تراجع أسعار النفط مع تهدئة العقوبات الأمريكية مخاوف التصعيد في إيران

تراجعت أسعار النفط عند التسوية اليوم مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران فيما يشير إلى نهج دبلوماسي غذى الآمال في التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الأمر ربما يستغرق أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن مشاركة واشنطن في الصراع الإسرائيلي الإيراني.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.33 % عند التسوية إلى 77.01 دولار للبرميل. ونزلت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 0.28 % إلى 74.93 دولار، ولم يتم تسويتها أمس الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة وينتهي أجلها اليوم الجمعة.
وبلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس الأكثر تداولا 73.84 دولار عند التسوية.
وارتفع برنت 3.6% خلال الأسبوع، بينما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أقرب استحقاق 2.7%.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في إشعار على موقعها الإلكتروني، أن إدارة ترمب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت كيانين مقرهما في هونج كونج، وأخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كيانا وخمسة أفراد وثلاث سفن.
وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك "هذه العقوبات سلاح ذو حدين، وقد تكون جزءا من نهج تفاوضي أوسع نطاقا تجاه إيران. قيامهم بذلك، إشارة إلى أنهم يحاولون حل هذه المسألة بعيدا عن الصراع".
وقفزت الأسعار 3% تقريبا أمس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافا نووية في إيران التي ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عليها. ولا مؤشرات حتى الآن على انحسار القتال المستمر منذ أسبوع بين الجانبين.
وقلصت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب الجلسة الماضية بعد تصريحات البيت الأبيض بأن ترمب سيحدد قراره بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال راسل شور كبير محللي السوق في ترادو دوت كوم "على الرغم من أن التصعيد الكبير لم يحدث بعد، فإن المخاطر على الإمدادات من المنطقة لا تزال مرتفعة، ولا تزال تعتمد على احتمال التدخل الأمريكي".
وقال جون إيفانز المحلل في (بي.في.إم) "ومع ذلك، وبينما تستمر إسرائيل وإيران في تبادل القصف، قد يكون هناك دائما إجراء غير مقصود يصعد الصراع ويؤثر على البنية التحتية النفطية".
سبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردا على الضغوط الغربية. وأي إغلاق للمضيق قد يقيد التجارة ويؤثر في أسعار النفط العالمية.
قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس إن صادرات النفط لم تتأثر حتى الآن، ولا يوجد نقص في الإمدادات.
أضاف "سيعتمد اتجاه أسعار النفط من الآن فصاعدا على ما إذا كان هناك تعطيل للإمدادات".
وقال آشلي كيلتي المحلل في بانمور ليبيرم إن تصعيد الصراع بطريقة ربما تؤدي إلى مهاجمة إسرائيل للبنية التحتية للتصدير أو تعطيل إيران لحركة الشحن عبر المضيق قد يؤدي إلى وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.
وفي سياق آخر، ذكرت بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن اقتراحه بخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

بنوك يابانية كبرى تدرس إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط

تدرس العديد من البنوك اليابانية الكبرى إجلاء موظفيها من الشرق الأوسط، وفرض بنك «جيه بي مورغان»، العملاق في وول ستريت، قيوداً على سفر موظفيه في المنطقة في ظل تصاعد التوتر. ودخلت الولايات المتحدة الحرب على إيران، مطلع الأسبوع، بشنها ضربات على ثلاثة مواقع نووية رئيسية لتنضم إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف إنهاء طموحات طهران النووية. وتعهدت إيران بالرد. وقصفت إسرائيل، يوم الاثنين، «سجن إيفين»، شمال طهران، وهو رمز بارز لنظام الحكم الإيراني، فيما وصفته إسرائيل بأنه أعنف قصف لها على العاصمة الإيرانية حتى الآن. وقال متحدث باسم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية اليابانية إنها بدأت في إجلاء موظفيها من بلدان، منها إيران وقطر من أجل سلامتهم. وقال مصدر مطلع لـ«رويترز»، يوم الاثنين، إن بنك «جي بي مورغان» لا يسمح لموظفيه حالياً بالسفر من الشرق الأوسط وإليه إلا في حالات الضرورة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لتتسنى له مناقشته معلومات سرية، أن أكبر بنك أميركي يقدم الدعم لموظفيه على أساس كل حالة على حدة إذا اقتضت الحاجة. وذكر مصدر أن بنك «جولدمان ساكس» طلب من موظفيه في إسرائيل العمل عن بعد قبل نحو أسبوع. وقال متحدث باسم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية أيضاً إنها بدأت إجلاء بعض أفراد أُسر الموظفين من دبي والرياض، وتدرس كذلك السماح للموظفين بالمغادرة بناءً على تقديرهم للوضع. وقال أنج وي خون رئيس إدارة المخاطر في فرع بنك سنغافورة بمركز دبي المالي العالمي، أحد أكبر البنوك الخاصة في آسيا، لـ«رويترز»، إن البنك أوقف جميع الرحلات غير الضرورية من دبي وإليها. وأضاف: «سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى، ونحن على أهبة الاستعداد لتفعيل خطط مواصلة أعمالنا مع الحد من أي انقطاعات قد يتعرض لها عملاؤنا». وقال متحدث باسم مجموعة «ميزوهو» المالية إنها تحث موظفيها على توخي الحذر، وتدرس اتخاذ تدابير تشمل الإجلاء.

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

ترمب يدعو إلى زيادة فورية في إنتاج النفط الأميركي

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين، دعوته للولايات المتحدة لزيادة إنتاجها النفطي، بعد أن وصلت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في أعقاب الضربات الأميركية على إيران. ونشر الرئيس الأميركي تصريحاته على صفحته بموقع «تروث سوشيال» في يوم شهد تداولات متقلبة، حيث ارتفع خام برنت، وهو المعيار الدولي للنفط، إلى 81.40 دولار للبرميل عند افتتاح السوق، قبل أن ينخفض ​​ليتداول بانخفاض 1 في المائة عن مستواه بعد الظهر. وقال ترمب: «إلى وزارة الطاقة: احفروا، يا رفاق، احفروا!!! وأعني الآن!!!»، بعدما كتب بأحرف كبيرة على منصته: «أرجو من الجميع إبقاء أسعار النفط منخفضة، فأنا أراقبكم! أنتم تلعبون في أيدي العدو، لا تفعلوا ذلك». ورد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قائلاً: «نحن بصدد ذلك!»، في منشور على منصة «إكس». Donald J. Trump Truth Social 06.23.25 09:37 AM ESTTo The Department of Energy: DRILL, BABY, DRILL!!! And I mean NOW!!! — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 23, 2025 وعلى الرغم من اقتراحات بعض المتشددين الإيرانيين بأن ترد طهران على الضربات الأميركية بإغلاق مضيق هرمز، القناة التي يمر عبرها نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، فإن إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط لا تزال غير متأثرة بالصراع المتصاعد. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 78.40 دولار يوم الاثنين، قبل أن يمحو هذه المكاسب ليتداول منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 73.58 دولار. وارتفعت أسعار النفط بنحو 10 في المائة منذ أن شنت إسرائيل هجومها المفاجئ الأول على إيران قبل 10 أيام. ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط الخام العالمية أقل مما كانت عليه في يناير (كانون الثاني). وقال محللون إن التحركات الإضافية في أسعار النفط هذا الأسبوع ستعتمد على طبيعة هذا الرد، وما إذا كانت إيران أو وكلاؤها، يستهدفون البنية التحتية للطاقة أو الشحن أم لا. وقال محللون إن أي هجمات على الشحن في المضيق ستؤدي على الفور إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وتوقع محللون في «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، أن يتراجع ارتفاع أسعار النفط الذي شهده مساء الأحد بحلول صباح الاثنين، إذا لم يكن هناك رد إيراني فوري. وكتب جيمس بامبينو وريتشارد جوسويك من «ستاندرد آند بورز» في مذكرة نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز»: «السؤال الرئيسي هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ هل ستهاجم إيران المصالح الأميركية بشكل مباشر أم من خلال ميليشيات متحالفة معها؟ وهل سيتم تعليق صادرات النفط الخام الإيرانية؟ وهل ستهاجم إيران الشحن في مضيق هرمز؟». وأضافوا أنه حتى في حال تعطلت صادرات النفط الخام الإيرانية، فإن زيادة إنتاج منظمة «أوبك بلس» والمخزونات العالمية الحالية تعني أن «سوق النفط ستظل مزودة بكمية كافية من النفط، طالما ظل مضيق هرمز مفتوحاً».

الشرق الأوسط

منذ 40 دقائق

• الشرق الأوسط

تباطؤ نشاط الأعمال في أميركا مع تصاعد الضغوط التضخمية

شهد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تباطؤاً طفيفاً خلال يونيو (حزيران)، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع وسط استمرار الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع المستوردة، مما يعزز التوقعات بتسارع التضخم خلال النصف الثاني من العام. وأظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، نُشرت نتائجه يوم الاثنين، ارتفاع مؤشرات الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل مستلزمات الإنتاج، وتلك التي تفرضها على المنتجات النهائية، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022. وأشارت الشركة إلى أن نحو ثلثي المصنّعين الذين أبلغوا عن زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، عزوا تلك الزيادات إلى الرسوم الجمركية، فيما ربط أكثر من نصفهم ارتفاع أسعار البيع بهذه الرسوم أيضاً، وفق «رويترز». وتدعم هذه النتائج توقعات الاقتصاديين بعودة التضخم إلى الارتفاع اعتباراً من يونيو، بعد سلسلة من القراءات الإيجابية نسبياً لمؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين خلال الأشهر الماضية. ويرى بعض الخبراء أن استجابة التضخم للرسوم الجمركية كانت بطيئة نسبياً لأن الشركات كانت تستهلك مخزوناً تم شراؤه قبل بدء تطبيق هذه الرسوم. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركّب في الولايات المتحدة - الذي يرصد نشاط قطاعي التصنيع والخدمات - إلى 52.8 نقطة في يونيو مقارنة بـ53.0 في مايو (أيار). وتشير القراءات فوق 50 إلى توسع في النشاط الاقتصادي. أما مؤشر التصنيع الأولي فاستقر عند 52 نقطة، بينما كانت التوقعات تشير إلى تراجعه إلى 51. وانخفض مؤشر الخدمات إلى 53.1 نقطة مقابل 53.7 في مايو، متماشياً مع التوقعات تقريباً. وقد أُجري المسح بين 12 و20 يونيو، أي قبل انخراط الولايات المتحدة في النزاع بين إسرائيل وإيران. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تشير بيانات المؤشر الأولية لشهر يونيو إلى أن الاقتصاد الأميركي واصل النمو مع نهاية الربع الثاني، لكن التوقعات تظل ضبابية، في ظل ارتفاع واضح في الضغوط التضخمية خلال الشهرين الماضيين». وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخرى، مثل مبيعات التجزئة وسوق العمل وقطاع الإسكان، علامات على تباطؤ الاقتصاد بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الجمركية المتغيرة، بينما زادت التوترات في الشرق الأوسط من تعقيد المشهد الاقتصادي. التضخم على مشارف التسارع تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ53 في مايو، بينما انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة لمستلزمات الإنتاج إلى 61.6 نقطة من 63.2 نقطة. ومع ذلك، شهد المصنعون قفزة حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث قفز المؤشر إلى 70 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022، مقارنة بـ64.6 نقطة في مايو. واستمرت أسعار المدخلات لدى شركات الخدمات في الارتفاع، مدفوعة بالرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف التمويل، والأجور، والوقود. لكن المنافسة القوية ساهمت في الحد من وتيرة الارتفاع. كما واصل مؤشر أسعار البيع - الذي يعكس قدرة الشركات على تمرير التكاليف إلى المستهلكين - تسجيل مستويات مرتفعة، إذ ارتفع لدى المصنعين إلى 64.5 نقطة، وهو الأعلى منذ يوليو 2022، مقابل 59.7 نقطة في مايو. ويُتوقع أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار النفط، نتيجة التصعيد في الشرق الأوسط، إلى تغذية المزيد من الضغوط التضخمية. وقد أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال رئيس المجلس، جيروم باول، إن التضخم لا يزال يشكل تحدياً كبيراً في الفترة المقبلة. وأضاف ويليامسون: «البيانات تؤكد التقديرات أن (الفيدرالي) سيبقي على أسعار الفائدة مستقرة لفترة، بهدف تقييم مدى صمود الاقتصاد واستمرارية موجة التضخم الحالية». وسجّل التوظيف تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، بدفع رئيسي من قطاع التصنيع الذي يعاني من تراكم الطلبات. وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى زيادة طفيفة في تفاؤل الشركات الصناعية، «مدفوعة جزئياً بآمال تحقيق مكاسب أكبر من السياسات التجارية الحمائية». لكنها أضافت أن «مستويات التفاؤل لا تزال أدنى مما كانت عليه قبل تولي ترمب السلطة».