قانون السرية المصرفية في ندوة لمعهد باسل فليحان وALDIC

نظّم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) ندوة عبر منصة "زوم" بعنوان "قانون السرية المصرفية المعدّل: بين مقتضيات الشفافية ومتطّلبات الإصلاح المالي".
وتحدث في الندوة، التي أدارتها الكاتبة والصحافية المتخصّصة بالشأن الاقتصادي، الزميلة عزّة الحاج حسن، الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة المحامي كريم ضاهر الذي رأى أن "إقرار قانون تعديل السرية المصرفية (...) يعيد الثقة والصدقية للدولة اللبنانية وقد يُخرجها من اللائحتين الرمادية والسوداء، ويعيد إطلاق اقتصادها ويسهل جذب الرساميل والاستثمارات"، لكنه شدّد على "أن هذه التعديلات "هي الإزميل في يد النحّات"، ويستلزم تالياً "قيام المراجع والهيئات الرسمية التي يُفترض بها أن تحقق وتحاسب وتسترجع وتردّ الأموال بواجبها وبمعالجة ما هو مطلوب منا من قبل الفاتف"، في حين اعتبر الباحث لدى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد فحيلي، أنه "قانون تدوير الزوايا"، مشدداً على "أن الثقة لا تُستعاد بواسطة التعديل في القانون بل "بتحسين المناقبية المهنية وأداء المصرفيين" لأنهم "الممر الإلزامي لمكافحة الفساد". ودعا إلى "تفعيل صلاحيات مصرف لبنان" ليكون "سلطة نقدية لا سلطنة نقدية"، وإلى جعل "هيئة التحقيق الخاصة مستقلة عن المصرف المركزي.
بساط
استُهلت الندوة بكلمة ترحيبية لرئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط ذكّرت فيها بأن "موضوع السرية المصرفية كان من المحرّمات في لبنان لمدة طويلة، إذ كانت تُعدّ مصدراً للثقة بلبنان، في حين أن العالم كله اليوم بات يرى أن الثقة تنبع من الشفافية لا من السرية".
وأشارت إلى أن "الحاجة برزت في ظل الأزمات التي يعانيها الاقتصاد اللبناني منذ سنوات إلى إعادة النظر في قانون السرية المصرفية، لا بهدف إلغائه، بل لتحريره من كونه أداة للإفلات من المحاسبة، وتحويله إلى أداة توازن بين حماية الخصوصية المصرفية ومتطلبات الشفافية والمساءلة".
ولاحظت أن "السرية المصرفية لم تعد ركيزة استقرار في بيئة يسودها انعدام الثقة وتتفكك فيها أدوات الرقابة، بل تحوّلت إلى عبء على الاقتصاد الوطني. من هنا، أصبحت التعديلات على القانون ضرورة مُلحّة، خصوصاً في ضوء الضغوط الدولية".
ورأت بساط أن "تعديلات عام 2022 شكّلت خطوة أولى نحو تكييف القانون مع المعايير الدولية، من خلال فرض رقابة أوسع وتعزيز الشفافية. أما تعديلات عام 2025، فقد جاءت ليس فقط استجابة لمطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، ولكن من أجل السير بجدية نحو الشروط الأساسية المطلوبة من بلد أصبحت أنظمته غير متوافقة مع المعايير الدولية".
وشدّدت على أن "تعديل قانون السرية المصرفية، رغم كونه خطوة في الاتجاه الصحيح، لن يكون كافياً ما لم يُدرج ضمن خطة إصلاحية شاملة تشمل: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحديد الخسائر وتوزيعها بشكل عادل، إصلاح النظام الضريبي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية. من دون ذلك، ستبقى هذه التعديلات مجرد إصلاح نظري يفتقر إلى مقومات التنفيذ العملي".
الحاج حسن
وذكّرت الحاج حسن في تقديمها للندوة، أن "قانون السرية المصرفية شكّل منذ إقراره عام 1956 ركيزة لجذب الرساميل والاستثمارات، لكن مع تصاعد الأزمة المالية والاقتصادية منذ عام 2019 تحوّل القانون إلى أداة لتعطيل الشفافية والمحاسبة وشكّل بشكل أو بآخر غطاء للفساد، ومن هنا برزت الحاجة الملحّة لرفع السرية المصرفية وتحوّلت المسألة لمطلب وطني ودولي تحت عناوين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة".
وأشارت إلى "مسار طويل ومعقّد" لملف رفع السرية المصرفية "ارتبط بشكل وثيق بتضارب المصالح داخل السلطة"، بدءاً بـ"الخطوة المحدودة جداً" المتمثلة في إقرار قانون عام 2022 الذي "قضى بتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية لرفع السرية المصرفية في حالات محددة ومحصورة"، وصولاً إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية بشكلها الواسع سنة 2025 "في ظل حاجة لبنان الماسة للدعم الدولي" وسعي السلطة اللبنانية إلى "إثبات جديتها في الإصلاح" للمجتمع الدولي.
واضافت: "لأن الإصلاح ومكافحة الفساد لا يلتقيان مع السرية المصرفية، دخلت مسألة تعديل قانون السرية المصرفية في مواجهات شرسة مع الأطراف المنتفعين من وجودها"، وصولاً إلى إقرارها". وسألت الحاج حسن: "لو كانت النوايا سليمة فعلاً وهادفة لرفع السرية المصرفية كلياً ألم يكن الأجدى إصدار قانون من سطر واحد يقضي بإلغاء قانون السرية المصرفية من أصله؟"
ضاهر
وتحدث ضاهر عن سبب عدم إصدار قانون يقضي بإلغاء قانون السرية المصرفية بكل بساطة، فقال: "لقد عملنا في بداية عام 2020 خلال ولاية الوزيرة ماري كلود نجم على مشروع قانون من قبل وزارة العدل، وهو مقتضب بمادتين، تلغي الأولى السرية المصرفية وتُبقي الثانية على السرية المهنية، لكنّ هذا المشروع رُفض وطُلب دمج إقتراحات القوانين المقدمة من بعض النواب والكتل ضمن نص أوحد هو الذي سلك المسار العسير".
وذكّر بأن "السرية المصرفية التي كانت بموجب قانون العام 1956 مطلقة وشاملة ولا تُخرق إلا في حالات نادرة جداً ومستعصية، أصبحت بحكم الساقطة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين بعد تطبيق المودل 2 (Model 2 IGA) من قانون الفاتكا الأميركي عام 2010 بالنسبة للأشخاص المشمولين به (US Persons)، وكذلك وبعد تفعيل التعاون الدولي لمحاربة التهرب الضريبي وتوقيع لبنان على المعاهدة المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي والمعروفة بإسم (the "Convention" MAC") بموجب القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016. وقد تبعه القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022 الذي عدّل أحكام قانون السرية المصرفية بشكلٍ جذري لجهة تعزيز إجراءات ووسائل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إجراءات ووسائل مكافحة الفساد، وتعزيز الإمتثال الضريبي والحدّ من التهرّب بما يتوافق مع المعايير الدوليّة، لا سيما من خلال إخراج بعض الفئات من تطبيق السرية المصرفية وعدم إستفادتها منها، وبالأخص الموظفين العامين والمسؤولين السياسيين والمصرفيين والمتعاقدين مع السلطات العامة وأصحاب الوسائل الإعلامية، ومن جهة ثانية من خلال عدم السماح للمصارف بأن تتذرع بسر المهنة أو بسرية المصارف المنصوص عليها في القانون تجاه بعض السلطات والهيئات كالقضاء المختص وهيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإدارة الضريبية، إضافة إلى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع".
وأوضح أن "المستجد اليوم لا يتعلق برفع أو عدم رفع السرية المصرفية وتغيير النظام القائم كون هذا التعديل قد سبق وحصل عملياً على دفعات في السنوات 2010 و2016 و2022، فالموضوع ليس مسألة رفع أو عدم رفع السرية المصرفية في المطلق بل مجرد تعديل تقني لتدبير سبق أن أقرّه المجلس النيابي عام 2022 بموجب القانون الرقم 306 وهو على وجه التحديد إلغاء شرط صدور مرسوم ينظم الآلية بالنسبة للمعلومات التي يقتضي تسليمها إلى كل من المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع كما والسماح بإعطاء المعلومات دون تحديد حساب معين أو عميل معين بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع حسابات العملاء".
ورأى أن الكلام عن أن رفع السرية المصرفية يؤثر سلباً على الإقتصاد ويعيق الإستثمار وتوافد رؤوس الأموال "بعيد من المنطق والحقيقة ويُستعمل للتضليل وحماية المرتكبين". وأكّد أن "إقرار قانون تعديل السرية المصرفية، على النحو المعروض والمطلوب من المجتمع الدولي، من شأنه، بخلاف ما يشاع، أن يعيد الثقة والصدقية للدولة اللبنانية وقد يخرجها (بعد اتخاذها التدابير الواجبة) من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) واللائحة السوداء للإتحاد الأوروبي ويعيد إطلاق إقتصادها ويسهل جذب الرساميل والإستثمارات بفعل إرتياح وتعاون المؤسسات المالية والمصرفية الخارجية وكذلك الرسمية لكون لبنان بلداً آمناً وأميناً وليس مرتعاً للمتهربين والمهربين والمخالفين. وبالتالي، لم تعد السرية المصرفية شيئاً مفيداً لجعل لبنان بلداً أكثر جاذبية".
وعن مدى فاعلية التعديلات الأخيرة في تمكين السلطات القضائية والرقابية من الوصول إلى المعلومات المصرفية لمكافحة الجرائم المالية والتهرّب الضريبي، شرح ضاهر أن "السرية المهنية المحكمة التي اعتمدها لبنان بدلاً من السرية المصرفية المطلقة، على غرار ما حصل في سويسرا، تمنع الإفشاء عن المعلومات إلى أي شخص وإن كان من المقربين غير المجاز لهم صراحةً وخطياً من قبل صاحب الحساب، لكنّ السلطات المختصة مستثناة، إذ يمكنها الحصول على المعلومات في سياق قيامها بمهامها القضائية أو الإدارية، من تدقيق وكشف وسوى ذلك".
أما في يتعلق بالتهرب الضريبي، فأوضح ضاهر أن "تعديل قانون السرية المصرفية يعتبر أساساً لمواكبة المسار العالمي المناهض للممارسات المالية غير المشروعة (Illicit Financial Flows) ومكافحة الإقتصاد غير الشرعي".
وذكّر بأن "السريّة المصرفية شكّلت كذلك على مرّ السنين عقبة رئيسية تحول دون تحصيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون في الأراضي اللبنانية سواء في الداخل و/أو في الخارج، الأمر الذي أدى إلى فقدان مصدر مهم آخر من مصادر الإيرادات، فضلاً عن التأثير المباشر للسريّة المصرفية على انخفاض الإيرادات المُحصّلة من رسوم الإِنتقال إذ تحظر السريّة المصرفية المراقبة الفعالة على الحسابات المصرفية التي تنتقل إلى الورثة سيما من خلال الحسابات المشتركة (joint accounts)، مما يخلّ بأحد أهم العوامل الرادعة التي تحول دون دفع رسوم الإِنتقال. وتُشكل الهبات المقنّعة أيضاً ثغرة تُستخدم على نطاق واسع للتهرب الضريبي والتي تسهلها المعاملات المصرفية".
ولاحظ أن "قانون السرية المصرفية على النحو الذي كان معمولاً به، رغم حسناته وأفضاله، تسبّب من جهة أخرى في إضعاف المواطنيّة الضريبيّة وساهم في تعزيز ثقافة الفساد والإفلات من العقاب، إذ شجّع على التهرّب الضريبي وترسيخ انعدام المساواة في توزيع الدخل والثروة، وأخفى أفعال الفاسدين والمتعدّين على المال العام، وكذلك نسف التحقيقات في العديد من القضايا والجرائم الماليّة وأعاق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف، وأيضًا سمح بتهريب أموال النافذين إلى الخارج".
وأكد إمكان "الإفادة من قانون رفع السرية المصرفية من أجل تطبيق قوانين مكافحة الفساد والكشف عن المرتكبين ولا سيما لجهة إجراء جردة عامة وحيادية وأصولية للحسابات المصرفية وتدقيق جنائي ملازم".
وأوضح أن هذا التدقيق يمكن أن يشمل "المسؤولين والموظفين العموميين، عبر التدقيق بتصاريح الذمة المالية التي تم تقديمها من موظفي الفئة الرابعة وما فوق، ومقارنة حجم الحسابات المصرفية المسجلة بإسمهم أو إسم من يلحظهم القانونان 189/2020 و306/2022 فضلاً عن أملاكهم الأخرى المنقولة وغير المنقولة التي يمكن تحديدها". وشدد على أن "هذا الاجراء يساعد في تنظيف القضاء أولاُ لأنه يشمل القضاة"، مشيراً إلى أنه في قضية استقلالية القضاء ما يهم هو إستقلالية القاضي في عمله وعندما يحكم باسم الشعب اللبناني، لا استقلالية الجهاز القضائي وتفرده عن الدولة بحيث تصبح دكتاتورية القضاء بدل الإستقلالية مع قضاة مستبدين وفاسدين يمرحون بلا رقيب ولا حسيب. وعليه، فإن هذا الإجراء قد يساعد على فضح القضاة الفاسدين وتنقية الجسم".
كذلك يمكن أن يطال التدقيق "مسؤولي المصارف ومديريها، وخصوصاً أولئك الذين أفادوا من الهندسات المالية وسعر الصرف والتحويلات ما بعد 17/10/2019"، و"كل الحسابات التي لم يتم تحريكها منذ زمن طويل وتُعرف بـ (dormant accounts)"، و"الحسابات التي يُشتبه أن جزءاً من أموالها ناتج عن مخالفات للأنظمة مثل التهرب الضريبي (...)"، و"كل الحسابات التي تكون الأموال فيها ناتجة عن أعمال غير مشروعة". واضاف: "هنا من الضروري رفع السرية المصرفية بالكامل والتدقيق في كل الحسابات المصرفية لتحديد الودائع المشروعة المؤهلة للحماية والإسترداد بعيد تطبيق خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع حفظ حق المتضررين بإجراء تسويات وفقاً للآليات التي تلحظها القوانين المرعية الإجراء".
وإذ لاحظ أن "كثراً يتساءلون والبعض يشككون في ما إذا كانت التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية ستقودنا إلى طريق الخلاص، أي ستقود إلى المحاسبة والمساءلة واسترداد الأموال"، شدّد على أن "هذه التعديلات هي في الواقع الوسيلة وليست الغاية. بمعنى آخر هي الإزميل في يد النحّات، وبالتالي المهم هو النحّات. هل النحّات سيقوم بالأمور المنتظرة منه، والمقصود بالنحّات المراجع والهيئات الرسمية التي يُفترض بها أن تحقق وتحاسب وتسترجع وتردّ الأموال بواجبها وبمعالجة ما هو مطلوب منا من قبل الفاتف"، ، كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء المختص ووزارة المالية". واضاف: "إذا قامت بالعمل المطلوب منها، يمكننا أن نأمل خيراً".
فحيلي
أما فحيلي، فقال إن "الأزمة المصرفية التي اندلعت عام 2019 (...) أثبتت أن الثقة التي كانت موجودة بالقطاع المصرفي كانت هشة ومبنية على رمال متحركة أكثر مما هي مبنية على أسس صلبة".
ووصف قانون تعديل قانون السرية المصرفية بأنه "قانون تدوير الزوايا، ورأى أن "التعديل في القانون لا يعدّل في الأداء إطلاقاً إذا لم يتم تحسين المناقبية المهنية وأداء المصرفيين الذين هم الممر الإلزامي لمحاربة الفساد". وأشار إلى أن القانون الجديد "لم يتضمن أي شيء يضع المصرفي وخصوصاً رئيس مجلس الإدارة على الصراط المستقيم".
وشدد على أن "إعادة الثقة لن نحصل عليها بموجب قانون ولا بموجب قرار، بل نحصل عليها بموجب أداء".
ولاحظ أن "ثمة تعقيدات في ما يتعلق بطلبات رفع السرية المصرفية، جزء منها من داخل المؤسسة المصرفية، والجزء الآخر من السلطات الرقابية، وبالتالي إذا لم تتوافر مناقبية مهنية لمحاربة الفساد ومحاربة الجريمة المالية ضمن ما أُدرِج في القانون 44/2015، فلن نحقق النتيجة المرجوة من تعديل قانون السرية المصرفية، وسيبقى حبراً على ورق".
ورأى فحيلي أن "في استطاعة المصارف اللبنانية أن تتحصن بالسرية المهنية وخصوصية البيانات لكي لا تفصح عن معلومات مطلوبة منها (...) من خلال طلب الأسباب الموجبة والمستندات بحجة حماية خصوصية المعلومات، وهيئة التحقيق الخاصة أعطتها هذه القوة".
وشدد على أن المشكلة تكمن "في غياب المناقبية المهنية"، داعياً إلى "محاسبة المصرفيين الذين ساهموا في وضع المصارف التجارية اللبنانية على لائحة العار، لأنهم اصل المشكلة، وليس القانون اللبناني أصل المشكلة"، مذكّراً بأن "من صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا أن تضعا يديهما على أي مصرف مخالف، وهذا ما لم تفعله الهيئات الرقابية". ولاحظ أن "السلطة الرقابية لم تغرّم يوماً مصرفاً لأنه ساهم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفسّر ذلك بأن أعضاء لجنة الرقابة على المصارف يأتون إليها من مجالس إدارة المصارف "مما يؤدي إلى تضارب مصالح، إذ يكون لديهم ولاء مؤسسي (...) وعندما تنتهي ولايتهم يمكن أن يعودوا إلى الوظائف التي كانوا يشغلونها في المصارف" بعد فترة تبريد لمدة سنتين.
وقال: "أداء السلطة النقدية أوصلنا إلى تصنيف متعثر، وأداء هيئة التحقيق الخاصة اوصلنا إلى اللائحة الرمادية.
وإذا كنا اليوم نريد إصلاح القطاع المصرفي، لا يمكن أن نصلحه بالكلام. فثمة أناس ساهموا في الأزمة، وثمة أناس سكتوا عن الأزمة، وثمة أناس أداروا الأزمة وعجزوا عن معالجتها، ولا أحد يتحدث عن الموضوع".
وتابع قائلاً: "كل ما يخص محاربة الفساد والجريمة المالية وفق القانون 44/2015 يوجد فيه دور لمصرف لبنان أكبر من دور القوانين والسلطة التشريعية. ولدى مصرف لبنان بكل فروعه، سواء لجنة الرقابة على المصارف أو هيئة التحقيق الخاصة أو الهيئة المصرفية العليا، صلاحيات لمتابعة هذا الموضوع".
وأشار فحيلي إلى أن "ضابط الامتثال في المصرف يُفترض به أن يتوجه مباشرة إلى هيئة التحقيق في شأن الحركات المشبوهة التي تحصل في أي حساب ، من دون العودة إلى إدارته، ومن دون أن يمر برئيس مجلس الإدارة، ويفترض بالهيئة أن تقوم بمهامها في التحقق من هذه الحركة المشبوهة، لكنّ هذا الأمر لم يحصل قط، لأن رئيس مجلس الإدارة يهدد ضابط الامتثال بالصرف من الخدمة".
وشدد على أن "التركيز على القانون يعني سلوك اتجاه خاطئ. فالمطلوب تفعيل صلاحيات مصرف لبنان، لأن مصرف لبنان كان شريكاً في المأساة التي يعيشها لبنان اليوم. وهو الذي أعطى إغراءات للمصارف لكي تموّل العجز بالحكومات المتعاقبة رغم معرفته بالمخاطر التي يمكن أن تصل إليها المصارف، ورغم معرفته بأن المصارف تستعمل أموال المودعين. وهيئة التحقيق الخاصة برئاسة حاكم مصرف لبنان أيضاً غضّت النظر عن ممارسات عدة أوصلت البنك اللبناني الكندي وجمال تراست بنك إلى الفناء وأوصلت لبنان إلى اللائحة الرمادية. ولذلك أعتقد أن مصرف لبنان هو الممر الإلزامي لمحاربة الفساد، وليس القوانين. القوانين تأتي في مرحلة لاحقة".
وأوضح أن "هيئة التحقيق الخاصة يجب أن تكون مستقلة عن المصرف المركزي، كما في كل دول العالم. أما لجنة الرقابة على المصارف، فلديها استقلالية عن مصرف لبنان، ولكنها ليست الاستقلالية المرجوة".
وخلص إلى القول "ما نحتاج إليه اليوم سلطة نقدية لا سلطنة نقدية، ومصرف لبنان تصرّف بمنهجية ومنطق السلطنة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 3 أيام

• المدن

قانون السرية المصرفية في ندوة لمعهد باسل فليحان وALDIC

نظّم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) ندوة عبر منصة "زوم" بعنوان "قانون السرية المصرفية المعدّل: بين مقتضيات الشفافية ومتطّلبات الإصلاح المالي". وتحدث في الندوة، التي أدارتها الكاتبة والصحافية المتخصّصة بالشأن الاقتصادي، الزميلة عزّة الحاج حسن، الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة المحامي كريم ضاهر الذي رأى أن "إقرار قانون تعديل السرية المصرفية (...) يعيد الثقة والصدقية للدولة اللبنانية وقد يُخرجها من اللائحتين الرمادية والسوداء، ويعيد إطلاق اقتصادها ويسهل جذب الرساميل والاستثمارات"، لكنه شدّد على "أن هذه التعديلات "هي الإزميل في يد النحّات"، ويستلزم تالياً "قيام المراجع والهيئات الرسمية التي يُفترض بها أن تحقق وتحاسب وتسترجع وتردّ الأموال بواجبها وبمعالجة ما هو مطلوب منا من قبل الفاتف"، في حين اعتبر الباحث لدى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد فحيلي، أنه "قانون تدوير الزوايا"، مشدداً على "أن الثقة لا تُستعاد بواسطة التعديل في القانون بل "بتحسين المناقبية المهنية وأداء المصرفيين" لأنهم "الممر الإلزامي لمكافحة الفساد". ودعا إلى "تفعيل صلاحيات مصرف لبنان" ليكون "سلطة نقدية لا سلطنة نقدية"، وإلى جعل "هيئة التحقيق الخاصة مستقلة عن المصرف المركزي. بساط استُهلت الندوة بكلمة ترحيبية لرئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط ذكّرت فيها بأن "موضوع السرية المصرفية كان من المحرّمات في لبنان لمدة طويلة، إذ كانت تُعدّ مصدراً للثقة بلبنان، في حين أن العالم كله اليوم بات يرى أن الثقة تنبع من الشفافية لا من السرية". وأشارت إلى أن "الحاجة برزت في ظل الأزمات التي يعانيها الاقتصاد اللبناني منذ سنوات إلى إعادة النظر في قانون السرية المصرفية، لا بهدف إلغائه، بل لتحريره من كونه أداة للإفلات من المحاسبة، وتحويله إلى أداة توازن بين حماية الخصوصية المصرفية ومتطلبات الشفافية والمساءلة". ولاحظت أن "السرية المصرفية لم تعد ركيزة استقرار في بيئة يسودها انعدام الثقة وتتفكك فيها أدوات الرقابة، بل تحوّلت إلى عبء على الاقتصاد الوطني. من هنا، أصبحت التعديلات على القانون ضرورة مُلحّة، خصوصاً في ضوء الضغوط الدولية". ورأت بساط أن "تعديلات عام 2022 شكّلت خطوة أولى نحو تكييف القانون مع المعايير الدولية، من خلال فرض رقابة أوسع وتعزيز الشفافية. أما تعديلات عام 2025، فقد جاءت ليس فقط استجابة لمطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، ولكن من أجل السير بجدية نحو الشروط الأساسية المطلوبة من بلد أصبحت أنظمته غير متوافقة مع المعايير الدولية". وشدّدت على أن "تعديل قانون السرية المصرفية، رغم كونه خطوة في الاتجاه الصحيح، لن يكون كافياً ما لم يُدرج ضمن خطة إصلاحية شاملة تشمل: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحديد الخسائر وتوزيعها بشكل عادل، إصلاح النظام الضريبي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية. من دون ذلك، ستبقى هذه التعديلات مجرد إصلاح نظري يفتقر إلى مقومات التنفيذ العملي". الحاج حسن وذكّرت الحاج حسن في تقديمها للندوة، أن "قانون السرية المصرفية شكّل منذ إقراره عام 1956 ركيزة لجذب الرساميل والاستثمارات، لكن مع تصاعد الأزمة المالية والاقتصادية منذ عام 2019 تحوّل القانون إلى أداة لتعطيل الشفافية والمحاسبة وشكّل بشكل أو بآخر غطاء للفساد، ومن هنا برزت الحاجة الملحّة لرفع السرية المصرفية وتحوّلت المسألة لمطلب وطني ودولي تحت عناوين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة". وأشارت إلى "مسار طويل ومعقّد" لملف رفع السرية المصرفية "ارتبط بشكل وثيق بتضارب المصالح داخل السلطة"، بدءاً بـ"الخطوة المحدودة جداً" المتمثلة في إقرار قانون عام 2022 الذي "قضى بتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية لرفع السرية المصرفية في حالات محددة ومحصورة"، وصولاً إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية بشكلها الواسع سنة 2025 "في ظل حاجة لبنان الماسة للدعم الدولي" وسعي السلطة اللبنانية إلى "إثبات جديتها في الإصلاح" للمجتمع الدولي. واضافت: "لأن الإصلاح ومكافحة الفساد لا يلتقيان مع السرية المصرفية، دخلت مسألة تعديل قانون السرية المصرفية في مواجهات شرسة مع الأطراف المنتفعين من وجودها"، وصولاً إلى إقرارها". وسألت الحاج حسن: "لو كانت النوايا سليمة فعلاً وهادفة لرفع السرية المصرفية كلياً ألم يكن الأجدى إصدار قانون من سطر واحد يقضي بإلغاء قانون السرية المصرفية من أصله؟" ضاهر وتحدث ضاهر عن سبب عدم إصدار قانون يقضي بإلغاء قانون السرية المصرفية بكل بساطة، فقال: "لقد عملنا في بداية عام 2020 خلال ولاية الوزيرة ماري كلود نجم على مشروع قانون من قبل وزارة العدل، وهو مقتضب بمادتين، تلغي الأولى السرية المصرفية وتُبقي الثانية على السرية المهنية، لكنّ هذا المشروع رُفض وطُلب دمج إقتراحات القوانين المقدمة من بعض النواب والكتل ضمن نص أوحد هو الذي سلك المسار العسير". وذكّر بأن "السرية المصرفية التي كانت بموجب قانون العام 1956 مطلقة وشاملة ولا تُخرق إلا في حالات نادرة جداً ومستعصية، أصبحت بحكم الساقطة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين بعد تطبيق المودل 2 (Model 2 IGA) من قانون الفاتكا الأميركي عام 2010 بالنسبة للأشخاص المشمولين به (US Persons)، وكذلك وبعد تفعيل التعاون الدولي لمحاربة التهرب الضريبي وتوقيع لبنان على المعاهدة المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي والمعروفة بإسم (the "Convention" MAC") بموجب القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016. وقد تبعه القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022 الذي عدّل أحكام قانون السرية المصرفية بشكلٍ جذري لجهة تعزيز إجراءات ووسائل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إجراءات ووسائل مكافحة الفساد، وتعزيز الإمتثال الضريبي والحدّ من التهرّب بما يتوافق مع المعايير الدوليّة، لا سيما من خلال إخراج بعض الفئات من تطبيق السرية المصرفية وعدم إستفادتها منها، وبالأخص الموظفين العامين والمسؤولين السياسيين والمصرفيين والمتعاقدين مع السلطات العامة وأصحاب الوسائل الإعلامية، ومن جهة ثانية من خلال عدم السماح للمصارف بأن تتذرع بسر المهنة أو بسرية المصارف المنصوص عليها في القانون تجاه بعض السلطات والهيئات كالقضاء المختص وهيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإدارة الضريبية، إضافة إلى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع". وأوضح أن "المستجد اليوم لا يتعلق برفع أو عدم رفع السرية المصرفية وتغيير النظام القائم كون هذا التعديل قد سبق وحصل عملياً على دفعات في السنوات 2010 و2016 و2022، فالموضوع ليس مسألة رفع أو عدم رفع السرية المصرفية في المطلق بل مجرد تعديل تقني لتدبير سبق أن أقرّه المجلس النيابي عام 2022 بموجب القانون الرقم 306 وهو على وجه التحديد إلغاء شرط صدور مرسوم ينظم الآلية بالنسبة للمعلومات التي يقتضي تسليمها إلى كل من المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع كما والسماح بإعطاء المعلومات دون تحديد حساب معين أو عميل معين بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع حسابات العملاء". ورأى أن الكلام عن أن رفع السرية المصرفية يؤثر سلباً على الإقتصاد ويعيق الإستثمار وتوافد رؤوس الأموال "بعيد من المنطق والحقيقة ويُستعمل للتضليل وحماية المرتكبين". وأكّد أن "إقرار قانون تعديل السرية المصرفية، على النحو المعروض والمطلوب من المجتمع الدولي، من شأنه، بخلاف ما يشاع، أن يعيد الثقة والصدقية للدولة اللبنانية وقد يخرجها (بعد اتخاذها التدابير الواجبة) من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) واللائحة السوداء للإتحاد الأوروبي ويعيد إطلاق إقتصادها ويسهل جذب الرساميل والإستثمارات بفعل إرتياح وتعاون المؤسسات المالية والمصرفية الخارجية وكذلك الرسمية لكون لبنان بلداً آمناً وأميناً وليس مرتعاً للمتهربين والمهربين والمخالفين. وبالتالي، لم تعد السرية المصرفية شيئاً مفيداً لجعل لبنان بلداً أكثر جاذبية". وعن مدى فاعلية التعديلات الأخيرة في تمكين السلطات القضائية والرقابية من الوصول إلى المعلومات المصرفية لمكافحة الجرائم المالية والتهرّب الضريبي، شرح ضاهر أن "السرية المهنية المحكمة التي اعتمدها لبنان بدلاً من السرية المصرفية المطلقة، على غرار ما حصل في سويسرا، تمنع الإفشاء عن المعلومات إلى أي شخص وإن كان من المقربين غير المجاز لهم صراحةً وخطياً من قبل صاحب الحساب، لكنّ السلطات المختصة مستثناة، إذ يمكنها الحصول على المعلومات في سياق قيامها بمهامها القضائية أو الإدارية، من تدقيق وكشف وسوى ذلك". أما في يتعلق بالتهرب الضريبي، فأوضح ضاهر أن "تعديل قانون السرية المصرفية يعتبر أساساً لمواكبة المسار العالمي المناهض للممارسات المالية غير المشروعة (Illicit Financial Flows) ومكافحة الإقتصاد غير الشرعي". وذكّر بأن "السريّة المصرفية شكّلت كذلك على مرّ السنين عقبة رئيسية تحول دون تحصيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون في الأراضي اللبنانية سواء في الداخل و/أو في الخارج، الأمر الذي أدى إلى فقدان مصدر مهم آخر من مصادر الإيرادات، فضلاً عن التأثير المباشر للسريّة المصرفية على انخفاض الإيرادات المُحصّلة من رسوم الإِنتقال إذ تحظر السريّة المصرفية المراقبة الفعالة على الحسابات المصرفية التي تنتقل إلى الورثة سيما من خلال الحسابات المشتركة (joint accounts)، مما يخلّ بأحد أهم العوامل الرادعة التي تحول دون دفع رسوم الإِنتقال. وتُشكل الهبات المقنّعة أيضاً ثغرة تُستخدم على نطاق واسع للتهرب الضريبي والتي تسهلها المعاملات المصرفية". ولاحظ أن "قانون السرية المصرفية على النحو الذي كان معمولاً به، رغم حسناته وأفضاله، تسبّب من جهة أخرى في إضعاف المواطنيّة الضريبيّة وساهم في تعزيز ثقافة الفساد والإفلات من العقاب، إذ شجّع على التهرّب الضريبي وترسيخ انعدام المساواة في توزيع الدخل والثروة، وأخفى أفعال الفاسدين والمتعدّين على المال العام، وكذلك نسف التحقيقات في العديد من القضايا والجرائم الماليّة وأعاق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف، وأيضًا سمح بتهريب أموال النافذين إلى الخارج". وأكد إمكان "الإفادة من قانون رفع السرية المصرفية من أجل تطبيق قوانين مكافحة الفساد والكشف عن المرتكبين ولا سيما لجهة إجراء جردة عامة وحيادية وأصولية للحسابات المصرفية وتدقيق جنائي ملازم". وأوضح أن هذا التدقيق يمكن أن يشمل "المسؤولين والموظفين العموميين، عبر التدقيق بتصاريح الذمة المالية التي تم تقديمها من موظفي الفئة الرابعة وما فوق، ومقارنة حجم الحسابات المصرفية المسجلة بإسمهم أو إسم من يلحظهم القانونان 189/2020 و306/2022 فضلاً عن أملاكهم الأخرى المنقولة وغير المنقولة التي يمكن تحديدها". وشدد على أن "هذا الاجراء يساعد في تنظيف القضاء أولاُ لأنه يشمل القضاة"، مشيراً إلى أنه في قضية استقلالية القضاء ما يهم هو إستقلالية القاضي في عمله وعندما يحكم باسم الشعب اللبناني، لا استقلالية الجهاز القضائي وتفرده عن الدولة بحيث تصبح دكتاتورية القضاء بدل الإستقلالية مع قضاة مستبدين وفاسدين يمرحون بلا رقيب ولا حسيب. وعليه، فإن هذا الإجراء قد يساعد على فضح القضاة الفاسدين وتنقية الجسم". كذلك يمكن أن يطال التدقيق "مسؤولي المصارف ومديريها، وخصوصاً أولئك الذين أفادوا من الهندسات المالية وسعر الصرف والتحويلات ما بعد 17/10/2019"، و"كل الحسابات التي لم يتم تحريكها منذ زمن طويل وتُعرف بـ (dormant accounts)"، و"الحسابات التي يُشتبه أن جزءاً من أموالها ناتج عن مخالفات للأنظمة مثل التهرب الضريبي (...)"، و"كل الحسابات التي تكون الأموال فيها ناتجة عن أعمال غير مشروعة". واضاف: "هنا من الضروري رفع السرية المصرفية بالكامل والتدقيق في كل الحسابات المصرفية لتحديد الودائع المشروعة المؤهلة للحماية والإسترداد بعيد تطبيق خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع حفظ حق المتضررين بإجراء تسويات وفقاً للآليات التي تلحظها القوانين المرعية الإجراء". وإذ لاحظ أن "كثراً يتساءلون والبعض يشككون في ما إذا كانت التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية ستقودنا إلى طريق الخلاص، أي ستقود إلى المحاسبة والمساءلة واسترداد الأموال"، شدّد على أن "هذه التعديلات هي في الواقع الوسيلة وليست الغاية. بمعنى آخر هي الإزميل في يد النحّات، وبالتالي المهم هو النحّات. هل النحّات سيقوم بالأمور المنتظرة منه، والمقصود بالنحّات المراجع والهيئات الرسمية التي يُفترض بها أن تحقق وتحاسب وتسترجع وتردّ الأموال بواجبها وبمعالجة ما هو مطلوب منا من قبل الفاتف"، ، كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء المختص ووزارة المالية". واضاف: "إذا قامت بالعمل المطلوب منها، يمكننا أن نأمل خيراً". فحيلي أما فحيلي، فقال إن "الأزمة المصرفية التي اندلعت عام 2019 (...) أثبتت أن الثقة التي كانت موجودة بالقطاع المصرفي كانت هشة ومبنية على رمال متحركة أكثر مما هي مبنية على أسس صلبة". ووصف قانون تعديل قانون السرية المصرفية بأنه "قانون تدوير الزوايا، ورأى أن "التعديل في القانون لا يعدّل في الأداء إطلاقاً إذا لم يتم تحسين المناقبية المهنية وأداء المصرفيين الذين هم الممر الإلزامي لمحاربة الفساد". وأشار إلى أن القانون الجديد "لم يتضمن أي شيء يضع المصرفي وخصوصاً رئيس مجلس الإدارة على الصراط المستقيم". وشدد على أن "إعادة الثقة لن نحصل عليها بموجب قانون ولا بموجب قرار، بل نحصل عليها بموجب أداء". ولاحظ أن "ثمة تعقيدات في ما يتعلق بطلبات رفع السرية المصرفية، جزء منها من داخل المؤسسة المصرفية، والجزء الآخر من السلطات الرقابية، وبالتالي إذا لم تتوافر مناقبية مهنية لمحاربة الفساد ومحاربة الجريمة المالية ضمن ما أُدرِج في القانون 44/2015، فلن نحقق النتيجة المرجوة من تعديل قانون السرية المصرفية، وسيبقى حبراً على ورق". ورأى فحيلي أن "في استطاعة المصارف اللبنانية أن تتحصن بالسرية المهنية وخصوصية البيانات لكي لا تفصح عن معلومات مطلوبة منها (...) من خلال طلب الأسباب الموجبة والمستندات بحجة حماية خصوصية المعلومات، وهيئة التحقيق الخاصة أعطتها هذه القوة". وشدد على أن المشكلة تكمن "في غياب المناقبية المهنية"، داعياً إلى "محاسبة المصرفيين الذين ساهموا في وضع المصارف التجارية اللبنانية على لائحة العار، لأنهم اصل المشكلة، وليس القانون اللبناني أصل المشكلة"، مذكّراً بأن "من صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا أن تضعا يديهما على أي مصرف مخالف، وهذا ما لم تفعله الهيئات الرقابية". ولاحظ أن "السلطة الرقابية لم تغرّم يوماً مصرفاً لأنه ساهم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفسّر ذلك بأن أعضاء لجنة الرقابة على المصارف يأتون إليها من مجالس إدارة المصارف "مما يؤدي إلى تضارب مصالح، إذ يكون لديهم ولاء مؤسسي (...) وعندما تنتهي ولايتهم يمكن أن يعودوا إلى الوظائف التي كانوا يشغلونها في المصارف" بعد فترة تبريد لمدة سنتين. وقال: "أداء السلطة النقدية أوصلنا إلى تصنيف متعثر، وأداء هيئة التحقيق الخاصة اوصلنا إلى اللائحة الرمادية. وإذا كنا اليوم نريد إصلاح القطاع المصرفي، لا يمكن أن نصلحه بالكلام. فثمة أناس ساهموا في الأزمة، وثمة أناس سكتوا عن الأزمة، وثمة أناس أداروا الأزمة وعجزوا عن معالجتها، ولا أحد يتحدث عن الموضوع". وتابع قائلاً: "كل ما يخص محاربة الفساد والجريمة المالية وفق القانون 44/2015 يوجد فيه دور لمصرف لبنان أكبر من دور القوانين والسلطة التشريعية. ولدى مصرف لبنان بكل فروعه، سواء لجنة الرقابة على المصارف أو هيئة التحقيق الخاصة أو الهيئة المصرفية العليا، صلاحيات لمتابعة هذا الموضوع". وأشار فحيلي إلى أن "ضابط الامتثال في المصرف يُفترض به أن يتوجه مباشرة إلى هيئة التحقيق في شأن الحركات المشبوهة التي تحصل في أي حساب ، من دون العودة إلى إدارته، ومن دون أن يمر برئيس مجلس الإدارة، ويفترض بالهيئة أن تقوم بمهامها في التحقق من هذه الحركة المشبوهة، لكنّ هذا الأمر لم يحصل قط، لأن رئيس مجلس الإدارة يهدد ضابط الامتثال بالصرف من الخدمة". وشدد على أن "التركيز على القانون يعني سلوك اتجاه خاطئ. فالمطلوب تفعيل صلاحيات مصرف لبنان، لأن مصرف لبنان كان شريكاً في المأساة التي يعيشها لبنان اليوم. وهو الذي أعطى إغراءات للمصارف لكي تموّل العجز بالحكومات المتعاقبة رغم معرفته بالمخاطر التي يمكن أن تصل إليها المصارف، ورغم معرفته بأن المصارف تستعمل أموال المودعين. وهيئة التحقيق الخاصة برئاسة حاكم مصرف لبنان أيضاً غضّت النظر عن ممارسات عدة أوصلت البنك اللبناني الكندي وجمال تراست بنك إلى الفناء وأوصلت لبنان إلى اللائحة الرمادية. ولذلك أعتقد أن مصرف لبنان هو الممر الإلزامي لمحاربة الفساد، وليس القوانين. القوانين تأتي في مرحلة لاحقة". وأوضح أن "هيئة التحقيق الخاصة يجب أن تكون مستقلة عن المصرف المركزي، كما في كل دول العالم. أما لجنة الرقابة على المصارف، فلديها استقلالية عن مصرف لبنان، ولكنها ليست الاستقلالية المرجوة". وخلص إلى القول "ما نحتاج إليه اليوم سلطة نقدية لا سلطنة نقدية، ومصرف لبنان تصرّف بمنهجية ومنطق السلطنة".

المركزية

منذ 4 أيام

• المركزية

ندوة عن قانون السرية المصرفية المعدّل لمعهد باسل فليحان

المركزية- نظّم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي اليوم بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) ندوة عبر منصة "زوم" بعنوان "قانون السرية المصرفية المعدّل: بين مقتضيات الشفافية ومتطّلبات الإصلاح المالي". وتحدث في الندوة التي يسّرتها الكاتبة والصحافية المتخصّصة بالشأن الاقتصادي عزّة الحاج حسن، الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة المحامي كريم ضاهر الذي رأى أن "إقرار قانون تعديل السرية المصرفية (...) يعيد الثقة والصدقية للدولة اللبنانية وقد يُخرجها" من اللائحتين الرمادية والسوداء "ويعيد إطلاق اقتصادها ويسهل جذب الرساميل والاستثمارات"، لكنه شدّد على أن هذه التعديلات "هي الإزميل في يد النحّات"، ويستلزم تالياً "قيام المراجع والهيئات الرسمية التي يُفترض بها أن تحقق وتحاسب وتسترجع وتردّ الأموال بواجبها وبمعالجة ما هو مطلوب منا من قبل الفاتف"، في حين اعتبر الباحث لدى كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد إبراهيم فحيلي، أنه "قانون تدوير الزوايا"، مشدداً على أن الثقة لا تُستعاد بواسطة التعديل في القانون بل "بتحسين المناقبية المهنية وأداء المصرفيين" لأنهم "الممر الإلزامي لمكافحة الفساد". ودعا إلى "تفعيل صلاحيات مصرف لبنان" ليكون "سلطة نقدية لا سلطنة نقدية"، وإلى جعل "هيئة التحقيق الخاصة مستقلة عن المصرف المركزي. بساط واستُهلت الندوة بكلمة ترحيبية لرئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط ذكّرت فيها بأن "موضوع السرية المصرفية كان من المحرّمات في لبنان لمدة طويلة، إذ كانت تُعدّ مصدراً للثقة بلبنان، في حين أن العالم كله اليوم بات يرى أن الثقة تنبع من الشفافية لا من السرية". وأشارت إلى أن "الحاجة برزت في ظل الأزمات التي يعانيها الاقتصاد اللبناني منذ سنوات إلى إعادة النظر في قانون السرية المصرفية، لا بهدف إلغائه، بل لتحريره من كونه أداة للإفلات من المحاسبة، وتحويله إلى أداة توازن بين حماية الخصوصية المصرفية ومتطلبات الشفافية والمساءلة". ولاحظت أن "السرية المصرفية لم تعد ركيزة استقرار في بيئة يسودها انعدام الثقة وتتفكك فيها أدوات الرقابة، بل تحوّلت إلى عبء على الاقتصاد الوطني. من هنا، أصبحت التعديلات على القانون ضرورة مُلحّة، خصوصاً في ضوء الضغوط الدولية". ورأت أن "تعديلات عام 2022 شكّلت خطوة أولى نحو تكييف القانون مع المعايير الدولية، من خلال فرض رقابة أوسع وتعزيز الشفافية. أما تعديلات عام 2025، فقد جاءت ليس فقط استجابة لمطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، ولكن من أجل السير بجدية نحو الشروط الأساسية المطلوبة من بلد أصبحت أنظمته غير متوافقة مع المعايير الدولية". وشدّدت على أن "تعديل قانون السرية المصرفية، رغم كونه خطوة في الاتجاه الصحيح، لن يكون كافياً ما لم يُدرج ضمن خطة إصلاحية شاملة تشمل: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحديد الخسائر وتوزيعها بشكل عادل، إصلاح النظام الضريبي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية. من دون ذلك، ستبقى هذه التعديلات مجرد إصلاح نظري يفتقر إلى مقومات التنفيذ العملي". الحاج حسن وذكّرت الحاج حسن في مقدمتها بأن "قانون السرية المصرفية شكّل منذ إقراره عام 1956 ركيزة لجذب الرساميل والاستثمارات، لكن مع تصاعد الأزمة المالية والاقتصادية منذ عام 2019 تحوّل القانون إلى أداة لتعطيل الشفافية والمحاسبة وشكّل بشكل أو بآخر غطاء للفساد، ومن هنا برزت الحاجة الملحّة لرفع السرية المصرفية وتحوّلت المسألة لمطلب وطني ودولي تحت عناوين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة". وأشارت إلى "مسار طويل ومعقّد" لملف رفع السرية المصرفية "ارتبط بشكل وثيق بتضارب المصالح داخل السلطة"، بدءاً بـ"الخطوة المحدودة جداً" المتمثلة في إقرار قانون عام 2022 الذي "قضى بتوسيع صلاحيات الجهات الرقابية لرفع السرية المصرفية في حالات محددة ومحصورة"، وصولاً إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية بشكلها الواسع سنة 2025 "في ظل حاجة لبنان الماسة للدعم الدولي" وسعي السلطة اللبنانية إلى "إثبات جديتها في الإصلاح" للمجتمع الدولي. واضافت: "لأن الإصلاح ومكافحة الفساد لا يلتقيان مع السرية المصرفية، دخلت مسألة تعديل قانون السرية المصرفية في مواجهات شرسة مع الأطراف المنتفعين من وجودها"، وصولاً إلى إقرارها. ضاهر وتحدث ضاهر عن سبب عدم إصدار قانون يقضي بإلغاء قانون السرية المصرفية بكل بساطة، فقال : "لقد عملنا في بداية عام 2020 خلال ولاية الوزيرة ماري كلود نجم على مشروع قانون من قبل وزارة العدل، وهو مقتضب بمادتين، تلغي الأولى السرية المصرفية وتُبقي الثانية على السرية المهنية، لكنّ هذا المشروع رُفض وطُلب دمج إقتراحات القوانين المقدمة من بعض النواب والكتل ضمن نص أوحد هو الذي سلك المسار العسير". وذكّر بأن "السرية المصرفية التي كانت بموجب قانون العام 1956 مطلقة وشاملة ولا تُخرق إلا في حالات نادرة جداً ومستعصية، أصبحت بحكم الساقطة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين بعد تطبيق المودل 2 (Model 2 IGA) من قانون الفاتكا الأميركي عام 2010 بالنسبة للأشخاص المشمولين به (US Persons)، وكذلك وبعد تفعيل التعاون الدولي لمحاربة التهرب الضريبي وتوقيع لبنان على المعاهدة المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي والمعروفة بإسم (the 'Convention' MAC') بموجب القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016. وقد تبعه القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022 الذي عدّل أحكام قانون السرية المصرفية بشكلٍ جذري لجهة تعزيز إجراءات ووسائل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إجراءات ووسائل مكافحة الفساد، وتعزيز الإمتثال الضريبي والحدّ من التهرّب بما يتوافق مع المعايير الدوليّة، لا سيما من خلال إخراج بعض الفئات من تطبيق السرية المصرفية وعدم إستفادتها منها، وبالأخص الموظفين العامين والمسؤولين السياسيين والمصرفيين والمتعاقدين مع السلطات العامة وأصحاب الوسائل الإعلامية، ومن جهة ثانية من خلال عدم السماح للمصارف بأن تتذرع بسر المهنة أو بسرية المصارف المنصوص عليها في القانون تجاه بعض السلطات والهيئات كالقضاء المختص وهيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإدارة الضريبية، إضافة إلى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع". واوضح أن "المستجد اليوم لا يتعلق برفع أو عدم رفع السرية المصرفية وتغيير النظام القائم كون هذا التعديل قد سبق وحصل عملياً على دفعات في السنوات 2010 و2016 و2022، فالموضوع ليس مسألة رفع أو عدم رفع السرية المصرفية في المطلق بل مجرد تعديل تقني لتدبير سبق أن أقرّه المجلس النيابي عام 2022 بموجب القانون الرقم 306 وهو على وجه التحديد إلغاء شرط صدور مرسوم ينظم الآلية بالنسبة للمعلومات التي يقتضي تسليمها إلى كل من المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع كما والسماح بإعطاء المعلومات دون تحديد حساب معين أو عميل معين بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع حسابات العملاء". ورأى أن الكلام عن أن رفع السرية المصرفية يؤثر سلباً على الإقتصاد ويعيق الإستثمار وتوافد رؤوس الأموال "بعيد من المنطق والحقيقة ويُستعمل للتضليل وحماية المرتكبين". وأكّد أن "إقرار قانون تعديل السرية المصرفية، على النحو المعروض والمطلوب من المجتمع الدولي، من شأنه، بخلاف ما يشاع، أن يعيد الثقة والصدقية للدولة اللبنانية وقد يخرجها (بعد اتخاذها التدابير الواجبة) من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) واللائحة السوداء للإتحاد الأوروبي ويعيد إطلاق إقتصادها ويسهل جذب الرساميل والإستثمارات بفعل إرتياح وتعاون المؤسسات المالية والمصرفية الخارجية وكذلك الرسمية لكون لبنان بلداً آمناً وأميناً وليس مرتعاً للمتهربين والمهربين والمخالفين. وبالتالي، لم تعد السرية المصرفية شيئاً مفيداً لجعل لبنان بلداً أكثر جاذبية". وعن مدى فاعلية التعديلات الأخيرة في تمكين السلطات القضائية والرقابية من الوصول إلى المعلومات المصرفية لمكافحة الجرائم المالية والتهرّب الضريبي، شرح ضاهر أن "السرية المهنية المحكمة التي اعتمدها لبنان بدلاً من السرية المصرفية المطلقة، على غرار ما حصل في سويسرا، تمنع الإفشاء عن المعلومات إلى أي شخص وإن كان من المقربين غير المجاز لهم صراحةً وخطياً من قبل صاحب الحساب، لكنّ السلطات المختصة مستثناة، إذ يمكنها الحصول على المعلومات في سياق قيامها بمهامها القضائية أو الإدارية، من تدقيق وكشف وسوى ذلك". أما في يتعلق بالتهرب الضريبي، فأوضح ضاهر أن "تعديل قانون السرية المصرفية يعتبر أساساً لمواكبة المسار العالمي المناهض للممارسات المالية غير المشروعة (Illicit Financial Flows) ومكافحة الإقتصاد غير الشرعي". واشار إلى أن "قانون السريّة المصرفية جعل من الصعب فرض الضرائب على الدخل وتحصيلها. فرغم الهدف الجدير بالثناء الذي برر عام 1956 إقرار قانون السرية المصرفية وخصوصاً لجهة جذب الإستثمارات وتحقيق النمو الإقتصادي وتشجيع تدفق رؤوس الأموال (...)، إلا أن هذا القانون سهّل في المقابل التهرب الضريبي غير المشروع عن طريق إخفاء وعدم التصريح عن الأصول والأموال المنقولة المودعة لدى المصارف اللبنانية أو من خلالها وخصوصاً لجهتي الحسابات المصرفية الخاصة وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة فضلاً عن التركات والذمم الإرثية؛ مما ألحَقَ ضرراً بالمردود الضريبي والإلتزام الطوعي". وذكّر بأن "السريّة المصرفية شكّلت كذلك على مرّ السنين عقبة رئيسية تحول دون تحصيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون في الأراضي اللبنانية سواء في الداخل و/أو في الخارج، الأمر الذي أدى إلى فقدان مصدر مهم آخر من مصادر الإيرادات، فضلاً عن التأثير المباشر للسريّة المصرفية على انخفاض الإيرادات المُحصّلة من رسوم الإِنتقال إذ تحظر السريّة المصرفية المراقبة الفعالة على الحسابات المصرفية التي تنتقل إلى الورثة سيما من خلال الحسابات المشتركة (joint accounts)، مما يخلّ بأحد أهم العوامل الرادعة التي تحول دون دفع رسوم الإِنتقال. وتُشكل الهبات المقنّعة أيضاً ثغرة تُستخدم على نطاق واسع للتهرب الضريبي والتي تسهلها المعاملات المصرفية". ولاحظ أن "قانون السرية المصرفية على النحو الذي كان معمولاً به، رغم حسناته وأفضاله، تسبّب من جهة أخرى في إضعاف المواطنيّة الضريبيّة وساهم في تعزيز ثقافة الفساد والإفلات من العقاب، إذ شجّع على التهرّب الضريبي وترسيخ انعدام المساواة في توزيع الدخل والثروة، وأخفى أفعال الفاسدين والمتعدّين على المال العام، وكذلك نسف التحقيقات في العديد من القضايا والجرائم الماليّة وأعاق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف، وأيضًا سمح بتهريب أموال النافذين إلى الخارج". وأكد إمكان "الإفادة من قانون رفع السرية المصرفية من أجل تطبيق قوانين مكافحة الفساد والكشف عن المرتكبين ولا سيما لجهة إجراء جردة عامة وحيادية وأصولية للحسابات المصرفية وتدقيق جنائي ملازم". وأوضح أن هذا التدقيق يمكن أن يشمل "المسؤولين والموظفين العموميين، عبر التدقيق بتصاريح الذمة المالية التي تم تقديمها من موظفي الفئة الرابعة وما فوق، ومقارنة حجم الحسابات المصرفية المسجلة بإسمهم أو إسم من يلحظهم القانونان 189/2020 و306/2022 فضلاً عن أملاكهم الأخرى المنقولة وغير المنقولة التي يمكن تحديدها". وشدد على أن "هذا الاجراء يساعد في تنظيف القضاء أولاُ لأنه يشمل القضاة"، مشيراً إلى أنه في قضية استقلالية القضاء ما يهم هو إستقلالية القاضي في عمله وعندما يحكم باسم الشعب اللبناني، لا استقلالية الجهاز القضائي وتفرده عن الدولة بحيث تصبح دكتاتورية القضاء بدل الإستقلالية مع قضاة مستبدين وفاسدين يمرحون بلا رقيب ولا حسيب. وعليه، فإن هذا الإجراء قد يساعد على فضح القضاة الفاسدين وتنقية الجسم". كذلك يمكن أن يطال التدقيق "مسؤولي المصارف ومديريها، وخصوصاً أولئك الذين أفادوا من الهندسات المالية وسعر الصرف والتحويلات ما بعد ١٧/١٠/٢٠١٩"، و"كل الحسابات التي لم يتم تحريكها منذ زمن طويل وتُعرف بـ (dormant accounts)"، و"الحسابات التي يُشتبه أن جزءاً من أموالها ناتج عن مخالفات للأنظمة مثل التهرب الضريبي (...)"، و"كل الحسابات التي تكون الأموال فيها ناتجة عن أعمال غير مشروعة". واضاف: "هنا من الضروري رفع السرية المصرفية بالكامل والتدقيق في كل الحسابات المصرفية لتحديد الودائع المشروعة المؤهلة للحماية والإسترداد بعيد تطبيق خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع حفظ حق المتضررين بإجراء تسويات وفقاً للآليات التي تلحظها القوانين المرعية الإجراء". وإذ لاحظ أن "كثراً يتساءلون والبعض يشككون في ما إذا كانت التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية ستقودنا إلى طريق الخلاص، أي ستقود إلى المحاسبة والمساءلة واسترداد الأموال"، شدّد على أن "هذه التعديلات هي في الواقع الوسيلة وليست الغاية. بمعنى آخر هي الإزميل في يد النحّات، وبالتالي المهم هو النحّات. هل النحّات سيقوم بالأمور المنتظرة منه، والمقصود بالنحّات المراجع والهيئات الرسمية التي يُفترض بها أن تحقق وتحاسب وتسترجع وتردّ الأموال بواجبها وبمعالجة ما هو مطلوب منا من قبل الفاتف"، ، كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء المختص ووزارة المالية". واضاف: "إذا قامت بالعمل المطلوب منها، يمكننا أن نأمل خيراً". فحيلي أما فحيلي، فقال إن "الأزمة المصرفية التي اندلعت عام 2019 (...) أثبتت أن الثقة التي كانت موجودة بالقطاع المصرفي كانت هشة ومبنية على رمال متحركة أكثر مما هي مبنية على أسس صلبة". ووصف قانون تعديل قانون السرية المصرفية بأنه "قانون تدوير الزوايا، ورأى أن "التعديل في القانون لا يعدّل في الأداء إطلاقاً إذا لم يتم تحسين المناقبية المهنية وأداء المصرفيين الذين هم الممر الإلزامي لمحاربة الفساد". وأشار إلى أن القانون الجديد "لم يتضمن أي شيء يضع المصرفي وخصوصاً رئيس مجلس الإدارة على الصراط المستقيم". وشدد على أن "إعادة الثقة لن نحصل عليها بموجب قانون ولا بموجب قرار، بل نحصل عليها بموجب أداء". ولاحظ أن "ثمة تعقيدات في ما يتعلق بطلبات رفع السرية المصرفية، جزء منها من داخل المؤسسة المصرفية، والجزء الآخر من السلطات الرقابية، وبالتالي إذا لم تتوافر مناقبية مهنية لمحاربة الفساد ومحاربة الجريمة المالية ضمن ما أُدرِج في القانون 44/2015، فلن نحقق النتيجة المرجوة من تعديل قانون السرية المصرفية، وسيبقى حبراً على ورق". ورأى أن "في استطاعة المصارف اللبنانية أن تتحصن بالسرية المهنية وخصوصية البيانات لكي لا تفصح عن معلومات مطلوبة منها (...) من خلال طلب الأسباب الموجبة والمستندات بحجة حماية خصوصية المعلومات، وهيئة التحقيق الخاصة أعطتها هذه القوة". وشدد على أن المشكلة تكمن "في غياب المناقبية المهنية"، داعياً إلى "محاسبة المصرفيين الذين ساهموا في وضع المصارف التجارية اللبنانية على لائحة العار، لأنهم اصل المشكلة، وليس القانون اللبناني أصل المشكلة"، مذكّراً بأن "من صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا أن تضعا يديهما على أي مصرف مخالف، وهذا ما لم تفعله الهيئات الرقابية". ولاحظ أن "السلطة الرقابية لم تغرّم يوماً مصرفاً لأنه ساهم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفسّر ذلك بأن أعضاء لجنة الرقابة على المصارف يأتون إليها من مجالس إدارة المصارف "مما يؤدي إلى تضارب مصالح، إذ يكون لديهم ولاء مؤسسي (...) وعندما تنتهي ولايتهم يمكن أن يعودوا إلى الوظائف التي كانوا يشغلونها في المصارف" بعد فترة تبريد لمدة سنتين. وقال: "أداء السلطة النقدية أوصلنا إلى تصنيف متعثر، وأداء هيئة التحقيق الخاصة اوصلنا إلى اللائحة الرمادية. وإذا كنا اليوم نريد إصلاح القطاع المصرفي، لا يمكن أن نصلحه بالكلام. فثمة أناس ساهموا في الأزمة، وثمة أناس سكتوا عن الأزمة، وثمة أناس أداروا الأزمة وعجزوا عن معالجتها، ولا أحد يتحدث عن الموضوع". وتابع قائلاً: "كل ما يخص محاربة الفساد والجريمة المالية وفق القانون 44/2015 يوجد فيه دور لمصرف لبنان أكبر من دور القوانين والسلطة التشريعية. ولدى مصرف لبنان بكل فروعه، سواء لجنة الرقابة على المصارف أو هيئة التحقيق الخاصة أو الهيئة المصرفية العليا، صلاحيات لمتابعة هذا الموضوع". واشار إلى أن "ضابط الامتثال في المصرف يُفترض به أن يتوجه مباشرة إلى هيئة التحقيق في شأن الحركات المشبوهة التي تحصل في أي حساب ، من دون العودة إلى إدارته، ومن دون أن يمر برئيس مجلس الإدارة، ويفترض بالهيئة أن تقوم بمهامها في التحقق من هذه الحركة المشبوهة، لكنّ هذا الأمر لم يحصل قط، لأن رئيس مجلس الإدارة يهدد ضابط الامتثال بالصرف من الخدمة". وشدد على أن "التركيز على القانون يعني سلوك اتجاه خاطئ. فالمطلوب تفعيل صلاحيات مصرف لبنان، لأن مصرف لبنان كان شريكاً في المأساة التي يعيشها لبنان اليوم. وهو الذي أعطى إغراءات للمصارف لكي تموّل العجز بالحكومات المتعاقبة رغم معرفته بالمخاطر التي يمكن أن تصل إليها المصارف، ورغم معرفته بأن المصارف تستعمل أموال المودعين. وهيئة التحقيق الخاصة برئاسة حاكم مصرف لبنان أيضاً غضّت النظر عن ممارسات عدة أوصلت البنك اللبناني الكندي وجمال تراست بنك إلى الفناء وأوصلت لبنان إلى اللائحة الرمادية. ولذلك أعتقد أن مصرف لبنان هو الممر الإلزامي لمحاربة الفساد، وليس القوانين. القوانين تأتي في مرحلة لاحقة". وأوضح أن "هيئة التحقيق الخاصة يجب أن تكون مستقلة عن المصرف المركزي، كما في كل دول العالم. أما لجنة الرقابة على المصارف، فلديها استقلالية عن مصرف لبنان، ولكنها ليست الاستقلالية المرجوة". وخلص إلى القول "ما نحتاج إليه اليوم سلطة نقدية لا سلطنة نقدية، ومصرف لبنان تصرّف بمنهجية ومنطق السلطنة".

الديار

منذ 6 أيام

• الديار

المعراوي يفتتح برنامجًا في "معهد باسل فليحان" عن "مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالتهرّب الضريبي"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لفت المدير العام لوزارة المال جورج المعراويامس، إلى أن مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالتهرب الضريبي ترسم "آفاقاً لتحسين التصنيف المالي للبنان واستعادة ثقة المستثمرين والداعمين الدوليين" به، مؤكداً أن التزام لبنان في هذا المجال "استحقاق وطني قبل أن يكون شرطًا دوليًا". وقال المعراوي خلال افتتاحه برنامجا تدريبيا عن هذا الموضوع في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في بيروت، إن البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان "مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالتهرب الضريبي" يقام "في وقت دقيق يشهد فيه لبنان تحديات مالية واقتصادية جسيمة، تفرض مضاعفة الجهد والعمل بمنتهى الشفافية والمسؤولية". أضاف: "إن التزامنا مكافحة غسل الأموال الناتج من التهرب الضريبي هو استحقاق وطني قبل أن يكون شرطًا دوليا. وسعيُنا نحو الشفافية ليس مجرد استجابة لتوصية، بل هو الحجر الأساس لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، واستعادة كرامة الإدارة العامة". ولاحظ أن "التهرب الضريبي يُعدّ من أبرز الجرائم المالية التي تؤدي إلى خسائر مباشرة في الإيرادات العامة وتؤثر في العدالة الاجتماعية والثقة بالمؤسسات. ومع تطور الوسائل غير المشروعة لتحويل الأموال، أصبح تبييض العائدات الناتجة من التهرب الضريبي يشكل تهديدا مباشرا للنزاهة المالية والاستقرار الاقتصادي". وشدّد على أن "مكافحة تبييض الأموال الناتجة من التهرب الضريبي لم تعد قضية تقنية أو إدارية فحسب، بل هي قضية تمسّ صميم الإصلاح المالي وصدقية الدولة اللبنانية في التزاماتها أمام شركائها الدوليين، وعلى رأسهم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) والمجموعة الإقليمية (MENAFATF)". وأكد أن "وزارة المالية، كونها على خط المواجهة الأول في هذا المجال، تتحمل مسؤولية كبيرة في وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز الشفافية وتمنع استغلال النظام الضريبي لأغراض إجرامية. لذلك، لا بد من أن تتعامل وزارة المالية مع هذا الملف من خلال نهج وقائي، تشريعي، ومعلوماتي متكامل؛ بالاضافة الى ربط التحصيل الضريبي بآليات مكافحة تبييض الأموال بشكل مؤسساتي ومنهجي". وأضاف: "نحن اليوم على أعتاب الزيارة التشخيصية الثانية لمجموعة العمل المالي، مما يتطلب منا أن نُظهر تقدماً جديا في الالتزام بتوصيات رئيسية، أبرزها: إدراج التهرب الضريبي كجريمة أصلية ضمن جرائم غسل الأموال، وتفعيل الإبلاغ الإجباري عن العمليات المشبوهة (STR) من جميع الفاعلين، وتعزيز شفافية المعلومات حول المكلفين والعمليات، وتعزيز التعاون مع وحدة التحقيق الخاصة (SIC) وتوسيع نطاق تبادل المعلومات، وتوسيع التنسيق مع القضاء والهيئات الدولية لملاحقة المخالفين، وتوسيع الإلزام بالتصريح الإلكتروني للمكلفين وربط البيانات بين الإدارات الضريبية، وتطوير ممنهج لتحليل المخاطر المالية والضريبية باستخدام أدوات تقنية متقدمة".رأى أن "تحديات مهمة لا تزال أمامنا رغم التقدّم المحرز على هذا الصعيد لا سيّما لناحية تفعيل الالتزام الضريبي وإعداد نماذج التصاريح وغيرها، وأبرزها: ضعف التنسيق الفعلي بين الإدارات المعنية (المالية، الجمارك، القضاء، هيئة التحقيق الخاصة)، ونقص الموارد التقنية والبشرية المتخصصة في التحقيقات المالية والضريبية المعقدة، ومحدودية الوصول إلى المعلومات المالية الفعلية للمكلفين، خاصة أصحاب المهن الحرة وانتشار الاقتصاد غير الرسمي وضعف نظم الدفع الإلكترونية، وضعف تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين". وإذ أشار إلى ان "آفاقًا لتحسين التصنيف المالي للبنان واستعادة ثقة المستثمرين والداعمين الدوليين تُرسم اليوم من خلال هذا البرنامج"، أكّد "التزام وزارة المالية الكامل التعاون مع الجهات الرقابية والأمنية والقضائية"، آملاً في أن تكون "الزيارة التشخيصية الثانية لمجموعة العمل المالي فرصة للتقييم البناء واستكمال مسار الإصلاح المؤسسي الشامل"، وفي أن "يسهم هذا البرنامج التدريبي في بناء منظومة مالية وطنية حديثة شفافة وعادلة أما المدير المالي والإداري للمعهد غسان الزعني، فأشار إلى أن "هذا البرنامج يندرج ضمن إطار جهود المعهد المتواصلة لبناء قدرات الكوادر الضريبية وتعزيز جاهزية لبنان لمواجهة التحديات المتزايدة". وإذ لاحظ أن "هذا البرنامج يأتي في ظل إدراج لبنان في 10 حزيران الجاري في القائمة السوداء من المفوضية الأوروبية مما سيؤثر سلبا في سمعة لبنان وفي الاستثمار، والتحويلات الماليّة ويزيد من عزلة لبنان الماليّة"، شدد على أن "الرهان اليوم يكمن في التنفيذ العملي للإصلاحات المطلوبة لتخطي المرحلة الرمادية والخروج منها بحلول 2026". وتناولت جلسات امس من البرنامج أساسيَّات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بالضرائب كجرم منفصل عن تبييض الأموال، والنهج القائم على المخاطر للإدارة الضريبيَّة.