إي اف چي هيرميس تطلق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة ، عن توسيع باقة منتجاتها لتشمل خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للتوسع في المملكة. ومن المقرر إطلاق هذه الخدمات في الربع الثالث من عام 2025 بهدف تزويد كبار المستثمرين من المؤسسات المالية ومديري الأصول والشركات العائلية بحلول شاملة تعزز من كفاءة إدارة المحافظ وتحسن استراتيجيات التداول وتوفر مصادر جديدة للإيرادات.
وأشاد سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، بمبادرة توفير حلول إقراض واقتراض الأوراق المالية، مؤكداً أنها تتماشى مع التزام الشركة بتمكين المستثمرين للاستفادة من استراتيجيات التداول المتطورة. وأشار الطاسان إلى أهمية هذه الخطوة في ضوء المقومات التي يحظى بها سوق رأس المال السعودي، حيث ستسهم في تعزيز السيولة وكفاءة السوق وإتاحة فرص جديدة لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية. كما أكد الطاسان على التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول مرنة وابتكارية تسهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة.
ومن جانبه، صرح أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في شركة إي اف چي هيرميس، قائلًا: "تعزز خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية كفاءة السوق ومرونة الاستثمار لعملائنا، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية إقراض واقتراض الأوراق المالية، وتحسين استراتيجيات التداول، والحصول على مصادر جديدة للدخل السلبي". كما أوضح أن هذه الخدمات توفر حلول استثمارية أكثر تطورًا وفعالية وهو ما ينعكس في تسهيل معاملات البيع على المكشوف وزيادة سيولة السوق، مؤكدًا أن هذه الحلول ستعزز مكانة الشركة في السوق، وستتيح للعملاء فرص جديدة للنمو بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية.
تتيح خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية لصناديق التحوط والمستثمرين وكبرى المؤسسات المالية تنفيذ استراتيجيات المراجحة والتحوط عند التداول بفعالية. كما يمكن لكبار المستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد ومديري الأصول تحقيق دخل سلبي عن طريق إقراض الأوراق المالية التي لا يتم تداولها باستمرار دون الحاجة إلى بيع هذه الأوراق. وسيسهم الإطار التنظيمي القوي لهذه الخدمات في تعزيز مكانة السعودية في الأسواق المالية العالمية، وجذب صناديق التحوط الدولية ومؤسسات الوساطة الكبرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

العملات المشفرة تقيّم الخطوة التالية للفيدرالي الأمريكي

وفاء عيد ومصطفى عبدالقوي سجلت العملات المشفرة أداءً سلبياً نسبياً خلال تعاملات الأسبوع الأخير، تحت وطأة عدم اليقين الذي يسود الأسواق مع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على إعادة ترتيب المتداولين لمراكزهم المالية. وبينما كانت الأسواق تترقب أي إشارات إلى تهدئة محتملة بين إيران وإسرائيل، جاءت التطورات الميدانية لتدفع المتعاملين نحو تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها الأصول الرقمية. وعلى خلاف ما يُنتظر أحياناً من العملات المشفرة كملاذ بديل في أوقات التوتر، إلا أن الواقع الراهن أظهر هشاشة في ثقة المتداولين. ورغم توافر مجموعة من المحفزات القوية التي تدعم الصعود، إلا أن تزايد الضغوط من السياسات النقدية المتشددة مع إبقاء الفائدة عند مستوياتها، والتقلبات الحادة في أسواق السلع والطاقة، كانت هذه العوامل مجتمعة دافعة إلى موجة بيع. بالنسبة لعملة «بيتكوين» وهي أكبر العملات المشفرة، فقد سجلت تراجعاً من مستويات الـ105 آلاف دولار بنهاية الأسبوع الماضي -الذي شهد بداية الضربات الإسرائيلية على إيران والردود الانتقامية من جانب طهران - إلى مستويات الـ103 آلاف دولار. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوّت لصالح تمرير قانون GENIUS لتنظيم العملات الرقمية المستقرة، من بين العوامل التي توفر دعماً للسوق في الظروف الطبيعية، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة. وسجلت عملة الإيثريوم تراجعاً من مستويات فوق الـ2500 دولار إلى مستويات الـ2400 دولار بنهاية الأسبوع الثالث من يونيو. وجاءت التراجعات أيضاً بالتزامن مع تقييم المستثمرين الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ومع استقراء استراتيجية الرئيس دونالد ترامب تجاه الصراع الإسرائيلي الإيراني. وانخفضت كذلك سولانا من مستويات فوق الـ140 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي، إلى ما دونها بنهاية في 20 يونيو. كما تراجعت «دوجكوين» و«إكس آر بي» بشكل متفاوت. ويترقب المستثمرون في سوق الكريبتو - التي بلغت قيمتها السوقية العالمية الجمعة نحو 3.31 تريليونات دولار - الآن أي مستجدات تتعلق بمسار الصراع في منطقة الشرق الأوسط، أو بتوجهات البنوك المركزية الكبرى، والتي قد تعيد رسم خارطة التحركات في سوق الأصول الرقمية خلال الأسابيع المقبلة.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

أداء متباين للأسواق العالمية خلال أسبوع

وفاء عيد ومصطفى عبد القوي ومحمد فرج تتحرك الأسواق المالية العالمية على وقع القلق المتزايد من اتساع رقعة الصراع في واحدة من أكثر المناطق استراتيجية في العالم، وذلك في خضم تصاعد المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران منذ أكثر من أسبوع، ولا سيما مع تزايد الحديث عن سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تورط الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً، وإغلاق طهران لمضيق هرمز. ويحمل كل تطور في هذه الحرب تداعيات اقتصادية واسعة، لا سيما على أسعار النفط، وسلاسل الإمداد، وممرات الطاقة، ما يجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم لأي تغيير في المشهد السياسي أو الأمني، وهو المشهد الذي عبرت عنه الأسواق هذا الأسبوع، عندما شهدت تقلبات ملحوظة. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة تتباين ردود أفعال الأسواق العالمية ما بين تراجعات حذرة في أوروبا، واستقرار نسبي في «وول ستريت»، وقلق يطغى على أداء السلع، خاصة النفط والذهب، في تحركات تعكس حالة الشكوك العميقة، التي يعيشها المستثمرون، بين آمال منصبة على تهدئة دبلوماسية ربما تبدو بعيدة، ومخاوف من انفجار أكبر قد يعيد خلط الأوراق الاقتصادية في النصف الثاني من العام. استقرار الأسهم الأمريكية وفي ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق تباين الأداء الأسبوعي لـ «وول ستريت»، فقد انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2%، منهياً تعاملات الأسبوع الثالث من شهر يونيو عند مستوى 5967.84 نقطة، بينما استقر مؤشر «داو جونز» الصناعي، مسجلاً مكاسب هامشية بنسبة 0.02%، عند النقطة 42206.82، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.2% عند مستوى 19447.41 نقطة. وشهد الأسبوع أحداثاً جوهرية محركة، من بينها أحداث خارجية، على رأسها تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فيما يخص الحرب بين إسرائيل وإيران المستمرة منذ ما يزيد على أسبوع، وكذلك الأحداث الداخلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأهمها قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي -الذي لم يخالف التوقعات- بتثبيت الفائدة. وقال رئيس الاحتياطي الأمريكي، جيروم باول - الذي يتعرض لضغوط وانتقادات من جانب الرئيس دونالد ترامب من أجل خفض الفائدة - إن الفيدرالي ليس في عجله من أمره لخفض الفائدة، وإنه سوف يظل معتمداً على البيانات، في الوقت الذي تفرض فيه حالة من عدم اليقين نفسها على الأسواق جراء رسوم ترامب الجمركية. وبالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم في «وول ستريت» فقد تراجعت أسهم «أمازون» خلال الأسبوع بأكثر من 1.5%، كذلك انخفضت أسهم «إنفيديا» بنحو 0.79%، وميتا بنسبة 1.59%، فيما ارتفعت أسهم صانعة السيارات الكهربائية «تسلا» بأقل من 1% خلال الأسبوع، وسجلت أبل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.90%. محصلة حمراء في أوروبا سجل المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، لينهي التعاملات عند مستوى 536.53 نقطة، مقارنة مع 544.94 نقطة الأسبوع الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 1.54%. وكانت الأسهم الأوروبية قد سجلت خسائر لثلاثة أيام متتالية خلال الأسبوع، قبل أن تقطع سلسلة الخسائر يوم الجمعة، مع الهدوء النسبي لمخاوف المستثمرين بشأن اضطرابات الشرق الأوسط، ليرتفع المؤشر العام بنحو 0.1% يوم الجمعة. وشهدت الأسواق نهاية أسبوع أكثر هدوءاً بعد أيام من الاضطرابات العنيفة، التي أثارتها المواجهات المباشرة بين إسرائيل وإيران، حيث ساد نوع من الاطمئنان النسبي بين المستثمرين في ظل مؤشرات على احتواء مؤقت للتصعيد. وقد جاء التحول الإيجابي مدفوعاً بإشارات من الإدارة الأمريكية، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيحسم موقفه من دعم إسرائيل عسكرياً خلال أسبوعين. هذا التأجيل أعطى الأسواق مهلة للتنفس، واعتبره المستثمرون بادرة تهدئة وفرصة محتملة للدبلوماسية، ما أعاد بعض الثقة إلى شهية المخاطرة. وخلال الأسبوع تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 0.70%، منهياً تعاملات الأسبوع الثالث من شهر يونيو عند النقطة 23350.55 مقارنة مع مستوى 23516.23 الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.24% في الأسبوع المُنتهي في 20 يونيو، مغلقاً عند مستوى 7589.66 نقطة مقابل 7684.68 نقطة الأسبوع الماضي. كذلك سجل المؤشر البريطاني «فايننشال تايمز» تراجعاً أسبوعياً بنحو 0.86%، منهياً التعاملات عند النقطة 8,774.65 مقارنة مع إغلاقه في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو عند 8,850.63 نقطة. وعقد دبلوماسيون أوروبيون اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في جنيف، بهدف إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويراقب المستثمرون الأوروبيون المخاطر المرتبطة بتصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، لا سيما تلك المتعلقة بالتأثيرات المحتملة على أسعار النفط، ويأتي ذلك أيضاً في وقت يقترب فيه الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الأمريكية - بعد تعليقها في وقت سابق - في الثامن من شهر يوليو المقبل، بينما لم يتم إحراز تقدم عملي حتى الآن في المفاوضات الأمريكية - الأوروبية لإبرام صفقة، باستثناء الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع المملكة المتحدة أخيراً. تراجع ياباني وفي اليابان وبينما اختتم مؤشر «نيكاي» جلسة نهاية الأسبوع منخفضاً مع تزايد عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط، إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.5%، ليصل إلى النقطة 38,403.23. النفط يرتفع.. والذهب يتراجع وخلال الأسبوع شهدت أسعار النفط تقلبات واضحة تحت وطأة المخاوف المرتبطة بالتصعيد في إيران، واحتمالات دخول الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في الصراع، ومع تهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز، ومع ذلك سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 3.6%، مسجلة عند تسوية الجمعة 77.01 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.7%، مسجلة عند تسوية نهاية الأسبوع المنتهي في 20 يونيو 74.93 دولاراً. وعلى النقيض من أداء النفط فقد سجل الذهب خسارة أسبوعية بنحو 1.8%، بعدما أعلن الرئيس ترامب عن إرجاء اتخاذ قراره المرتبط بالدخول في الصراع بين إسرائيل وإيران، وانخفضت العقود الآجلة للذهب إلى 3385.70 دولاراً للأونصة يوم الجمعة. وعادة ما يُنظر للذهب باعتباره أداة تحوط في الأزمات الكبرى، بوصفه ملاذ آمن، غير أن تصريحات ترامب الأخيرة هدأت قليلاً من المخاوف، وبالتالي خففت بريق المعدن الأصفر نسبياً هذا الأسبوع رغم المكاسب، التي سبق أن حققها.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

21.6 مليار دولار سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات 2025

أكد آلان قدوم، المدير العام لشركة «سافوا» العالمية في مجال حلول أتمتة المستودعات وبرمجيات سلاسل الإمداد، أن دبي تُعد من الرواد العالميين في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال ما نشهده من استثمارات كبيرة على مستوى الإمارات والمنطقة عموماً، يتّضح أن هناك توجهاً جاداً لوضع الذكاء الاصطناعي في قلب عمليات التطوير؛ فقد بات يلعب دوراً محورياً في تطوير سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في دبي. وأشار إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات يقدر بـ 21.63 مليار دولار في العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى 30.19 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 6.90% خلال تلك الفترة بحسب تقرير شركة «Mordor Intelligence»، وأن هذا النمو يعود إلى التحول السريع الذي يشهده القطاع نحو اعتماد حلول مستدامة وذاتية التشغيل؛ ما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع آليات التوصيل والتوزيع، عبر الذكاء الاصطناعي الذي يسهم في تحسين إدارة الشحنات وتسريع عمليات التوصيل، كما يُستخدم للتنبؤ بالأحداث التي قد تؤثر في سلسلة التوريد. إضافة إلى ذلك فإنه يساعد مديري المصانع واللوجستيات على إدارة المستودعات وتبسيط الإجراءات؛ من خلال تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار بشكل دقيق وفعّال. وهذه هي بداية التحول الذكي في هذا القطاع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط. وعن أبرز العمليات اللوجستية التي تم تحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت تشمل التنبؤ بالطلب، وتتبع الشحنات، وتحسين المسارات؛ قال قدوم: نشهد اليوم تدخل الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات، بدءاً من الأنظمة البسيطة مثل «تشات بوت» وصولاً إلى النماذج المتقدمة لتوقع الطلب وتحسين المسارات. وأحد أبرز المجالات هو أتمتة المستودعات، حيث أصبحت أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين كفاءة العمليات؛ فالأنظمة المؤتمتة اليوم قادرة على اتخاذ قرارات فورية من دون تدخل بشري، سواء في المناولة أو التخزين أو حتى تعديل المسارات لتفادي العوائق داخل المستودع. قبل عشر سنوات، كانت الروبوتات تعمل وفق برامج محددة، أما اليوم فهي تتعلم وتطور أداءها بشكل ذاتي. يضيف قدوم: مما لا شك فيه أن دبي - بصفتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية الذكية - تسهم في إحداث تحوّل كبير عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في القطاعات الحيوية بالدولة. فدبي تتمتع بمقومات كثيرة تساعدها على تعزيز مكانتها الريادية إقليمياً، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وقيادتها الاستشرافية وبنيتها التحتية الذكية لقيادة مسيرة التحول نحو منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية، مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وترتقي بالتجارة الإلكترونية، وتعزز نمو قطاع التجزئة. وعن النسبة المئوية من إجمالي شحنات دبي التي تتم عبر حلول رقمية أو أنظمة تتبع ذكية؛ قال آلان قدومي: لا يمكننا تحديد نسبة دقيقة في الوقت الحالي. لكننا نرى أن دبي، بصفتها مدينة متقدمة تقنياً، استثمرت بشكل كبير في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية. فعلى سبيل المثال، توفّر «جمارك دبي» خدمات جمركية رقمية متكاملة، حيث يتم تنفيذ نحو 99.5% من المعاملات الجمركية من خلال أنظمة رقمية تدعم العمليات التجارية عبر منصة مساحة العمل الذكية، التي تساعد الشركات على توفير نحو 68 مليون درهم سنوياً من التكاليف التشغيلية. كما أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المنصة الرقمية «لوجست»، التي تقدم خدمات النقل التجاري الذكية للعملاء والشركات، بما في ذلك الحجز والتتبع الرقمي للشحنات، في إطار استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في دبي 2030، التي تستهدف رفع نسبة اعتماد التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع إلى 75%.. كما نفذت دبي عدداً من المبادرات الأخرى لتعزيز الشفافية وكفاءة الخدمات، مثل منصة Trade+ التابعة لـ«دبي التجارية»، والبنية التحتية المتطورة لمنطقة «دبي كوميرسيتي» المخصصة للتجارة والخدمات اللوجستية.