الإمارات: نهجنا راسخ في تعزيز السلام والاستقرار وإنهاء التطرف

ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ51 والتي عقدت تحت عنوان: «منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير» خلال الفترة من21 - 22 يونيو 2025 في إسطنبول. وأكدت كلمة دولة الإمارات، أهمية تعزيز التضامن لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوار والدبلوماسية كأدوات أساسية لحل النزاعات.
كما تم تأكيد نهج الدولة الراسخ في تعزيز السلام والاستقرار، وضرورة إنهاء التطرف والعنف، وتفعيل الحلول السياسية للأزمات، بما فيها القضية الفلسطينية، وكذلك رفض الدولة القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً، وأن الحل الدائم يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين. وأشارت كلمة الدولة إلى القلق البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في السودان، وشددت على أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ومن دون أية عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع إلى تسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح.
كما عبرت الكلمة عن رفض دولة الإمارات الاتهامات الباطلة من قبل سلطة بورتسودان، مشيرةً إلى أن قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 5 مايو 2025 برفض الدعوى المقدمة ضد الدولة، يثبت زيف هذه الادعاءات، مؤكدةً استمرار دعمها للحل السلمي في السودان، ومساندتها للشعب السوداني عبر تقديم أكثر من 680 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ اندلاع الصراع. واستعرضت الكلمة أيضاً إنجازات دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة، حيث أطلقت منهجاً دراسياً للذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية، وحققت مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما أشارت إلى التزام دولة الإمارات بالتحول الأخضر عبر مبادرات مثل «الحياد المناخي 2050» و«مبادرة محمد بن زايد للماء». وأكدت الكلمة، أولوية العمل الإنساني في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والإشارة إلى إنشاء «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، تخليداً لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
الانضمام إلى صندوق دعم شباب الساحل وبحيرة تشاد
وقعت دولة الإمارات على اتفاقية، الانضمام إلى صندوق منظمة التعاون الإسلامي لدعم الشباب في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وذلك خلال اجتماع الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة المنعقد في إسطنبول خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2025.
وقام خليفة شاهين المرر، وزير دولة بالتوقيع على اتفاقية الانضمام. ويأتي توقيع الإمارات على النظام الأساسي للصندوق، والذي يتخذ من نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية مقراً له، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الإسلامي، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجاً.(وام)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

وزارة التربية والتعليم تعتمد دليل ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة

تُطبق ابتداءً من العام الدراسي 2025/2026 وتشمل جميع أنواع المناهج المطبقة بالمدارس الخاصة اللغة العربية: تُدرَّس يومياً بواقع 200 دقيقة أسبوعيًا بمعدل 40 دقيقة يومياً. تزيد المدة الزمنية إلى 300 دقيقة أسبوعياً بواقع 60 دقيقة يومياً بحلول العام الدراسي 2027/2028. التربية الإسلامية: تُدرَّس للطلبة المسلمين بواقع 90 دقيقة أسبوعياً. يمكن توزيعها على ثلاث حصص أسبوعياً مدة كل منها 30 دقيقة، أو حصتين أسبوعياً مدة كل منهما 45 دقيقة. المفاهيم الاجتماعية: إلزام المدارس الخاصة بدمج مفاهيم الأسرة وجغرافية الإمارات وبيئة الإمارات والمفاهيم الاجتماعية ضمن المواد الدراسية في مرحلة رياض الأطفال. غرس المفاهيم بطريقة مبسطة مبنية على أسلوب التعليم بالألعاب ضمن البرنامج اليومي داخل وخارج الصف خلال اليوم الدراسي. الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد دليل ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المدارس الخاصة بالدولة، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من العام الدراسي 2025/2026، وتشمل جميع أنواع المناهج التعليمية المعتمدة لدى المدارس الخاصة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز منظومة القيم الوطنية لدى الطلبة منذ سن مبكرة، وتنشئة جيل متمسك بهويته الوطنية، متمكّن من لغته الأم، ومتشبع بمفاهيم الأسرة والمجتمع والجغرافيا الوطنية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال دعم تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية منذ المراحل التأسيسية الأولى، عبر تطوير وتنفيذ برامج تعليمية متخصصة تسهم في تنمية مهارات الأطفال في مجالات القراءة والكتابة والقيم الإماراتية والهوية الإماراتية وغيرها في سن مبكرة، بما يحقق مستهدفات تربوية تدعم الطلبة في مراحل تعليمهم اللاحقة. وستقوم الوزارة بتوفير أطر التعلم الإرشادية اللازمة متضمنةً مخرجات التعلم الخاصة بالمواد الثلاث لكافة المدارس الخاصة قبل بدء العام الدراسي 2025/2026، بما يدعم توحيد التطبيق وتحقيق الهدف المرجو في كافة المدارس الخاصة. وبينت الوزارة أن مسار تطبيق دليل الضوابط سيبدأ اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026، من خلال زيارات إرشادية داعمة للمدارس، وستقوم الوزارة بالشراكة مع الجهات التعليمية المحلية بتنفيذ زيارات رقابية دورية للتأكد من تطبيق دليل الضوابط وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027. وتفصيلاً وبحسب دليل الضوابط سيتم تدريس مادة اللغة العربية، بشكل يومي لكافة الطلبة بواقع 200 دقيقة أسبوعيًا أي بمعدل 40 دقيقة يوميًا، على أن تلتزم المدارس بزيادة المدة الزمنية إلى 300 دقيقة أسبوعيًا بواقع 60 دقيقة يوميًا للأطفال بحلول العام الدراسي 2027/2028. وسيتم تدريس اللغة العربية من قبل معلمين مؤهلين ومتخصصين في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير الموارد التعليمية المناسبة والمعتمدة، إلى جانب تحديث جداول الحصص الأسبوعية بحيث تتضمن اللغة العربية، واعتماد نموذج وأساليب تدريس تتناسب مع المرحلة التعليمية، سواء كانوا ناطقين بالعربية أم بغيرها. بالنسبة لمادة التربية الإسلامية، يلزم دليل الضوابط المدارس الخاصة بتدريسها في مرحلة رياض الأطفال لجميع الطلبة المسلمين وذلك بواقع 90 دقيقة أسبوعيًا، ويمكن توزيعها على ثلاث حصص أسبوعياً، مدة كل منها 30 دقيقة أو حصتين أسبوعيا، مدة كل منهما 45 دقيقة. أما المفاهيم الاجتماعية، فسوف تلتزم المدارس الخاصة بدمج مفاهيم الأسرة، وجغرافية دولة الإمارات، وبيئة الدولة، والمفاهيم الاجتماعية ضمن المواد الدراسية لمرحلة رياض الأطفال، على أن يتم تقديم هذه المفاهيم بأسلوب مبسّط يعتمد على التعليم بالألعاب، ضمن البرنامج اليومي داخل الصف وخارجه طوال اليوم الدراسي. -انتهى-

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الإمارات تدعو إلى الحكمة والحوار إزاء تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة واستهداف المنشآت النووية الإيرانية، فيما صدرت ردود فعل عربية وإسلامية قلقة ودولية متباينة إزاء الهجوم الأمريكي على منشآت إيران النووية. وطالبت الإمارات بضرورة الوقف الفوري للتصعيد لتجنّب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار، حيث أكدت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات، وضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي لحشد الجهود للوصول إلى معالجة شاملة لهذه التطورات الحساسة والخطيرة لتحفظ المنطقة وشعوبها من ويلات الصراعات. وحثت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على الاضطلاع بمسؤولياتهما، من خلال العمل الجاد على حل القضايا المزمنة في المنطقة، التي باتت على المحك وتُشكّل تهديداً متزايداً للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما شددت الوزارة على إيمان دولة الإمارات بأن الحكمة والمسؤولية في هذه الظروف تقتضيان الانخراط الجاد في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، مؤكدة ضرورة الاستفادة من تجارب المنطقة التاريخية وحروبها، وما تحمله من دروس وعبر. التعاون الإسلامي وفي إسطنبول، ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي. وأكدت كلمة الإمارات على أهمية تعزيز التضامن لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوار والدبلوماسية كأدوات أساسية لحل النزاعات. واعتبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استهداف المنشآت النووية في إيران تصعيداً خطيراً، من شأنه أن يزيد من حدة التوتر، وأن يهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. وأكدت الأمانة العامة في بيان «إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوانين والمواثيق الدولية». وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن ما شهدته المنطقة من أحداث واستهداف مباشر للمنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة، سيزيد من حدة التوترات ويؤثر على الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقال البديوي في بيان: «إن مجلس التعاون يؤكد على مضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ48 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وإدانته لكل ما من شأنه أن يهدد أمن واستقرار المنطقة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار». وأعربت المملكة العربية السعودية عن قلق بالغ حيال الضربات الأمريكية، داعية إلى التوصل إلى حل سياسي. وقالت الخارجية في بيان: «إن المملكة تتابع... بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة». وجددت إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة طهران، ودعت لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد. تطور خطير واعتبرت الكويت أن استهداف المنشآت النووية في إيران تطور خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم. وجددت إدانتها الاعتداء على السيادة الإيرانية وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية. ودعت البحرين إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لوقف التصعيد والعمليات العسكرية. وطالبت الخارجية البحرينية بالعمل على سرعة استئناف المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران لتسوية الأزمة عبر الوسائل الدبلوماسية. وأعربت قطر عن أسفها للتدهور الذي بلغته الأمور، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة على إيران، وشددت على ضرورة وقف كافة العمليات العسكرية، والعودة فوراً إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية. وأعربت سلطنة عُمان عن بالغ القلق والاستنكار إزاء التصعيد الناجم عن القصف الجوي المباشر، الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع في إيران. وأدانت الخارجية العمانية في بيان «هذا العدوان غير القانوني»، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري والشامل. عواقب التصعيد وفي القاهرة، أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة، على خلفية الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة ضد إيران، مشددة على رفضها لأي أعمال عسكرية تمس سيادة الدول. وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة في إيران، محذّرة من مخاطر التصعيد المتسارع الذي من شأنه أن يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأكدت الخارجية أن استمرار التصعيد ينذر بعواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأدان البرلمان العربي الهجمات العسكرية الأمريكية ضد إيران، محذراً من تداعيات التصعيد الجاري على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من توترات متزايدة ولا تحتمل المزيد من التصعيد. بين الحذر والتنديد وتباينت ردود الفعل العالمية بعد القصف الأمريكي لثلاثة مواقع نووية إيرانية، بين إشادة إسرائيلية، ودعوة الأمم المتحدة والعديد من دول العالم إلى التهدئة، فيما نددت دول أخرى بالهجمات التي اعتبرها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انتهاكاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي، ارتكبتها الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأضاف «ستكون لذلك عواقب وخيمة». ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف ذات العلاقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى العودة لطاولة المفاوضات. وقالت الممثلة العليا الأوروبية كايا كالاس: «إنه يجب منع إيران من تطوير سلاح نووي، إذ سيُشكل ذلك تهديداً للأمن الدولي». وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بما اعتبره القرار الشجاع للرئيس الأمريكي بضرب المنشآت النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن التاريخ سيسجل أن الرئيس ترامب تحرك لمنع أخطر نظام في العالم من امتلاك أخطر الأسلحة. ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، والتوصل إلى حل دبلوماسي. وقال: «إنه لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي». وأعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة، وأكدت عدم مشاركتها في تلك العمليات العسكرية ولا التخطيط لها. وشددت في، بيان صادر عن جان نوييل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، على ضرورة تجنب أي تصعيد إضافي. تجنب التصعيد وفيما دعت المكسيك وأستراليا ونيوزلندا إلى تجنب المزيد من التصعيد والتركيز على الدبلوماسية، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان عن القلق البالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران، معتبراً ذلك تصعيداً خطيراً في منطقة على حافة الهاوية بالفعل، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن هناك خطراً متزايداً من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة، وأن يتسبب في عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم، مشدداً على أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو الدبلوماسية. وفي حين شهدت مدن أمريكية تظاهرات ضد الحرب والمشاركة الأمريكية فيها، أكد وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل إدانة بلاده للهجوم العسكري الأمريكي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، مطالباً بوقف الأعمال القتالية فوراً. وأدان رئيس كوبا ميجيل دياز كانل بشدة القصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية، والذي يشكل تصعيداً خطيراً للصراع في الشرق الأوسط، ينتهك بشكل خطير ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بحسب تعبيره.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

حاكم الشارقة يعتمد 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين

حوار: جيهان شعيب رفع أحمد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاعتماد سموه نسبة 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين، التي أحالها المجلس التنفيذي إلى «الاستشاري» لمناقشتها، ورفعها إلى ســـموه لإقرار ما يراه مناسباً، بما يدل على ثقة حكومة الإمارة في المجلس وأعضائه. قال إن المجلس ناقش في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي أسدلت أستاره منذ أيام، عدداً من القوانين المهمة التي تسهم في إثراء البنية الأساسية للإمارة، منها قانون السلطة القضائية، والقوى البشرية لشرطة الشارقة، والمتقاعدين، بالإضافة إلى قانون دائرة الشارقة الرقمية، التي تدعم جميع الدوائر عن طريق الربط التقني باحترافية. وأكد في حوار مع «الخليج» أن دور الانعقاد المنصرم شهد تفاعلاً كبيراً من أعضاء وعضوات المجلس، الذين اجتهدوا بشكل مشهود في التحضير للجلسات، والموضوعية في النقاشات، والطرح الشمولي لمطالب أفراد المجتمع، علاوة على إلمامهم الكبير بمفردات سياسة عمل الدوائر التي استضاف المجلس مسؤوليها لمناقشتهم، لاسيما للثقافة التي يتمتع بها الأعضاء، وجميعهم أصحاب كفاءة ودراية واسعة، حيث منهم أكاديميون، ومهندسون، وأطباء، وقانونيون، وعسكريون، ورجال أعمال، بالإضافة للعضوين محمد المناعي، ومحمد الظهوري، النشيطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك فالمجلس بمنزلة مجتمع مصغر داخل مجتمع الإمارة الكبير. وذكر أن المجلس في دور الانعقاد الماضي، تلقى ما يقارب (90) شكوى شخصية وإلكترونية، خضعت للدراسة، وجمع المعلومات، والإحصائيات من الهيئات والدوائر المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة، كما استقبل المجلس ممثلاً بهيئة المكتب 64 مقترحاً، منها (30) من الأعضاء، و34 من أفراد الجمهور، تولى المجلس دراستها والتوصل إلى قرارات مهمة في شأنها، والأخذ بهذه المقترحات، وتحويلها إلى الجهات المعنية. وتالياً الحوار: بداية كيف تقيّمون تواصل أفراد المجتمع مع «استشاري الشارقة» باعتباره القبة البرلمانية العليا التي تعد وسيطاً بينهم ومسؤولي الدوائر الخدمية في عرض مطالبهم ومقترحاتهم؟ - لا أبالغ في التأكيد على أن هناك ثقة مجتمعية كبيرة ومشهودة في المجلس وأعضائه، وأمينه العام، وإدارته القانونية، حيث تردني يومياً قرابة 5 ملاحظات عن طريق البريد الإلكتروني، أو «الواتساب»، بعضها يتعلق بمطالبات مادية لتسديد رسوم تعليمية، أو أقساط إيجار، وغيرها، وعلى الفور نتواصل مع جمعية الشارقة الخيرية، التي نقدم لها الشكر، لتلبيتها الفورية، وموافقتها على نسبة 70% مما خاطبناها في صدده. كذلك نشكر دائرة الإسكان لتفاعلها الفوري والسريع، وبشكل شبه يومي، مع الملاحظات التي نخاطبها في شأنها، والمتعلقة بقروض الإسكان، والتمويل، والإسكان الطارئ، وخلافه، وكذا نثمّن تعاون رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، الذي يوافينا لكل ما نتواصل معه في شأنه، إذا كان مرسل الملاحظة يستوفي الشروط المحددة، كما تصلنا مقترحات تطويرية، نرفعها إلى الجهات الخدمية، وبدعم المجلس التنفيذي يجري تلبيتها. والحقيقة أن د. عبد الله بلحيف رئيس المجلس يتمتع بثقافة رفيعة، واحترام وهدوء، والأعضاء جميعاً على قلب واحد، وبينهم محبة وألفة، ورهن إشارة أي ملاحظة. شكاوى المجتمع هل من دوركم في المجلس استقبال شكاوى أفراد المجتمع والتواصل في شأنها مع الجهات المعنية؟ - عندما تولى د. عبد الله بلحيف رئاسة المجلس، نسّق بيننا وبين اللجنة التشريعية التي كانت تستقبل الشكاوى المجتمعية، وفوّض أمين عام المجلس باستقبالها، وإبداء الرأي لتخفيف العبء عن اللجنة، وبشكل عام تلقى المجلس في دور الانعقاد المنصرم، ما يقارب (90) شكوى شخصية وإلكترونية، خضعت للدراسة، وجمع المعلومات، والإحصائيات من الهيئات والدوائر المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة. كما استقبل المجلس ممثلاً بــ (هيئة المكتب) (64) مقترحاً، منها (30) مقترحاً من الأعضاء، و34 من أفراد الجمهور، تولى المجلس دراستها والتوصل إلى قرارات مهمة في شأنها، والأخذ بهذه المقترحات، وتحويلها إلى الجهات المعنية. وأيضاً هناك ملاحظات ومقترحات تردنا من أعضاء المجلس المنتخبين، فضلاً عن لجوء بعض موظفي الدوائر إلينا لعرض أمورهم المختلفة ذات الخصوصية، وبشكل ودّي نعمل على حلها، فضلاً عن لجوء نسبة 10% من المواطنات للأمانة العامة للمجلس، لطرح أمور أسرية، يجري التواصل في شأنها مع الجهات ذات الاختصاص، وبذلك أضحى المجلس المرجعية الأولى لمواطني ومواطنات الإمارة، لعرض المطالب، والمقترحات، والاحتياجات، والملاحظات، وبابه مفتوح على الدوام للجميع. مشروعات القوانين إلى أي حد توافق حكومة الإمارة على ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين التي يحيلها المجلس التنفيذي «للاستشاري» لمناقشتها وطرح ملاحظاته عليها؟ - نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاعتماد سموه نسبة 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين التي أحالها المجلس التنفيذي الى «الاستشاري» لمناقشتها، ومن ثم رفعها إلى سموه لإقرار ما يراه مناسباً، بما يدل على ثقة حكومة الإمارة في المجلس وأعضائه. والمؤكد أن أعضاء اللجنة القانونية متمرسون، ونشيطون، وملاحظاتهم، وتوصياتهم محل موافقة من حكومة الإمارة، كونها توافق الإمكانيات المادية المتاحة، فيما ناقشوا عدداً من القوانين المهمة التي تسهم في إثراء البنية الأساسية للإمارة، منها قانون السلطة القضائية، والقوى البشرية لشرطة الشارقة، والمتقاعدون، بالإضافة إلى قانون دائرة الشارقة الرقمية، التي تدعم جميع الدوائر عن طريق الربط التقني باحترافية. مطالب الأعضاء هل تتلقون مطالب معينة من أعضاء المجلس، وماهي؟ - بشكل عام نحن في خدمة الأعضاء على مدار 24 ساعة، أما مطالبهم فتتعلق بتزويدهم بإحصائيات ما لتعزيز دورهم في النقاشات، أو تقديم مقترحات، وطرح أسئلة برلمانية، وأحياناً يتواصلون معنا في شأن مطالب مجتمعية، وأحياناً أخرى يلجأون للأمانة العامة للمجلس في مشروعات القوانين، للاطّلاع على الممارسات العالمية، والعربية، والخليجية، لتضمينها فيها. وعدد من الأعضاء المنتخبين يتواصلون معنا، لتعرّضهم لحرج من أهالي مناطقهم الصغيرة، الذين منحوهم أصواتهم الانتخابية، وفي المقابل يطالبونهم بتلبيتهم لاحتياجات معينة، وفي هذه الحالة نصحهم بتوجيههم للجوء لنا في المجلس، وليس لهم بشكل شخصي، لأن الأمانة العامة للمجلس هي حلقة الوصل ما بين الدوائر الحكومية، والمجتمع والأعضاء. هل هناك تواصل مع أعضاء المجلس السابقين؟ - التواصل مستمر مع كل الأعضاء السابقين، ونحضر معظم مناسباتهم، وأحياناً تردنا منهم ملاحظات، ننقلها للأعضاء الحاليين، لعرضها في الجلسات، أو لمسؤولي الدوائر والهيئات، خلال زياراتهم لهم. متابعة التوصيات هل تتابعون تنفيذ التوصيات السابقة؟ - ينص قانون المجلس على تولى هيئة المكتب متابعتها، لكن في وجود المجلس الحالي، جرى تشكيل لجنة تختص بذلك، وبالفعل تجتهد في هذا الأمر، وتزور كل 3 أشهر الجهات المختلفة للوقوف على ما طبقته من توصيات رفعها المجلس إليها، وتتعاون بشكل كبير مع اللجنة، وأعتقد أن متابعة التوصيات من خلال الجلسات العامة هي الطريــقة الأفـــضل. ماذا عن دور الانعقاد المقبل، وما جديد المجلس فيه؟ - أتوقع أن يكون دسماً، في استضافة الجهات الخدمية الأكثر أهمية، بالإضافة لتوسع المناقشات، والتوصيات التي سترفع لدعم أداء الدوائر، فيما أتمنى مواصلة مناقشة تحسين أداء الدوائر، وتسهيل إجراءات المتعاملين، مع أملنا بخدمة الشريحة الأكبر من أفراد مجتمع الإمارة، في استقبال ملاحظاتهم، وشكاواهم، ومقترحاتهم، وتنفيذها، من قبل الجهات المعنية، في أسرع وقت. نحن في طور إضافة كتب نوعية في مكتبة المجلس تفيد المجتمع والأعضاء، إلى جانب دعم التقرير البرلماني بمعلومات تفصيلية، علاوة على تطوير قاعة المجلس إلكترونياً بما يواكب متطلبات الوقت الراهن.