روسيا تبحث خصخصة شركات الطاقة والنقل والتمويل

صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الجمعة، بأن شركات روسية مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى جمع الأموال للميزانية الاتحادية.
وبعد فراق لرؤوس الأموال الغربية منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، تسعى موسكو جاهدةً إلى تعزيز الاستثمار الخاص المحلي، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وفي نهاية المطاف، تعزيز إيرادات الميزانية في ظل الإنفاق الضخم الذي تنفقه روسيا على الحرب.
وقال سيلوانوف في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، يوم الجمعة: «إنها قضية حساسة للغاية في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إنها تتعلق بالطاقة والنقل والتمويل». وأضاف: «نحن مهتمون بجذب أموال جديدة لتطوير الشركات. هناك حالياً صعوبات في تمويل برامج الاستثمار للشركات الكبرى».
ولطالما أثار المسؤولون تساؤلات في السوق بشأن الشركات التي قد تكون مرشحة للخصخصة، دون الكشف عن أسماء محددة. وفي عام 2010، أطلقت وزارة المالية، بقيادة الإصلاحي أليكسي كودرين آنذاك، حملة خصخصة استمرت لسنوات للتخلص من أصول الدولة، لكن الخطة تعثرت في النهاية. وكان بيع الدولة لحصة في شركة «روسنفت» النفطية العملاقة الصفقة الرئيسية منذ ذلك الحين.
واقترح سيلوانوف إحياء حملة الخصخصة المتوقفة في أواخر عام 2023، وتقديم قائمة تضم 30 شركة إلى الحكومة في مقترح من شأنه أن يسمح للدولة بالاحتفاظ بحصص مسيطرة. وفي مارس (آذار) الماضي، صرحت الوزارة بأن خصخصة حصص في سبع شركات كبيرة، العام المقبل، ستجمع ما يصل إلى 300 مليار روبل (3.8 مليار دولار) للميزانية. وواجهت روسيا أيضاً صعوبة في جذب الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سحبت الشركات الغربية أموالها، ولم يقم مستثمرو الدول الصديقة لموسكو بتعويض النقص بعد.
وبالتزامن مع الأنباء، جرى سجال بين الحكومة الروسية والمصرف المركزي، الجمعة، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي حول الإجراءات الواجب اعتمادها لتنشيط الاقتصاد، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر. ولم تعد الاستثمارات الطائلة في المجمّع الصناعي العسكري لدعم الجيش الروسي تكفي لتنشيط الاقتصاد.
وتنسب جهات اقتصادية كثيرة وازنة الوضع إلى المصرف المركزي الذي يعتمد سياسة نقدية جدّ متشدّدة مع معدّلات فائدة رئيسية مرتفعة جدّاً بنسبة 20 في المائة لاحتواء التضخّم مهما كلّف الأمر. ولم يعد نهج رئيسة المصرف إلفيرا نابيولينا يلقى استحسان أصحاب الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين.
وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء المكلّف بحقيبة الطاقة، إن «المؤشّرات تظهر أنه من الضروري خفض نسب الفائدة»، مشدّداً على أن «الوقت قد حان» لخفض نسب الفوائد الرئيسية ومحذّراً من «تفويت الفرصة»، فيما الوضع الحالي «مؤلم». وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1.4 في المائة، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023، وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي.
وكان وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف قد حذّر، الخميس، من جهته في منتدى سان بطرسبرغ، من أن الاقتصاد «على وشك» الدخول في ركود، وقدرته على الانتعاش ستكون رهن «قرارات» الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما فيما يخصّ نسب الفوائد.
وقبل يومين، اعتبر ماكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، أن نموذج النموّ الروسي المعتمد على نحو طارئ منذ 2022 لامتصاص الصدمات الناجمة عن العقوبات بات «منهكاً»، وينبغي إعادة النظر فيه.
وبالرغم من الانتقادات الآتية من جهات مختلفة، يصرّ المصرف المركزي على الإبقاء على سياسته في مجال الإقراض، في حين ما زال التضخّم يقارب 10 في المائة. وقال أندري غانغان، مدير قسم السياسة النقدية في المصرف، في منتدى سان بطرسبرغ، إن «تخفيضاً سريعاً لنسب الفوائد الرئيسية لن يحدث على الأرجح تغييراً كبيراً على المدى القصير، ما خلا مستوى الأسعار ومعدّل ارتفاعها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ترامب يُسقِط الدولار ويُفزِع المستثمرين.. 6 مؤشرات مهمة!

يشهد الدولار الأميركي تراجعًا غير مسبوق منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل مكانته كعملة احتياط رئيسية في العالم. وتشير 6 مؤشرات مهمة إلى ذلك، منها انخفاض قيمة الدولار بأكثر من 10% أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، في أكبر تراجع للعملة الأميركية منذ أزمة 2010، حين اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى ضخ أموال طائلة لإنقاذ الاقتصاد. ويرى مراقبون أن هذه الموجة من الضعف تعود إلى سياسات ترامب الاقتصادية الصادمة، التي تسببت بقلق واسع في الأسواق العالمية، ومن أبرزها فرض رسوم جمركية، وتخفيضات ضريبية حادة، وضغوط مباشرة على الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى خطاب خارجي يوصف بـ"العدائي". ونتيجة لذلك، بدأ المستثمرون يتخلون عن الدولار ويتجهون إلى الذهب والأصول الآمنة الأخرى. وتكشف المؤشرات المزيد من القلق؛ إذ ارتفع العجز الأميركي إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين القومي تجاوز 29 تريليون دولار. وفي خطوة غير مسبوقة، قامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. بل إن تقريرًا حديثًا من "بلومبرغ" أشار إلى أن السوق بدأت تتعامل مع السندات الأميركية كأنها أصول عالية المخاطر، لا كملاذات آمنة كما كان الحال لعقود. في ظل هذا المشهد، تزداد الشكوك حول مصير الدولار. وبحسب بنك أوف أميركا، تتخلى الصناديق الاستثمارية عن الدولار بأعلى وتيرة منذ 20 عامًا. وتؤكد "غولدمان ساكس" أن العملة الأميركية مبالغ في قيمتها بنسبة 15%، وقد تواصل التراجع. السؤال الآن: هل نعيش بداية النهاية لهيمنة الدولار على النظام المالي العالمي؟

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

رئيس روسنفت: رفع إنتاج أوبك+ مبرر وسط صراع الشرق الأوسط

قال إيجور سيتشين رئيس شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم السبت إن قرار مجموعة أوبك+ تسريع زيادة الإنتاج يبدو الآن بعيد النظر ومبررا في ظل الصراع في الشرق الأوسط. وفي حديثه خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج، قال سيتشين أيضا إنه لن يكون هناك فائض نفطي في المدى الطويل على الرغم من ارتفاع الإنتاج. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل من أجل تحسين ربحية مشترياته وليس لخفض إيرادات ميزانية روسيا.

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

الكرملين ينفي طلب إيلون ماسك اللجوء السياسي إلى روسيا

نفت موسكو رسميًا صحة التقارير التي تفيد بتقدم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بطلب لجوء سياسي إلى روسيا. وجاء هذا النفي عقب تصريحات أدلى بها فلاديسلاف دافانكوف، نائب رئيس مجلس الدوما، زعم فيها أن ماسك قد تقدم بطلب رسمي للجوء عبر "حزب الشعب الجديد". وصف المتحدث باسم الكرملين هذه الادعاءات بأنها "مجرد شائعات"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي أساس لمثل هذا الطلب. من جانبها، انتقدت وزارة الخارجية الروسية تصريحات دافانكوف، معتبرةً أنها "تجاوزت حدود اللياقة" ولا تعكس الموقف الرسمي. وكان دافانكوف قد ذكر في وقت سابق لوسائل الإعلام المحلية أن السلطات الروسية تدرس طلبًا مقدمًا من حزبه لمنح ماسك اللجوء، مشيرًا إلى أن الحزب رفع خطابًا رسميًا إلى وزارة الخارجية، وأن الرد يُتوقع خلال شهر.