اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي، لتوجيهها لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة
و شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية عن اشتراطات الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي.
في هذا الصدد، أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وطبقا لنص القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
وحظر القانون على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.
عقوبة الحصول على وحدة سكنية بالمخالفة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو.قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 21 دقائق
- الدستور
مواجهة العاصفة بهدوء.. كيف تتصدى مصر لتقلبات الدولار وفوائد الدين؟
ادارة تحديات التمويل بذكاء في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل، تؤكد الدولة المصرية قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تبني سياسات نقدية ومالية متوازنة، تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وخفض أعباء خدمة الدين، حيث تعمل الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، على تنفيذ خطة متكاملة تشمل تنويع أدوات التمويل، والاعتماد على مصادر تمويل ميسّرة، بالتوازي مع استثمار الأصول وإعادة هيكلة الدين العام لضمان استدامته. وفي التقرير التالي يستعرض "الدستور" تفاصيل الخطة الذكية التي اتبعتها أجهزة الدولة لمواجهة تحديات التمويل واستثمار الأصول بفاعلية، في ضوء البيانات الواردة في الموازنة العامة للدولة عن العام المرتقب 2025/2026 التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي. سياسة نقدية متحفظة للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار المالي حسب ما أظهرته بيانات الموازنة العامة الجديدة، اعتمد البنك المركزي المصري سياسة نقدية متحفظة خلال العام المالي 2024/2025، من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، بهدف كبح جماح التضخم والتعامل مع التطورات في الأسواق المالية العالمية، لا سيما ما يتعلق بأسعار الفائدة على العملات الدولية. وحسب الموازنة الجديدة من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة نحو 27.7% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة 25% في التقديرات الأصلية للموازنة. وانعكس هذا التوجه على زيادة مدفوعات الفوائد خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، إلا أن البنك المركزي بدأ بالفعل في خفض تدريجي لأسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل 2025، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم التي انخفضت إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ33% في مارس 2024. مخاطر محتملة وتداعيات ارتفاع الفائدة وسعر الصرف ورغم هذا التحسن، لا تزال هناك مخاطر محتملة، خاصة في حال عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع خلال العام المالي 2025/2026 لتتجاوز المتوسط المتوقع البالغ 16%. وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد بنحو 45.8 مليار جنيه، كما أن كل زيادة بمقدار جنيه واحد في سعر صرف الدولار أمام الجنيه تؤدي إلى زيادة مباشرة في رصيد الدين العام لأجهزة الموازنة العامة بنحو 94 مليار جنيه. خطط حكومية للحد من أعباء الدين وتنويع التمويل وفي مواجهة هذه التحديات، تتخذ وزارة المالية إجراءات استباقية لتقليل المخاطر، من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل، بما في ذلك إصدار السندات والصكوك، والحصول على تمويل ميسر من بعض الشركاء الدوليين. كما تواصل الحكومة العمل على خفض رصيد ومعدلات الدين العام، من خلال إدارة فاعلة للأصول والاستفادة من صفقات التخارج وبيع الأصول غير المستغلة، مثل صفقة "رأس الحكمة" التي جرى تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، حيث تم استخدام حصيلة الصفقة في خفض الدين العام. ضبط مستويات الدين العام ضمن الحدود المستهدفة وتتضمن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إجراءات واضحة لضبط مستويات الدين العام، من خلال اقتراح وضع حد أقصى لدين الحكومة العام عند نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن استدامة مؤشرات الدين وعدم تجاوز المستويات المستهدفة. وأكدت الدولة استمرارها في تطوير آليات إدارة الدين العام، بما يضمن خفض تكلفته على المدى المتوسط والطويل، ويعزز من متانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
تحيا مصر
منذ 29 دقائق
- تحيا مصر
نص مليون جنيه.. تعرف علي عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون. نص مليون جنيه.. تعرف علي عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان وأوضح أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. كما أوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب. وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية. وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب. عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: (المادة الأولى) تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية. كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة. وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها. وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي: «يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود. وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة. (المادة الثانية) وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحيا مصر
منذ 29 دقائق
- تحيا مصر
خبيرة أسواق مال تكشف مدى تأثر البورصة بالضربة الأمريكية على إيران
كشفت حنان رمسيس خبير أسواق المال عن مدى تأثر البورصة المصرية بالضربة الأمريكية على إيران، التي شنتها مساء أمس. خبير أسواق المال: البورصة المصرية انهت تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية ارتفعت، في مداخلة هاتفية رصدها موقع وأوضحت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أن رأس المال السوقي ارتفع بنحو 43 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2،192 تريليون جنيه. صعود للمؤشرات وأضافت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أن سجل المؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» زيادة بنسبة 2.67%، ليغلق عند مستوى 31،055.98 نقطة. وتابعت حنان رمسيس خبير أسواق المال، كما صعد مؤشر«EWI- EGX70» بنسبة 2.74%، ليغلق عند مستوى 9،101.91 نقطة، وكذا المؤشر «EGX100» بنسبة 2.69%، ليغلق عند مستوى 12،404.21 نقطة. وأكملت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أن سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب مسجلين صافي بلغ 54.6 مليون جنيه، و7.4 مليون جنيه على الترتيب. حنان رمسيس خبير أسواق المال: تعاملات المستثمرين المصريين اتجهت نحو الشراء وأردفت حنان رمسيس خبير أسواق المال، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 62 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 990.5 مليون سهم، من 94.9 ألف صفقة منفذة. يشار إلى أنه، يوم الأحد الموافق 15 يونيو، اختتمت البورصة المصرية، تعاملاتها بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه. وهبط رأس المال السوقى 94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.202 تريليون جنيه، فيما تراجع مؤشر "EGX 30 الذي يرصده تحيا مصر بنسبة 4.60% ليغلق عند مستوى 31016 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 9107 نقطة، وتراجع مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.1% ليغلق عند مستوى 12403 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة. وتراجع مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 38677 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 13925 نقطة.
