تحليل أسباب ارتفاع سعر الدولار في اليمن إلى 2700 ريال وتوصيات للمعالجة على المدى القصير والمتوسط

أولاً: المقدمة
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال يونيو 2025 ارتفاعًا حادًا تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على تدهور الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد، ويهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
نسعى من خلال هذا المقال إلى تحليل الأسباب الجوهرية والمباشرة لهذا الارتفاع، مع استكشاف العوامل غير الظاهرة كالمضاربة والتوظيف السياسي، وتقديم توصيات عملية لمعالجة الأزمة على المدى القصير والمتوسط.
ثانيًا: أسباب ارتفاع سعر الدولار
1. الأسباب الاقتصادية والمالية
•تآكل احتياطي النقد الأجنبي: انخفاض موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة من الصادرات النفطية والتي كانت تشكل ما نسبته 76 ‎%‎ من موازنة الدولة وأحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، والتحويلات النقدية من المغتربين اليمنيين والتي يجب الوقوف عليها ومعالجة اي اختلالات مرتبطة بضعف هذا المورد الهام.
• تراجع الإيرادات العامة وعجز الموازنة: الإنفاق الحكومي مستمر رغم غياب موارد مستدامة حيث شكل عدم الاعتماد على خطة إنفاق شهري مرتبطة بالإيرادات تراجع كبير في الإيرادات العامة.
• ارتفاع فاتورة الواردات: اليمن يعتمد على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاته، مما يخلق طلبًا دائمًا على الدولار.
2. الأسباب السياسية والنقدية
• الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن: وجود بنكين مركزيين وسياسات نقدية متضاربة وفئتين من العملة أدى إلى تشوهات نقدية خطيرة.
•ضعف الثقة في السياسة النقدية: غياب الشفافية والتواصل المؤسسي مع السوق من قبل البنك المركزي ساهم في زيادة القلق العام.
3. العوامل غير الظاهرة (الخفيّة)
• مضاربات منظمة في سوق الصرف: نشاط غير قانوني لشبكات صرافة تعمل على التلاعب بالسعر لتحقيق أرباح.
• تسييس سعر الصرف: أطراف قد تستخدم تدهور الريال كورقة ضغط سياسي أو لتقويض الحكومة الشرعية.
• ضخ سيولة نقدية دون غطاء: الكتلة النقدية والتحكم بها خارج ادارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي ودون غطاء أجنبي لها يؤدي إلى فقدان قيمتها.
4. العوامل النفسية والسوقية
• هلع المواطنين والتجار: تزايد تحويل المدخرات من الريال إلى الدولار.
• توقعات سلبية مستقبلية: عدم وجود بوادر لتحسن قريب، مما يدفع الجميع للبحث عن عملة مستقرة.
ثالثًا: التوصيات والمعالجات المقترحة
أولاً: على المدى القصير (3 – 6 أشهر)
1. تشديد الرقابة على سوق الصرف:
• منع المضاربات غير المشروعة.
• تفعيل دور البنك المركزي في مراقبة نشاط الصرافين.من خلال نافذة واحدة يديرها البنك المركزي
2. تنشيط السياسة الإعلامية النقدية:
• إصدار بيانات دورية من البنك المركزي لطمأنة السوق وتعزيز الشفافية .
. تفعيل ادوات البنك المركزي المباشرة و غير المباشرة للتحكم بالكتلة النقدية لضبط العرض النقدي والطلب عليه لاستقرار سعر الصرف ووقف التضخم حفاظاً على القوة الشرائية ومنع ارتفاع الاسعار في السلع الأساسية
3. التنسيق مع المانحين والداعمين الإقليميين:
• العمل على استقطاب دعم نقدي فوري يعزز احتياطيات العملة الأجنبية.
ثانيًا: على المدى المتوسط (6 – 18 شهرًا)
1. توحيد السلطة النقدية:
• السعي الجاد نحو توحيد ادارة القطاع المصرفي وسوق الصيرفة في كل اليمن أكان في المحافظات المحررة او المحافظات الغير محررة تحت سلطة وادارة البنك المركزي في عدن .
2. تعزيز الصادرات والإنتاج المحلي:
• تفعيل وكفاءة الموانئ البحرية والجوية والبرية والمصافي والمنشآت الإنتاجية لزيادة تدفقات الدولار.
3. استقرار سياسي ومؤسسي:
• تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية.
4. إصلاح النظام الضريبي والجمركي:
• تعزيز الموارد العامة بطرق منظمة، والتحول الرقمي نحو فاعلية وكفاءة التحصيل الضريبي والجمركي.
ختاماً: يعد استقرار سعر الصرف أساسًا مهمًا لأي استقرار اقتصادي. ويتطلب الخروج من الأزمة الحالية حزمة متكاملة من الإجراءات العاجلة والاستراتيجية، بإرادة سياسية جمعية (مجلس القيادة الرئاسي ولجنة التشاور والمصالحة واللجنة الاقتصادية العليا واللجنة القانونية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، وبتنسيق محكم مهمّ ايضاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة).
إعداد: د. علي ناصر سليمان الزامكي
أستاذ مشارك في الإدارة المالية – جامعة عدن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

هيئة كفاءة الإنفاق: توظيف 200 ألف مواطن في التشغيل والصيانة

هيئة كفاءة الإنفاق كشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة، عن إسهامها مع عدد من الجهات الحكوميَّة في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامَّة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة.جاء ذلك في تقرير للهيئة بمناسبة حصولها على الجائزة الذهبيَّة من المنظَّمة العالميَّة لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيليَّة، والقدرة على البحث والابتكار، وتحقيق التميُّز المستدام في قيادة التحوُّل بإدارة المرافق، وفقًا لأفضل المعايير المحليَّة والعالميَّة.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلَّف بالهيئة المهندس هاني مرزا، أنَّ الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكوميَّة إلى تعزيز ثقافة التميُّز، وتبنِّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول.وأفاد أنَّ الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، وحدَّدت مرافق وأصول بمساحات تتجاوز (20) مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنِّية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنيَّة؛ ممَّا حقق أثرًا ماليًّا بقيمة (3.8) مليارات ريال في التكاليف التشغيليَّة والرأسماليَّة.وطوَّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة، بالتعاون مع الجهات الحكوميَّة، الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكَّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق بعد أنْ وحَّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق.وطوَّرت الهيئة «مبادرة الصيانة المشتركة»، التي صُممت بالشراكة مع الجهات الحكوميَّة؛ لمعالجة تحدِّي تعدد عقود الصيانة المستقلة لكل جهة على حدة بمنطقة جغرافيَّة واحدة، إضافة لتحسين كفاءة الممارسات التقليديَّة لهذه العقود، عبر التحوُّل من نظام تصحيحي إلى نظام مخطط قائم على الأداء، وأدَّى توحيد عقد الصيانة لمنطقة جغرافيَّة واحدة إلى التركيز على الشفافيَّة في التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق على سعر الوحدة بنسبة (18%)، وتحسين جودة الخدمة، وزيادة الكفاءة التشغيليَّة.ونتيجةً للبحث والابتكار في إدارة المرافق، أطلقت الهيئة مبادرة الطباعة ثلاثيَّة الأبعاد، بالتعاون مع جهات حكوميَّة؛ ممَّا أحدث تطورًا كبيرًا في إنتاج قطع الغيار، باستخدام تقنيات التصنيع المتطوِّرة، وخفض تكاليف التصنيع بنسبة (96%)، وتحسين سرعة التوريد بنسبة (88%)، وإطالة العمر الافتراضي لهذه القطع بنسبة (200%).

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الاقتصاد في خطر.. كيف تؤثر سياسات الحوثيين على المؤسسات المالية؟

علّق الخبير الاقتصادي الدكتور وفيق صالح على القرار الصادر من البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تديره جماعة الحوثيين، والمتضمن توجيه جميع المؤسسات المالية والصرافين بإيقاف التعامل مع 'بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي'، بدءاً من اليوم الاثنين. ووفقاً للتعميم الرسمي الذي أصدره البنك المركزي في صنعاء، طلب من جميع الجهات المالية المعتمدة تصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، بذريعة حماية أموال العملاء وتحقيق الأمان المالي لها. وفي تعليق نشره عبر حائط صفحته الرسمية على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً)، أكد الدكتور وفيق صالح أن هذا التعميم يُعد رداً من جماعة الحوثيين على قرار عدد من البنوك الكبيرة بنقل مقراتها ومراكزها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى مناطق أخرى، خارج سيطرة الجماعة. وقال صالح: 'جماعة الحوثي توجه عبر البنك المركزي في صنعاء المنشآت المالية والصرافين بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال فترة لا تتجاوز ١٥ يوماً'. وأضاف: 'هذا أقصى ما قد تقوم به جماعة الحوثي رداً على قرار نقل المراكز الرئيسية لعدد من البنوك من صنعاء، التي تخضع لسيطرة الجماعة المصنفة كتنظيم إرهابي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية'. واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة ما هي إلا 'محاولة ابتزاز سياسية'، مؤكداً أنها لن يكون لها تأثير يذكر على الوضع المالي أو الاستقرار الداخلي لبنك الكريمي، نظراً لطبيعة العلاقة بين البنك والمنشآت المالية والصرافين، حيث لا يتم الاحتفاظ بسيولة كبيرة أو أرصدة معتبرة لدى فروع البنك من قبل تلك الجهات. واختتم صالح منشوره بالقول: 'يكاد يكون بنك الكريمي هو الوحيد من بين البنوك الكبيرة في البلاد، الذي يعتمد بشكل كبير على شبكته الداخلية من حيث السيولة والتعاملات المالية، مما يجعله أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة مثل هذه الضغوط الخارجية'. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين الجماعات المسلحة المتحكمة في صنعاء ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة بعد انسحاب عدد من البنوك الكبرى من المدينة، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تضرب الاقتصاد الوطني نتيجة الانقسامات السياسية والإجراءات الأحادية التي تتخذها جماعة الحوثيين بعيداً عن المعايير المهنية والاقتصادية.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة

وحقق السوق المحلي لحلول الاقتصاد الدائري في السعودية 21.2 مليار ريال في 2024، مع توقعات بوصوله إلى 40 مليار ريال بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي 6.7% مع التوسع المحلي والعالمي في أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. ما هو الاقتصاد الدائري؟ الاقتصاد الدائري هو نموذج يهدف إلى إعادة استخدام الموارد لأطول فترة ممكنة، عبر إعادة التدوير والإصلاح والاستخدام المتكرر بدلاً من نموذج الإنتاج التقليدي القائم على الاستخراج، والتصنيع، والاستخدام، والإتلاف». وهو يعزز الكفاءة، يقلل الهدر، ويوفر فرصًا اقتصادية واعدة في قطاعات متعددة. استثمارات ضخمة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تأسست الشركة السعودية لإعادة التدوير (SIRC)، التي تهدف إلى المساهمة بأكثر من 38 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتوفير 23 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع إعادة التدوير ومعالجة النفايات. كما تتضمن خطط المملكة إنشاء محطات لتحويل النفايات إلى طاقة بقدرة 3 جيجاوات بحلول 2030، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. فرص اقتصادية وصناعية متنوعة يشمل الاقتصاد الدائري في السعودية قطاعات متعددة أبرزها الصناعة من خلال إعادة تدوير المعادن والبلاستيك والزجاج، والزراعة عبر الاستفادة من المخلفات العضوية لإنتاج الأسمدة الحيوية والطاقة، والطاقة المتجددة: بإنشاء مشاريع ضخمة مثل محطة نيوم للهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتجاوز 8.4 مليارات دولار، إضافة لمشاريع الطاقة الشمسية بقيمة 2.1 مليار دولار، بالشراكة مع شركات عالمية. الأثر الاقتصادي يسهم الاقتصاد الدائري في عديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والبيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الاستدامة المناخية، وتعزيز أمن الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق سوق ناشئة للتكنولوجيا البيئية والخدمات المرتبطة بها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر فرص ريادة أعمال خضراء. حجم الاقتصاد الدائري: السعودية= 5.6 مليارات دولار التوقعات المستقبلية= 10.5 مليارات دولار الاتحاد الأوروبي=320 مليار دولار التوقعات المستقبلية=650 مليار دولار الصين = 160 مليار دولار التوقعات المستقبلية= 400 مليار دولار الولايات المتحدة =120 مليار دولار التوقعات المستقبلية=250 مليار دولار السوق العالمي= 554.5 مليار دولار التوقعات المستقبلية=798.3 مليار دولار معدل النمو السنوي العالمي: 11.4% – 13%