقعات المنشورة خلال الأيام الماضية، انقساماً أكبر بين كبار صانعي السياسة في الفيدرالي حول ما إذا كانوا قادرين على خفض الفائدة مرات عدة هذا العام، أم إذا لم يكن بالمقدور فعل ذلك تماماً. وبالنسبة لباول، الذي تنتهي مدته رئيساً للفيدرالي في مايو 2026، فقد أقر الأربعاء بأنه يوجد «تنوع كبير وصحي لوجهات النظر داخل اللجنة»، لكنه أشار إلى وجود «دعم قوي» للقرار بالإبقاء على الفائدة كما هي في الوقت الراهن. كما سلط رئيس الفيدرالي، الضوء على توقعاته بأن «تتضاءل» الخلافات بين أعضاء اللجنة بمجرد توفر المزيد من البيانات عن الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة. وصرح: «لا يتمسك أحد بمسارات الفائدة هذه بكثير من القناعة، في ضوء بلوغ عدم اليقين مثل هذه المستويات المرتفعة». وتشير التقديرات الاقتصادية المعلنة الأربعاء، إلى أن 10 أعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ما زالوا يرجحون خفضين أو أكثر للفائدة هذا العام، كل منهما بمقدار ربع نقطة مئوية. لكن يتوقع سبعة من أعضاء اللجنة حالياً عدم خفض الفيدرالي للفائدة، بينما يرجح عضوان خفضها مرة واحدة. ويرى ريك رايدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي لدى «بلاك روك» والذي يشرف على أصول بقيمة 2.4 تريليون دولار تقريباً: «الشاهد أن عدد مسؤولي الفيدرالي الذين يعتقدون في وجوب عدم خفض الفائدة قد تزايد. لكن من الواضح أن هناك تبايناً في الآراء داخل للجنة». ويتمحور النقاش داخل الفيدرالي حول ما إذا كان ينبغي تثبيت تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة بسبب التوقعات بأن تعريفات ترامب الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أم خفضها لتعويض أي ترنح سيشهده النمو الاقتصادي. وتعد الفائدة، التي يتراوح نطاقها بين 4.25% و4.5%، أعلى مما يطلق عليه المعدل المحايد للفائدة، والذي لا يسرع النمو الاقتصادي أو يبطؤه. وأظهرت تقديرات الفيدرالي في الأسبوع الماضي، توقع صانعي السياسة بصفة عامة أن يحدث تباطؤ بالغ في النمو هذا العام وارتفاع للتضخم لكن ظلت زيادات الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية محدودة حتى الآن، إذ سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، والصادرة في الأسبوع السابق للاجتماع، مستويات دون التقديرات، فارتفعت الأسعار بنسبة 2.4% على أساس سنوي. وقالت ماري دالي، رئيسة فيدرالي سان فرانسيسكو، في مقابلة على شاشة «سي إن بي سي» إنها أصبحت أقل قلقاً بشأن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم. وأوضحت أنه في حين أنها لم ترجح خفض الفائدة في يوليو، إلا أن احتمالات اتخاذ هذا القرار في الخريف ستكون أكبر. واستطردت دالي: «لا أعتقد أن المخاوف بشأن التضخم كبيرة مثلما كانت عندما تم الإعلان عنها في البدء»، وأضافت: «لكن لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة بحيث ننسى أن أساسيات الاقتصاد تتحرك في اتجاه قد يكون تعديل أسعار الفائدة معه ضرورياً». وفي حين يعتقد بعض المسؤولين أن سوق العمل الأمريكية ما زالت قوية، إلا أن آخرين يشيرون إلى أنها آخذة في الضعف في بعض القطاعات. وحذر باول الأربعاء من أن «مسؤوليات المركزي تتمثل في الإبقاء على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل»، غير أن التضخم ما زال يتخطى مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وأضاف: «نحن في وضع جيد في الوقت الراهن يمكننا من التمهل لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل الذي سيسلكه الاقتصاد قبل النظر في إجراء أي تعديلات على موقف سياستنا النقدية». وتشير سوق العقود الآجلة، إلى توقع المستثمرين خفضين للفائدة كل منهما بواقع ربع نقطة مئوية هذا العام اعتباراً من أكتوبر، بحسب بيانات «بلومبرغ». وذكر ستيفن بليتز، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين لدى «تي إس لومبارد»: «أعتقد أن والر كان يتحدث بصدق عن أن الفيدرالي أقرب إلى خفض الفائدة بصورة أكبر مما يعلنون، لكنهم يحتاجون فقط إلى تأكيد أكثر دقة من الاقتصاد بأنهم يحتاجون إلى اتخاذ القرار».
