21.6 مليار دولار سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات 2025

أكد آلان قدوم، المدير العام لشركة «سافوا» العالمية في مجال حلول أتمتة المستودعات وبرمجيات سلاسل الإمداد، أن دبي تُعد من الرواد العالميين في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال ما نشهده من استثمارات كبيرة على مستوى الإمارات والمنطقة عموماً، يتّضح أن هناك توجهاً جاداً لوضع الذكاء الاصطناعي في قلب عمليات التطوير؛ فقد بات يلعب دوراً محورياً في تطوير سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في دبي.
وأشار إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات يقدر بـ 21.63 مليار دولار في العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى 30.19 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 6.90% خلال تلك الفترة بحسب تقرير شركة «Mordor Intelligence»، وأن هذا النمو يعود إلى التحول السريع الذي يشهده القطاع نحو اعتماد حلول مستدامة وذاتية التشغيل؛ ما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع آليات التوصيل والتوزيع، عبر الذكاء الاصطناعي الذي يسهم في تحسين إدارة الشحنات وتسريع عمليات التوصيل، كما يُستخدم للتنبؤ بالأحداث التي قد تؤثر في سلسلة التوريد.
إضافة إلى ذلك فإنه يساعد مديري المصانع واللوجستيات على إدارة المستودعات وتبسيط الإجراءات؛ من خلال تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار بشكل دقيق وفعّال. وهذه هي بداية التحول الذكي في هذا القطاع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط.
وعن أبرز العمليات اللوجستية التي تم تحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت تشمل التنبؤ بالطلب، وتتبع الشحنات، وتحسين المسارات؛ قال قدوم: نشهد اليوم تدخل الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات، بدءاً من الأنظمة البسيطة مثل «تشات بوت» وصولاً إلى النماذج المتقدمة لتوقع الطلب وتحسين المسارات.
وأحد أبرز المجالات هو أتمتة المستودعات، حيث أصبحت أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين كفاءة العمليات؛ فالأنظمة المؤتمتة اليوم قادرة على اتخاذ قرارات فورية من دون تدخل بشري، سواء في المناولة أو التخزين أو حتى تعديل المسارات لتفادي العوائق داخل المستودع. قبل عشر سنوات، كانت الروبوتات تعمل وفق برامج محددة، أما اليوم فهي تتعلم وتطور أداءها بشكل ذاتي.
يضيف قدوم: مما لا شك فيه أن دبي - بصفتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية الذكية - تسهم في إحداث تحوّل كبير عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في القطاعات الحيوية بالدولة. فدبي تتمتع بمقومات كثيرة تساعدها على تعزيز مكانتها الريادية إقليمياً، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وقيادتها الاستشرافية وبنيتها التحتية الذكية لقيادة مسيرة التحول نحو منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية، مستدامة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وترتقي بالتجارة الإلكترونية، وتعزز نمو قطاع التجزئة.
وعن النسبة المئوية من إجمالي شحنات دبي التي تتم عبر حلول رقمية أو أنظمة تتبع ذكية؛ قال آلان قدومي: لا يمكننا تحديد نسبة دقيقة في الوقت الحالي. لكننا نرى أن دبي، بصفتها مدينة متقدمة تقنياً، استثمرت بشكل كبير في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية.
فعلى سبيل المثال، توفّر «جمارك دبي» خدمات جمركية رقمية متكاملة، حيث يتم تنفيذ نحو 99.5% من المعاملات الجمركية من خلال أنظمة رقمية تدعم العمليات التجارية عبر منصة مساحة العمل الذكية، التي تساعد الشركات على توفير نحو 68 مليون درهم سنوياً من التكاليف التشغيلية.
كما أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المنصة الرقمية «لوجست»، التي تقدم خدمات النقل التجاري الذكية للعملاء والشركات، بما في ذلك الحجز والتتبع الرقمي للشحنات، في إطار استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في دبي 2030، التي تستهدف رفع نسبة اعتماد التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع إلى 75%.. كما نفذت دبي عدداً من المبادرات الأخرى لتعزيز الشفافية وكفاءة الخدمات، مثل منصة Trade+ التابعة لـ«دبي التجارية»، والبنية التحتية المتطورة لمنطقة «دبي كوميرسيتي» المخصصة للتجارة والخدمات اللوجستية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات اساس لمستقبل التطوير السريع

في زمنٍ تتغير فيه ملامح التقنية بوتيرة غير مسبوقة، وتصبح فيه المؤسسات أكثر اعتماداً على الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، لم يعد تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات مجرد ميزة تنافسية، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستدامة والنمو. فهؤلاء الموظفون ليسوا فقط مشغلي أنظمة، بل هم مهندسو التحول، وقادة التغيير، وصمام الأمان ضد التهديدات الرقمية المتزايدة. أولاً: التحول الرقمي يبدأ من الداخل التحول الرقمي لا يتحقق بشراء برمجيات جديدة أو الانتقال إلى الحوسبة السحابية فحسب، بل يبدأ من داخل المؤسسة، من خلال تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات التي تخطط وتنفذ وتدير هذه التحولات. وهنا يظهر دور موظفي تكنولوجيا المعلومات كمحور رئيسي في قيادة هذا التغيير. إن تمكينهم بالمعرفة والأدوات اللازمة يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ويضمن أن يتم بشكل فعّال وآمن. الاستثمار في القدرات = اختصار للزمن في عالم الأعمال، الوقت عامل حاسم. المؤسسات التي تملك فريقاً تقنياً مدرباً وقادراً على التعامل مع التحديات التقنية بكفاءة، تتمكن من تنفيذ المشاريع بسرعة ومرونة، مما يمنحها أفضلية تنافسية واضحة. ثانياً: عالم مترابط = مخاطر متزايدة مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت والتقنيات المتصلة، تنمو التهديدات الإلكترونية وتتنوع. لذا، فإن رفع كفاءة موظفي تكنولوجيا المعلومات في مجالات مثل الأمن السيبراني، كشف الثغرات، الاستجابة للحوادث الرقمية، وتقييم المخاطر بات أمرًا مصيريًا. الأمن السيبراني لم يعد خياراً هجوم إلكتروني واحد قد يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء، خسائر مالية فادحة، أو حتى توقف كامل لعمليات المؤسسة. والمؤسسة التي تستثمر في رفع وعي وقدرات موظفيها التقنية تكون في موقع أقوى للتصدي لتلك الهجمات والحد من آثارها. ثالثاً: تسريع الابتكار الداخلي عندما يمتلك موظفو تكنولوجيا المعلومات القدرة على استيعاب وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنية، فإنهم يصبحون مصدرًا دائمًا للأفكار الجديدة والحلول الإبداعية. وهذا يعني أن الابتكار لم يعد حكرًا على الشركات الناشئة أو فرق البحث والتطوير، بل أصبح ممكناً من داخل أي مؤسسة، مهما كان مجالها أو حجمها. موظف المعرفة = موظف القيمة تخيل موظفاً في قسم تقنية المعلومات لديه معرفة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، وآخر ليس لديه إلا المهارات التقليدية. أيهما سيكون أقدر على تقديم حلول فعّالة، تحسين الكفاءة التشغيلية، أو المساهمة في تطوير منتجات رقمية جديدة؟ بكل وضوح، الأول. رابعاً: التحول في طبيعة سوق العمل تغيرت طبيعة سوق العمل خلال العقد الأخير، وأصبحت المهارات التقنية من أكثر المهارات طلباً. المؤسسات الذكية لم تعد تنتظر ظهور المواهب في السوق، بل تسعى إلى صناعة هذه المواهب داخليًا، من خلال برامج تدريب مستمرة، وفرص تعلم مرنة، ودعم لتطوير المهارات التخصصية. التعلم المستمر هو البنية التحتية الجديدة لم تعد البنية التحتية التقنية تقتصر على الخوادم والشبكات، بل تشمل أيضًا البنية المعرفية للموظفين. المؤسسات الناجحة هي تلك التي تجعل التعلم المستمر جزءًا من ثقافتها الداخلية، وتربط بين الأداء الوظيفي والنمو المهني. خامساً: المرونة في مواجهة الأزمات أثبتت الأزمات العالمية، كجائحة كورونا، أن المؤسسات التي تملك فرق تكنولوجيا معلومات قوية ومرنة كانت الأقدر على التكيف والاستمرار. من إدارة العمل عن بعد، إلى تأمين الأنظمة السحابية، إلى إطلاق الخدمات الرقمية للعملاء، كان العامل الحاسم هو وجود فريق تقني متمكن. التدريب المسبق خير من التدخل الطارئ بدلاً من اللجوء إلى حلول إسعافيه عند وقوع الأزمات، فإن الاستثمار في تدريب الموظفين وبناء قدراتهم يجعل المؤسسة مستعدة بشكل دائم للتعامل مع أي طارئ. سادساً: خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للمواهب الموظفون يشعرون بالتقدير عندما تستثمر المؤسسة في تطويرهم، مما يزيد من ولائهم ودافعيتهم، ويقلل من معدلات دوران الموظفين. كما أن المؤسسات التي تهتم ببناء قدرات موظفيها التقنية تُعد أكثر جاذبية للمواهب الجديدة في سوق العمل. من الكفاءة إلى الريادة إن تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات لا يؤدي فقط إلى رفع الكفاءة التشغيلية، بل يُمهّد الطريق نحو الريادة الرقمية. إنه استثمار يتضاعف مردوده مع مرور الوقت، ويساهم في بناء مؤسسة قادرة على مواجهة تحديات الغد، اليوم. في عالم تتغير فيه القواعد باستمرار، تبقى القاعدة الثابتة هي أن الاستثمار في البشر يسبق الاستثمار في الأدوات. فالتقنيات تتغير، لكن العقول القادرة على فهمها وتطويعها هي ما يصنع الفارق الحقيقي. ديميتري فيازمن بعد 7 أعوام رئيساً لقسم تحليل الأعمال في ساينس سوفت، بدأ ديميتري فصلاً جديداً في تاريخ الشركة، وهو التوسع في الشرق الأوسط. وبصفته مديراً لعمليات الشرق الأوسط، فإن ديميتري مسؤول عن المبيعات وتنفيذ المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويرى ديميتري أن التحوُّل الرقمي في الشرق الأوسط في أشد أوجه، ويستفيد من خبرة ساينس سوفت الواسعة لتمكين عملائنا من تنفيذ التحول الرقمي على نحو أسرع.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

24.3مليار درهم استثمارات الإمارات في الصناعات المعدنية 2025

تتجاوز استثمارات دولة الإمارات في الصناعات المعدنية 24.3 مليار درهم (6.6 مليارات دولار) خلال 2025، بما فيها الاستثمارات الحكومية والخاصة، لتواصل تعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي في القطاع ضمن استراتيجيات طويلة المدى للتنويع الاقتصادي وخلق موارد تنموية جديدة، وفقاً لتحليل أجراه «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي. وتعمل دولة الإمارات على تعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي في قطاع المعادن في صناعات الألمنيوم والحديد، بالتوازي مع قفزة ملحوظة في صادراتها إلى الأسواق الدولية وعبر ربط التصنيع المحلي بسلاسل الإمداد العالمية، ما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية. وقال «إنترريجونال»: «وفقاً لوزارة الاقتصاد والسياحة فإن قطاع الصناعات التحويلية، الذي تندرج ضمنه صناعات المعادن، قد أسهم بـ13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال 2024، ويأتي هذا الأداء في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني». ومن أبرز الصناعات المعدنية في الإمارات، الألمنيوم عالي الجودة والحديد والصلب والذي يشمل: القضبان والأسلاك ولفائف الحديد وحديد التسليح وأنابيب الصلب والأنابيب المعدنية والصناعات المعدنية الإنشائية للمباني والمصانع والجسور، والمنتجات المعدنية الثانوية والصناعات المتقدمة المرتبطة بالمعادن مثل: قطع غيار الطائرات والمركبات. وتدير شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» منشأتين رئيستين في جبل علي والطويلة، بإنتاج سنوي نحو 2.7 مليون طن، كما تنتج الشركة أول ألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، كجزء من جهودها لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات. وأعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، عن استثمار 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) لبناء أول مصهر ألمنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 45 عاماً في ولاية أوكلاهوما بطاقة إنتاجية متوقعة 600 ألف طن سنوياً، ومن المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل قبل نهاية العقد الجاري، بعد توقيع اتفاق حوافز مع حكومة الولاية بقيمة 275 مليون دولار. وارتفعت صادرات الإمارات من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، حيث سجلت 68.5 ألف طن في مارس 2025، مقارنةً بـ16.124 ألف طن في مارس 2024، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، ما يشير إلى نمو بنسبة تفوق 325% خلال عام واحد، وتعكس هذه الزيادة الطفرة في الإنتاج والتوسع بالأسواق العالمية. وسجلت شركة «إمستيل» إيرادات 7.6 مليارات درهم (2.07 مليار دولار) في 2024، بدفع من الطلب المتزايد على الحديد في مشاريع البنية التحتية، كما أعلنت الشركة عن إطلاق خطة توسعة صناعية بقيمة 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتعزيز التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وبحسب بيانات جمركية رسمية، شكّلت الإمارات في عام 2024 نحو 8% من واردات الولايات المتحدة من الحديد والألمنيوم، ما يعكس حجم الحضور الإماراتي في سلاسل التوريد العالمية للمعادن، خصوصاً في ظل تنامي الطلب على منتجات منخفضة الانبعاثات. وتغطي صادرات الإمارات من المعادن أسواقاً رئيسة تشمل: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الهند، الصين، كوريا الجنوبية، إلى جانب توسعها في أسواق إفريقيا وآسيا الوسطى، بدعم من قدرات لوجستية متقدمة واتفاقيات تجارية ثنائية. إلى جانب ذلك ضاعفت الدولة من استثماراتها الدولية في التعدين عبر شركة «إنترناشونال ريسورسز هولدينغ» (IRH)، التابعة لمجموعة «القابضة» (IHC)، والتي استحوذت على 51% من مناجم Mopani للنحاس في زامبيا، وشاركت في مشاريع لاستخراج الحديد في أنغولا، والنيكل في بوروندي، والمعادن النادرة في تنزانيا وكينيا، كما أطلقت IRH مركزاً عالمياً لتداول النحاس منخفض الانبعاثات في أبوظبي بطاقة تتجاوز 500 ألف طن سنوياً.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

6 معايير استرشادية لاختيار التخصص الجامعي المناسب

حدد مرشدون أكاديميون ست خطوات يجب مراعاتها عند اختيار التخصص الجامعي المناسب. فيما طرحت جامعات اختبار تحليل الشخصية للطلبة لاختيار التخصص الجامعي. وتفصيلاً، أكد مرشدون أكاديميون، محمد الصحاف وعماد زادة وميسون حلبي وريما البدري، أن الخطوات التي تسبق اختيار التخصص الجامعي، يجب أن تتضمن معرفة قدرات الطالب، وتحديد نقاط قوته وضعفه، ومهاراته وميوله ومدى ارتباطها بمواد الدراسة، وفرص العمل المتوافرة لهذا التخصص بعد الانتهاء من الدراسة، والكلفة المالية لدراسة التخصص، ومدى ملاءمتها لدخل الأسرة والقدرة على تحملها طوال سنوات التخصص، لضمان استمرار الدراسة، والاستعانة بمرشدين أكاديميين، وطلب المشورة من الأشخاص الذين يعملون بالفعل في المجالات التي ترتبط بالتخصص، لتقديم المشورة والنصح بشكل بنّاء، إضافة إلى قوة الجامعة والاعتراف بمؤهلاتها. وأضافوا أن «اختيار التخصص لا يقتصر على تحديد ما سيدرسه الطالب، بل يمكنه أيضاً أن يشكل نوعية الأصدقاء والحياة الاجتماعية والاتجاه الذي سيسلكه في حياته المهنية وما سيحققه مستقبلاً». وشددوا على أهمية أن يضع الطالب - عند اختياره للتخصص - المستقبل المهني، ومدى احتياج سوق العمل لمؤهله، حتى لا يلتحق بتخصصات راكدة، ويضطر إلى تغيير مسار. ووفرت جامعات للطلبة اختباراً لتحليل الشخصية، لاختيار التخصص الجامعي الأنسب، إذ يتم من خلاله التعرف إلى صفات الطالب والنشاط المفضل في وقت الفراغ، وطريقة التعامل مع التحديات والمشكلات، وبيئة العمل التي يتخيل نفسه بداخلها، والمواد المفضلة في المراحل الدراسية السابقة. ويتكون الاختبار من ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في فهم شخصية الطالب، من خلال عرض مجموعة من التخصصات المندرجة تحت نوع كل شخصية والشخصيات الفرعية، ومطالبته بتسجيل كل التخصصات المناسبة له. وصممت المرحلة الثانية لتحديد المهارات التي يجيدها الطالب، ويريد استعمالها في حياته المهنية، واختيار التخصصات التي يريد استخدام هذه المهارات فيها. وركزت المرحلة الأخيرة على إيجاد التخصصات المتوافقة مع المواد الدراسية في المرحلة الثانوية. وعقب إتمام المراحل الثلاث، يتم تحديد التخصصات المتكررة في كل مرحلة لتحديد ميول الطالب واتجاهاته الدراسية. الإرشاد المهني أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها ألزمت المدارس بداية العام الدراسي الجاري (2024- 2025) بتطبيق سياسة جديدة خاصة بالتوجيه اﻟمهني والجامعي، لتوفير الدعم للطلبة، كما ألزمت كل مدرسة بتعيين مرشد توجيه مهني وجامعي واحد على الأقل، ليتولى مهام استيعاب التطلعات المهنية لكل طالب في الحلقة 3، وإرشاده بشأن الخيارات والمؤسسات المحلية والدولية الأكثر ملاءمة لتحقيق تطلعاته المهنية، والتأكد من أنه قدّم طلباً واحداً على الأقل إلى إحدى وجهات ما بعد المرحلة الثانوية.