
وزير الخارجية المصري يبحث مع ويتكوف التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران
القاهرة - وام
أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري أنه لا حلول عسكرية للصراعات، وأن التسوية السلمية والحوار السياسي يظلان الخيار الوحيد لضمان استدامة الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع «ستيف ويتكوف» مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط - على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
من جانبه، أطلع «ويتكوف» وزير الخارجية المصري خلال الاتصال - الذي يأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن تطورات المنطقة - على الرؤية الأمريكية لتطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لاحتواء الموقف.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 7 ساعات
- البوابة
باحث سياسي: واشنطن وتل أبيب نسفتا الدبلوماسية
قال رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية، إن الضربة الأمريكية الإسرائيلية للمواقع النووية الإيرانية تمثل "نسفاً كاملاً" للمسار الدبلوماسي الذي كانت طهران تسير فيه بالتوازي مع المحادثات غير المباشرة مع واشنطن. خداع سياسي أمريكي متكرر وأوضح سعد، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا النمط من الخداع السياسي ليس جديداً على الولايات المتحدة، حيث تُستخدم القنوات الدبلوماسية كغطاء لتحركات عسكرية تُحضّر في الخفاء، كما حدث قبل المفاوضات المقررة في سلطنة عُمان. طهران: لا مفاوضات تحت التهديد وأشار سعد إلى أن إيران لم تتخل عن المسار الدبلوماسي رغم التصعيد العسكري، لكنها لن تقبل الدخول في مفاوضات تحت التهديد أو وفق شروط أميركية مسبقة. وأضاف أن طهران كانت قد أبدت مرونة عبر لقاءات في جنيف ومباحثات غير مباشرة عبر الترويكا الأوروبية، لكن الضربة الأخيرة وسّعت فجوة الثقة، مما يصعّب استئناف أي مفاوضات في الوقت الراهن. شكوك حول فعالية الهجوم وفي رده على تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي تحدث فيها عن "نهاية البرنامج النووي الإيراني"، شكك سعد في مدى صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أنه لا توجد تقارير رسمية توثق تدميراً كاملاً للمفاعلات. وأشار إلى أن منشأة فوردو تحديداً لم تُمس في عمقها، بحسب مسؤولين إيرانيين، كما تم نقل جزء من اليورانيوم المخصب إلى مواقع آمنة قبيل الضربة، الأمر الذي يقلل من فعالية الهجوم المعلن.


صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
السيسي يوجه الحكومة المصرية باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية لمواجهة التصعيد الإقليمي
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير المالية أحمد كجوك، حيث تم تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأسواق الدولية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير محمد الشناوي، بتضمن اجتماع السيسي مع مدبولي وكجوك مناقشة التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية، وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وأضاف أن الرئيس المصري وجه خلال الاجتماع بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، وذلك في إطار استعداد الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة قد تؤثر في الاقتصاد المصري أو سلاسل الإمداد. كما شهد الاجتماع التطرق إلى أداء المالية العامة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، حيث تم تحقيق فائض أولي قوي، وتراجع في نسبة العجز الكلي، مع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36٪ نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة. واستعرض وزير المالية المصري مستهدفات العام المالي الجديد، وتطورات ملف الدين الخارجي، وخطة الإصدارات الدولية، إلى جانب مستجدات برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية لصرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة. وأشارت المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة المصرية في خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً.


سكاي نيوز عربية
منذ 8 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بسبب التصعيد في المنطقة.. السيسي يوجه باتحاذ احتياطات مالية
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي ، الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي. وذكر المتحدث، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بفيسبوك أن الاجتماع استعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وتحديدا الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع. ووفق المتحدث، فقد تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنويا. كما وجه الرئيس المصري بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.