شركات عملات مشفرة تغري الديمقراطيين لدفع أجندتها في الكونجرس الأمريكي

تضخ بعض شركات العملات المشفرة استثمارات في الديمقراطيين في محاولة لتمرير تشريعات داعمة للقطاع في الكونجرس الأمريكي، وضمان بقاء هذه القوانين سارية حتى بعد مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمنصبه.
أضافت منصة تداول العملات المشفرة "كوين بيس غلوبال" الأسبوع الماضي ديفيد بلوف، المستشار السابق في حملة كامالا هاريس الرئاسية لعام 2024، ومساعد الرئيس السابق باراك أوباما، إلى مجلسها الاستشاري العالمي.
في الوقت ذاته، سجلت شركة "تيذر هولدينغز" (Tether Holdings) -عملاق العملات المستقرة- شركة "ليليت أدفايزرز" (Lilette Advisors)، التي أسسها موظفون سابقون في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لتمثل مصالحها وتعمل كمجموعة ضغط، وفقاً لملفات الإفصاح العامة المقدمة نهاية مايو الحالي.
وذُكر اسم أنكيت ديساي، الشريك في الشركة والذي عمل سابقاً مع بايدن، كممثل لمصالح "تيذر" المسجلة في السلفادور.
دعم الديمقراطيين للعملات المشفرة
قال أوستن كامبل، أستاذ مساعد في كلية "ستيرن" لإدارة الأعمال في "جامعة نيويورك" ورئيس شركة "دبليو إس بي إن يو إس إيه" (WSPN USA) المتخصصة في العملات المستقرة: "على المدى الطويل، من المرجح أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونحرس الأمريكي أو الرئاسة، لذا إذا جعلت هذه الصناعة محسوبة بوضوح على حزب واحد، فأنت في ورطة حقيقية".
في مايو الماضي، عينت شركة "أندريسن هورويتز" (Andreessen Horowitz)، وهي واحدة من أكبر المستثمرين في قطاع العملات المشفرة، مايكل ريد -المستشار السابق لكاثرين كلارك، نائبة زعيمة الأقلية في مجلس النواب- كشريك في شؤون العلاقات الحكومية. كان مؤسسو الشركة المعروفة باسم "إيه16 زد" (a16z) من كبار المتبرعين لحملة ترمب الرئاسية خلال 2024.
يُعد الديمقراطيون عنصراً أساسياً في تمرير تشريعات العملات المشفرة داخل مجلس الشيوخ، إذ يتطلب الأمر 60 صوتاً لتجاوز العقبات الإجرائية المتعلقة بمعظم مشاريع القوانين.
أتت الحملة الضخمة لإنفاق شركات العملات المشفرة على دعم مرشحين ديمقراطيين متعاطفين مع القطاع، ومهاجمة المعارضين منهم، بثمارها في 12 يونيو الحالي، عندما صوت مجلس الشيوخ بنتيجة 67 مقابل 27 لصالح إنهاء النقاش حول مشروع قانون العملات المستقرة المعروف باسم "قانون جينيوس" (GENIUS Act).
وصوت 16 ديمقراطياً مع الأغلبية الجمهورية، وتم إقراره نهائياً أمس الأول، رغم أن الجمهوريين نجحوا في عرقلة مساعي الديمقراطيين لإضافة تعديلات تمنع ترمب من الاستفادة المالية من مشاريعه المتعددة في مجال العملات المشفرة.
هيكلة سوق العملات المشفرة
تزداد مخاوف شركات العملات المشفرة من أن يكون مشروع قانون العملات المستقرة -الذي ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب- هو التشريع الوحيد المرتبط بالأصول الرقمية الذي يتم الموافقة عليه ليصبح قانوناً. لذلك، تسعى هذه الشركات لضمان عدم تعثر مشروع قانون هيكلة السوق الأوسع، الذي تم تمريره الأسبوع الماضي من قبل لجنتي الخدمات المالية والزراعة بتوافق حزبي.
صرح رئيس لجنة البنوك، السيناتور الجمهوري العضو عن ولاية ساوث كارولاينا، تيم سكوت، لـ"بلومبرغ" إنه يتوقع عقد جلسة استماع حول مشروع القانون الأوسع في يوليو الماضي، لكنه لا يرى أن مجلس الشيوخ سيتخذ إجراءً بشأنه قبل الخريف. في المقابل، يرغب بعض الجمهوريين في أن يقوم مجلس النواب بدمج مشروعي القانون معاً في حزمة واحدة.
قال كامبل: "الوقت هو العدو الأول عندما تحاول تمرير قانون، فالجميع يظهر فجأة محاولاً إقحام قضايا لا علاقة لها به تماماً، وهكذا ينتهي بنا المطاف إلى مشاريع قوانين ضخمة من ألف صفحة تضم 80 بنداً مختلفاً".
توحد الديمقراطيون في البداية لتعطيل تمرير مشروع قانون العملات المستقرة مطلع الشهر الماضي، وسط موجة غضب بسبب أنشطة ترمب في هذا المجال، قاد السيناتوران التقدميان إليزابيث وارن من ماساتشوستس وجيف ميركلي من ولاية أوريغون المطالبات بمنع ترمب من تحقيق أرباح من عملة الميم الخاصة به ومشروع آخر للعملات المستقرة.
معارضة الحزب الجمهوري
صوت عضوان جمهوريان فقط في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون. حاول جوش هاولي من ولاية ميزوري تعديل النص ليمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من إصدار عملاتها المستقرة الخاصة، بينما سعى راند بول من ولاية كنتاكي إلى إضافة بند يُلزم بإجراء تدقيق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كذلك، فشل تحالف من شركات تجارة التجزئة وحلفائها في مجلس الشيوخ في تمرير مقترح يُلزم بفتح المنافسة في معالجة بطاقات الائتمان، بسبب خلافات داخلية بين الجمهوريين. أما شركة "كوين بيس" ضغطت من أجل السماح بدفع فائدة على حسابات العملات المستقرة، لكن جهودها لم تنجح بعد في إقناع المشرعين في مجلس النواب أو الشيوخ.
رغم أن السياسات التنظيمية لإدارة بايدن دفعت العديد من الأطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع العملات المشفرة إلى دعم حملة ترمب الأخيرة، فإن القطاع لم يكن دوماً منحازاً للجمهوريين.
وكان سام بانكمان فريد، الشريك المؤسس المنهار لمنصة شركة "إف تي إكس دوت كوم" (FTX.com) ثاني أكبر متبرع فردي للحزب الديمقراطي خلال دورة انتخابات 2022. إلا أن العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي نأوا بأنفسهم لاحقاً عن القطاع بعد انهيار المنصة، واضطر بعض الساسة إلى إعادة الأموال التي حصلوا عليها من بانكمان فريد.
صلاحيات رقابة الهيئات المالية
أقرت لجنتا الخدمات المالية والزراعة في مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" (Digital Asset Market Clarity)، الذي يُعد بمثابة قانون هيكلة السوق في قطاع العملات المشفرة.
ويتحرك المجلس بسرعة نحو هذا التشريع المُعقد، رغم وجود انقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تعديلات تستهدف أرباح ترمب من العملات المشفرة. يهدف القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل، بما في ذلك تحديد صلاحيات كل من لجنة تداول السلع المستقبلية وهيئة الأوراق المالية والبورصات.
واختتم كامبل: "هيكلة السوق قضية مختلفة تماماً، يحاولون من خلالها معالجة كل شيء دفعة واحدة، وهذا سيؤدي إلى آثار جانبية لم يتنبهوا لها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 21 دقائق

• العربية

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الخميس، أنه وقّع أمرا تنفيذيا يمدد 90 يوما الموعد النهائي لعملية بيع تطبيق تيك توك التي يفرضها الكونغرس الأميركي الساعي لدفع الشركة الأم الصينية "بايت دانس" إلى بيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة. وسبق أن مدد الرئيس الأميركي الموعد النهائي مرتين، وبات الموعد النهائي الجديد بموجب الأمر التنفيذي محددا في 17 أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلن ترامب على منصته "تروث سوشيال"، بينما تنتظر واشنطن موافقة بكين على البيع. وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أشارت الثلاثاء إلى أن دونالد ترامب سيوقع هذا الأمر التنفيذي الجديد لأنه "لا يريد أن يرى تيك توك يختفي"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب". وبموجب قانون أقره الكونغرس عام 2024، يواجه تطبيق تيك توك خطر الحظر في الولايات المتحدة ما لم تتنازل شركته الأم "بايت دانس" عن السيطرة عليه، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، على خلفية سرية البيانات التي تجمعها من مستخدميها. وبحسب وسائل إعلام أميركية عدة، جرى التوصل إلى بروتوكول في هذا الشأن أوائل أبريل/نيسان ينص على فصل تيك توك بفرعه الأميركي عن مجموعة "بايت دانس"، مع إعادة هيكلة رأس المال. كما ينص الاتفاق على رفع حصص المستثمرين غير الصينيين من 60% إلى 80%، مع احتفاظ بايت دانس بنسبة 20% التي تملكها حاليا. وكان من المتوقع أن تتولى مجموعة "أوراكل" لتكنولوجيا المعلومات، التي تستضيف بالفعل بيانات "تيك توك الولايات المتحدة" على خوادمها الأميركية، هذه الصفقة بمشاركة شركة إدارة الأصول "بلاكستون" ورائد الأعمال مايكل ديل، إلا أن إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين، وتحديدا تلك الباهظة البالغة 54% على الصين (والتي رُفعت لاحقا إلى 145%)، حال دون إتمام الصفقة من الجانب الصيني. وقال ترامب الثلاثاء "سنحتاج على الأرجح إلى موافقة الصين" بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول، وهو الموعد النهائي الجديد. وأضاف "أعتقد أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيعطي الضوء الأخضر في النهاية".

العربية

منذ 25 دقائق

• العربية

تطبيق "تيك توك" يشيد بقرار ترامب منحه مهلة أخرى للعمل في أميركا

أشاد تطبيق تيك توك بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا بمنح التطبيق مهلة أخرى للعمل بالولايات المتحدة. وقال التطبيق في بيان: "نحن ممتنون لقيادة الرئيس ترامب ودعمه في ضمان استمرار توفر تطبيق تيك توك لأكثر من 170 مليون مستخدم أميركي، و7.5 مليون شركة أميركية تعتمد على التطبيق، بينما نواصل العمل مع مكتب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس". ووقع ترامب، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا يمدد السماح لتطبيق "تيك توك" بالعمل في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما إضافية، بهدف منح إدارته مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق لنقل ملكية منصة التواصل الاجتماعي لجهة أميركية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب). وكشف ترامب عن الأمر التنفيذي عبر منصته تروث سوشيال صباح يوم الخميس. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان الثلاثاء: " لا يريد الرئيس ترامب، كما قال مرارا، أن يتم حظر تطبيق تيك توك، ومن المقرر أن يستمر هذا التمديد لمدة 90 يوما، وهي فترة ستعمل خلالها الإدارة على ضمان إتمام هذه الصفقة، حتى يتمكن الشعب الأميركي من الاستمرار في استخدام تطبيق تيك توك بثقة في أن بياناتهم آمنة ومحمية." وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يمدد فيها ترامب المهلة، وكانت المرة الأولى من خلال أمر تنفيذي في 20 يناير/كانون الثاني، الذي وافق أول يوم له في منصب الرئاسة، وذلك بعد أن توقف التطبيق عن العمل لفترة وجيزة إثر دخول حظر وطني حيز التنفيذ، وهو الحظر الذي أقره الكونجرس وأيدته المحكمة العليا الأميركية. أما تمديد المهلة الثاني فكان في أبريل، عندما اعتقد مسؤولو البيت الأبيض أنهم باتوا على وشك التوصل إلى اتفاق لفصل تطبيق تيك توك عن شركة بايت دانس الصينية المالكة له، وتحويله إلى شركة جديدة بملكية أميركية، لكن الاتفاق انهار بعد أن تراجعت الصين، عقب إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية. ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يواصل ترامب تمديد الحظر، أو ما إذا كان سيستمر في ذلك، في ظل سعي الإدارة الأميركية المتواصل للتوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق تيك توك، التابع لشركة "بايت دانس" الصينية. ومع استمرار التمديدات، يبدو أن احتمالية حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة تتضاءل في المستقبل القريب بشكل متزايد. وقد قوبل القرار بالإبقاء على عمل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة عبر أمر تنفيذي ببعض التدقيق، لكنه لم يواجه طعنا قانونيا في المحاكم – بخلاف العديد من الأوامر التنفيذية الأخرى التي أصدرها ترامب. ووصف جيريمي جولدمان، المحلل في شركة إي ماركتر، وضع تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بأنه "عالق في دوامة المهل النهائية." وقال كيلسي تشيكرينج، المحلل في شركة فورستر، إن ذلك لا يمنع تيك توك من المضي قدما في تطوير منصته. وحتى الآن، يواصل تطبيق تيك توك تقديم الخدمة لمستخدميه البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة، وتم إقناع شركات التكنولوجيا العملاقة، آبل وغوغل وأوراكل، بالاستمرار في توفير التطبيق ودعمه، بناء على وعد من وزارة العدل في إدارة الرئيس الأميركي ترامب بعدم استخدام القانون لفرض غرامات قد تكون باهظة ضد هذه الشركات. ويزداد انقسام الأميركيين حول كيفية التعامل مع تيك توك مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين. فقد أظهر استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث أن نحو ثلث الأميركيين يؤيدون حظر تيك توك، مقارنة بنسبتهم التي بلغت 50% في مارس/آذار 2023. فيما قال نحو الثلث إنهم يعارضون الحظر، ولم تحسم نسبة مماثلة من الأميركيين آراءها. وبحسب الاستطلاع، فإن من بين الذين أعربوا عن تأييدهم لحظر منصة تيك توك، أشار نحو 8 من كل 10 إلى أن مخاوفهم بشأن أمان بيانات المستخدمين كانت عاملا رئيسيا في موقفهم.

الاقتصادية

منذ 29 دقائق

• الاقتصادية

هاتف ترمب الذهبي .. مشروع تقني أم صفقة تجارية جديدة ؟

من جديد، يفاجئنا دونالد ترمب ولكن ليس من بوابة السياسة بل من بوابة الهواتف المحمولة! Trump Mobile T1 هاتف ذهبي اللون بمواصفات متوسطة وسعره 499 دولارا فهل نحن أمام منتج تقني حقيقي؟ أم مجرد استثمار جديد في "اسم ترمب"؟ الهاتف مزوّد بشاشة AMOLED وكاميرا ثلاثية، وبطارية 5000 ملي أمبير مع باقة شهرية بـ: 47.45 دولار مقابل مكالمات، بيانات وبعض الخدمات الطبية والمساعدة على الطريق لكن هل هذه الخدمات تستحق فعلاً هذا السعر؟ خاصة وأن شركات منافسة مثل Mint Mobile تقدّم باقات بـ15 دولارا وBoost Mobile بـ35 دولارا وهل الفارق هنا في القيمة؟ أم في "شخصية" العلامة التجارية؟ ترمب يقول أن أهم خاصية في الجوال الجديد أنه "صنع في أمريكا" لكن هل فعلا هاتف ترمب صُنع في أمريكا؟ من أين تأتي الشاشة؟ من سامسونج أو BOE. المعالج؟ من ميدياتك التايوانية. التجميع؟ تشير التقديرات إلى الصين. و حتى لو تم تجميعه في أمريكا أي "صناعة أمريكية" هذه؟ Trump Mobile ليست حتى مملوكة لترمب بشكل مباشر! بل مجرد اتفاقية ترخيص لبيع اسمه! ما يذكرنا بـ Trump Steaks، وTrump Vodka، وTrump University؟ مشاريع انتهت بسرعة وفشلت بصمت في النهاية... Trump Mobile T1 يظل سؤال مفتوح: هل نحن أمام منتج تقني وطني أم خطاب سياسي متنكر على هيئة تكنولوجيا؟ الجواب؟ نتركه للسوق... وللواقع.