مليشيا الحوثي تقدم على رفع سعر الكتاب المدرسي بنسبة قياسية (وثيقة)

: اخبار اليمن|
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على رفع سعر الكتاب المدرسي بنسبة قياسية ،بلغت أكثر من 31 ضعفًا مقارنة بالسعر السابق قبل سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة أواخر عام 2014م،وذلك وفقا لتعميم نشرته الجماعة الإرهابية.
وبحسب تعميم المليشيات الحوثية، والذي حمل رقم وزاري '467' الصادر بتاريخ 15 يونيو 2025، فإنه يتضمن لائحة أسعار كتب المناهج الدراسية للجزء الأول من العام الدراسي 1447هـ (2025 – 2026م).
ويظهر في وثيقة التعميم أن المليشيات الحوثية حددت سعر بيع الكتاب المدرسي الواحد بـ6,200 ريال يمني، بعد أن كان يُباع بسعر 250 ريالًا فقط.
وأعربت مصادر تربوية عن قلقها من هذا الإجراء، محذّرة من أن ما يجري يمثل خطوات متسارعة نحو خصخصة التعليم الأساسي والجامعي، في ظل أوضاع اقتصادية متردية يعيشها المواطنون.
وأكدت المصادر أن أكثر من 70% من الأسر اليمنية أصبحت غير قادرة على توفير نفقات التعليم لأبنائها، ما ينذر بزيادة معدلات الأمية والتسرب المدرسي.
يُشار إلى أن الكتب الدراسية تُطبع في 'مطابع الكتاب المدرسي' التابعة للدولة، والتي حولتها جماعة الحوثي إلى أداة لخدمة مشاريعها الفكرية، عبر طباعة كتب ذات طابع طائفي، إضافة إلى استخدامها كمورد استثماري لصالح الجماعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

وزير خارجية اليمن يحذر من تداعيات انخراط الحوثيين في التصعيد الحربي بالمنطقة

حذر وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، الأحد، من تداعيات انخراط جماعة الحوثي في أي تصعيد جديد من شأنه زيادة التوترات في المنطقة، والإضرار بمصالح الشعب اليمني وأمنه القومي. ودعا الزنداني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى رفض أية محاولة لتوسيع دائرة التصعيد القائم، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وتهديد للأمن والسلم الدوليين. وأكد الزنداني، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد في إسطنبول، أن النظام الإيراني يتحمل كامل المسؤولية في تعميق معاناة الشعب اليمني والانقلاب على مؤسساته الشرعية، نتيجة دعمه المستمر "للميليشيات الحوثية الإرهابية". وشدد وزير الخارجية اليمني، على ضرورة عدم تجاهل المجتمع الدولي للدور التخريبي للنظام الإيراني وأطماعه التوسعية في المنطقة.

الموقع بوست

منذ 3 ساعات

• الموقع بوست

وصفت الهجوم بالهمجي.. جماعة الحوثي: سنقوم بالرد المناسب على العدوان الأمريكي لإيران

أدانت جماعة الحوثي اليوم الأحد، العدوان الأمريكي على إيران والذي استهدف ثلاث منشآت نووية. وقالت الجماعة في بيان صادر عن حكومة صنعاء (غير المعترف بها دوليا) في بيان إن "العدوان الأمريكي" على إيران، "همجيا، وإعلان حرب على الشعب الإيراني". وأكدت أنها ستقوم بـ"الرد المناسب" على الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 مواقع نووية إيرانية. وشدد الحوثيون وفق البيان على" الوقوف الكامل مع الشعب الإيراني"، وتوعدوا بالرد المناسب على هذا العدوان، بما يحفظ كرامة إيران وسيادتها"، دون توضيح طبيعته. وفجر الأحد، دخلت الولايات المتحدة الحرب الإسرائيلية ضد إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان. وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على موقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني بسلام. وفي منشور لاحق، قال ترامب إن منشأة "فوردو انتهت" في إشارة إلى تدمير المنشأة النووية الإيرانية. ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

حضرموت نت

منذ 4 ساعات

• حضرموت نت

تحليل أسباب ارتفاع سعر الدولار في اليمن إلى 2700 ريال وتوصيات للمعالجة على المدى القصير والمتوسط

أولاً: المقدمة شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال يونيو 2025 ارتفاعًا حادًا تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على تدهور الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد، ويهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. نسعى من خلال هذا المقال إلى تحليل الأسباب الجوهرية والمباشرة لهذا الارتفاع، مع استكشاف العوامل غير الظاهرة كالمضاربة والتوظيف السياسي، وتقديم توصيات عملية لمعالجة الأزمة على المدى القصير والمتوسط. ثانيًا: أسباب ارتفاع سعر الدولار 1. الأسباب الاقتصادية والمالية •تآكل احتياطي النقد الأجنبي: انخفاض موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة من الصادرات النفطية والتي كانت تشكل ما نسبته 76 ‎%‎ من موازنة الدولة وأحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، والتحويلات النقدية من المغتربين اليمنيين والتي يجب الوقوف عليها ومعالجة اي اختلالات مرتبطة بضعف هذا المورد الهام. • تراجع الإيرادات العامة وعجز الموازنة: الإنفاق الحكومي مستمر رغم غياب موارد مستدامة حيث شكل عدم الاعتماد على خطة إنفاق شهري مرتبطة بالإيرادات تراجع كبير في الإيرادات العامة. • ارتفاع فاتورة الواردات: اليمن يعتمد على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاته، مما يخلق طلبًا دائمًا على الدولار. 2. الأسباب السياسية والنقدية • الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن: وجود بنكين مركزيين وسياسات نقدية متضاربة وفئتين من العملة أدى إلى تشوهات نقدية خطيرة. •ضعف الثقة في السياسة النقدية: غياب الشفافية والتواصل المؤسسي مع السوق من قبل البنك المركزي ساهم في زيادة القلق العام. 3. العوامل غير الظاهرة (الخفيّة) • مضاربات منظمة في سوق الصرف: نشاط غير قانوني لشبكات صرافة تعمل على التلاعب بالسعر لتحقيق أرباح. • تسييس سعر الصرف: أطراف قد تستخدم تدهور الريال كورقة ضغط سياسي أو لتقويض الحكومة الشرعية. • ضخ سيولة نقدية دون غطاء: الكتلة النقدية والتحكم بها خارج ادارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي ودون غطاء أجنبي لها يؤدي إلى فقدان قيمتها. 4. العوامل النفسية والسوقية • هلع المواطنين والتجار: تزايد تحويل المدخرات من الريال إلى الدولار. • توقعات سلبية مستقبلية: عدم وجود بوادر لتحسن قريب، مما يدفع الجميع للبحث عن عملة مستقرة. ثالثًا: التوصيات والمعالجات المقترحة أولاً: على المدى القصير (3 – 6 أشهر) 1. تشديد الرقابة على سوق الصرف: • منع المضاربات غير المشروعة. • تفعيل دور البنك المركزي في مراقبة نشاط الصرافين.من خلال نافذة واحدة يديرها البنك المركزي 2. تنشيط السياسة الإعلامية النقدية: • إصدار بيانات دورية من البنك المركزي لطمأنة السوق وتعزيز الشفافية . . تفعيل ادوات البنك المركزي المباشرة و غير المباشرة للتحكم بالكتلة النقدية لضبط العرض النقدي والطلب عليه لاستقرار سعر الصرف ووقف التضخم حفاظاً على القوة الشرائية ومنع ارتفاع الاسعار في السلع الأساسية 3. التنسيق مع المانحين والداعمين الإقليميين: • العمل على استقطاب دعم نقدي فوري يعزز احتياطيات العملة الأجنبية. ثانيًا: على المدى المتوسط (6 – 18 شهرًا) 1. توحيد السلطة النقدية: • السعي الجاد نحو توحيد ادارة القطاع المصرفي وسوق الصيرفة في كل اليمن أكان في المحافظات المحررة او المحافظات الغير محررة تحت سلطة وادارة البنك المركزي في عدن . 2. تعزيز الصادرات والإنتاج المحلي: • تفعيل وكفاءة الموانئ البحرية والجوية والبرية والمصافي والمنشآت الإنتاجية لزيادة تدفقات الدولار. 3. استقرار سياسي ومؤسسي: • تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية. 4. إصلاح النظام الضريبي والجمركي: • تعزيز الموارد العامة بطرق منظمة، والتحول الرقمي نحو فاعلية وكفاءة التحصيل الضريبي والجمركي. ختاماً: يعد استقرار سعر الصرف أساسًا مهمًا لأي استقرار اقتصادي. ويتطلب الخروج من الأزمة الحالية حزمة متكاملة من الإجراءات العاجلة والاستراتيجية، بإرادة سياسية جمعية (مجلس القيادة الرئاسي ولجنة التشاور والمصالحة واللجنة الاقتصادية العليا واللجنة القانونية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، وبتنسيق محكم مهمّ ايضاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة). إعداد: د. علي ناصر سليمان الزامكي أستاذ مشارك في الإدارة المالية – جامعة عدن