التقييم الإلكتروني.. خيط رفيع بين الرأي الشخصي والتشهير

بضغطة زر قد تكتب تعليقاً على مطعم لم ترق لك تجربته، أو تعبر عن انزعاجك من خدمة لم تنل رضاك، أو تعيد نشر منشور يبدو لك منطقياً، لكن ما لا تعرفه أن هذه الكلمات العابرة قد تفتح عليك باباً واسعاً من المساءلة القانونية، وتتحول من رأي شخصي إلى جريمة إلكترونية مكتملة الأركان، وخلال الأشهر الماضية، سجلت المحاكم عدة وقائع صدر بحق أصحابها أحكام قضائية، ما يؤكد أن الكلمة المكتوبة على الإنترنت قد تعامل تماماً كأداة قانونية، تحمل مسؤولية كاملة على كاتبها.
هذه الوقائع طرحت سؤالاً جوهرياً حول الحد الفاصل بين الرأي الشخصي والتشهير، ومتى يصبح التعليق الإلكتروني جريمة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، تحدثنا إلى مجموعة من القانونيين لنتعرف إلى العقوبات التي تنال المتورطين وسبل تجنبها.
سجلت المحاكم عدة وقائع تحت بند التشهير أو السب والقذف عبر وسائل التواصل، ففي واقعة بدبي، دانت محكمة الجنح والمــــخالفات شاباً عربياً قام بسب وقذف ممرضة تعمل في مركز صحي، وذلك عبر تعليق سلبي على منصة «جوجل ريفيو»، ولم تكتف المحكمة بتغريمه 5000 درهم، بل قررت مصادرة هاتفه ومحو التعليق، ووقف تنفيذ العقـــــوبة لمدة ثلاث سنوات.
وفي واقعة أخرى مماثلة، قضت محكمة بإلزام شاب بتعويض صاحب محل تجاري، بعد أن تسبب له في خسائر مادية وأساء لسمعته، من خلال تعليق سلبي على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ولم يشفع للشاب أن ما كتبه كان بناء على تجربة شخصية، وكان الضرر الناتج عن النشر كافياً للحكم عليه بالتعويض.
وفي واقعة أخرى تقدم صاحب مطعم في دبي ببلاغ إلى الجهات المختصة عن تعرضه للإساءة من قبل شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب تعليقاً يتهم المطعم بالاحتيال والنصب بسبب طلبات مبالغ فيها وفاتورة مرتفعة، حيث إنه تعرف إلى فتاة وحددت هي المطعم للقاء، لكن ارتفاع الفاتورة أثار شكوكه، بزعم أن الفتاة تتعرف الى الشباب وتقنعهم بالذهاب إلى هذا المطعم ومقابل ذلك تحصل على نســـبة من الفاتورة، وهو ما دفعه إلى كتابة تعليق سلبي عن المحل عبر أحد مواقع التواصل، ووقع في فخ السب والتعليق السيئ والمسألة القانونية التي تنتهي بتعويض كبير للمطعم يصل إلى 500 ألف درهم.
النشر المسيء
شددت العقوبات على الجرائم الإلكترونية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 وتعديلاته في القانون رقم 5 لسنة 2024، وهو ما أكده المحامي عبدالرحمن القاسم، حيث تنص هذه المادة على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف، إذا تم السب أو الإساءة عبر شبكة معلوماتية.
وأشار إلى معاقبة من يسيء إلى سمعة جهة اعتبارية عامة أو خاصة أو يتسبب لها في خسائر نتيجة نشر محتوى عبر الإنترنت، ولو لم تكن المعلومات كاذبة بالكامل، حيث إن القانون يميز بين النشر المسيء للفرد والمؤسسة، ويتعلق الأول بالكرامة الشخصية، بينما الثاني يمس السمعة التجارية، ونوه بأن استخدام العبارات التحقيرية أو الإشارات المسيئة حتى وإن كانت مغلفة برأي شخصي، يمكن أن يفسر قانونياً كقصد بالتشهير، ما يجعل صاحبها عرضة للمساءلة.
فيما أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني، أنه في ظل التطور الرقمي المتسارع، باتت منصات التقييم الإلكتروني مثل «جوجل ماب» جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد والشركات، وينظر إلى هذه التقييمات على أنها وسيلة لمشاركة التجارب وتوجيه المستهلكين، غير أن هذا الفضاء المفتوح لا يخلو من إساءة الاستخدام، مما يستدعي وقفة قانونية لتحديد الخط الفاصل بين حرية الرأي وبين التجاوز الذي قد يرقى إلى السب أو القذف.
وأضاف أن التقييم يعد طبيـــعياً ومــشروعاً مـــتى عبر عن تجربة شخصية حقيقيـــة دون هــجوم أو تجريح، وكان بلغة هادئة تستند إلى وقائع ملموسة، على سبيل المثال، القول إن خدمة المطعم كانت بطيئة والطعام أقل من المتوقع، فهذا يدخل ضمن حرية التــعبير المسموح بها قانوناً ولا يترتب علــى الناشر أي مساءلة قانونية.
وأشار الزرعوني إلى نص المادة (425) من قانون العقوبات الاتحادي التي تؤكد على معاقبة من أسند إلى غيره واقعة تمس سمعته أو تجعله محلاً للازدراء، بعقوبة تصل إلى الحبس أو الغرامة، سواء تم ذلك بالقول أو الكتابة أو عبر وسائل تقنية.
كما أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في مادته (43)، يشدد العقوبات عندما تقع الجريمة عبر الإنترنت، وتصل الغرامة إلى 500,000 درهم.
أدلة رقمية
المحامي والمستشار القانوني، موسى العامري، أوضح أن التعليقات الإلكترونية على منصات مثل جوجل أو إنستغرام أو إكس، تعد أدلة رقمية قانونية أمام المحكمة، وأن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعامل التعليق المكتوب على الإنترنت كأداة إعلامية، وبالتالي، فإن أي إساءة أو اتهام غير مثبت يمكن أن يرقى إلى التشهير أو السب أو القذف.
وأضاف أن هناك حالات واقعية صدرت فيها أحكام بغرامات وصلت إلى 300 ألف درهم لمجرد تعليق سلبي على جهة تجارية، مؤكداً أن المحكمة لا تميز بين تدوينة بسيطة أو تعليق مطول؛ ما يهم هو مدى الضرر الذي تسبب فيه النص المنشور، ومدى تأثيره في سمعة المتضرر.
وشدد على أهمية التريث وتجنب التسرع في النشر، وقال من الضرري إذا شعرت بأنك تعرضت لظلم أو خداع، فأفضل تصرف هو أن توثق الواقعة وتلجأ للجهات المختصة، مثل الجهات الرقابية أو الشرطة، بدلاً من نشر القصة على الملأ، حيث إن النوايا الحسنة لا تعفي من العقوبة، فالنيابة العامة قد لا تفسر النية بل تنظر للنتيجة.
ولا يكتفي القانون الإماراتي بالملاحقة الجنائية في مثل هذه القضايا، بل يمنح المتضرر أيضاً الحق في المطالبة بتعويض مدني، حيث أوضح العامري أنه إذا ترتب على التعليق أو المنشور الإلكتروني ضرر مادي أو معنوي للمؤسسة أو الشخص، يحق للمتضرر أن يرفع دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي، إلى جانب الدعوى الجزائية التي تتولاها النيابة وقد يحكم عليه بالغرامة أو الحبس أو العقوبتين.
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني عمر العوضي، أن القانون يفرق بدقة بين الرأي الشخصي والاتهام الصريح، فالأول يُفهم كوجهة نظر نتيجة تجربة شخصية دون توجيه تهم أو استخدام ألفاظ مسيئة، أما الاتهام فيفهم قانونياً على أنه إسقاط لحكم أخلاقي أو جنائي على جهة ما، مثل استخدام كلمات (نصاب أو محتال أو كاذب) وغيرها التي تحمل اتهاماً مباشراً، وتعد جرائم إذا لم تكن مدعومة بأدلة قضائية.
وأضاف أنه إذا كان التعليق مبنياً على واقعة حقيقية مثل حالة الشاب الذي كتب عن المطعم لا يجوز له وصف المطعم بالاحتيال، وأن الصحيح قانونيا هو اللجوء إلى الجهات المعنية وتقديم شكوى، حيث إن استخدام منصات التواصل للإدانة العلنية يعرض صاحبه للمساءلة، خاصة إذا رافق ذلك ضرر مادي أو معنوي واضح للجهة المتضررة.
وعن الفرق في العقوبة بين الإهانة الموجهة لشخص طبيعي ومؤسسة، قال إن الشتائم الفردية تقع ضمن قانون القذف الشخصي، بينما الإساءة إلى مؤسسة تعد تشويهاً للسمعة التجارية، وقد تتضاعف العقوبات إذا أدت إلى خسائر مالية أو ضرر بالعلامة التجارية.
وأوضح العوضي، أن النية الحسنة تأخذ في اعتبار المحكمة، لكن ذلك لا يلغي المسؤولية الجنائية، ومن الممكن أن تخفف العقوبة، أما إذا تسبب التعليق في إلحاق الضرر، فإن ذلك يكفي لقيام الجريمة.
وتحدث عن حالة الشاب الذي تم استدراجه من فتاة إلى مطعم ثم فوجئ بفاتورة مبالغ فيها، قائلاً إن المسؤولية تقع على الشاب إذا نشر تعليقه بشكل فيه تجريح أو اتهام، حتى لو وجد شبهة استدراج، وقال إن المحكمة قد تأخذ الملابسات في الاعتبار، لكنها لا تسقط الاتهام إذا ثبت التشهير، والطرف الآخر قد يحاسب إذا ثبتت نية الإيقاع، لكن ذلك لا يبرئ المعلق تلقائياً.
وأكد العوضي على أهمية الوعي الرقمي، وأنه يجب على مستخدمي الإنترنت إدراك أن الكلمة أصبحت أداة قانونية تحاسب عليها، وأن النشر في الفضاء العام لا يعني أنك في مأمن، حتى إعادة نشر تعليق مسيء أو مشاركته قد يعرضك للمساءلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

تصرف خاطئ

لاحظ قراء قيام سائقين بإيقاف مركباتهم فوق الأرصفة، في سلوك غير حضاري، وينم عن قلة وعي وثقافة مرورية، لافتين إلى أن هذه التصرفات تكثر في مواقف المراكز التجارية الكبرى. وأوضحوا أن الصورة تُظهر مركبتين تم صفهما فوق أحد أرصفة «السوق الصيني» في دبي، على الرغم من توافر المواقف بشكل كبير حول «المول» التجاري، مؤكدين أن هذا التصرف يعرقل المتسوقين والمشاة الذين يجرّون عربات التسوق، وناشدوا الجهات المعنية وضع حل، وتغليظ المخالفات المرورية على مثل هذه التصرفات غير الحضارية.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

آمنة البلوشي «سائقة دورية» مثالية في شرطة دبي

تمكنت الرقيب، آمنة راشد البلوشي، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، التي تعمل قائد دورية أمنية، والأم لسبعة أبناء بينهم ثلاثة توائم، من ضرب أروع الأمثلة في الالتزام والانضباط والتميّز المهني، وذلك بالحفاظ على سجل خالٍ من الحوادث المرورية أثناء قيادة الدورية بشكل يومي أو أثناء استعمال سيارتها الشخصية، ما أسهم في اختيارها للتكريم في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» في دورتها السابعة، التي نظّمتها إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم - جينيسس، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والهادفة إلى تكريم السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية على مستوى شرطة دبي. وجاء اختيار آمنة البلوشي للتكريم بعد أن استطاعت، خلال أربع سنوات من قيادتها للدورية الأمنية في منطقة اختصاص بر دبي، الحفاظ على سجل خالٍ من الحوادث أو المخالفات المرورية، وإثبات التزام عالٍ في مهارة القيادة للدورية الأمنية. ولفتت (آمنة) الأنظار بكونها امرأة ضمن المُكرمين في جائزة «قيادة الدوريات والسيارات» التابعة لشرطة دبي، إذ يكتسحها الرجال، نظراً إلى ما تتطلبه من قواعد صارمة والتزام عالٍ بقواعد السير والمرور في الشوارع والطرقات، ودقة في التعامل مع ظروف الطريق المُختلفة. وقالت البلوشي: «منذ أن توليت العمل على قيادة الدورية الأمنية في منطقة اختصاص بر دبي، وإعطائي الثقة من قبل رؤسائي في العمل لم أسجل حادث سير، وهذا نابع من التدريب المستمر، وحبي الشخصي للقيادة والعمل الشرطي الميداني». وأشارت إلى أنها أحبت العمل في قيادة الدورية الشرطية، نظراً إلى شغفها بالقيادة، ولما تشاهده من تجاوب وتشجيع اجتماعي من مختلف أفراد المجتمع الذين تقابلهم وتتعامل معهم، مبينة أنها تلمس دائماً خلال تنقلاتها الميدانية سعادة الناس عند مشاهدتهم امرأة تقود دورية، وتتعامل مع بلاغاتهم. وتباشر (آمنة) عملها يومياً، حيث تتجه إلى مقر عملها، وتستلم الدورية وتنتقل إلى منطقة اختصاص بر دبي، وقالت: «أشعر خلال عملي في شرطة دبي بأنني أخدم وطني وأخدم الناس، وهذا ما يسعدني، خصوصاً أن طبيعة عملي ميدانية وقريبة منهم». و(آمنة) أم لسبعة أبناء، بينهم ثلاثة توائم، تراوح أعمار أبنائها بين عامين و17 عاماً، وتمكنت من خلق توازن بين حياتها المهنية والأسرية. وأضافت: «أحرص على حياتي الأسرية، وعند عودتي أعمل على إعداد الطعام وتدريس أبنائي وبناتي، ومتابعة احتياجاتهم المدرسية ودرجاتهم العلمية في مختلف المراحل، وأنا فخورة بعملي في شرطة دبي وبواجبي الأسري تجاه أبنائي وعائلتي». والتحقت آمنة البلوشي بالعمل لدى القيادة العامة لشرطة دبي عام 2007، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

حماية المستهلك.. الْمِس تهلك

من المفترض أن تكون إدارات حماية المستهلك هي الدرع الحامية لحقوق الناس في وجه التجاوزات، وأن تكون ملاذاً يُعيد للمواطن والمقيم حقه دون تأخير أو تعقيد. لكن في واقعنا، يبدو أن بعض هذه الإدارات، في كثير من الأحيان، تمارس دوراً انتقائياً. لنأخذ مثلاً واضحاً: غرامة إصدار فواتير بلغة أجنبية دون اللغة العربية. هذه ليست مخالفة شكلية، بل منصوص عليها صراحة في بعض الإدارات، وغرامتها قد تصل إلى 100 ألف درهم، وهي في متناول يد موظف واحد، يمكنه فرضها دون الرجوع لسلطة قضائية. ورغم ذلك، نراها تُفعّل حيناً، ويغضّ الطرف عنها حيناً آخر. وبعض الشكاوى تبقى «معلّقة» حتى بعد تقديم كل ما يُطلب من أوراق وإثباتات. المستهلك يُستنزف في المتابعة، ولا يعرف إن كان عليه انتظار رد، أم رفع يده يائساً، فهل هناك رقابة على هذه الإدارات؟ وهل يتم تقييم أدائها؟ أم أنها تمارس صلاحياتها باستقلالية تجعلها في موقع الحَكم والمُنفّذ معا؟ الحلول تبدأ بالشفافية، ولابد أن تُنشر تقارير دورية توضّح عدد الشكاوى المقدمة، وعدد التي أُغلقت، وعدد الغرامات المفروضة، ومن طُبّقت عليه. كذلك يجب إعادة النظر في بعض الصلاحيات الفردية التي تُمارَس دون رقابة، فالغرامة العالية يجب أن تخضع لمراجعة داخلية قبل إصدارها، ويُعطى التاجر فرصة للرد قبل التنفيذ. أما المستهلك، فيجب أن يُمكّن من متابعة شكواه إلكترونياً، ومعرفة أين توقفت ولماذا. وأن تُفعّل مؤشرات أداء للموظفين، تقيّمهم بعدد الشكاوى التي أنصفوا فيها المستهلك، لا بعدد الأيام التي بقيت الملفات فيها معلقة! إدارة حماية المستهلك، في أصلها، وُجدت لتحمي الناس، لا لتكون أداة إما لترويض التاجر أو لتجاهل المشتكي. فإما أن تكون مسّاً للعدالة، أو تكون ملامسة للتيه والضياع! ومن الجوانب المقلقة أيضاً، أن إدارات حماية المستهلك لا تفصل أحياناً بين الشكاوى الجوهرية وتلك الكيدية أو المبنية على سوء فهم، فهناك شكاوى حقيقية تتعلق بعيوب جسيمة أو تجاوزات موثقة، تُترك في الانتظار، بينما تُعامل شكاوى سطحية بمبالغة مفرطة، خصوصاً حين يكون أصحابها من مشاهير السوشيال ميديا، الذين بات أثرهم في تحريك المؤسسات أقوى من عشرات الشكاوى الموثقة التي لا تلقى تفاعلاً. هذا التفاوت في التعامل يُفقد هذه الإدارات مصداقيتها، ويجعلها تظهر كأنها تتحرك وفق ضغط الرأي العام، لا وفق معايير العدالة.. فهل نحن أمام إدارة هدفها إنصاف الجميع، أو إدارة تستجيب للأقوى صوتاً؟ لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه