الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في كنيسة مار إلياس قرب العاصمة السورية

أبوظبي - وام
دانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار إلياس في ريف دمشق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة الإرهابية، وللحكومة السورية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 34 دقائق

• سكاي نيوز عربية

سوريا: تنظيم "داعش" الإرهابي يقف وراء تفجير الكنيسة بدمشق

وأضاف البابا: "نعمل مع الجهات المعنية لجمع المعلومات وإجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وكشف المنفذين". وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تؤكد أن أمن دور العبادة خط أحمر، وسوريا اليوم هي أقوى من أي وقت مضى". وتابع قائلا: "ستتم محاسبة جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي، وسنعمل على ترميم الكنيسة وإعادتها إلى ما كانت عليه". وأوضح أن "المستهدف من هذا الهجوم الإرهابي هو كل السوريين وليس طائفة فقط، وهدفه إظهار الدولة السورية أنها عاجزة عن حماية مواطنيها". واختتم حديثه قائلا إن "فلول النظام البائد لديهم مصلحة في إشاعة الفوضى في سوريا إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي". من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة السورية أن حصيلة التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس، ارتفعت إلى 20 قتيلا و52 مصابا . وتقع كنيسة مار إلياس الى جانب عدد من الكنائس في حي دويلعة والذي يعتبر اغلب سكانه من اتباع الديانة المسيحية. وهذا اول تفجير يطال دورا للعبادة إسلامية ومسيحية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

صحيفة الخليج

منذ 37 دقائق

• صحيفة الخليج

التقييم الإلكتروني.. خيط رفيع بين الرأي الشخصي والتشهير

بضغطة زر قد تكتب تعليقاً على مطعم لم ترق لك تجربته، أو تعبر عن انزعاجك من خدمة لم تنل رضاك، أو تعيد نشر منشور يبدو لك منطقياً، لكن ما لا تعرفه أن هذه الكلمات العابرة قد تفتح عليك باباً واسعاً من المساءلة القانونية، وتتحول من رأي شخصي إلى جريمة إلكترونية مكتملة الأركان، وخلال الأشهر الماضية، سجلت المحاكم عدة وقائع صدر بحق أصحابها أحكام قضائية، ما يؤكد أن الكلمة المكتوبة على الإنترنت قد تعامل تماماً كأداة قانونية، تحمل مسؤولية كاملة على كاتبها. هذه الوقائع طرحت سؤالاً جوهرياً حول الحد الفاصل بين الرأي الشخصي والتشهير، ومتى يصبح التعليق الإلكتروني جريمة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، تحدثنا إلى مجموعة من القانونيين لنتعرف إلى العقوبات التي تنال المتورطين وسبل تجنبها. سجلت المحاكم عدة وقائع تحت بند التشهير أو السب والقذف عبر وسائل التواصل، ففي واقعة بدبي، دانت محكمة الجنح والمــــخالفات شاباً عربياً قام بسب وقذف ممرضة تعمل في مركز صحي، وذلك عبر تعليق سلبي على منصة «جوجل ريفيو»، ولم تكتف المحكمة بتغريمه 5000 درهم، بل قررت مصادرة هاتفه ومحو التعليق، ووقف تنفيذ العقـــــوبة لمدة ثلاث سنوات. وفي واقعة أخرى مماثلة، قضت محكمة بإلزام شاب بتعويض صاحب محل تجاري، بعد أن تسبب له في خسائر مادية وأساء لسمعته، من خلال تعليق سلبي على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ولم يشفع للشاب أن ما كتبه كان بناء على تجربة شخصية، وكان الضرر الناتج عن النشر كافياً للحكم عليه بالتعويض. وفي واقعة أخرى تقدم صاحب مطعم في دبي ببلاغ إلى الجهات المختصة عن تعرضه للإساءة من قبل شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب تعليقاً يتهم المطعم بالاحتيال والنصب بسبب طلبات مبالغ فيها وفاتورة مرتفعة، حيث إنه تعرف إلى فتاة وحددت هي المطعم للقاء، لكن ارتفاع الفاتورة أثار شكوكه، بزعم أن الفتاة تتعرف الى الشباب وتقنعهم بالذهاب إلى هذا المطعم ومقابل ذلك تحصل على نســـبة من الفاتورة، وهو ما دفعه إلى كتابة تعليق سلبي عن المحل عبر أحد مواقع التواصل، ووقع في فخ السب والتعليق السيئ والمسألة القانونية التي تنتهي بتعويض كبير للمطعم يصل إلى 500 ألف درهم. النشر المسيء شددت العقوبات على الجرائم الإلكترونية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 وتعديلاته في القانون رقم 5 لسنة 2024، وهو ما أكده المحامي عبدالرحمن القاسم، حيث تنص هذه المادة على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف، إذا تم السب أو الإساءة عبر شبكة معلوماتية. وأشار إلى معاقبة من يسيء إلى سمعة جهة اعتبارية عامة أو خاصة أو يتسبب لها في خسائر نتيجة نشر محتوى عبر الإنترنت، ولو لم تكن المعلومات كاذبة بالكامل، حيث إن القانون يميز بين النشر المسيء للفرد والمؤسسة، ويتعلق الأول بالكرامة الشخصية، بينما الثاني يمس السمعة التجارية، ونوه بأن استخدام العبارات التحقيرية أو الإشارات المسيئة حتى وإن كانت مغلفة برأي شخصي، يمكن أن يفسر قانونياً كقصد بالتشهير، ما يجعل صاحبها عرضة للمساءلة. فيما أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني، أنه في ظل التطور الرقمي المتسارع، باتت منصات التقييم الإلكتروني مثل «جوجل ماب» جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد والشركات، وينظر إلى هذه التقييمات على أنها وسيلة لمشاركة التجارب وتوجيه المستهلكين، غير أن هذا الفضاء المفتوح لا يخلو من إساءة الاستخدام، مما يستدعي وقفة قانونية لتحديد الخط الفاصل بين حرية الرأي وبين التجاوز الذي قد يرقى إلى السب أو القذف. وأضاف أن التقييم يعد طبيـــعياً ومــشروعاً مـــتى عبر عن تجربة شخصية حقيقيـــة دون هــجوم أو تجريح، وكان بلغة هادئة تستند إلى وقائع ملموسة، على سبيل المثال، القول إن خدمة المطعم كانت بطيئة والطعام أقل من المتوقع، فهذا يدخل ضمن حرية التــعبير المسموح بها قانوناً ولا يترتب علــى الناشر أي مساءلة قانونية. وأشار الزرعوني إلى نص المادة (425) من قانون العقوبات الاتحادي التي تؤكد على معاقبة من أسند إلى غيره واقعة تمس سمعته أو تجعله محلاً للازدراء، بعقوبة تصل إلى الحبس أو الغرامة، سواء تم ذلك بالقول أو الكتابة أو عبر وسائل تقنية. كما أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في مادته (43)، يشدد العقوبات عندما تقع الجريمة عبر الإنترنت، وتصل الغرامة إلى 500,000 درهم. أدلة رقمية المحامي والمستشار القانوني، موسى العامري، أوضح أن التعليقات الإلكترونية على منصات مثل جوجل أو إنستغرام أو إكس، تعد أدلة رقمية قانونية أمام المحكمة، وأن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعامل التعليق المكتوب على الإنترنت كأداة إعلامية، وبالتالي، فإن أي إساءة أو اتهام غير مثبت يمكن أن يرقى إلى التشهير أو السب أو القذف. وأضاف أن هناك حالات واقعية صدرت فيها أحكام بغرامات وصلت إلى 300 ألف درهم لمجرد تعليق سلبي على جهة تجارية، مؤكداً أن المحكمة لا تميز بين تدوينة بسيطة أو تعليق مطول؛ ما يهم هو مدى الضرر الذي تسبب فيه النص المنشور، ومدى تأثيره في سمعة المتضرر. وشدد على أهمية التريث وتجنب التسرع في النشر، وقال من الضرري إذا شعرت بأنك تعرضت لظلم أو خداع، فأفضل تصرف هو أن توثق الواقعة وتلجأ للجهات المختصة، مثل الجهات الرقابية أو الشرطة، بدلاً من نشر القصة على الملأ، حيث إن النوايا الحسنة لا تعفي من العقوبة، فالنيابة العامة قد لا تفسر النية بل تنظر للنتيجة. ولا يكتفي القانون الإماراتي بالملاحقة الجنائية في مثل هذه القضايا، بل يمنح المتضرر أيضاً الحق في المطالبة بتعويض مدني، حيث أوضح العامري أنه إذا ترتب على التعليق أو المنشور الإلكتروني ضرر مادي أو معنوي للمؤسسة أو الشخص، يحق للمتضرر أن يرفع دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي، إلى جانب الدعوى الجزائية التي تتولاها النيابة وقد يحكم عليه بالغرامة أو الحبس أو العقوبتين. من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني عمر العوضي، أن القانون يفرق بدقة بين الرأي الشخصي والاتهام الصريح، فالأول يُفهم كوجهة نظر نتيجة تجربة شخصية دون توجيه تهم أو استخدام ألفاظ مسيئة، أما الاتهام فيفهم قانونياً على أنه إسقاط لحكم أخلاقي أو جنائي على جهة ما، مثل استخدام كلمات (نصاب أو محتال أو كاذب) وغيرها التي تحمل اتهاماً مباشراً، وتعد جرائم إذا لم تكن مدعومة بأدلة قضائية. وأضاف أنه إذا كان التعليق مبنياً على واقعة حقيقية مثل حالة الشاب الذي كتب عن المطعم لا يجوز له وصف المطعم بالاحتيال، وأن الصحيح قانونيا هو اللجوء إلى الجهات المعنية وتقديم شكوى، حيث إن استخدام منصات التواصل للإدانة العلنية يعرض صاحبه للمساءلة، خاصة إذا رافق ذلك ضرر مادي أو معنوي واضح للجهة المتضررة. وعن الفرق في العقوبة بين الإهانة الموجهة لشخص طبيعي ومؤسسة، قال إن الشتائم الفردية تقع ضمن قانون القذف الشخصي، بينما الإساءة إلى مؤسسة تعد تشويهاً للسمعة التجارية، وقد تتضاعف العقوبات إذا أدت إلى خسائر مالية أو ضرر بالعلامة التجارية. وأوضح العوضي، أن النية الحسنة تأخذ في اعتبار المحكمة، لكن ذلك لا يلغي المسؤولية الجنائية، ومن الممكن أن تخفف العقوبة، أما إذا تسبب التعليق في إلحاق الضرر، فإن ذلك يكفي لقيام الجريمة. وتحدث عن حالة الشاب الذي تم استدراجه من فتاة إلى مطعم ثم فوجئ بفاتورة مبالغ فيها، قائلاً إن المسؤولية تقع على الشاب إذا نشر تعليقه بشكل فيه تجريح أو اتهام، حتى لو وجد شبهة استدراج، وقال إن المحكمة قد تأخذ الملابسات في الاعتبار، لكنها لا تسقط الاتهام إذا ثبت التشهير، والطرف الآخر قد يحاسب إذا ثبتت نية الإيقاع، لكن ذلك لا يبرئ المعلق تلقائياً. وأكد العوضي على أهمية الوعي الرقمي، وأنه يجب على مستخدمي الإنترنت إدراك أن الكلمة أصبحت أداة قانونية تحاسب عليها، وأن النشر في الفضاء العام لا يعني أنك في مأمن، حتى إعادة نشر تعليق مسيء أو مشاركته قد يعرضك للمساءلة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الإمارات: نهجنا راسخ في تعزيز السلام والاستقرار وإنهاء التطرف

ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ51 والتي عقدت تحت عنوان: «منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير» خلال الفترة من21 - 22 يونيو 2025 في إسطنبول. وأكدت كلمة دولة الإمارات، أهمية تعزيز التضامن لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوار والدبلوماسية كأدوات أساسية لحل النزاعات. كما تم تأكيد نهج الدولة الراسخ في تعزيز السلام والاستقرار، وضرورة إنهاء التطرف والعنف، وتفعيل الحلول السياسية للأزمات، بما فيها القضية الفلسطينية، وكذلك رفض الدولة القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً، وأن الحل الدائم يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين. وأشارت كلمة الدولة إلى القلق البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في السودان، وشددت على أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ومن دون أية عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع إلى تسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح. كما عبرت الكلمة عن رفض دولة الإمارات الاتهامات الباطلة من قبل سلطة بورتسودان، مشيرةً إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 5 مايو 2025 برفض الدعوى المقدمة ضد الدولة، يثبت زيف هذه الادعاءات، مؤكدةً استمرار دعمها للحل السلمي في السودان، ومساندتها للشعب السوداني عبر تقديم أكثر من 680 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ اندلاع الصراع. واستعرضت الكلمة أيضاً إنجازات دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة، حيث أطلقت منهجاً دراسياً للذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية، وحققت مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. كما أشارت إلى التزام دولة الإمارات بالتحول الأخضر عبر مبادرات مثل «الحياد المناخي 2050» و«مبادرة محمد بن زايد للماء». وأكدت الكلمة، أولوية العمل الإنساني في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والإشارة إلى إنشاء «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، تخليداً لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. الانضمام إلى صندوق دعم شباب الساحل وبحيرة تشاد وقعت دولة الإمارات على اتفاقية، الانضمام إلى صندوق منظمة التعاون الإسلامي لدعم الشباب في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وذلك خلال اجتماع الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة المنعقد في إسطنبول خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2025. وقام خليفة شاهين المرر، وزير دولة بالتوقيع على اتفاقية الانضمام. ويأتي توقيع الإمارات على النظام الأساسي للصندوق، والذي يتخذ من نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية مقراً له، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الإسلامي، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجاً.(وام)