مواجهة العاصفة بهدوء.. كيف تتصدى مصر لتقلبات الدولار وفوائد الدين؟

ادارة تحديات التمويل بذكاء
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل، تؤكد الدولة المصرية قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تبني سياسات نقدية ومالية متوازنة، تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وخفض أعباء خدمة الدين، حيث تعمل الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، على تنفيذ خطة متكاملة تشمل تنويع أدوات التمويل، والاعتماد على مصادر تمويل ميسّرة، بالتوازي مع استثمار الأصول وإعادة هيكلة الدين العام لضمان استدامته.
وفي التقرير التالي يستعرض "الدستور" تفاصيل الخطة الذكية التي اتبعتها أجهزة الدولة لمواجهة تحديات التمويل واستثمار الأصول بفاعلية، في ضوء البيانات الواردة في الموازنة العامة للدولة عن العام المرتقب 2025/2026 التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي.
سياسة نقدية متحفظة للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار المالي
حسب ما أظهرته بيانات الموازنة العامة الجديدة، اعتمد البنك المركزي المصري سياسة نقدية متحفظة خلال العام المالي 2024/2025، من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، بهدف كبح جماح التضخم والتعامل مع التطورات في الأسواق المالية العالمية، لا سيما ما يتعلق بأسعار الفائدة على العملات الدولية.
وحسب الموازنة الجديدة من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة نحو 27.7% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة 25% في التقديرات الأصلية للموازنة.
وانعكس هذا التوجه على زيادة مدفوعات الفوائد خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، إلا أن البنك المركزي بدأ بالفعل في خفض تدريجي لأسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل 2025، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم التي انخفضت إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ33% في مارس 2024.
مخاطر محتملة وتداعيات ارتفاع الفائدة وسعر الصرف
ورغم هذا التحسن، لا تزال هناك مخاطر محتملة، خاصة في حال عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع خلال العام المالي 2025/2026 لتتجاوز المتوسط المتوقع البالغ 16%. وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد بنحو 45.8 مليار جنيه، كما أن كل زيادة بمقدار جنيه واحد في سعر صرف الدولار أمام الجنيه تؤدي إلى زيادة مباشرة في رصيد الدين العام لأجهزة الموازنة العامة بنحو 94 مليار جنيه.
خطط حكومية للحد من أعباء الدين وتنويع التمويل
وفي مواجهة هذه التحديات، تتخذ وزارة المالية إجراءات استباقية لتقليل المخاطر، من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل، بما في ذلك إصدار السندات والصكوك، والحصول على تمويل ميسر من بعض الشركاء الدوليين.
كما تواصل الحكومة العمل على خفض رصيد ومعدلات الدين العام، من خلال إدارة فاعلة للأصول والاستفادة من صفقات التخارج وبيع الأصول غير المستغلة، مثل صفقة "رأس الحكمة" التي جرى تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، حيث تم استخدام حصيلة الصفقة في خفض الدين العام.
ضبط مستويات الدين العام ضمن الحدود المستهدفة
وتتضمن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إجراءات واضحة لضبط مستويات الدين العام، من خلال اقتراح وضع حد أقصى لدين الحكومة العام عند نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن استدامة مؤشرات الدين وعدم تجاوز المستويات المستهدفة.
وأكدت الدولة استمرارها في تطوير آليات إدارة الدين العام، بما يضمن خفض تكلفته على المدى المتوسط والطويل، ويعزز من متانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المحلية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 24 دقائق

• خبر صح

181 مليون جنيه لجمعية رجال أعمال الإسكندرية من 'تنمية المشروعات'

181 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لجمعية رجال أعمال الاسكندرية لدعم تمويل المشروعات. 181 مليون جنيه لجمعية رجال أعمال الإسكندرية من 'تنمية المشروعات' من نفس التصنيف: اجتماع تنسيقي بقيادة التمثيل التجاري لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر في جميع المحافظات، حيث يعتبر هذا القطاع من الأدوات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني بفضل قدرته على خلق فرص عمل وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات. جاءت تصريحات رحمي خلال توقيع الجهاز وجمعية رجال أعمال الإسكندرية عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي 181 مليون جنيه مصري. مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه شهد توقيع العقود باسل رحمي بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث تم توقيع العقدين من قبل نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف تنفيذ مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة بمبلغ 81 مليون جنيه. الجهاز يحرص على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة أوضح رحمي أن الجهاز يلتزم بالمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل كثيفة من خلال التوسع في تمويلها، مما يشجع المواطنين، خاصة الشباب والنساء، على التشغيل الذاتي والحد من البطالة، كما يسهم في تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق، مما يحسن المستويات الاقتصادية للفئات المستهدفة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري مثل المشروعات الحرفية والزراعية، حيث تسهم كل منها بشكل إيجابي في تلبية احتياجات السوق المحلي وتستطيع الوصول للأسواق العالمية. دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل ركيزة أساسية صرح محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بأن هناك شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، حيث تم توقيع عقود تعاون سابقة، ويجري اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع، موضحًا أن التعاون مع الجهاز كان مثمرًا، ومؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة التي تسعى الجمعية لتحقيقها من خلال تقديم حوالي 70 ألف قرض شهريًا بقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه. اقرأ كمان: مصر تهدف لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 إقامة المشروعات متناهية الصغر من جانبها، أضافت نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي في إطار خطة عمل الجهاز لزيادة عدد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية في مجال التمويل متناهي الصغر، مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر بالجهاز لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر، حيث تقوم الجمعيات الأهلية بإعادة إقراضها لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة بغرض تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات، مشيرة إلى أنه من المتوقع من خلال هذه العقود تمويل حوالي 3600 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية، بحجم تمويل قد يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.

فيتو

منذ 26 دقائق

• فيتو

بإجمالي 8 ملايين و300 ألف جنيه، صرف مستحقات ورثة للعاملين بالنيابات والمحاكم

قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن مجلس الإدارة لصندوق العاملين بالهيئات القضائية قد وافق علي صرف دفعة جديدة من مستحقات ورثة العاملين من مختلف المحاكم والنيابات، علي أن تبدء عملية الصرف اعتبارا من الخميس المقبل 26 يونيو 2025. وتابع عبدالباقي إنه يستحق عملية الصرف الخاصة بورثة الأعضاء حوالي 240 وريثا لإجمالي 56 عضوا بمبلغ 8 ملايين و300 الف جنيه، حيث جري الانتهاء من كل الحالات المستحقة للصرف. خروج الموظف على المعاش وشدد علي اهمية تسريع وتيرة الصرف للحالات خاصة وان المبلغ المقدم للاعضاء يكون بمثابة حماية أجراء حماية اجتماعية في ظل ارتفاع اعباء المعيشة بعد خروج الموظف علي المعاش، وهو ما دفعنا الي زيادة ميزة الصرف لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك محسوبة على أساسي 2015، وتعظيم تلك الميزة حتى يتناسب المبلغ المستحق للعضو مع معدلات التضخم، فالهدف الأساسي من عمل الصندوق. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الفجر

منذ 34 دقائق

• بوابة الفجر

671 مليار جنيه.. تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبرز إنجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2025، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، في ظل رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014 بلغ إجمالي عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة أو الجاري تنفيذها نحو 5100 مشروع بتكلفة إجمالية تقارب 671 مليار جنيه، تُسهم في تحسين الخدمات ورفع نسب التغطية وتحقيق العدالة في توزيع المرافق بين المناطق الحضرية والريفية. مشروعات مياه الشرب - تنفيذ 1919 مشروعًا لتحسين الخدمة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 16.6 مليون م³/يوم، بإجمالي تكلفة 275.8 مليار جنيه. - ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% في 2014 إلى 99% في 2025. - بلغ عدد محطات مياه الشرب (السطحية – الارتوازية – التحلية) نحو 3188 محطة، بطاقة إنتاجية 30.7 مليون م³/يوم، وتصميمية 44 مليون م³/يوم. - امتدت شبكات مياه الشرب إلى 181 ألف كم في مختلف أنحاء الجمهورية. مشروعات الصرف الصحي - تنفيذ 3181 مشروعًا بالحضر والريف بإجمالي طاقة 11.6 مليون م³/يوم، وتكلفة 394.6 مليار جنيه. - تنفيذ مشروعي محطتي المحسمة وبحر البقر لمعالجة المصارف بطاقة 6.6 مليون م³/يوم وتكلفة 16 مليار جنيه. - ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% في 2014 إلى 96% في 2025. - زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف من 12% إلى نحو 60% من إجمالي سكان المناطق الريفية. - وصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي بكافة أنواعها إلى 602 محطة، بطاقة تصميمية 18.9 مليون م³/يوم، وطول الشبكات إلى 92 ألف كم. ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" - تنفيذ 891 مشروعًا لمياه الشرب و923 مشروعًا للصرف الصحي بإجمالي 1814 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى، بتكلفة 121 مليار جنيه. - تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والوصلات المنزلية بتكلفة إضافية تبلغ 39 مليار جنيه. - إجمالي استثمارات القطاع منذ 2014 حتى يونيو 2025 تصل إلى 726 مليار جنيه. تعظيم الاستفادة من الموارد وترشيد الاستهلاك - رفع طاقة محطات تحلية المياه من 84 ألف م³/يوم في 2014 إلى 1.35 مليون م³/يوم حاليًا. - تنفيذ 893 محطة معالجة ثلاثية وثنائية بطاقة 23.3 مليون م³/يوم. - التوسع في إعادة استخدام مياه المصارف بعد المعالجة للزراعة بكمية مستهدفة تصل إلى 37.4 مليون م³/يوم. - توريد 5 ملايين قطعة موفرة للمياه، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع. - تنفيذ برامج لرفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين الأداء المؤسسي. - استغلال الحمأة الناتجة من معالجة الصرف في توليد الكهرباء. - رفع كفاءة العاملين والمدارس الفنية وتنفيذ خطة شاملة للتأهيل استعدادًا لموسم الأمطار>