المعراوي يفتتح برنامجًا في "معهد باسل فليحان" عن "مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالتهرّب الضريبي"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
لفت المدير العام لوزارة المال جورج المعراويامس، إلى أن مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالتهرب الضريبي ترسم "آفاقاً لتحسين التصنيف المالي للبنان واستعادة ثقة المستثمرين والداعمين الدوليين" به، مؤكداً أن التزام لبنان في هذا المجال "استحقاق وطني قبل أن يكون شرطًا دوليًا".
وقال المعراوي خلال افتتاحه برنامجا تدريبيا عن هذا الموضوع في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في بيروت، إن البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان "مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالتهرب الضريبي" يقام "في وقت دقيق يشهد فيه لبنان تحديات مالية واقتصادية جسيمة، تفرض مضاعفة الجهد والعمل بمنتهى الشفافية والمسؤولية".
أضاف: "إن التزامنا مكافحة غسل الأموال الناتج من التهرب الضريبي هو استحقاق وطني قبل أن يكون شرطًا دوليا. وسعيُنا نحو الشفافية ليس مجرد استجابة لتوصية، بل هو الحجر الأساس لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، واستعادة كرامة الإدارة العامة".
ولاحظ أن "التهرب الضريبي يُعدّ من أبرز الجرائم المالية التي تؤدي إلى خسائر مباشرة في الإيرادات العامة وتؤثر في العدالة الاجتماعية والثقة بالمؤسسات. ومع تطور الوسائل غير المشروعة لتحويل الأموال، أصبح تبييض العائدات الناتجة من التهرب الضريبي يشكل تهديدا مباشرا للنزاهة المالية والاستقرار الاقتصادي".
وشدّد على أن "مكافحة تبييض الأموال الناتجة من التهرب الضريبي لم تعد قضية تقنية أو إدارية فحسب، بل هي قضية تمسّ صميم الإصلاح المالي وصدقية الدولة اللبنانية في التزاماتها أمام شركائها الدوليين، وعلى رأسهم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) والمجموعة الإقليمية (MENAFATF)". وأكد أن "وزارة المالية، كونها على خط المواجهة الأول في هذا المجال، تتحمل مسؤولية كبيرة في وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز الشفافية وتمنع استغلال النظام الضريبي لأغراض إجرامية. لذلك، لا بد من أن تتعامل وزارة المالية مع هذا الملف من خلال نهج وقائي، تشريعي، ومعلوماتي متكامل؛ بالاضافة الى ربط التحصيل الضريبي بآليات مكافحة تبييض الأموال بشكل مؤسساتي ومنهجي".
وأضاف: "نحن اليوم على أعتاب الزيارة التشخيصية الثانية لمجموعة العمل المالي، مما يتطلب منا أن نُظهر تقدماً جديا في الالتزام بتوصيات رئيسية، أبرزها: إدراج التهرب الضريبي كجريمة أصلية ضمن جرائم غسل الأموال، وتفعيل الإبلاغ الإجباري عن العمليات المشبوهة (STR) من جميع الفاعلين، وتعزيز شفافية المعلومات حول المكلفين والعمليات، وتعزيز التعاون مع وحدة التحقيق الخاصة (SIC) وتوسيع نطاق تبادل المعلومات، وتوسيع التنسيق مع القضاء والهيئات الدولية لملاحقة المخالفين، وتوسيع الإلزام بالتصريح الإلكتروني للمكلفين وربط البيانات بين الإدارات الضريبية، وتطوير ممنهج لتحليل المخاطر المالية والضريبية باستخدام أدوات تقنية متقدمة".رأى أن "تحديات مهمة لا تزال أمامنا رغم التقدّم المحرز على هذا الصعيد لا سيّما لناحية تفعيل الالتزام الضريبي وإعداد نماذج التصاريح وغيرها، وأبرزها: ضعف التنسيق الفعلي بين الإدارات المعنية (المالية، الجمارك، القضاء، هيئة التحقيق الخاصة)، ونقص الموارد التقنية والبشرية المتخصصة في التحقيقات المالية والضريبية المعقدة، ومحدودية الوصول إلى المعلومات المالية الفعلية للمكلفين، خاصة أصحاب المهن الحرة وانتشار الاقتصاد غير الرسمي وضعف نظم الدفع الإلكترونية، وضعف تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين".
وإذ أشار إلى ان "آفاقًا لتحسين التصنيف المالي للبنان واستعادة ثقة المستثمرين والداعمين الدوليين تُرسم اليوم من خلال هذا البرنامج"، أكّد "التزام وزارة المالية الكامل التعاون مع الجهات الرقابية والأمنية والقضائية"، آملاً في أن تكون "الزيارة التشخيصية الثانية لمجموعة العمل المالي فرصة للتقييم البناء واستكمال مسار الإصلاح المؤسسي الشامل"، وفي أن "يسهم هذا البرنامج التدريبي في بناء منظومة مالية وطنية حديثة شفافة وعادلة
أما المدير المالي والإداري للمعهد غسان الزعني، فأشار إلى أن "هذا البرنامج يندرج ضمن إطار جهود المعهد المتواصلة لبناء قدرات الكوادر الضريبية وتعزيز جاهزية لبنان لمواجهة التحديات المتزايدة".
وإذ لاحظ أن "هذا البرنامج يأتي في ظل إدراج لبنان في 10 حزيران الجاري في القائمة السوداء من المفوضية الأوروبية مما سيؤثر سلبا في سمعة لبنان وفي الاستثمار، والتحويلات الماليّة ويزيد من عزلة لبنان الماليّة"، شدد على أن "الرهان اليوم يكمن في التنفيذ العملي للإصلاحات المطلوبة لتخطي المرحلة الرمادية والخروج منها بحلول 2026".
وتناولت جلسات امس من البرنامج أساسيَّات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بالضرائب كجرم منفصل عن تبييض الأموال، والنهج القائم على المخاطر للإدارة الضريبيَّة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 7 ساعات

• الديار

رئيس تجمع مزارعي البقاع: فقدان المازوت في البقاع يحرق السهول

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي في بيان، "احتكار المازوت الذي لا تصل منه الكميات المطلوبة الى البقاع الذي يحتاج هذه المادة في هذا الوقت اكثر من ايام فصل الشتاء من اجل ري الحقول والسهول والبساتين الزراعية" . وقال: "من جراء تسريب الارتفاع المتواصل لاسعار المازوت المتوقع اقله في الاسابيع المقبلة ، تعمد شركات النفط الى تخزين النفط في مستودعاتها من اجل كسب المزيد من الارباح التي تتصاعد من اسبوع الى اسبوع، وان توفرت هذه المادة فان سعرها مرتفع عن التسعيرة الرسمية التي لا يلتزم بها احدا ما وتبقى حبرا على ورق دون التقيد بها". ولفت الى "تراجع كبير في حجم الكميات من المازوت التي تخصص الى منطقة البقاع وان توفرت فانها تباع بأسعار السوق السوداء التي تعتمد تسعيرات مرتفعة حتى عن التسعيرات المتوقعة للارتفاع المتواصل من اسبوع الى اسبوع. الكل يقدم على تخزين المحروقات بسبب مجريات الحرب الدائرة في ظل مخاوف من تعطل الحركة البحرية عند مضيق هرمز لما سيؤدي الى مزيد من الارتفاع وهنا تجد الشركات المستوردة ومعها شركات التوزيع ومحطات الوقود بان مصالحهم تقتضي التخزين والبيع باسعار جدا مرتفعة وجني ارباح طائلة على حساب القطاعات الانتاجية واولها القطاع الزراعي مما سيزيد من حجم الخسائر التي يشكو منها المزارع البقاعي في ظل توقف حركة التصدير والكساد وتراجع نسب الاستهلاك والمبيعات". وأشار الى ان "الدولة فرضت أخيرا ضريبة دولارين على صفيحة المازوت واليوم سعر الصفيحة يرتفع نصف دولار كل اسبوع فالاجدى على الحكومة الغاء ضريبتها ومكافحة الاحتكار وخصوصا ان بواخر المحروقات تفرغ حمولتها بشكل اعتيادي".

الديار

منذ 7 ساعات

• الديار

شقير: لرفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في خضم المواجهات الدائرة في المنطقة وتداعياته السلبية الكبيرة على لبنان لا سيما على المستوى الاقتصادي، يطرح علامة إستفهام حول مصير ملف رفع الحد الأدنى للأجور الذي كان مدار درس في لجنة المؤشر وكذلك حوار بين أطراف الإنتاج، حيث كان بالإمكان زيادة الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة من حوالي الشهرين، وتمكين العمال من الإفادة منها. وفي هذا الإطار، قال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير 'خلال المفاوضات، وافقنا على رفع الحد الأدنى إلى 28 مليون ليرة، وطالبنا بإقرار وتنفيذ الاتفاق كي يستفيد العمال وتمرير موسم الصيف لنعود إلى المناقشات في أيلول حول إمكانية إعطاء زيادة إضافية في حال كانت الأمور جيدة وبإمكان المؤسسات التحمل. وللأسف كان خوفنا في مكانه ونرى ما يحصل الآن'. وعلى الرغم من الحرب الدائرة في المنطقة وتداعياتها السلبية عل لبنان لا سيما في المجال الإقتصادي، إلا أن شقير تمنى يتخذ مجلس الوزراء القرار برفع الحد الأدنى للأجور وفق ما تم الاتفاق عليه، مشددا في هذا الإطار على أن 'الهيئات ملتزمة، وعلى الطرف الآخر الالتزام أيضًا بالاتفاق'.

الديار

منذ 7 ساعات

• الديار

الذهب مستمر في الارتفاع والسؤال الى اي مستوى سيصل في ظل التوترات العسكرية في المنطقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع استمرار تصاعد وتيرة الحرب الإسرائيلية الإيرانية يستمر ارتفاع سعر الذهب بحيث سجل سعر الذهب امس ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,376.48 دولارًا للأونصة. ليبقى السؤال: إلى أي مستوى قد يصل سعر الذهب؟ وماذا لو طالت الحرب؟ وفقاً للباحث السياسي و الإقتصادي شادي نشابة 'الحوادث الجيوسياسية والتوترات الأمنية عامل أساسي في أسعار الذهب وقد شهدنا كيف ارتفعت في ظرف 48 ساعة بنسبة ٢% تقريباً. وتحدث نشابة لموقع Leb Economy: عن عاملين يتحكمان في أسعار الذهب : أولا: الصدمة نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية ثانياً:موضوع الفيدرالي الأميركي و تثبيت الفائدة إذ أن الفيدرالي متجه لتثبيت الفائدة وممكن أن يخفضه على دفعتين خلال هذا العام، لافتاً الى أن تثبيت الفائدة عامل إضافي مساعد في أسعار الذهب. في المقلب الآخر، رأى نشابة انه 'إذا طالت الحرب الإيرانية الإسرائيلية، فسنشهد ارتفاعات أكبر في أسعار النفط و بالتالي إرتفاع معدلات التضخم التي ستكون عاملا مساعداً في ارتفاع أسعار الذهب'. ورداً على سؤال حول تطور أسعار الذهب في المستقبل، توقع نشابة أن نشهد المزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب في حال طالت الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي ستؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار النفط. و من العوامل أيضاً التي تساهم في ارتفاع أسعار الذهب، أشار نشابة إلى أنه في حال التوترات الأمنية فقد تلجأ البنوك المركزية إلى شراء الذهب، وهذا يزيد الطلب على الذهب الذي يعد عاملاً مساعداً في أسعار الذهب و بالتالي إذا طالت الحرب أكثر من شهر، فإن أسعار الذهب سترتفع أكثر وأكثر. وفي رد على سؤال، اكد نشابة انه 'من الصعب توقع المستوى الذي قد تصل اليه الاسعار لأنها تعتمد على التطورات التي ستحصل قي الحرب، لكن بكل تأكيد اذا طالت هذه الحرب سيكسر الذهب الارقام القياسية السابقة التي سجلها قرابة الـ3500 دولار.