«البنك الدولي» لمنح المغرب قرضاً يُوجه لدعم «التنمية البشرية»
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار، لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ الخميس، أن هذه المبادرة «تهدف إلى المساهمة في تعزيز فاعلية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلاً عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة»، مضيفة أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين «تقدماً اقتصادياً وتنموياً كبيراً، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية، التي أسهمت في الارتقاء بمستويات العيش، وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية».
وأضاف البلاغ أنه «رغم استمرار التحديات، مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في سوق العمل، فإن المملكة لا تزال ملتزمة بدعم النمو الشامل وتعزيزه بما يضمن استفادة الجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة، مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يُركز على التغلّب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر، وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية».
وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، بوصفه أحد المكونات الرئيسية للإصلاح الوطني في مجال الحماية الاجتماعية، واستفادت من هذا البرنامج حتى مارس (آذار) 2025 أكثر من 3.9 مليون أسرة.
ويهدف المشروع المموّل من طرف البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ هذا البرنامج، من خلال تحسين سُبل استفادة الأسر الهشّة من المساعدات النقدية، وتيسير إدماجها السوسيو-اقتصادي، عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
«البنك الدولي» لمنح المغرب قرضاً يُوجه لدعم «التنمية البشرية»
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار، لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية. وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ الخميس، أن هذه المبادرة «تهدف إلى المساهمة في تعزيز فاعلية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلاً عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة»، مضيفة أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين «تقدماً اقتصادياً وتنموياً كبيراً، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية، التي أسهمت في الارتقاء بمستويات العيش، وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية». وأضاف البلاغ أنه «رغم استمرار التحديات، مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في سوق العمل، فإن المملكة لا تزال ملتزمة بدعم النمو الشامل وتعزيزه بما يضمن استفادة الجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة، مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يُركز على التغلّب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر، وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية». وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، بوصفه أحد المكونات الرئيسية للإصلاح الوطني في مجال الحماية الاجتماعية، واستفادت من هذا البرنامج حتى مارس (آذار) 2025 أكثر من 3.9 مليون أسرة. ويهدف المشروع المموّل من طرف البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ هذا البرنامج، من خلال تحسين سُبل استفادة الأسر الهشّة من المساعدات النقدية، وتيسير إدماجها السوسيو-اقتصادي، عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي.
العربية
منذ 9 ساعات
- العربية
تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.7% خلال أبريل
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس إن التضخم السنوي في البلاد انخفض إلى 0.7 في المئة في أبريل/نيسان من 1.6 في المئة في الشهر السابق بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل نيسان 0.3 في المئة. وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا والمنتجات التي يتم التحكم في أسعارها، 1.2 بالمئة على أساس سنوي و0.2 بالمئة على أساس شهري.
العربية
منذ 9 ساعات
- العربية
تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 0.4% في مايو
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء المغربية الرسمية اليوم الجمعة انخفاض التضخم السنوي في المغرب ، الذي يتم قياسه بواسطة مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 0.4% في مايو/أيار من 0.7% الشهر السابق. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم، 0.5% عنها قبل عام، في حين ارتفع التضخم غير المرتبط بالمواد الغذائية 0.3%. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، 1.1% على أساس سنوي واستقر على أساس شهري، وفقًا لـ "رويترز".
